کابل(پژواک،۱۱ ليندۍ ۹۸): د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي، تېر کال د دولت د بودیجې میلیاردونه افغانۍ په ناقانونه توګه لګول شوي او باید په دې تړاو د اساسي قانون د ۶۹ مې مادې په ګډون قانوني اقدامات په پام کې ونیول شي.
ولسي جرګې نن د ماليې وزارت سرپرست او د څېړنې عالي ادارې مشر استجواب کړي وو، تر څو د ۱۳۹۷ کال د قطعيې په اړه معلومات ورکړي، خو پر ځای يې د یادو ادارو نور چارواکي غونډې ته ورغلي چې د جرګې له خوا ونه منل شول.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسيون مشر محمد عظيم محسني وویل چې د ۱۳۹۷ کال د بودیجې د قطعيې حساب له مخې په ۹۱ کود کې یو عشاریه ۳ ميليارده افغانۍ وې، خو دغه کود ته له نورو کودونو پیسې لېږدول شوي او ټولې یو عشاریه ۷ میلیارده افغانۍ له دغه کود څخه لګول شوې دي.
دی زياتوي، بله ستونزه داده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو په اداره کې د عملياتي واحد په نوم اداره جوړه شوې او له کله چې جوړه شوې تراوسه يې ۲۰ ميليارده افغانۍ مصرف کړي، خو کله چې د څېړنې د عالي ادارې کسان د څېړنې په موخه هلته ورشي، له دروازې يې ځوابوي او معلومات نه ورکوي.
ده په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ.
د نوموړي په وينا، درېيمه ستونزه د اپراتيفي پيسو ده.
ده زياته کړه چې د بودیجې له مخې باید د کورنيو چارو او ملي دفاع وزارتونو او د ملي امنيت شورا ۳۰۰ ميليونه افغانۍ اپراتيفي پيسې او د ملي امنيت ادارې ۶۰۰ ميليونه افغانۍ لګولې وای؛ خو د ملي امنيت ادارې ۲.۷ ميليارده افغانۍ لګولې دي.
هغه وايي، د دې پيسو ځينې ماليې وزارت تاييد کړي، خو ځينې يې بيا ولسمشر په ناقانونه توګه له يو کود څخه بل کود ته د تعديل حکم ورکړی.
محسني زياتوي، هېڅ بودیجوي واحد حق نه لري چې د بودیجې د طرحې خلاف خپل تشکيل زيات کړي، خو ډېرو ادارو تر ۲۰۰۰ ډېر بستونه ايجاد کړي، چې دا هم په خپله تېروتنه ده.
ده چې د مالي او بودیجې کمېسیون په استازیتوب یې خبرې کولې وویل، هغه وزارتونه چې له اتیا سلنې کمه بودیجه یې لګولې باید استیضاح او د هغو ادارو مشران چې تر اتیا سلنه کمه بودیجه یې لګولې خو له جرګې د باور رایه نه اخلي، باید له دندو د هغو د لرې کېدو وړاندیز وکړي او څارنوالۍ ته معرفي شي.
همدا راز، د ولسي جرګې بل غړي علي اکبر قاسمي د ۱۳۹۷ کال د قطعيې په تړاو وويل:"ما د امنيتي او دفاعي کمېسيون په استازيتوب په ګډه ناسته کې ګډون کړی و، ما زړه سوانده کسان ونه ليدل، يو شمېر کسان په دې هڅه کې دي چې د ملت پيسې غلا کړي او په بهرنيو بانکونو کې يې ځای پر ځای کړي؛ شپږ ميليارده افغانۍ له يوه کود نه بل کود او ۹۰ او ۹۱ کودونو ته لېږدول شوي، پورونه نه دي تصفيه شوي، د اضافه تشکيل په اړه هېچا وضاحت ورنه کړ."
هغه زياتوي، دا چې دا ګډوډي او تخطي معلومه شي بايد د اساسي قانون ۶۹ مادې نه ګټه واخيستل شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن