د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"مېک" په ملي شورا کې د اداري فساد د زيان مننو ارزونه خپره کړه

"مېک" په ملي شورا کې د اداري فساد د زيان مننو ارزونه خپره کړه

Jul 21, 2019 - 16:17

کابل(پژواک، ۳۰ چنګاښ ۹۸): د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمېټې، د يوې څېړنې په پايله کې د ملي شورا په بېلابېلو برخو کې يو لړ ستونزې په ګوته کړې او د حل لپاره يې وړانديزونه وکړل.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې کمېټې (MEC) د دارلانشاء مشر ميوند روحاني نن په کابل کې خبريالانو ته وويل چې دغه څېړنه د ٢٠١٨ ميلادي کال په فبرورۍ مياشت کې پيل او د روان کال د فبرورۍ مياشتې کې بشپړه شوه.

د ده په وينا، په دغه څېړنه کې له ۴۲ کسانو سره چې د ملي شورا غړي، د مدني ټولنو استازي، د رسنيو کارکوونکي او نورو سره مرکې شوي او ورسره ځينې اسناد او قوانين هم څېړل شوي دي.  

د روحاني په وينا، د قانون جوړنې په برخه کې د ملي شورا د تخنيکي او مسلکي وړتياوو نشتوالى، د ولسمشر تقنيني فرمانونو ته د شورا له خوا لومړيتوب ورکول، د شورا د غړو پر وړاندې د خلکو منفي نظرونه، د شورا د غړيو له خوا د شخصي مسايلو پالل، د حکومت او يادې شوار د غړو ترمنځ د متضادو اړيکو شتون، د حکومت او ملي شورا د ستونزو د حل لپاره د ميکانيزم نشتوالى، د شورا د نظارت غير موثر والی او د شورا له خوا د چارواکو له استيضاح ناوړه ګټه اخيستنه، د يادې څېړنې له موندنو دي.  

دغه راز هغه زياتوي چې د وکيلانو غير حاضري، اړوندو ادارو ته د شورا له خوا د معلوماتو نه ورکول، له دولتي او عامه سرچينو ناسمه ګټه پورته کول، له قانون نه ځان پورته ګڼل، د ناقانونه ډاليو اخيستل، د انضباطي کړنو نشتوالي، د حکومتي قراردادونو په داوطلبيو کې د هغو شرکتونو ګډون چې د وکيلانو اړوند دي او د هغه وکيل د نيول کېدو په برخه کې د ميکانيزم نشتوالی چې د کوم جرم مرتکب کرځي؛ د شوار په اړه د يادې کمېټې له نورو موندونو څخه دي.

هغه زياتوي، د ملي شورا د دواړو مجلسونو د دارلانشاء د مشرانو له خوا د خپلو نږدې کسانو مقررېدل، د دارالانشا په دفترونو کې د باتجربه کاروکوونکو نشتوالى، د دغو دفترونو د ګومارنې په پروسه کې د روڼتيا کموالی او داخلي څار نشتوالی هم د يادې کمېټې له نورو موندونو څخه دي.

د مېک کمېټې سلاکار رستم علي پيمان وايي، د ملي شورا په اړوندو ويبپاڼو کې د توشيح شويو، نا توشيح شويو او تعديلي قوانينو خپرول، د تقنيني پړاوونو د زده کړو په موخه د شورا غړيو او اړوندو نورو کسانو ته د سيمينارونو جوړول، د شورا په بېلابېلو برخو کې د کورنيو او بهرنيو حقوقي او تخنيکي سلاکارانو ګومارل، د فساد پر وړاندې د ځانګړي ميکانيزم جوړول، په شورا کې د ولسمشر د تقنيني فرمانونو لپاره د ځانګړې کارې ډلې جوړول، د ملي شورا کمېسيونونو ته د ډېرې خپلواکۍ ورکول او د حکومت او ملي شورا د ستونزو د حل لپاره د څرګند لارښود جوړول د ياد کمېټې له سپارښتونو څخه دي.

همداراز، د ولسي جرګې د غړو له خوا د چارواکو د استيضاح پروسې څېړل او ورته لارښود جوړول، د ملي شورا غړو د شتمنيو ثبت، اعلانول او په تړاو يې د يوې تګلارې جوړول، د وزيرانو او وکيلانو د ملاقات لپاره د ځانګړې مقررې جوړول او پلي کول، د قراردادونو په داوطلبيو کې د وکېلانو د ښکېلتيا مخنيوی، د وکيلانو لپاره د انضباطي تدابيرو د پلي کېدو لپاره د يو طرزالعمل جوړول او د حاضري د ثبت لپاره د منظم سيسټم جوړول هم د يادې کمېټې له سپارښتونو څخه دي.

دغه راز پيمان وايي چې د وکيلانو د لګښتونو د روڼتيا لپاره د تګلارې جوړول، د وکيلانو د سلوکي طرزالعمل جوړول، د وکيلانو د ناقانونه فعاليتونو د مخنيوی او مجازاتو لپاره د يوې کمېټې جوړول، په ملي شورا کې د کسانو د ګومارنې په برخه کې د يوې منظمې پاليسۍ جوړول، د غړو د نصاب په تړاو پر شته مقررې بيا کتنه کول، د مالي او د شورا د بوديجوي چارو د روڼيتا لپاره د څرګندو مقرراتو رامنځته کول او د دغې شورا د ټولو وسايطو موجودي کول، هم د يادې کمېټې له سپارښتونو څخه دي.

د ولسي جرګې د دارالانشا مرستيال رحيم الله غالب وايي چې دوى د مېک ياد راپور نه دى ليدلى او هغه مهال به يې په اړه له رسنيو سره په جزيياتو خبرې وکړي چې بشپړ راپور تر لاسه کړي.

 خو هغه زياتوي چې دوى د فساد پر  وړاندې مبارزه ګړندۍ کړې او د ولسي جرګې په اوسنۍ دوره کې د تېرې په پرتله ډېر اصلاحات راغلي دي.

ده وويل چې دوى د مېک د څېړنې پر څرنګوالي نيوکې درلودې او ورسره شريکې کړې يې هم دي.

د هغه په وينا، د ولسي جرګې په دارالانشا کې پياوړي مسلکي کسان کار کوي.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement