کابل (پژواک،۲۰ لېندۍ ۹۸): د ولسي جرګې نننۍ ناسته د جرګې د غړو ترمنځ د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د تصویب پر سر د جنجال رمنځته کېدو له امله بې پایلې پای ته ورسېده.
دا په داسې حال کې ده چې تېره دوشنبې د ولسي جرګې اداري پلاوي د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د طرحې په اړه د تقنیني فرمان د تصویب خبر ورکړ خو له دې مادې سره ځینو مخالفو وکیلانو غونډه له رایې ورکونې مخکې پرېښوده او ویې ویل چې د رایې ورکونې پر مهال نصاب پوره نه وو.
د راپورنو له مخې، د ماشومانو له حقونو د ملاتړ قانون طرحه په تېرو څو کلونو کې څلور ځلې د ولسي جرګې په اجنډا کې شامله شوې وه، خو د درېیمې مادې پر سر د دې جرګې د ځينو غړو د اختلاف له امله نه وه تصویب شوې.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې چې د رییسانو کمېټې د پرېکړې په اساس د مالیې وزارت سرپرست محمد همایون قیومي د تېر کال د قطعیه حساب په اړه د وضاحت لپاره راغوښتی و، خو ناسته د یاد قانون له درېیمې مادې سره د مخالفت له امله په تاوتریخوالي بدله شوه.
د یادې طرحې په درېیمه ماده چې راغلي چې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې ۱۸ کاله عمر یې نه وي بشپړ کړی؛ خو انتقاد کوونکي وايي چې دغه ماده باید داسې تعدیل شي چې ماشوم هغه چاته وايي چې عمر یې له ۱۸ کلونو کم او پر ظاهري بڼه یې د بلوغ نښې ښکاره نه وي.
په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي انجنیر محمد عالم قرار وویل، د دغه قانون د تصویب څرنګوالي ته باید بیا کتنه وشي؛ ځکه د ده په خبره د دغه قانون د طرحې د تصویب د رایې ورکونې پر مهال د ناستې نصاب پوره نه و او دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون له درېیمې مادې او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
په دې جرګه کې د هرات د خلکو استازي قاضي نذیراحمد حنفي هم ورته نظر درلود او ویې ویل، یو شمېر هغو کسانو چې تېره ورځ له تالاره وتلي وو، په نننۍ ناسته کې د یاد بحث د شاملېدو غوښتنه وکړه.
هغه یاده درېیمه ماده له اسلامي ارزښتونو او د هېواد له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله او ویې ویل، دغه قانون نه دی تصویب شوی.
خو په یاده جرګه کې د فاریاب د خلکو استازې رنګینې کارګر وویل: ((که وايي چې قانون د اسلامي ارزښتونو او اساسي قانون خلاف دی، نو دغه قانون دې د ډېر تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړي.))
د دې په خبره، د جرګې کم غړي نه شي کولای د جرګې مصوبه له منځه یوسي، مګر به هغه صورت کې چې د قانون له مخې د جرګې دوه ثلثه دغه قانون رد کړي.
په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي غلام حسین وویل، دغه قانون د اساسي قانون له درېیمې مادې او اسلامی ارزښتونو سره په ټکر کې نه دی او هر څوک چې دغه قانون د اسلامي ارزښتونو خلاف بولي، کولای شي له ده سره په یو ساعته مناظرې ته حاضر شي.
خو یو شمېر نورو غوښتل یاده موضوع د جرګې د نننۍ ناستې په اجنډا کې شامله شي.
د جرګې رییس میر رحمان رحماني غوښتل چې د جرګې د یو شمېر غړو وړاندیز په بېړه د جرګې د نننۍ ناستې په اجنډا کې رایې ته کېږدي خو د ځینو وکیلانو د خپلو میزنو پر سر د وهلو له لارې له رایې ورکونې سره مخالفت وکړ او ناسته ګډوډه شوه او سري اعلان شوه.
ورپسې له لس دقیقو وروسته ناسته علني شوه او رحماني وویل، د رییسانو کمېټه د جرګې د هغو غړو د وړاندیز په اړه چې غواړي د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د تصویب څرنګوالی د نننۍ ناستې په اجنډا کې شامله شي، تصمیم نیسي، خو یو شمېر وکیلان د دغه تصمیم په اعتراض کې د رییس څوکۍ خوا ته ورغلل او رحماني ناستې پای ته رسېدلې اعلان کړه.
د مالیې وزارت سرپرست هم د رحماني د خبرو پر مهال د جرګې تالار ته راغی خو دا چې ناسته پای ته رسېدلې اعلان شوه، نو هغه ته د خبرو موقع ورنه کړل شو.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویاند شمعروز خان په هغه ویډیويي پیغام کې چې پژواک ترلاسه کړی، ویلي، دا دویم ځل دی چې د مالیې وزارت سرپرست د ۱۳۹۷ کال د قطعیې په اړه د ځواب ورکولو لپاره ولسي جرګې ته ځي خو له بده مرغه د جرګې د ناستې اجنډا په وروستیو کې تغییر کوي.
د مالیې وزارت ویاند زیاته کړې، دغه وزارت نظر خپلو قانوني مسوولیتونو ته په دې اړه ځواب ورکولو ته تیار دی او غواړي چې د قطعیې مساله ژر تر ژره د ملي شوار لخوا تایید شي څو مالیه وزارت د ۱۳۹۹ کال پر بودیجه بحث پیل کړي.
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن