کابل (پژواک، ۲۱ وری ۹۸): د ملي شورا د پرانیستې ځنډېدو له امله په داسې حال کې د ۶۷ تقنیني سندونو برخلیک ځنډېلی چې د چارو ځیني شنونکي د شورا نه پرانیستل له قانونه سرغړونه بولي او وايي، دغه امر هېواد د خپلسرۍ لور ته بیايي.
د افغانستان په ۳۲ ولایتونو کې د ولسي جرګې ټاکنې د تلې په ۲۸مه او ۲۹مه او په کندهار ولایت کې د لړم په پنځمه ترسره شوې. تر اوسه یې شپږ میاشتې وتلې او د ۲۴ ټاکنیزو حوزو وروستۍ پایلې اعلان شوې خو د لسو نورو حوزو تر اوسه نه دې اعلان شوې.
د قانون له مخې، د ملي شورا د اوولسمې دورې لومړۍ جلسه باید د تېر کال د کب په ۱۶مه د ولسمشر له خوا پرانیستل شوې وای، خو د ولسمشر ویاند ویلي چې د یادې شورا اوولسمه ناسته به د پاتې ټاکنیزو حوزو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته پرانيستل شي.
د ولسي جرګې د دارالانشا مرستیال رحیم الله غالب پژواک ته وویل، د تېر کال د تلې له لومړۍ (د شورا د ژمنیو رخصتیو له پیل وروسته) تر اوسه ۴۳ تقنیني فرمانونه، د قانون ۱۴ طرحې او اته نړیوال هوکړه لیکونه ولسي جرګې ته رالېږل شوي دي.
د نوموړي په خبره، د ملي شورا له ژمنۍ رخصتۍ مخکې یادې شورا ته د دوو قوانینو طرحې لېږل شوې وې.
هغه زیاته کړه، د ملي شورا په پیلېدو به یاد اسناد د جرګې په اجنډا کې شامل او برخلیک به یې و ټاکل شي.
د شورا د پرانیستې ځنډېدا له نیوکو سره مخ شوي دي.
د ولسي جرګې مخکني غړي عرفان الله عرفان وویل، حکومتي چارواکو د خپلو شخصي موخو لپاره د دولت یوه قوه (ملي شورا) شنډه کړې او دغه کار یې له اساسي قانونه سرغړونه بللې ده.
هغه زیاته کړه، د تقنیني اسنادو پر برخلیک ټاکلو سربېره د یادې شورا نور فعالیتونه لکه د حکومت له کړنو څار او د مهمو ملي بهیرونو په اړه د شورا دریځونه مهم وبلل او وايي چې دغه شورا باید خپل کار پیل کړي.
نوموړي وویل: ((د مقننه قوې شنډېدل د دولت او ملت په خیر نه دي او حکومت مکلف دی چې ژر تر ژره د دې شورا پرانیسته وکړي.))
هغه زیاته کړه، سربېره پر دې د ملي شورا په پرانیسته کې ځنډ منطقي کار هم نه دی او د لسګونو تقنیني سندونو په اړه پرېکړه باید نوره ونه ځنډول شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن