کابل (پژواک، ۹ مرغومی ۹۸): د ملي تدارکاتو ادارې رییس د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې په یاده اداره پنځه لګول شوي تورونه رد کړل او د جرګې ناسته له مشخصې پایلې پرته پای ته ورسېده.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو دوه ورځې مخکې یاده اداره پر ناقانونه کړنو او فساد تورنه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې د دې ادارې رییس باید څارنوالۍ ته معرفي شي.
د جرګې یو شمېر غړو ویلي وو چې د دغه کمېسیون د څېړنو پر اساس د ملي تدارکاتو اداره په داسې حال کې چې ۴۰۰ بستریز روغتون د درملو له کمښت سره مخ دی په تېر یوه نیم کال کې د درملو تړون نه دی قبول کړی، د ملي دفاع وزارت د وریجو تړون یې داسې شرکت ته ورکړی چې د تړون خلاف عمل کوي او د بهرنیو هېوادونو وریجې د وطني وریجو په بوجیو کې ځای پر ځای کوي او دفاع وزارت ته یې ورکوي، په داسې حال کې چې د تړون له مخې باید وطني وریجې یاد وزارت ته برابرې شي.
د دوی په خبره، د ملي دفاع وزارت د مایع ګاز او تېلو تړون داسې شرکت ته ورکړی دی چې ددغه تړون لازمه توانايي نه لري.
دوی دغه راز ویلي وو چې دغه شرکت ته په داسې حال کې د تېلو او مایع ګاز تړون ورکړل شوی دی چې تېر کال یې د کابل ښاروالۍ د تېلو تړون اخیستی و خو ویې نشو کړای چې د تړون مطابق ښاروالۍ ته د اړتیا وړ تېل برابر کړي.
د دوی په خبره، د ملي دفاع وزارت مسوولین وايي چې د ملي تدارکاتو ادارې له خوا د تړون د نه قبلولو له امله تر اوسه د ژمي لپاره د دغه وزارت د سون توکي نه دي برابر شوي.
د خلکو د استازو په خبره، د یو شمېر پروژو تړون د ملي تدارکاتو او له ۲۰۰ ډېرې نورو پروژو تړون د ولسمشرۍ ریاست د عملیاتي واحد له خوا د یوې واحدې سرچینې له لارې له داوطلبۍ پرته شوی دی.
خو د ملي تدارکاتو کمېسیون رییس الهام عمر هوتکي ددې جرګې په نننۍ ناسته کې وویل، نه یوازې د روان کال لپاره د ۴۰۰ بستریز روغتون لپاره د درملو تړون شوی بلکې د راتلونکي کال لپاره هم د لړم په میاشت کې ملي دفاع وزارت ته د درملو قرارداد قبول شوی دی.
هغه د ملي دفاع وزارت لپاره د وریجو قرارداد ته په اشاره وویل، دغه تړون د وریجو له تولیدوونکو ټولنې سره شوی خو یو شمېر سوداګر چې له دې ټولنې سره ستونزه لري د خلکو د استازو فکر ګډوډ کړی ځکه دوی ناقانونه غوښتنې لري.
د نوموړي په خبره، د ملي دفاع وزارت لپاره د تېلو او مایع ګاز تړون د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه دی منظور شوی او تر څو یې چې ستونزه حل نشي یاده پروژه به داوطلبۍ ته وړاندې نه شي.
هوتکي زیاته کړه، د امنیتي ځواکونو د سون لرګیو د اکمال تړون مخکې اجرا شوی او نورې ادارې یې مسوولیت پر تدارکاتو اداره بار نه کړي.
هغه زیاته کړه: ((د اضطراري تدارکاتو د اصولو له مخې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه کولای شي د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره هره ورځ تر ۲۰ میلیون افغانۍ او هره میاشت تر ۱۰۰ میلیون افغانیو تړون ترسره کړي.))
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن