کابل (پژواک، ١٨ لړم ٩٨) : د ثبات او همپالنې ټاکنيز ټيم له مخالفت سره سره، د ټاکنو خپلواک کميسيون وايي چې د رايو بيا شمېرنې او څېړنو لپاره د ناظرينو پر وړاندې د تخنيکي وسايلو بسته بندي يې نن پيل کړه.
تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د زرګونو محلونو د رايو د بيا شمېرنې او څېړنو پرېکړه کړې وه او ويلي وو چې دې کار لپاره به بېلا بېل پلاوي اړوندو ولايتونو ته سفرونه وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون لخوا د لړم په ١٨مه، په يوه خپره شوې لنډه خبرپاڼه کې له ټولو ناظرينو غوښتي دي چې د وخت د کموالي له امله دې په ټاکلې نېټه او وخت د نظارت لپاره حاضر واوسي.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمېسيون لخوا د لړم په ١٦مه، په يوه پرېکړه کې راغلي ، د رايو ١٢٨٧ محلونه چې د محل د رييس، د مرکز د مدير، د ولسوالۍ مامور، د ټاکنو د ولايتي دفتر رييس ، د امنيتي ارګانونو دکمېسيون دار الانشاء د راپور په اساس پرانيستي وو او نتيجه يې د پايلو د راټولولو په مرکز کې اچول شوي او د رايو د جمع کولو ډيجيټلي مرکز کې ته هم رسيدلي وو ، خو د دې محلونو د بايوميټرک ماشين، د حافظې کارت او د بايوميـټرک معلومات نه وو لېږدول شوي .
سرچينې زياته کړې، د رايو صندوق په ولايتي دفتر کې شتون لري، خو د بايو ميټرک د حافظې کارت يې نه وي ، په هغه صورت کې چې د درغلۍ او سرغړونې په اړه کوم راپور يا اسناد موجود نه وي، د رايو صندوق د ناظرينو ، رسنيو او د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون استازو پر وړاندې يې څېړنه او بيا شمېرنه کېږي.
په دغه پرېکړه کې راغلي، تر څېړنې او بيا شمېرنې وروسته د رايو پاڼې په بايوميټرک کې د ثبتولو له تصديق سره د بيا شمېرنې په تصديق شويو فورمو کې ثبت او راپور يې د بيا شمېرنې له فورمو سره د کمېسيون راتلونکې ناستې ته وړاندې شي.
د کمېسيون په ياده پرېکړه کې دغه راز زياته شوې، د ټاکنو د ولايتي عملياتي رياستونو لخوا د حافظې کارتونو،او بايوميټرک ماشينونو په ګډون د بايوميټرک معلوماتو نه رارسېدل هم بايد وڅېړل شي او راپور يې کمېسيون ته وړاندې کړي.
د کمېسيون په ياده ناسته کې د يوې بلې پرېکړې له مخې، د رايو ١١٣٦ محلونه چې د محل د رييس، د مرکز د مدير، د ولسوالۍ مامور، د ټاکنو د ولايتي دفتر رييس ، د امنيتي ارګانونو د کمېسيون دار الانشاء د راپور په اساس پرانيستي وو ، خو د پايلو فورمه يا عکس يې نه وي رارسيدلي د دې محلونو د بايوميټرک ماشين، د حافظې کارت او د بايوميـټرک معلومات نه مرکز ته نه وي لېږدول شوي، په هغه صورت کې چې د درغلۍ او سرغړونې په اړه کوم راپور يا اسناد موجود نه وي، او د رايو صندوقونه د ولايت په مرکز کې موجود وي ، درايو صندوق ته مراجعه وشي ، ددې پرېکړې د لومړۍ فقرې له مخې دې اجراات وشي.
په پرېکړه کې راغلي، د اړونده ولايتي دفتر د رياست د معلوماتو او اسنادو له مخې په پورته ټولو مواردو کې چې لازمې څېړنې شوې، ، د ولسوالۍ امر او مامور، د مرکز مدير او د محل رييس بايد قانون ته وسپارل شي.
دغه پرېکړه د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له اوو کمشنرانو څخه يې پنځه هر يو هوا علم نورستاني، عصمت الله مل، مسافر قوقندي، اورنګزيب او محمد حنيف دانشار لاسليک کړي، خو مولانا عبدالله او رحيمي ظريفي له لاسليکه ډډه کړې.
د کمېسيون کمشنر مولانا عبدالله پر دې پرېکړه پخپل مخالفت نوټ کې ليکلي چې دا پرېکړه د ټاکنو د قانون د ١٩ مې مادې د دويمې فقرې خلاف ده او غير بايوميټرک رايو ته مشروعيت ورکوي .
بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنيز ټيم درايو له بيا شمېرنې او څېړنې سره مخالفت کړى او کمېسيون يې پر قانون ماتولو تورن کړى دى.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن