معترضو نوماندانو د ټاکنو کمېسيون د دارالانشاء چارواکو د لرې کولو غوښتنه وکړه

کابل (پژواک، ۲ کب ۹۷): ولسي جرګې ته د کابل يو شمېر معترضو نوماندانو د کابل د ټولو رايو د باطلېدو او د ټاکنو کمېسيون د دارالانشاء د چارواکو د لرې کولو غوښتنه وکړه او ګواښ يې وکړ چې که يې غوښتنې ونه منل شي، نو د قهر ملت په نوم به پراخ مدني حرکتونه پيل کړي.

نن په کابل کې له دې ولايت څخه ولسي جرګې ته شاوخوا ۳۰ معترضو نوماندان په يوه غونډه کې ګډون کړى وو.

له يادو معترضو نوماندانو عبيدالله بارکزي خبريالانو ته وويل چې د ټول هېواد په کچه د ولسي جرګې په ټاکنو  په ځانګړي ډول کابل ولايت کې پراخه درغلۍ شوي چې نه يواځې کمېشنران، بلکې د دارالانشاء ډېر غړي هم لاس په کې لري.

هغه وويل: "موږ معترض نوماندان د ټاکنو د خپلواک کمېسيون زمانزي او نورو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوو، ځکه دا مهال دا کسان د هغو شواهدو او جرمي اسنادو د لرې کولو په هڅو بوخت دي."

بارکزي يو غږيز کلپ چې د ده په وينا، د خليل ساپي غږ دی او له ده څخه د ۳۰۰ زره امريکايي ډالرو غوښتنه کوي او ده (بارکزي) ورته ويلي چې يو درې اتاقه کور او يو زرهي موټر لري چې بيه يې تر ۵۰۰زره امريکايي ډالرو لوړېږي، چې دا به ورکړي، خو غږيز کلپ کې اورېدل کېږي چې: "محترم حاجي وکيل صيب! له هغو خلکو سره مې بيا خبرې وکړې، هغه خلک ډارېږي چې نور څوک خبر نه شي او خپله خو مخې ته هم نه راځي؛ داسې ملکيت (کور او موټر) نه قبلېږي..."

بل معترض نوماند داوود کلکاني هم په دې ناسته کې وويل، داسې شواهد لري چې د يوه نوماند د ولسي جرګې د رايو د پايلو په يوه پاڼه کې ۲۰ او همغه نوماند په بله پاڼه کې ۱۲۰ رايې لري او يو صندوق ته ان تر پنځو ورته پاڼې جوړې کړى شوې دي.

د ده په وينا، د درغليو د ترسره کېدو په موخه د ټاکنو د خپلواک کمېسيون مهر او ځينې محرم اسناد له کمېسيون څخه بهر اېستل شوي او داسې هم شوي چې د يوه نوماند شمېره د هغه د پايلو د پاڼې له شمېرې سره توپير لري.

هغه وويل: "موږ معترض نوماندان له ولسمشر غواړو چې د ټاکنو کمېسيون د دارالانشاء مشر او ځينې نور چارواکي د جرمي اثارو د محو کولو په هڅه کې دي، له دندو ګوښه، څارنوالۍ ته معرفي او هغه انګرونه چې د رايو صندوقونه په کې ساتل کېږي؛ مهرو لاک کړي."

د ناستې په پای کې ولسمشر محمد اشرف غني ته پرانيستى ليک چې غواړي ور ويې لېږي، هم ولوستل شو.

په ليک کې راغلي: "ستاسو جناب او د حکومت پرېکړه د ستايلو وړ ده او موږ يې د افغانستان د ملي حاکميت او د راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو په خير او ښېګڼه بولو، خو دا اقدام تر ډېره حده کافي نه ګڼو، ځکه د ولسي جرګې په ټاکنو په ځانګړې توګه د کابل په ټاکنو کې فساد دومره پراخه دی چې پرته له دې فاسدو کمېشنرانو د کمېسيونونو نور لوړپوړي چارواکي، حکومتي کسان، فاسدې مافيايي ډلې او ځينې فاسد او معلوم الحاله نوماندان شامل او لاس لري."

په ليک کې زياته شوې: "يواځې د همدې کمېشنرانو په لرې کولو سره زموږ او زموږ د موکلينو او ولس هيلې او غوښتنې نه پوره کېږي، د دوی تر څنګ د دارالانشاء مشر زمانزي، فناوري رييس ابراهيم سادات، محمدعلي ستيغ او زمري قلميار په څېر د کمېسيونونو د ځينو نورو لوړپوړو او ټيټ پوړو چارواکو، کانديدانو او يو شمېر  حکومتي او امنيتي چارواکو په لوی لاس له دې ملي پروسې سره خيانت او...... له وظيفو لرې او عدلي او قضايي ادارو ته وسپارل شي."

همدازار په دې ليک کې راغلي چې د بايو مټريک دستګاوو د پېرولو پر مهال مالي فساد او خيانت، د رايو ورکوونکو د پاڼو ناسم او تکراري چاپ، د نوم ليکنو په فهرست او لېستونو کې پراخې درغلۍ او وظيفوي غفلت، د ټاکنو ناوخته پيلېدل او نورې هغې ستونزې دي چې دوی يې په اړه کره شواهد امنيتي، عدلي او قضايي چارواکو ته سپارلي دي.

login or register a new account.