کابل (پژواک، ٥ وری ٩٨): یوه تازه څېړنه ښيي چې له ۲۵ سلنه افغانانو سره قومي، ژبنی او مذهبي تبعیض شوی او د تبعیض له منفي پایلو سره مخ شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په ۱۳۹۷ کال کې «په افغانستان کې د هر ډول نژادي تبعیض د منعې کنواسیون د عملي کېدو د کچې څېړنې» په نوم څېړنه کړې او پایلې یې نن خپرې کړې.
دغه کمېسیون لیکي، د کمېسیون کارکوونکو د دې څېړنې د ترسره کولو لپاره د هېواد په ۲۹ ولایتونو کې د ټولو قومونو له ۳۴۹۸ کسانو سره د پوښتنلیک له لارې په افغانستان کې د نژادي تبعیض په اړه خبرې کړې او په دغو نږدې ۳۵۰۰ کسانو کې د ټولو ولایتونو اوسېدونکي شامل وو.
دغه راز د دې څېړنې د ترسره کولو لپاره د پوښتنلیکونو د وېش تر څنګ د هېواد په ۱۴ ولایتونو کې د بشري حقونو او مدني ټولنو د فعالانو د نظرونو ترلاسه کولو لپاره ۱۴ غونډې جوړې شوې دي.
په افغانستان کې نژادي تبعیض
په راپور کې راغلي، په افغانستان کې نژادي تبعیض د ثبات او امنیت پر وړاندې یوه ستونزه ده، په داسې حال کې چې د بشر د نړیوالو حقونو د اسنادو او افغانستات د قوانینو پر اساس منعه دی او ترسره کوونکو ته یې باید د هېواد د نافذه قوانینو پر اساس جزا ورکړل شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون وايي، د یادې څېړنې یوه پوښتنه دا وه چې ایا تر اوسه نژادي، ژبنی، دیني او مذهبي تبعیض درسره شوی یا رټل شوي یاست کنه؟
د دې څېړنې د يایلو له مخې، ۲۵ سلنه مرکه کېدونکو ویلي چې یو یا څو ځلې ورسره قومي، ژبني یا دیني تبعیض ترسره شوی دی.
سرچینه لیکي، د دې موضوع د زیاتې تشريح او په افغانستان کې د تبعیض د تصدیقولو لپاره په دې څېړنه کې په موردي توګه جزيې پوښتنې شوې او د هېواد د نفوس ترکیب ته په کتو یې تبعیض په درېیو اساسي محورونو لکه قوم، دین او مذهب او ژبه تر بحث لاندې نیولی دی.
د یادونې ده، د چارت په سلنو کې په یادو درېیو برخو (قومي، ژبنی او دیني ــ مذهبي) کې داسې کسان شته چې په جلا توګه یې په هره برخه کې ویلي چې له تبعیض سره مخ شوي دي. البته پاتې مرکه کېدونکو په هره برخه کې یا ویل چې له تبعیض سره نه دي مخ شوي یا یې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د قومي اړیکو پر اساس نژادي تبعیض
په یاده څېړنه کې راغلي، قومي اختلافونه په افغانستان کې د نژادي تبعیض تر ټولو مهم ظرفیت دی او هېوادوال تل له دې ستونږې ځورېږي. د دې څېړنې د ځینو مرکه کېدونکو او هېوادوالو په باور قومي اختلافات په هېواد کې د جګړې د دوام او تاوتریخوالي یو مهم لامل دی او د هېواد د جګړې او پېښو زیاتره برخه کې د قومي ګټو پر اساس دوام لري.
قومي اختلافات د دې لامل شوي چې خلک د قوم په محور پر بېلابېلو ټولنو ووېشل شي او په سیاسي معاملو کې هم د دې اړیکو په وسیله دخیل وي.
سرچینې لیکلي: ((دغه واقعیت په افغاني ټولنه کې ژورې ريښې لري او پر اساس یې ان د سیاسي ګوندونو او جریانونو لویه برخه هم د قومي اړیکو پر محور جوړه شوې ده.))
د بشري حقونو کمېسیون لیکي، افغان دولت تر اوسه د ملي یووالي د تقویې او قومي پولو د له منځه وړو په برخه کې مهمې هڅې ترسره کړې او د اساسي قانون د ۲۲مې مادې تر څنګ د جزا کود په ۲۱۸ ، ۲۵۶ ، ۴۰۹ او ۸۷۰ مادو کې منعه شوي خو هغه څه چې واقعیت لري او په ټولنه او د خلکو تر منځ په اړیکو کې درک کېږي او د دې څېړنې مرکه کېدونکو هم تایید کړي، دا دي چې قومیت او قومي اړیکي تر اوسه هم په افغاني ټولنه کې موجودې دي او د سیاسي معاملو محور او په قدرت کې د هېوادوالو برخه اخیستل هماغه ډول بې بنسټه دي خو د ولایتونو په کچه د پراختیايي پروګرامونو په تنظیم او وېش کې قبول شوي دي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، ۵۲ سلنه ځواب ورکوونکو دولتي مامورین، ۱۰ سلنه وو د غیر دولتي ادارو کارکوونکي او ۳۸ سلنه ځواب ورکوونکو عادي وګړي د قومي تبعیض لامل بللي.
د دیني ــ مذهبي اړیکو پر اساس نژادي تبعیض
د څېړنې په پایلو کې راغلي، د دیني او مذهبي اړیکو پر اساس تبعیض هم د افغانستان په تاریخ کې د قومي تبعیض تر څنګ د ملي یووالي د ستونزو او اختلاف مهم لامل دی.
سرچینې لیکلي: ((داسې دورې هم راغلې چې زیاتره هېوادوال له دې امله له خپلو ټولنیزو ازادیو او حقونو چې بې برخې شوي او له ګواښ سره مخ وو، لکه د طالبانو د واکمنۍ دوره چې له اسلام پرته د نورو دینونو او حتی په اسلام کې له اهل سنتو پرته د نورو مذهبونو لکه شعیه، فقه جعفري او اسماعیلیه له ځانګړو ستونزو او ګواښونو سره مخ وو، له طالبانو وروسته د موقتې ادارې په جوړېدو وضعیت ښه شو او دیني ــ مذهبي اختلافونه چې د دیني او مذهبي تبعیض لامل هم دي کم شول او د ملي یووالي پایې استوارې او محکمې شوې.))
د ژبني تړاو پر اساس نژادي تبعیض
د راپور شمېرې ښيي چې ۶۹ سلنه لوړپوړي مامورین او ۳۱ سلنه ټيټ رتبه مامورین د ژبني تبعیض لامل دي.
د دې څېړنې پایلې د نژادي تبعیض په برخه کې د دولت د ژمنو د ترسره کېدو په اړه ښيي چې په ځينو مواردو کې تر اوسه جدي ستونزې شته او یو شمېر هېوادوال د نژادي تبعیض له امله د خپلو حقونو له تر پښو لاندې کېدو څخه سرټکوي.
د تبعیض پایلې
د یادونې ده، د چارت په شاملو سلنه وو کې په یادو نهو برخو کې داسې کسان شته چې په هره برخه کې یې په جلا توګه ویلي چې د تبعیض له پایلو سره مخ شوي دي. البته پاتې مرکه کېدونکو په هره برخه کې یا ویلي چې د تبعیض له پایلو سره نه دي مخ شوي او یا یې ځواب نه دی ورکړی.
په ټاکنو کې د ګډون حق نقضول
دې څېړنې ښودلې چې ۶،۵ سلنه مرکه کېدونکو ویلي چې د قومي، مذهبي یا ژبنيو اړیکو له امله په ټاکنو کې له ګډو پاتې شوي دي.
دغه کسان ادعا کوي چې د ټاکنو په جریان کې د نژادي تبعیض قرباني شوي او د زورواکو په وسیله چې غوښتل یې ټاکنیز سیال ته زیان ورسوي په ټاکنو کې له ګډونه بې برخې شوي دي.
ځينو نورو بیا ښودلې چې نه یې غوښتل په ټاکنو کې ګډون وکړي؛ ځکه د ګډون په صورت کې اړ وو چې هغو کسانو ته رایه ورکړي چې نه یې خوښوو.
د ورکړل شوو شمېرو پر اساس، اته سلنه مرکه کېدونکو ویلي چې د جذب په بهیر کې له نژادي تبعیض سره مخ شوي، ۱۴ سلنه خلکو ویلي چې د دغه ډول تبعیض له امله له دندو ګوښه شوي، له ۱۸ سلنه ډېر کسان وايي چې د قومي، دیني ــ مذهبي او ژبنیو اړیکو له امله په اداره کې د ترفېع له ترلاسه کولو محروم شوي دي.
د دې څېړنې معلومات ښيي چې له ۲۴ سلنه ډېرو د کار پر شرایطو برابرو مرکه کېدونکو ویلي چې د نژادي تبعیض له امله یې مالي امتیازات له لاسه ورکړي، ۷،۸ سلنه کسانو منلې چې عدلي او قضايي بنسټونو ته د مراجعې پر مهال د دغو بنسټونو د کارکوونکو له خوا له نژادي تبعیض سره مخ شوي او له اته سلنه ډېرو کسانو ویلي چې په وروستیو کلونو کې د مالکیت او سوداګرۍ د حق ترلاسه کولو په برخه کې له تبعیض سره مخ شوي دي.
د یادو کسانو په خبره، داسې قضیې شته چې کسانو یا یوه کس د دوی له خوښې پرته په زور او ناقانونه توګه د دوی ملکیت نیولی یا یې عصب کړی دی.
دغه راز د څېړنو پایلې ښيي چې ۱۱،۵ سلنه کسانو روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له تبعیضه شکایت کړی او نږدې ۱۲ سلنه کسانو ویلي چې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو حق ته د لاسرسي پر مهال د اړوندو ادارو او بنسټونو د کارکوونکو له تبعیض سره مخ شوي دي.
په همدې ترتیب، له ۱۰ سلنه ډېرو مرکه کېدونکو ویلي چې د تبعیض له امله یې په کلتوري او مذهبي مراسمو کې د ګډون ګړۍ تنګه شوې او له ۴۴ سلنه ډېرو ویلي چې داسې کسان پېژني چې د عمومي
د پېژندپاڼو په وېش کې تبعیض
په څېړنه کې راغلي، «جوګیان» د افغانستان تابعیت د قانون د نهمې مادې پر خلاف سره له دې چې ځو نسلونه یې په افغانستان کې زېږېدلي او دلته ژوند کوي تر اوسه نه دي توانېدلي چې د تابعیت تذکرې واخلي او له حقونو یې استفاده وکړي.
دغه راز په څېړنه کې راغلي، افغان دولت نه دی توانېدلی چې تر اوسه په ملي کچه د خپلو پرمختیايي پروګرامونو په اړه د خلکو قناعت ترلاسه کړي.
سرچینه لیکي: ((د مرکه کېدونکو په باور، د دولت پرمختیايي پروګرامونه هر کال په تبعیضي توګه د متوازن پرمختګ د اصولو پر خلاف دي او ملي بودیجه په یوه غیرشفاف بهیر د قومي، مذهبي، ژبنیو، سمتي اړیکو پر اساس لوړپوړي مسوول چارواکي پرته له دې چې اړتیاوې په نظر کې ونیسي، د خلکو له ګډون پرته تصویب کوي.))
دغه راز په څېړنه کې راغلي، د افغانستان د ولسمشرۍ ریاست له چارو د څار او ارزونې ادارې د مخکني مرستیال له یوې قضیې پرته چې د ۱۳۹۷ کال د سلواغې په میاشت کې پېښه شوه او یاد کس په کې پر دوه کاله تعلیقي بند محکوم شو، د نژاد هېڅ بلې قضیې ته د دولت له خوا رسېدنه نه ده شوې.
د یادې څېړنې معلومات ښيي چې د افغانستان خلکو له دې موضوع سره په جدي غبرګون چلند نه دی کړی او تر اوسه یې په عدلي او قضايي بنسټونو کې په دې تړاو هېڅ شکایت نه دی ثبت کړی.
د شکایتونو ثبت او ورته رسېدنه
د افغانسان د بشري حقونو کمېسیونو د معلوماتو پر اساس، له ۳۱ سلنه زیاتو هغو کسانو چې ورسره د شوي نژادي تبعیض احساس یې کړی، شکایت ثبت کړی خو یادو ټولو کسانو ادعا کړې چې عدلي او قضايي بنسټونو ته نه، بلکې د هماغې ادارې لوړپوړو چارواکو ته یې مراجعه کړې او د عدالت غوښتنه یې ترې کړې ده او پاتې نورو شکایت نه دی ثبت کړی.
سرچینې لیکلي، د ثبت شوو شکایتونو له ډلې یې ۳۲،۵ سلنه کسانو ویلي چې شکایتونو ته یې رسېدنه شوې او پاتې نور وايي چې شکایتونو ته یې رسېدنه نه ده شوې.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ۱۳۵۹ کال د زمري په ۲۳مه د هر ډول نژادي تبعیض د منعې کنوانسیون لاسلیک کړ او د ۱۳۸۱ کال د کب په ۱۴مه یې تصویب کړی او په رسمي توګه ورسره یو ځای شوی دی.
خو د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون وايي چې د افغانستان دولت تر اوسه یوازې په ۱۳۶۳ کال کې د هر ډول نژادي تبعیض د منعې کمېټې ته یو راپور وړاندې کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې یادې ادارې د ۱۳۷۷ کال په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې ته د افغانستان د دغه هېواد د دولت لخوا د راپور د نه وړاندې کولو په پار اندېښنه څرګنده کړه او ویې منله چې دې کمېټې ته د افغان دولت لخوا د راپور وړاندې کول د کنوانسیون د نهمې مادې مطابق د ارزښت وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون لیکلي چې دغه کمېسیون د افغانستان د بشري حقونو د جوړښت، دندو او صلاحیتونو د قانون د ۲۱مې مادې د ۱۵ او ۱۷ بندونو پر اساس، له بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د دولت د ژمنو د غوره تطبیق په برخه کې د دولت له لوري د مشورې پر بنسټ، په وروستیو کلونو کې د موضوع پر اهمیت د ټینګار تر څنګ د بېلابېلو غونډو له لارې له دولته غوښتنه کړې څو د هر ډول نژادي تبعیض پر وړاندې ګام واخلي؛ افغان دولت په ۱۳۹۷ کال کې دې غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی او د کنواسیون د پلې کېدو د کچې له مخې د راپور چمتو کولو په اړه اقدام کړی دی.
وړاندیزونه
د بشر حقونو خپلواک کمېسیون له حکومته غواړي چې د تبعیض د منعې قانون د تصویب، توشېح او انفاذ بهیر د چټکتیا او پر وړاندې یې د ستونزو د حل تر څنګ باید د نژادي تبعیض او د خلکو پر ژوند د هغه د ناوړه پایلو په اړه فرهنګي، ښوونیزې او د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ او دغه پروګرامونه پر ملي بحث بدل شي.
دغه راز د نژادي تبعیض د قربانیانو د شکایتونو ترلاسه کولو او په دولتي ادارو کې ورته د اغېزناکې رسېدنې د میکانېزم رامنځته کول، د نفاق اچوونکو ډلو او کس محاکمه، جوګیانو او نورو هغو کسانو ته چې قانوني حق لري، خو تر اوسه د تبعیض له امله له دغه حقه بې برخې شوي، د تذکرو د وېش ژر پیلول د یاد کمېسیون نور وړاندیزونه دي.
د عامه خدمتونو پر فعالیتونو پر بهیر د څارونکي میکانېزم تقویه، د جذب په بهیر کې د روڼوالي رامنځته کول، په حکومتي ادراو کې د کارکوونکو ترفېَ او تنزیل او له تبعیض پرته ټولو ولایتونو ته د پراختیايي بودیجې ځانګړي کول د دغه کمېسیون نور وړاندیزونه دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون مشرې سیما سمر د یادې څېړنې د پایلو د اعلان په مراسمو کې وویل، دغه کمېسیون داځل په هېواد کې د نژادي تبعیض، له دې شومې پدیدې سره د مبارزې پر وړاندې د ستونزو په درک او دغه راز د هر ډول نژادي تبعیض د منعې کنوانسیون تر څنګ د افغان دولت مسوولیت ته په توجه سربېره پر دې چې افغان دولت د هر ډول تبعیض د منعې کنوانسیون د قانون د تطبیق په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته راپور ورکولو ته هڅولی په افغانستان کې د هر ډول نژادي تبعیض د منعې کنوانسیون د څېړنې په صفت د دغه راپور د جوړولو لپاره پيل کړې دي.
هغې زیاته کړه: ((اقرار کوم چې په افغانستان کې نژادي تبعیض د ټولنیز ژوند یوه ستونزه ده او د نورو عواملو تر څنګ د اوسنیو زیاترو ستونزو لکه ناامنۍ او جګړې ریښه بلل کېږي، په دې اساس د نژادي تبعیض د منعې او د شته ستونزو د حل لپاره د ګتورو وړاندیزونو وړاندې کول هغه مهم ګامونه دي چې د یوې ټولنې څخه د تبعیض د ورکولو لپاره باید واخیستل شي.))
Visits: 9
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن