“له مالي سرچینو څخه د بودیجې په لګښت کې درغلي او ناوړه ګټه اخیستل شوې ده”

کابل (پژواک، ۲۹ لړم ۹۸): ولسي جرګه راتلونکې اوونۍ د مالیې وزارت او تفتیش عالي ادارې چارواکي ور غوښتي څو «د ۱۳۹۷ کال د میلیاردونو افغانیو بودیجې په لګښت کې د درغلیو او سرغړونو» په اړه وضاحت ورکړي.

د ولسي جرګې د مالي کمېسیون او بودیجې رییس محمد عظیم محسني چې د دغې جرګې په غونډه کې د دې جرګې غړو ته د ۱۳۹۷ کال د قطعیې حساب په اړه معلومات ورکول، وویل چې د نوموړي کمېسیون د لاسته رواړنو له مخې، له مالي سرچینو څخه د مالیې په لګښت کې درغلي او ناسمه استفاده شوې ده.

د هغه په خبره، د دغې جرګې مالي کمېسیون او بودیجه د درېیو اوونیو په لړ کې ۶۲ بودیجوي واحدونو استجواب کړه او ټول موارد یې له هغوی سره شریک کړي دي.

د کمېسیون د بودیجې او مالي غړي صدیق احمد چې د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې حساب په اړه یې معلومات ورکول، وویل چې د هغوى د څېړنو له مخې، د بودیجې اصولنامه نقض شوې او هغو کسانو چې په داسې کار یې لاس پورې کړی، باید بیا ترې پوښتنه وشي.

هغه زیاته کړه چې د پلان له مخې، باید د افغانستان حکومت په ۱۳۹۷ کال کې ۲۰۹ میلیارده افغانۍ عواید راټولولای؛ خو د مالي کال تر پایه یې ۱۸۹ میلیاده افغانۍ راټولې کړې، ځکه د نفتو له ۹ واردوونکو شرکتونو یې ۳۰ میليونه ډالر حق العبور نه دی اخیستی.

نوموړي، وویل دا کار سبب شو چې حکومت د یوشمېر کاکوونکو تنخواوې او د پروژو پیسې ورنه کړي.

د هغه په وینا، حکومت له یوه کوډ څخه بل کوډ ته د پیسو د تعدیل صلاحیت نه لري؛ خو د اصولنامې خلاف، بودیجه له ۱.۲۷ میلیارده افغانیو ډېره ټاکل شوې، د امنیتي ځواکونو په اختیار کې پیسې د اوپراتیفي په نوم ورکړل شوې چې دا کار درغلي بلل کېږي.

عثماني وویل، که د بودیجې د اصولنامې له مخې؛ مالیې وزارت هغه پیسې چې معتمدینو ته یې د پېشکي په نوم ورکوي؛ د ملي کال تر پایه راټولې کړي، خو د کمېسیون د موندنو له مخې، له دې سره چې مالي کال پای ته رسېدلی، اوس هم له معتمدینو سره ۶۰۹ میلیارده افغانۍ باقي پاتې وې.

نوموړي زیاته کړه: «که دا اندازه پیسې د مالیې وزارت په واک کې وای؛ اوس د هېڅ معلول تنخوا نه ځنډېده او د هېڅ پروژې کار نه درېده.» ده ونه ویل چې د کومو پروژو کار درېدلى دى.

هغه وویل، په داسې حال کې د بودیجې له تصویب او توشیح وروسته، ۲۱۸۸ بستونه په ۱۳ بودیجوي واحدونو کې د ولسي جرګې د اصولنامې او مصوبې خلاف جوړ شوي، چې هېڅ اداره نه شي کولای د ولسمشر له خو د بودیجې تر توشیح وروسته تشکیل ډېر کړي.

همدارنګه نوموړي وویل چې د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیه حساب له مخې د افغانستان حکومت د شخړو د حل کمېسیون د تنخوا د اجرا لپاره په داسې حال کې ۱۲۵ میلیونه افغانۍ ورکړې دي چې دغه کمېسیون، چې دا تشکیل د دولت په سند او بودیجه کې نشته.

عثماني زیاته کړه چې د ۱۸۹ پروژو وجوه په نورو واحدونو او یوشمېر پروژې منظور شوې دي چې یو اداري واحد په بل اداري واحد، په غیر قانوني توګه د بودیجې د اصولنامې خلاف انتقال شوی دی.

login or register a new account.