د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

"له مالي سرچینو څخه د بودیجې په لګښت کې درغلي او ناوړه ګټه اخیستل شوې ده"

"له مالي سرچینو څخه د بودیجې په لګښت کې درغلي او ناوړه ګټه اخیستل شوې ده"

Nov 20, 2019 - 19:40

کابل (پژواک، ۲۹ لړم ۹۸): ولسي جرګه راتلونکې اوونۍ د مالیې وزارت او تفتیش عالي ادارې چارواکي ور غوښتي څو «د ۱۳۹۷ کال د میلیاردونو افغانیو بودیجې په لګښت کې د درغلیو او سرغړونو» په اړه وضاحت ورکړي.

د ولسي جرګې د مالي کمېسیون او بودیجې رییس محمد عظیم محسني چې د دغې جرګې په غونډه کې د دې جرګې غړو ته د ۱۳۹۷ کال د قطعیې حساب په اړه معلومات ورکول، وویل چې د نوموړي کمېسیون د لاسته رواړنو له مخې، له مالي سرچینو څخه د مالیې په لګښت کې درغلي او ناسمه استفاده شوې ده.

د هغه په خبره، د دغې جرګې مالي کمېسیون او بودیجه د درېیو اوونیو په لړ کې ۶۲ بودیجوي واحدونو استجواب کړه او ټول موارد یې له هغوی سره شریک کړي دي.

د کمېسیون د بودیجې او مالي غړي صدیق احمد چې د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیې حساب په اړه یې معلومات ورکول، وویل چې د هغوى د څېړنو له مخې، د بودیجې اصولنامه نقض شوې او هغو کسانو چې په داسې کار یې لاس پورې کړی، باید بیا ترې پوښتنه وشي.

هغه زیاته کړه چې د پلان له مخې، باید د افغانستان حکومت په ۱۳۹۷ کال کې ۲۰۹ میلیارده افغانۍ عواید راټولولای؛ خو د مالي کال تر پایه یې ۱۸۹ میلیاده افغانۍ راټولې کړې، ځکه د نفتو له ۹ واردوونکو شرکتونو یې ۳۰ میليونه ډالر حق العبور نه دی اخیستی.

نوموړي، وویل دا کار سبب شو چې حکومت د یوشمېر کاکوونکو تنخواوې او د پروژو پیسې ورنه کړي.

د هغه په وینا، حکومت له یوه کوډ څخه بل کوډ ته د پیسو د تعدیل صلاحیت نه لري؛ خو د اصولنامې خلاف، بودیجه له ۱.۲۷ میلیارده افغانیو ډېره ټاکل شوې، د امنیتي ځواکونو په اختیار کې پیسې د اوپراتیفي په نوم ورکړل شوې چې دا کار درغلي بلل کېږي.

عثماني وویل، که د بودیجې د اصولنامې له مخې؛ مالیې وزارت هغه پیسې چې معتمدینو ته یې د پېشکي په نوم ورکوي؛ د ملي کال تر پایه راټولې کړي، خو د کمېسیون د موندنو له مخې، له دې سره چې مالي کال پای ته رسېدلی، اوس هم له معتمدینو سره ۶۰۹ میلیارده افغانۍ باقي پاتې وې.

نوموړي زیاته کړه: «که دا اندازه پیسې د مالیې وزارت په واک کې وای؛ اوس د هېڅ معلول تنخوا نه ځنډېده او د هېڅ پروژې کار نه درېده.» ده ونه ویل چې د کومو پروژو کار درېدلى دى.

هغه وویل، په داسې حال کې د بودیجې له تصویب او توشیح وروسته، ۲۱۸۸ بستونه په ۱۳ بودیجوي واحدونو کې د ولسي جرګې د اصولنامې او مصوبې خلاف جوړ شوي، چې هېڅ اداره نه شي کولای د ولسمشر له خو د بودیجې تر توشیح وروسته تشکیل ډېر کړي.

همدارنګه نوموړي وویل چې د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعیه حساب له مخې د افغانستان حکومت د شخړو د حل کمېسیون د تنخوا د اجرا لپاره په داسې حال کې ۱۲۵ میلیونه افغانۍ ورکړې دي چې دغه کمېسیون، چې دا تشکیل د دولت په سند او بودیجه کې نشته.

عثماني زیاته کړه چې د ۱۸۹ پروژو وجوه په نورو واحدونو او یوشمېر پروژې منظور شوې دي چې یو اداري واحد په بل اداري واحد، په غیر قانوني توګه د بودیجې د اصولنامې خلاف انتقال شوی دی.

نوموړی وایي: «ولسمشر د قانون له مخې حق لري څو له ۹۱ او ۹۲ کوډونو څخه پیسې ولګوي؛ خو ولسمشر او مالیې وزارت حق نه لري د یوه کوډ پیسې بل کوډ ته تعدیل کړي، حکومت له ورکړل شوي هدفه ۲.۴ میلیارده افغانۍ په دوو کوډونو کې زیاتې لګولې دي.»

هغه زیاته کړه، ولسي جرګې په ۹۱ او ۹۲ کودونو کې شاوخوا ۱.۳ میلیارد افغانۍ په پام کې نیولې وې، خو له یادو دوو کودونو ۳.۷ میلیارد افغانۍ مصرف شوې دي.

عثماني په ډاګه کړه چې له ۱.۱۱ میلیارد څخه ډېرې افغانۍ له پراختيايي بودیجې څخه کمې شوې دي.

نوموړي وویل، د ۱۳۹۷ مالي کال په قطعیه حساب کې تخنیکي نیمګړتياوې او د ادارو کم کارۍ هم شته او دغه حساب ارزونې ته اړتیا لري.

د یاد کمېسیون د معلوماتو له مخې، په تېر مالي کال کې بودیجوي واحدونو ۹۳ سلنه بودیجه مصرف کړې ده.

په ۱۳۹۷ مالي کال کې ۲۸۰ میلیارد افغانۍ عادي بوديجه او ۱۳۵ میلیارد افغاني پراختيايي پروژه په پام کې نیول شوې وه.

د دغو معلوماتو په دوام کې، د دغې جرګې یوشمېر غړي د جدي څېړنې غوښتونکي شول او د نوموړي جرګې لومړي نایب امیرخان یار وویل، چې ټاکل شوې راتلونکې اوونۍ د مالیې وزارت او تفتیش عالي ادارې چارواکي راوغوښتل شي څو په دې اړه وضاحت ورکړي.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement