کابل (پژواک، ۲۵ ليندۍ ۹۸): ولسي جرګې پرېکړه وکړه چې د مالیې وزارت مسوولان او هغه ادارې چې د ۱۳۹۷ کال د بودیجي په لګښت کې یې سرغړونه کړې، عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي.
د پژواک خبري اژانس د راپور له مخې، د تېر کار د بودیجې په قطعیه کې ځينې پروژې تعدیل شوې، ميلیونونه افغانۍ د هغو موخو لپاره چې ځانګړې شوې وې؛ مصرف نه شوې او یوشمېر ادارو په اوپراتیفي برخه کې له ټاکلې اندازې ډېرې مالي وجهې ترلاسه کړې دي.
ولسي جرګې نن د مالیې وزارت سرپرست محمد همایون او د تفتیش د عالي ادارې رییس محمد نعیم حقمل په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته استجواب کړي وو.
د ولسي جرګې د مالي کمېسیون منشي سید عظیم کبرزاني د دغې جرګې په ناسته کې وویل چې د ١٣٩٧ مالي کال د بوديجې د اجرا اصولنامې د ١٥مې مادې په اساس، د بوديجي د داخلي ټولو فصلونو او کوډونو اوپراتيفي فصلونو ته تعديل جايز نه دي او د همدې مادې پربنسټ، يواځې د ملي دفاع او کورنيو چارو وزارتونو، د ملي امنيت عمومي رياست او د ملي امنيت شورا ته اوپراتيفي پيسې ورکول کېږي.
خو نوموړی وایي، د ولسمشر د محافظت ریاست ۳۰ ميلیونه افغانۍ او د حکومت اجرائیه ریاست لس ميلیونه افغانۍ اوپراتیفي پیسې په داسې حال کې ترلاسه کړي چې د اوپراتیفي وجهې مستحق نه کېږي.
همداراز هغه وویل، د دغه کمېسیون د څېړنو له مخې، ملي امنیت عمومي ریاست له منظوري اصل نه یو میلیارد او ۳۵ ميلیونه افغانۍ زیاتې لګولې دي.
نوموړی وایي، دوه اعشاریه پنځه ميليارد افغانۍ د احتياط له کوډونو څخه ٩١ او ٩٢ کوډونو ته تعديل شوي او مالیې وزارت د ولسي جرګې له پرله پسې غوښتنو سره سره د دغو پیسو د لګښت په اړه دې جرګې ته قناعت ورکوونکى ځواب نه دی ورکړى.
هغه وویل، د دغه کمېسیون د څېړنو له مخې په ۱۳۹۷ کال کې ۴۴ ادارو له ۸۰ سلنې ډېرې خپلې پراختیایي بودیجې لګولې او د دوو وزارتونو او ٧ خپلواکو ادارو په ګډون ۹ ادارو خپلې پراختیایي بودیجې له ۸۰ سلنې کمې لګولې دي.
نوموړي زیاته کړه، د ۱۴ بودیجوي واحدونو په تشکیل کې ۲۲۱۷ بستونه زيات شوي دي او د ستونزو د حل کمېسیون د کارکوونکو ۱۲۵ ميلیونه تنخواوې په داسې حال کې د قانون خلاف ورکړل شوې چې دا اداره د بودیجې په طرحه کې شامله نه وه.
ده همداراز وویل، مالي او بودیجوي کمېسیون موندلې چې مالیې وزارت د ۱۷۹ پروژو پیسې د قانون خلاف نورو پروژو ته تعدیل کړي او د څو نورو ادارو پروژې یې نورو ادارو ته انتقال کړې دي.
نوموړي زیاته کړه، په ګډ کمېسیون کې په دې پرېکړه وشوه څو د هغو ادارو وزیران چې بودیجې یې له ۸۰ سلنې کمې لګولې، استیضاح شي او دغه راز د دې ادارې د مالي او اداري معين، تدارکاتو رييس، مالي رییس، د پلان او پاليسۍ رییس او د ساختمان رييس د ګوښه کېدو پيشنهاد له حکومته وغوښتل وشي او عدلي قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
همداراز نوموړي وویل: «پرېکړه شوې چې ټول بودیجوي واحدونه اړ دي څو خپلې پېشکي پیسې د مالي کال تر پایه تصفیه کړي، چې بې له دې په راتلونکي مالي کال کې د عادي بودیجې پېشکۍ نه مستحق کېږي او هغه ادارې چې دغه کار ونه کړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ور پېژندل کېږي.»
ده وویل، همداراز کمېسیون پرېکړه کړې، هغه چارواکي چې د عوایدو راټولولو په چاره کې یې ناغیړي کړې، له دندو به لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
ده همداراز وویل: «دا چې د بودیجې د اجرا اصولنامې تطبیق او د مالي چارو قانون او عامه لګښتونه په ځانګړي ډول په مالیې وزارت پورې اړوندېږي، نو د قانون د خلاف اجرااتو په نظر کې نیولو سره چې پورته ياد شول، د هغه د امر په اجرا کې د مالیې وزارت مسوول پېژندل شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي شي.»
خو د مالیې وزارت سرپرست محمد همایون قیومي د کمېسیون د موندنو په اړه وویل: «یوه افغانۍ مې له بیت المال څخه چور کړې نه ده او یا د چا شخصي حساب ته نه ده تللې، د ولسمشر د فرمان مطابق ټول راوړل شوي تعدیلات د چټکو اجرااتو په موخه ترسره شوي دي او په دې اړه له دغه وزارت سره ټول اسناد شته.»
نوموړی وایي، د ادارو له ۹ اعشاریه پنځه ميليارد باقي افغانیو نه، پنځه ميليارد تصفیه شوي او دغه بهیر په روان مالي کال کې هم دوام لري.
ده وویل، هغه موارد چې د تشکیلاتي قطعیې د سرغړونې په راپور کې ولوستل شول، د کال د نیمایي بودیجې په طرحه کې ولسي جرګې ته وړاندې شوي.
نوموړي زیاته کړه: «په ۱۳۹۷ مالي کال کې بودبجه د موثریت او کیفیت له مخې سمه مصرف شوې او ډېره برخه د ترسره شويو تعدیلاتو په خاطر ۹۳ سلنه ته رسېدلې چې هېڅ سابقه یې نه دلوده او بیا هم موږ د ولس کور د تشویق هیله لرله.»
ده د دغې جرګې له غړو وغوښتل چې د ملت له ادرسه دې درانه او غیرمنصفانه اتهامات نه واردوي او په مسوولانه توګه دې خلک له کاري چارو خبر کړي.
خو د جرګې یوشمېر غړو وویل چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر په مالي چارو کې د مداخلې حق نه لري او نه شي کولای په دې اړه د فرمان په صادرولو د مالیې وزارت ته صلاحيت ورکړي.
په پای کې د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د بودیجې کمېسیون اتفاقي اته پيشنهادي موارده رایې اچونې ته وړاندې کړل چې په مجلس کې له ۱۶۲ حاضرو غړو ۱۵۴ تنو د تایید رایه ورکړه.
خو د جرګې رییس د تېر کال د بودیجې د قطعیې حساب درې ځله رایې اچونې ته وړاندې کړ، خو درې وارې يې په دې اړه چې څومره د تایید او څومره د رد رایې یې یوړې، توافق ونه کړ او په پای کې په دې پرېکړه وشوه چې په دې اړه به د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ رایه اچونه وشي.
جرګه له دې امله د قطعیې په اړه پر پرېکړه بریالۍ نه شوه چې د هرات ولایت استازي غلام فاروق د جرګې په ناسته کې ادعا وکړه چې مالیې وزارت له یوې میاشتې راهیسې پراخ کمپاین پيل کړى ترڅو استازي قانع کړي چې د بودیجې قطعيه تایید کړي.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن