کابل (پژواک، ۴ لړم ۹۸): مدني بنسټونه وايي چې د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمېسیون کمېشنران دې په رقابتي ډول وټاکل شي او د دوی ټاکنه باید د کابینې د وزیرانو په څېر د سیاسي تفاهم په اساس نه وي.
مدني ټولنو او حقوقي بنسټونو نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د یوه «ازاد رقابتي پروګرام» له لارې د ولسمشرۍ ریاست له خوا د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د درېیم پړاو کمېشنرانو د ټاکلو غوښتنه وکړه.
د حقوقي بنسټونو او مدني ټولنو د مسوولینو د معلوماتو له مخې، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون اوسني غړي په ۱۳۹۴ کال کې د یوه تړلي، غیر رقابتي او سیاسي بهیر په اساس ټاکل شوي او ولسي جرګې د باور رایه ورکړې ده.
د یاد کمېسیون د کمېشنرانو کاري موده تر راتلونکو دوو میاشتو پای ته رسېږي. دغه کمېسیون اووه غړي لري چې د ولسمشر له خوا د ولسي د باور رایې په ترلاسه کولو د څلورو کلونو لپاره ټاکل کېږي.
د شفافیت د څار بنسټ اجرایيوي رییس سید اکرام افضلي په کابل کې د حقوقي بنسټونو او مدني ټولنو په یاده ناسته کې وویل: ((د کمېسیونونو او دولتي خپلواکو ادارو په ځانګړې توګه اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون کمېشنران باید د کابینې د وزیرانو په څېر د سیاسي تفاهم په اساس ونه ټاکل شي، ځکه د کار ماهیت یې د اجرايیه او نورو دولتي قوو د فعالیت څارنه ده.))
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د اساسي قانون د ۱۵۷ مادې په اساس له شپږ کاله ځنډ وروسته په ۱۳۸۹ کال کې فعالیت پیل کړ.
افضلي زیاته کړه، حکومت ددغه کمېسیون د لومړۍ او دویمې دورې کمېشنران د حکومتي خبرو او سیاسي تفاهم په اساس ټاکلي دي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړي عبدالوحید فرزه يي په نننۍ ناسته کې وویل: ((د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د کمېشنرانو د غړو د ټاکلو بهیر سیاسي و او دغه بهیر ددغه کمېسیون پر فعالیت اغېز کړی دی.))
دده په خبره، که څه هم دغه کمېسیون په ځینو مواردو کې توانېدلی چې خپلواک تصمیم ونیسي خو رهبري یې د سیاسي رهبرۍ تر اغېز لاندې ده.
فرزه يي زیاته کړه، که د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د کمېشنرانو د ټاکلو بهیر د تېر په څېر وي ددغه بنسټ خپلواکي نه شي تضمین کېدلی.
د افغانستان د عدالت موسسې رییسې لیلما ناصري یادې ناستې ته وویل، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون او سیاست ځپلې رهبرۍ تر منځ د اساسي قانون د تفسیر د صلاحیت په تړاو اختلاف ددې لامل شوی چې دغه کمېسیون ونه شي کولی د مدني ټولنو او درې ګونو قواوو پر وړاندې خپل باور ثابت کړي.
د حقوقي او مدني بسټونو مسوولین ټینګار کوي چې د یاد کمېسیون د درېیمې دورې د کمېشنرانو انتخاب باید د یوه روښانه میکانیزم له لارې چې د شفافیت، رقابتي او ددغه بهیر غیر سیاسيتوب تضمین کړي پيل شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن