کابل (پژواک، ۲۳ لړم ۹۸): د ولسمشر غني د حکم له مخې، د ملي شورا د غړو هغه وسايط چې اسناد او پلېټونه نه لري، تر شپږو میاشتو قانوني شي او د دولتي ادارو له لومړۍ درجه مسوولینو سره د دغې شورا د غړو اغېزمنو کتنو ته دې زمینه برابره شي.
ولسمشر غني، د دوو جلا حکمونو په صادرولو، د ملي شورا له غړو غوښتي څو خپل ګمرکي اسناد او پلېټونه د پلېټ اخيستو او مالیې ورکولو له لارې قانوني کړي او د دولت د درېیو قوو ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګښت په موخه، دولتي ادارې اړې دي چې د دولت له لومړۍ درجه مسوولینو سره د ملي شورا د غړو د کتنو زمینه لپاره برابره کړي.
د ولسمشر د ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ نېټې په ۲۰۸۶ حکم چې د ملي شورا د غړو د ګمرکي محصول د ورکولو په اړه دی، راغلي چې د ملي شورا د وسایلو د قانوني کولو او د شورا د غړو تر نامه لاندې د نورو نقلیه وسایلو تګ راتګ او د کابل او ولایتونو د ښه امنیت لپاره شپږ میاشتې وخت ورکول کېږي څو د ملي شورا غړي، خپل ګمرکي اسناد او پلېټونه د محصول په ورکولو او د پلېټ په ترلاسه کولو سره قانوني کړي.
د حکم په دوام کې مالیې، کورنیو چارو وزارتونو او نورو اړوندو ادارو ته هم لارښوونه شوې ده څو په دې اړه اجراات وکړي او د تقنیني چارو ریاست ته یې هم دنده سپارلې چې دا موضوع د ولسي جرګې تر ټولو استازو ورسوي.
دغه راز د هېواد د ولسمشر د ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ نېټې د ۲۰۸۶ شمېره login or register a new account.
.jpg){kind=link}
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن