د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ولسمشر: د ملي شورا د غړو وسايط باید تر شپږو میاشتو قانوني شي

ولسمشر: د ملي شورا د غړو وسايط باید تر شپږو میاشتو قانوني شي

Nov 14, 2019 - 19:22

کابل (پژواک، ۲۳ لړم ۹۸): د ولسمشر غني د حکم له مخې، د ملي شورا د غړو هغه وسايط چې اسناد او پلېټونه نه لري، تر شپږو میاشتو قانوني شي او د دولتي ادارو له لومړۍ درجه مسوولینو سره د دغې شورا د غړو اغېزمنو کتنو ته دې زمینه برابره شي.

ولسمشر غني، د دوو جلا حکمونو په صادرولو، د ملي شورا له غړو غوښتي څو خپل ګمرکي اسناد او پلېټونه د پلېټ اخيستو او مالیې ورکولو له لارې قانوني کړي او د دولت د درېیو قوو ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګښت په موخه، دولتي ادارې اړې دي چې د دولت له لومړۍ درجه مسوولینو سره د ملي شورا د غړو د کتنو زمینه لپاره برابره کړي.

د ولسمشر د ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ نېټې په ۲۰۸۶ حکم چې د ملي شورا د غړو د ګمرکي محصول د ورکولو په اړه دی، راغلي چې د ملي شورا د وسایلو د قانوني کولو او د شورا د غړو تر نامه لاندې د نورو نقلیه وسایلو تګ راتګ او د کابل او ولایتونو د ښه امنیت لپاره شپږ میاشتې وخت ورکول کېږي څو د ملي شورا غړي، خپل ګمرکي اسناد او پلېټونه د محصول په ورکولو او د پلېټ په ترلاسه کولو سره قانوني کړي.

د حکم په دوام کې مالیې، کورنیو چارو وزارتونو او نورو اړوندو ادارو ته هم لارښوونه شوې ده څو په دې اړه اجراات وکړي او د تقنیني چارو ریاست ته یې هم دنده سپارلې چې دا موضوع د ولسي جرګې تر ټولو استازو ورسوي.

دغه راز د هېواد د ولسمشر د ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ نېټې د ۲۰۸۶ شمېره حکم چې پژواک ترلاسه کړی، له لومړۍ درجه مسوولانو سره د ملي شورا د غړو د کتنو د وخت د ښه تنظیم او څېړنې لپاره صادر شوی دی.

په دې حکم کې راغلي چې د اساسي قانون د (۷۷، ۸۹، ۹۳ او ۱۰۳) موادو د احکامو، د افغان دولت درې ګونو قواوو د چارواکو د سلوکي اړیکو د تنظیم قانون د ۱۶ مې مادې د حکم او د دولت د درې ګونو ارګانونو ترمنځ د ښو اړیکو د قوي کېدو، پراختیا، ګټورتوب، اغېزمنتوب او دوام لپاره د وزیرانو شورا د ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ نېټې د ۴۹ شمېرې پرېکړې له مخې پورته موارد منظور دي.

د دغه حکم په لومړي بند کې راغلي چې د دولتي ادارو په ګډون د ټولو خپلواکو ادارو وزیران او رییسان اړ دي چې په ټاکل شوو ورځو کې د ملي شورا له غړو سره د لیدنې پر وخت په دفترونو کې موجود وي او د رسمي ناسوبتیا په صورت کې، د ادارو سرپرستان د ملي شورا د غړو ستونزو ته رسېدنې په اړه له دوی سره لیدنه کوي.

په دوهم بند کې راغلي، ټولې دولتي ادارې اړې دي چې موضوعاتو ته د ښې رسېدنې په موخه د لومړۍ درجه دولتي ادارو له مسوولانو سره  د ملي شورا د غړو ټولې کتنې ثبت کړي.

همدا ډول د دغه حکم په درېیم بند کې راغلي چې ټولې دولتي ادارې، د ولسي او مشرانو جرګو سره په خپلو تعاملاتو کې له دوه اړخیز چلنده ډډه وکړي او د استازو قانوني غوښتنو ته یوشان رسېدنه وکړي.

په څلورم بند کې راغلي چې د ملي شورا غړي مکلف دي چې د ادارو له مسوولینو سره یې ټولې کتنې یواځې د دولت وزارت د پارلماني چارو د دفترونو له لارې تنظیم کړي.

په پنځم بند کې راغلي، په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکلف دی چې په دولتي ادارو کې د مسوولانو په دفترونو کې د ګډون له لارې، د لومړۍ درجه مسوولانو سره د ملي شورا د غړو په ټولو کتنو کې د ملي شورا د غړو د غوښتنو اړوند راپور برابر او د ولسمشرۍ عالي مقام ته یې وړاندې کړي.

په شپږم بند کې راغلي، لومړۍ درجه دولتي ادارې اړې دي چې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د ادارو له مسوولانو سره د ملي شورا د غړو د کتنو په اړه لازمې اسانتیاوې رامنځته او د موکلینو د چارو د تعقیب لپاره زمینه برابره کړي.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement