کابل (پژواک، ۲ سلواغه ۹۸): د نړیوال بانک موندنې ښيي چې افغانستان د مبهم سياسي وضعيت ترڅنګ بيا هم په تېر ميلادي کال کې ۲٫۹ سلنه اقتصادي وده کړې او تمه ده چې په ۲۰۲۰ کال کې ۳.۳ سلنې ته لوړه شي.
نړيوال بانک نن په کابل کې "له ابهامونو ډک لور ته حرکت" تر نوم لاندې یو راپور خپور کړ.
په راپور کې راغلي چې د ۲۰۱۹ کال د ولسمشرۍ ټاکنو ناڅرګند برخليک، په راتلونکي کې د افغانستان له پوځي او ملکي سکټورونو سره د نړيوالو مرستو ناڅرګند برخليک او له طالبانو سره د سياسي جوړجاړي ګونګ حالت دغه هېواد له ابهامونو ډک حالت سره مخ کړی.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روان کال د تلې په مياشت کې وشوې خو تر اوسه يې وروستۍ پايلې نه دي اعلان شوې او په تړاو یې د شوو شکایتونو څېړنه روانه ده.
په راپور کې راغلي چې د ټاکنو دغه حالت د هېواد پر اقتصادي وضعيت ناسم اغېز کړی دی.
سرچينه ليکلي: "د دې ترڅنګ په افغانستان کې ناامني دوام لري، د ښکېلو ډلو په بريدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې او په قطر کې د طالبانو او امريکا د استازو تر منځ د سولې خبرې روانې دي، خو د سياسي جوړجاړي وروستسۍ پايلې لا نامعلومې دي."
خو په راپور کې راغلي کې چې له دې ټولو ستونزو سره، سره په مالي برخه کې د افغانستان کړنې ښې شوې او د څه باندې دوه ميليارده افغانيو داخلي عوايدو په راټولولو يې د کال لپاره ټاکل شوی هدف د کال په نيمايي کې پوره کړی دی.
سرچینه زیاتوي چې افغانستان په تېر ميلادي کال کې ۲٫۹ سلنه اقتصادي وده کړې او اټکل کېږي چې په ۲۰۲۰ کال کې ۳٫۳ سلنې ته لوړه شي.
د یاد بانک د اقتصادي چارو پوه حبیب الرحمن صاحب زاده وایي، د دغې اقتصادي ودې اصلي لامل د وچکالۍ د اغېز په کمېدو سره د کرنيز سکټور وده ده.
د هغه په وینا، په افغانستان کې د اقتصادي ودې ترڅنګ په ۲۰۱۹ کال کې له افغانستانه د صادراتو کچه راټيټه شوې او د لوږې کچه ډېره شوې ده.
د ده د معلوماتو له مخې، د افغانستان حکومت ۷۵ سلنه بودجه لا هم له نړیوالو مرستو تمويلېږي، د مرستو اوسنۍ ژمنې د ۲۰۲۰ کال تر پايه دي او يو شمېر سترو مرستندويانو داسې نښې هم ښودلي چې کېدای شي خپلې مرستې به کمې کړي.
په ۲۰۱۸ میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده ۲،۲ سلنه ښودل شوې وه.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن