د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

۷۰ سلنه خبريالان: ډېری ارګانونه د اطلاعاتو وړاندې کولو کې قانوني عمل نه کوي

۷۰ سلنه خبريالان: ډېری ارګانونه د اطلاعاتو وړاندې کولو کې قانوني عمل نه کوي

Jan 27, 2019 - 15:35

جلال اباد (پژواک، ٧ سلواغه ٩٧): د پژواک د نظرپوښتنې پر اساس، د هېواد د درېیو ختیځو ولایتونو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه  ډېر له امنیتي بنسټونو ناراضه دي او ۷۱ سلنه یې وايي چې د اطلاعاتو ترلاسه کول تر دوو میاشتو وخت نیسي.

دغه راز په دغو درېیو ولایتونو (ننګرهار، لغمان او کونړ) کې له هرو نهو مرکه کېدونکو خبریالانو اووه یې وايي، ځیني ادارې دوی ته سم معلومات نه ورکوي.

په همدې ترتیب د پژواک معلومات ښيي چې په دغو ولایتونو کې له دولتي ادارو د اطلاعاتو په برخه کې خبریالان د غیر دولتي ادارو په پرتله درې برابره ډېر راضي دي.

پژواک خبري اژانس د هېواد په درېیو ختیځو ولایتونو کې د فورمونو د وېش له لارې د روان کال د مرغومي په ۲۱مه اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د ۴۹ دولتي او غیر دولتي رسنیو له ۸۹ خبریالانو پوښتنې کړې دي.

د هر ولایت د خبریالانو شمېر ته په کتو په دې نظرپوښتنه کې پنځوس مرکه کېدونکو خبریالان د ننګرهار، ۲۰ د لغمان او ۱۹ د کونړ ولایت دي.

پر ټاکلي وخت اطلاعاتو ته له نه لاسرسي د خبریالانو شکایت

په نظرپوښتنه کې له هرو لسو خبریالانو اووه يې وايي، په ټاکلي قانوني وخت کې اطلاعات نه شي ترلاسه کولای، خو درېیو یې ویلي چې پر ټاکلي وخت معلومات ترلاسه کولای شي.

 

 

په ننګرهار کې د انعکاس ټلوېزیون خبریال نیازمحمد خاکسار وویل، په دغه ولایت کې زیات شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې د تحقیقي راپورونو لپاره د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره لازمه همکاري نه لري.

هغه زیاته کړه: ((د تحقیقي راپور لپاره معلومات ترلاسه کول ورځې او ان دوې میاشتې وخت نیسي. لامل یې دا دی چې دوی «دولتي مسوولین» د خپلو نیګړتیاوو د ښکاره کېدو او په فساد کې له لاس لرلو ډارېږي نو له دې امله د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.))

هغه له جزئیاتو پرته وویل، څه موده مخکې یې د ځمکې د غصب پر یو تحقیقي راپور کار کاوه او د لازمو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مې اړوندې ادارې ته اطلاعاتو ته د لاسرسي فورم هم ور ووړو، خو پایله یې نه درلوده او تر اوسه یې د اړتیا وړ معلومات نه دي ترلاسه کړي.

دا په داسې حال کې ده چې د هېواد اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د اتمې مادې د دویمې فقري پر اساس، ادارې مجبورې دي چې غوښتل شوي اطلاعات چې خبري ارزښت ولري، له رسنیو او ژورنالېستانو سره پر هماغه وخت یا لږ تر لږه له غوښتل شوې نېټې تر یوې کاري ورځې پورې شریک کړي.

د مطبوعاتو چارو کارپوه او د خبریالانو خونديتوب د عدالت غوښتنې کمېټې مسوول پژواک ته وویل، سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون موجود دی خو اوس هم اطلاعاتو ته لاسرسی نه یوازې د دغو درېیو ولایتونو ستونزه ده، بلکې د هېواد په کچه د خبریالانو عمده ستونزه ده.

هغه زیاته کړه: ((زه فکر کوم چې په دې برخه کې دوې ستونزې موجودې دي، یو دا چې د حکومتي ادارو زیاتره کارکوونکي تر اوسه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه پوره معلومات نه لري او ان عادي معلومات هم د فکر ټينګار ګڼي او دویم دا چې ځيني چارواکي په یو شمېر ادارو کې چې فساد موجود وي، ډارېږي چې د معلوماتو په شريکولو یې په اداره کې فساد ښکاره کېږي.))

نوموړي زیاته کړه، د پورته یادو دوو لاملونو له امله د دولتي ادارو مسوولان د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.

ناسم معلومات

د ځینو ادارو له خوا د ناسمو معلوماتو وړاندې کول هغه نورې ستونزې دي چې د یادو ولایتونو خبریالان ورسره مخ دي.

 

 

 

په کونړ کې د بدلون راډیو خبریالا پروېز څرګند د نظرپوښتنې په فورم کې لیکلي چې زیات شمېر حکومتي ادارې په ځانګړې توګه امنیتي بنسټونه او امنیې قوماندانۍ خبریالانو ته ناسم معلومات ورکوي.

دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پنځه دېرشمې مادې په یوه برخه کې راغلي دي چې د اطلاعاتو غوښتونکي ته د لیکل شوي اطلاعاتو غوښتنې له مندرجاتو خلاف د اطلاعاتو ورکړه، له قانوني دلایلو پرته غوښتونکي ته له اطلاعاتو ورکولو ډډه کول، پر ټاکلې موده د غوښتل شوو اطلاعاتو نه وړاندې کول د دغه قانون له احکامو سره مخالف عمل دی.

د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې د عدالت غوښتنې برخې مسوول توحیدي وویل چې د وړتیا نه شتون، د دې موضوع په اړه د ادارو د کارکوونکو بې پروايي، په ادارو کې د معلوماتي سیستم نه شتون او بې نظمي د دې لامل شوي څو رسنیو ته ناسم معلومات په واک کې ورکړل شي.

نوموړي زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې باید ټولې ادارې خپل اطلاعات لکه لاس ته راوړنې، کړنې او عواید په خپله ویبپاڼه کې ځای پر ځای کړي؛ خو ډېر ادارو دغه کار نه کړی او یا یې نیمګړی کړی دی.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د ۱۳مې مادې پر بنسټ، د ادارې د اطلاع ورکولو اړوند مرجع دنده لري چې اطلاعات د ادارې په ویبپاڼه او یا نورو ډله ییزو رسنیو کې خپاره کړي.

له نادولتی ادارو شکایتونه

له هرو نهو مرکه کېدونکو څلور يې له حکومتي بنسټونو، یو یې له غیر حکومتي بنسټونو او یو يې له دواړو د اطلاعاتو ورکولو په برخه کې خوښي ښودلې ده، خو دوه تنه یې له هېڅ لوري خوښ نه دي.

 

 

 

دا په داسې حال کې ده چې د قانون له مخې، ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکولو مکلفې دي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پنځمې مادې دویم بند پر بنسټ، ادارې اړې دي چې په دغه قانون کې د درج شوو احکامو له مخې، غوښتونکو او عامه خلکو ته اطلاعات په واک کې ورکړي.

د توحیدي په وینا، په مرکز او ولایتونو کې له دولتي او نادولتي ادارو د خبریالانو د ناخوښۍ کچه توپیر کوي، هغه وویل چې په ځینو ولایتونو کې د رضایت کچه له حکومته کمه ده، خو په ځینو ولایتونو کې د غیرحکومتي بنسټونو په تړاو د رضایت کچه ټیټه ده.

د هغه په باور، حکومتي ادارې خپل ځانګړي قواعد او اصول لري او مرکزي دفترونه یې تر ډېره په مرکزکابل کي دي او ولایتي دفترونه یې د مرکزي دفترونو له اجازې پرته، له رسنیو سره اطلاعات نه شي شریکولی.

نوموړي زیاته کړه چې له همدې امله د هېواد په درېیو ختیځو ولایتونو کې تر ډېره له غیر حکومتي ادارو څخه شکایتونه ثبت شوي دي.

له امنیتي بنسټونو ډېره ناخوښي

په ټوله کې په ترتیب سره له امنیتي بنسټونو، عامې روغتیا، د ولایت مقام، د ښځو چارو له ریاست، شهیدانو او معلولینو ریاست او ګمرک څخه د ناخوښۍ کچه لوړه ده خو درېیو کسانو ویلي چې له ټولو ادارو ناخوښ دي په هر ولایت کې د ناخوښۍ کچه توپیر لري.

 

 

ځینو مرکه کېدونکو دې پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی؛ خو یو، یو مرکه کېدونکي ویلي دي چې له ګمرک، مستوفیت، ګڼ شمېر نورو ادارو، د کډوالو چارو ریاست، بریښنا ریاست، فوایدعامه، کرکټ بورډ او ولسوالانو څخه د اطلاعاتو تر لاسه کولو پرمهال ناخوښ دي.

په لغمان ولایت کې د ملي ټلویزیون خبریال، د نظرغوښتنې په فورم کې کښلي دي چې امنیتي ارګانونو د معلوماتو ورکولو په برخه کې له خبریالانو سره اړینه همکاري نه کوي او ان ځیني مهال خبریالانو ته هیڅ ځواب نه ورکوي.

د خبریالانو خوندیتوب کمېټې د عدالت غوښتنې برخې مسوول وویل چې په دې برخه کې ستونزې شتون لري، امنیتي ځواکونه لږ همکاري کوي او لامل يې دا دی چې فکر کوي د اصولو له مخې باید معلومات د رسنیو په واک کې ور نه کړل شي.

خو نوموړي زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې، د هغو معلوماتو او اطلاعاتو نه وړاندې کول چې اسرار نه دي او یا د هېواد ملي ګټو ته زیان نه اړوي، ښکاره سرغړونه ده.

 

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په شپاړسمه ماده کې راغلي که د اطلاعاتو خپرول خپلواکي، ملي ټینګښت، ځمکنۍ بشپړتیا او عامه امنیت له ګواښ سره مخ کړي، له نورو هېوادونو سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د شلېدو لامل شي، شخصي ځان او مال له خطر سره مخ شي، د جرم د کشف او د جرم ترسره کولو د مخنیوي پر وړاندې خنډ شي، د تورن د کشف، څېړنې او تعقیب بهیر په دې برخه کې د احتیاطي تدابیرو په ترسره کولو ګډوډ کړي، د عادلانه محکمې بهیر او یا د حکم انفاذ اخلال کړي، د شخص خصوصي حریم تر پښو لاندې کړي، سوداګریزو، شخصي ملکیتونو او بانکي حساب اړوند د اطلاعاتو ترلاسه کول، مګر دا چې په قانون کې په بل ډول تشخیص شوي وي، منع دي.

حل لار

د خبریالانو خوندیتوب کمېټې د عدالت غوښتنې برخې مسوول وايي چې حکومت دې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې جدي اقدام وکړي او د دغه قانون له موادو د ادارو کارکوونکو د پوهاوي په اړه باید جدي ګام واخیستل شي.

د هغه په باور، اړتیا ده چې رسنۍ د اطلاعاتو ترلاسه کولو په برخه کې د اطلاعاتو غوښتنې له فورم څخه استفاده وکړي او که بیا هم همکاري ونه شوه، خپل شکایتونه دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون کې ثبت کړي، څو ورته رسېدنه وشي.

نوموړي اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمېسیونه غوښتنه وکړه چې جدي څارنه دې ولري او د رسنیو شکایتونو ته دې لاسرسی وشي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د دوه دېرشمې مادې پر بنسټ، که غوښتونکی ډاډ ترلاسه کړي چې د اطلاعاتو غوښتنې ته یې د دغه قانون له احکامو سره سمه رسېدنه نه ده شوې او یا له اجرااتو خوښ نه وي، کولی شي له هغې ادارې يې چې د اطلاعاتو غوښتنه کړې او یا کمېسیون کې خپل شکایت ثبت کړي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پنځه دېرشمې مادې په دویم بند کې راغلي که کمېسیون سرغړونه تثبیت کړي نو تادیبي موارد لکه توصیه، لیکل شوي اخطار، د قانون حکومونو او وړاندیز پر بنسټ دې د کسر معاش په اړه تصمیم ونیول شي او اړوندې ادارې دې ته راجع شي.

همداراز په دې ماده کې راغلي که سرغړونه تکرار شي د قانون حکومونو او وړاندیز پر بنسټ دې د متخلف کارکوونکي د تبدیلي پرېکړه اړوندې ادارې ته وړاندیز شي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کمېسیون مرستیالې نجیبې مرام وویل: ((له بده مرغه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لا هم دا ستونزه (اطلاعاتو ته نه لاسرسی) پر خپل جای ده، رسنۍ د معلوماتو او اطلاعاتو ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، ډېری حکومتي او غیر حکومتي ادارې دا قانون په پام کې نه نیسي او دې ستونزې موږ ټول اندېښمن کړي یو.))

د مرام په وینا، د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره تر اوسه د معلوماتو ترلاسه کولو لسګونه فورمې د رسنیو له لوري د حکومتي ادارو په واک کې ورکړل شوي دي؛ خو پایله يې کمرنګه ده.

نوموړي یادونه وکړه چې تر اوسه له مرکز او مختلفو ولایتونو څخه، ۲۰۰ رسنیزشکایتونه په دې کمېسیون کې ثبت شوي دي چې زیاتو ته يې رسېدنه شوې ده.

نوموړې د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې کمېسیون ځینې سرغړونکې ادارې له قانون سره سم په کتبي ډول توصیه یا ګواښلي دي، ځینې سرغړونکې یې کسر معاش کړي او د ځینو نورو سرغړوونکو د تبدیلي په اړه اقدام شوی دی.

هغې تایید کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه د ټیټې کچې پوهاوی د دې لامل شوی څو ادارې د رسنیو په واک کې اطلاعات ور نه کړي، نو ځکه کمېسیون په دې تړاو د پوهاي ورکولو پروګرامونه پیل کړي دي.

نښه: 

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement