کابل (پژواک، ۱۰ غبرګولی ۹۸): "د افغانستان د بدلون موج" بنسټ د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته د حکومت دوام ناقانونه ګڼي او وايي، که چېرې یې حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ، د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره به مدني خوځښتونه پيل کړي.
د دغه بنسټ مشرې فوزيې کوفي نن په کابل کې "د غبرګولي له لومړۍ نېټې د حکومت د قانوني دورې پای" تر سرليک لاندې په جوړه شوې خبري ناسته کې وويل چې د غبرګولي تر لومړۍ نېټې د حکومت چارې په ناقانونه ډول دوام لري؛ ځکه د حکومت قانوني موده پای ته رسېدلې ده.
هغه زياتوي: "دقيقاً پنځه کاله د حکومت له مودې تېر شوي اوس د خلکو رايې ته هېڅ درناوی نه کېږي، له بده مرغه چې په تېرو پنځو کلونو کې د ملت غوښتنو ته ډېره کمه توجه شوې ده."
کوفی زياته کړه، کله چې خلک مدني غوښتې ولري، له امنيتي ستونزو سره مخ کېږي چې ډېرې بېلګې يې شته او هغه دا چې پر لاريونونو او مدني خوځښتونو باندې چاودنې شوې دي.
د دې په وينا، د حکومت د مودې غځول د سترې محکمې کار نه دی، خو دا چې دغه بنسټ د څوکۍ د ساتلو په موخه د ارګ په خدمت کې دی، نو دغه ناقانونه حکومت يې تمديد کړ.
کوفي زياتوي: "دا ډول کړنې زموږ راتلونکي نسل ته دا ښيي چې دوی بايد په راتلونکي کې په هېڅ صورت د قدرت غوښتنه ونه کړي، خو کومه مبارزه چې موږ پيل کړې، دا ده چې موږ بايد د واک طلبۍ روايت ته بدلون ورکړو، بايد په سياسي مشارکت کې د خلکو معنا لرونکى ګډون تنظيم کړو."
نوموړي پر خپلو پلويانو غږ وکړ، که چېرې عزت غواړي، بايد سره متحد او د يوه هدف ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي او که چېرې چوپ پاتې شول، نو د راتلونکو لسګونو کلونو لپاره به بيا هم د خپل حق ترلاسه کولو موکه له لاسه ورکړي.
کوفي ګواښ وکړ، که چېرې د ملي يووالي حکومت تر کوچني اختر پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ، دوی د هېواد د يوه تبعه په توګه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره په مدني خوځښتونو لاس پورې کوي او د خپل حق غوښتنه به وکړي.
حقوقپوه عبدالوحيد فرزه يي په نننۍ ناسته کې وويل چې د اساسي قانون د ۶۱مې مادې د دويمې فقرې په رڼا کې د حکومت د کار موده پای ته رسېدلې او دا مهال يې چارې په ناقانونه ډول روانې دي.
هغه وايي: "د اساسي قانون مادې صراحت لري چې د ولسمشر کاري دوره د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او بيا د اساسي قانون په رڼا کې ستره محکمه صلاحيت نه لري جې د اساسي قانون مادې تفسير کړي او په ناقانونه توګه د حکومت کاري موده تمديد کړي."
مدني فعال باقي سمندر وايي، د اساسي قانون له مخې د حکومت کاري موده پای ته رسېدلې او د دې حکومت د کار دوام د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
دی وايي: "موږ بايد راويښ شو، خپل حق وغواړو، په هېواد کې د شته ډيموکراسۍ درناوی وکړو او په پوره شهامت د استبداد مخه ونيسو."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن