کابل (پژواک، ۳۰ سلواغه ۹۷): سیاسي ګوندونه او جریانونه د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو لرې کول پر ځای اقدام بولي، خو وايي چې د تخنیکي برخې مسوولین یې هم باید له دندو ګوښه او قانوني چلند ورسره وشي.
د شاوخوا ۳۰ ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو استازو نن په کابل کې د ناستې پر مهال د درېیم ځل لپاره د کابل رایو تفتیش د قانون خلاف وباله او ویې ویل چې دغه بهیر د سوداګریزو معاملو پیل دی.
دوی وايي، باید ژر تر ژره د کابل د رایو د تفتیش مخه ونیول شي او د کابل ټولې رایې دې لغوه اعلان شي.
د افغانستان د متحد ملت ګوند د دارالانشاء رییس سید بشیر بشرمل د نورو ګوندونو په استازيتوب وویل، د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو د لرې کولو په تړاو د ولسمشر له پرېکړې ملاتړ کوي.
هغه د ټاکنیزو کمېسیونونو تخنیکي مسوولین هم په درغلۍ تورن کړل او له لویې څارنوالۍ یې وغوښتل چې احمدشاه زمانزی او مرستیالان یې، سید ابراهیم سادات او زمری قلمیار هم له دندو ګوښه او قانوني چلند دې ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د لیندۍ په ۱۵ مه د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ویلي و چې د کمزوري مدیریت، د ټاکنیزو قوانینو، لوایحو او کړنلارو د نقض او د قانوني صلاحیتونو او مکلفیتونو پر وخت نه عملي کولو له امله چې د ټاکنو په بهیر کې د پراخو درغلیو او جرمونو د رامنځته کېدو سبب شول، د ټاکنو کمېسیون د دارالانشاء رییس احمدشاه زمانزی، د کابل د ټاکنیزو چارو پخوانی رییس اول الرحمن رودوال، د ټاکنو کمېسیون د سیمه ییزو عملیاتو رییس زمری قلمیار، د ټاکنو کمېسیون عملیاتي مرستیال عبدالعزیز صمیم او د ټاکنو کمېسیون د معلوماتي تکنالوژۍ رییس د ټاکنو قانون د احکامو د ښکاره نقض له امله له دندو ګوښه او هر یو به سل زره افغانۍ جریمه ورکوي.
خو د ټاکنو کمېسیون د کابل د ټاکنیزو چارو له رییس اول الرحمن رودوال پرته د دغه کمېسیون هېڅ کارکوونکی لرې او عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي نه کړ، په درغلۍ او فساد یاد تورن کسان اوس هم خپلو دندو ته دوام ورکوي.
په ورته وخت کې د روان کال د سلواغې په ۲۴مه ولسمشر د فرمان په صادرولو د ټاکنیزو کمېسیونونو د رییسانو په ګډون د یادو کمېسیونونو ۱۲ مخکني غړي له دندو لرې کړي او لویې څارنوالۍ هم دغه کسان ممنوع الخروج اعلان کړل.
د افغان متحد ملت گوند د دارالانشاء رییس زیاته کړه، سیاسي جریانونو او ګوندونو خپل اسناد او مدرکونه د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ته وسپارل، خو ټول نادیده وګڼل شول او د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي سره یو شول او خپلو درغلیو ته یې دوام ورکړ.
هغه روښانه کړه چې سیاسي ګوندونو او جریانونو نن د فساد، درغلۍ، سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه خپل اسناد لویې څارنوالۍ ته سپاري، څو اسنادو او مدرکونو ته په کتو د ټاکنیزو کمېسیونونو له غړو سره قانوني چلند وکړي.
د دول له خوا په صادر شوي پرېکړه لیک کې له عدلي او قضايي ارګانونو غوښتل شوي چې یوه پلاوي ته دنده ورکړي څو د هنګرونو، د ټاکنو کمېسیون د معلوماتي مرکز او د ټاکنیزو شکایتونو په کمېسیون کې د نوماندانو د اسنادو د ارزونې د مرکز دروازې د کمېسیون د نوي مشرتابه تر ټاکل کېدو مهر و لاک کړي څو په اسنادو کې له زیاتې لاسوهنې مخنیوی وشي.
په پرېکړه لیک کې راغلي: ((د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس، ټاکل شوې د ټاکنو کمېسیون نن د درېیم ځل لپاره د کابل حوزې د ۸۰ مرکزونو رایې له سره تفتیش کړي او یو ځل بیا د رایو د کارکېټ (هنګرونو) خلاصول د افغانستان د خلکو په حق کې جفا او ملي بهیر ته ستر سپکاوی ګڼل کېږي او سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده.))
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن