کابل (پژواک ٢۱ سلواغه ۹۸): د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت مسوولیت تر لاس په لاس کېدو او په دې برخه کې د «جیوکم» شرکت د پوښتنې را ولاړوونکي کار تر دوام وروسته، یو هندي شرکت په دې برخه کې د قرارداد ګټونکی شوی، خو دغه شرکت هم د پوښتنې وړ مخنیوي سره مخامخ شوی دی.
د هغو اسنادو له مخې چې یوه کاپي یې پژواک خبري اژانس هم ترلاسه کړې، د (ټي سي ار سي) په نوم هندي شرکت د دواطلبۍ له مخې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت پروژه ګټلې او دغه قرارداد د ۱۳۹۸ کال د لیندۍ په ۱۸مه د یاد شرکت او سټنډرډ ملي ادارې (Afghan National Standards Authority/ انسا) ترمنځ لاسلیک شوی دی.
د سټنډرډ ملي ادارې د ۱۳۹۸ کال د لیندۍ د ۲۴مې په مکتوب کې له (ټي سي ار سي) شرکته غوښتي چې د یاد قرارداد مطابق اجراات وکړي.
په دې مکتوب کې یادونه شوې چې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت خدمتونه د ځانګړو شرایطو مطابق د ۱۳۹۸ کال د مرغومي تر ۱۵ مې وروسته پیلېږي.
وروسته د سټنډرډ ملي ادارې د سلواغې په شپږمه په دوو جلا مکتوبونو کې غوښتنه کړې چې په بلخ کې د حیرتان بندر او په فاریاب کې د اقینې بندر د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت د لابراتوارونو وسایل دې ټي سي ار سي شرکت ته تسلیم شي او دغه کار ترسره شوی دی.
د تسلیمۍ جدول د کاپۍ له مخې، په حیرتان بندر چې ۳۷ قلم او په اقینه بندر کې ۷۸ وسایل او تجهیزات تي سي ار سي شرکت ته سپارل شوي او یادې ادارې له شرکته غوښتي چې غیر فعال تجهیزات ترمیم او د سټنډرډ د ملي ادارې د مالکیت تسلیم شوي تجهیزات عیار کړي.
په جدول کې روښانه شوې چې ډېری دغه وسایل تازه عیارونې ته اړتیا لري او یو شمېر ماشینونه غیر فعال دي.
خو پنځه ورځې وروسته د سټنډرډ ملي ادارې په یوه مکتوب کې یادې ادارې ته د دغو وسایلو د بېرته تسلیمۍ غوښتنه کړې ده.
په مکتوب کې راغلي چې د تخنیکي معاونیت مقام د ۱۳۹۸ کال د سلواغې د لسمې نېټې د ۱۱۷۴ شمېرې حکم په اساس امر کړی او لیکلي یې دي:”د نفتي موادو او مایع ګازو د کیفیت د کنټرول او ټسټ بهیر دې د تېر په څېر د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي ټيم له خوا ترسره شي څو په توریدي بهیر کې د سکتګۍ مخه ونیول شي.”
دغه راز په دې مکتوب کې راغلي چې د سټنډرډ ملي ادارې د رهبرۍ شورا د ناستې له مخې داسې پرېکړه شوې چې د سټنډرډ ملي ادارې تخنیکي ټيم دې د تېر په څېر لابراتواري بهیر پر مخ یوسي او د موضوعاتو د حل لپاره له ټي سي ار سي شرکت سره تخنیکي ناسته ولري.
شرکت: نه پوهېږو ولې زموږ د کار مخه نیسي
د ټي سي ار سي شرکت اداري کارکوونکي کرامت الله کرامت وویل، دغه شرکت د قانوني مراحلو له ترسره کولو وروسته یاد تړون ترلاسه کړی او دی نه پوهېږي چې ولې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت مسوولیت له ټي سي ار سي شرکت څخه واخیستل شو.
دی وايي:”لامل یې موږ ته هم نه دی معلوم، خو هغه څو ورځې چې د دوو بندرونو د لابراتوار مسوولیت موږ ته راکړل شو، د هېڅ ډول فعالیت اجازه مو نه لرله، ټول مسوولیت د سټنډرډ ملي ادارې پر غاړه وو.”
دغه راز نوموړي شکایت وکړ او ویې ویل، ډېری لابراتواري ماشینونه چې په یادو دوو بندرونو کې ټي سي ار سي شرکت ته تسلیم شوي وو، عیاریتوب ته یې اړتیا درلوده او د استفادې وړ نه وو.
هغه زیاتوي:”سره له دې چې حکومت د ماشینونو په عیاریتوب مکلف و، موږ د حسن نیت په اساس غوښتل یاد ماشینونه عیار کړو، خو اجازه رانه کړل شوه او ان موږ ته یې فرصت رانه کړ چې سمپل (نمونې) واخلو.”
هغه وايي، دا په داسې حال کې ده چې ټي سي ار سي له انسا ادارې سره د تړون تر لاسلیک وروسته ۲۱ بهرني متخصصین په دې برخه کې په دندو ګومارلي او اوس دغه شرکت هره ورځ لس زره امریکايي ډالر لګښت لري.
خو د سټنډرډ ملي ادارې تخنیکي مرستيال خواجه جاوېد صدیقي ادعا کوي چې دغې ادارې په اقینې او حیرتان بندرونو کې د نفتي موادو د تثبیت چارې یاد شرکت ته نه دي سپارلې.
کله چې له هغه وپوښتل شول چې د تجهیزاتو د سپارلو اسناد موجود دي، وویل: “دا چې یاد شرکت مسوولیت اخیستو ته تیار شي، په دوو بندرونو کې مو یې لاسرسي ته زمینه براره کړې وه… کله یې چې لاسرسي پیدا کړ، په بندرونو کې ستونزې زیاتې شوې او ان کارونه ودرېدل. “
د چارواکو ضد او نقیص څرګندونې
د سټنډرډ ملي ادارې تخنیکي مرستیال وايي:” په دوو بندرونو کې د لاسرسي د زمینې برابرولو په برخه کې ناسم تعبیر شوی، شرکت ستونزې لري او مخکې له دې چې دوی ته مسوولیت ورکړل شي، تخنیکي ستونزې یې باید رفع شي.”
نوموړي له جزئیاتو پرته وویل، د دې پروژې د دندو لایحه د یاد شرکت په غوښتنه ترتیب شوې او باید هغه ته بیا کتنه وشي.
دغه راز نوموړي د یادې پروژې پر ډیزاین هم نیوکه وکړه او ویې ویل، په یاده پروژه کې دولت شپږ میلیون ډالر، خو ټي سي ار سي شرکت پنځه اعشاریه پنځه میلیون ډالر پانګونه کوي، خو ۷۲،۵ سلنه عایدات یې شرکت او پاتې دولت ته ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یاد تړون د سټنډرډ ملي ادارې او ټي سي ار سي شرکت د رییسانو ترمنځ لاسلیک شوی، د تدارکاتو کمېسیون د دارالانشاء ریاست دغه پروژه منظور کړې او لیکلي یې دي: “اداره مکلفه ده چې ګټونکي داوطلب (ټي سي ار سي) سره په څلورو ورځو کې د تړون عقد ترسره کړي.”
د یاد متن په پای کې ولسمشر غني، د اقتصاد، مالیې او عدلیې وزیرانو او د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش لاسلیکونه کړي دي.
اسناد ښيي چې د منځني ختيځ جیوکم (Geo- chem., Middle East) شرکت له افغانستانه، د (SGS Group Management S.A) شرکت له سویدزیلانډ، (National Quality Control Laboratories Ltd) په نوم یو بل شرکت له افغانستانه او د ټي سي آر سي (TCRC) هندي شرکتونو د دې پروژې په داوطبۍ کې ګډون کړی او له دې ډلې ټي سي آر سي شرکت ګټونکی اعلان شوی دی.
یادو شرکتونو د بریالیتوب په صورت کې په مختلفو سلنو دولت ته د عایداتو وړاندیز کړی و چې تر ټولو لوړ عایدات د ټي سي ار سي شرکت وو.
د یادو اسنادو له مخې، ټي سي ار سي شرکت د ۲۷.۵ سلنه عایداتو، جیوکم د ۲۳.۱ سلنه، د سویدزیلاند هېواد د (SGS S.A) شرکت د ۲۵ سلنه او د (NQCl) په نوم د افغانستان بل شرکت د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت د لابراتوارونو د ۲۳،۷۵ سلنه عایداتو د ورکړې وړاندیز کړی و.
په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو د ادارې د اړیکو او ستراتیژیک مسوول احمد رامین ایاز وايي چې ټي سي ار سي شرکت د یادې پروژې د اخیستلو لپاره لازم شرایط لرل چې په داوطلبۍ کې ګټونکی اعلان شو.
هغه زیاته کړه:”د دندو د لایحې جوړول د تدارکاتي بنسټونو دندې او مسوولیت دی، د قراردادونو تطبیق د تدارکاتو د قانون مطابق خپله د بنسټونو اساسي دنده ده، د ملي تدارکاتو اداره د تدارکاتو د یوه تخنیکي او تخصصي بنسټ په توګه په دې اداره کې د سټنډرډ ادارې ته تدارکاتي اسانتیاوې رامنځته کړې وې.”
د ټي سي ار سي شرکت کارکوونکي کرامت الله کرامت هم د سټنډرډ ملي ادارې د تخنیکي مرستیال خواجه جاوید صدیقي څرګندونې ناموجه ګڼي.
کرامت د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت په یاده پروژه کې د حکومت د پانګونې په اړه وویل:”انسا اداره فشار راوړي څو موږ هغه وسایل او تجهیزات چې په بندرونو کې شته او تر اوسه یې بیې نه دي معلومې او ډېری غیرفعال دي، د شپږ میلیون ډالرو په بدل کې شرکت ته جمع کړو.”
د انسا تخنیکي مرستیال خواجه جاوید صدیقي وايي، د قرارداد له مخې باید جیوکم د شپږ میلیون ډالرو په ارزښت وسایل حکومت ته سپارلي وای او اوس د یادو وسایلو د بیو د تثبیت په برخه کار روان دی.
کرامت الله کرامت د دندو د لایحې ترتیب ته په اشاره وویل:”د دندو لایحې مخکې له دې چې موږ په داوطلبۍ کې ګډون وکړو، ترتیب شوې وه او موږ په کې هېڅ رول نه درلود، که موږ په کې کوم رول هم درلودلای، باید حکومت نه وای تایید کړې.”
کرامت له جزئیاتو وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې له ټي سي ار سي شرکت څخه د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت مسوولیت په بېرته اخیستو کې مافیا لاس لري.
د ده په خبره، که څه هم په ظاهري ډول چک او کنټرول شته، خو له مودو راهیسې بې کیفیته نفتي مواد هېواد ته داخلېږي او هغه کسان چې هېواد ته بې کیفیته نفتي مواد واردوي، نه غواړي د بې کیفیته تېلو او ګازو د وارداتو مخه ونیول شي.
هغه له ولسمشر غني او اړوند ادارو غواړي چې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت مسوولیت د قرارداد مطابق ټي سي ار سي شرکت ته وسپاري.
هغه وايي، ټي سي ار سي شرکت په دې اړه بېلا بېلو بنسټونو ته شکایت کړی خو هېڅ توجه نه ده ورته شوې.
هغه وویل:”که وضعیت نور هم همداسې دوام ولري، موږ نړیوالو بنسټونو ته مراجعه کوو، ځکه موږ د قرارداد مطابق مسوولیت اخیستو ته تیار یو او حکومت باید د نفتي موادو د کیفیت تثبیت له بې برخلیکتوبه وباسي.”
د پروژې د پوښتنې وړ، لاس په لاس کېدل
د جیوکم شرکت (Geo-Cham Middle East) د مکتوب د کاپۍ له مخې، دغه شرکت د ۱۳۹۱ کال د غبرګولي په ۱۵ مه د سټنډرډ ملي ادارې سره د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت په برخه کې هوکړه لیک لاسلیک کړی دی.
د سټنډرډ ملي ادارې مرستیال جاوېد صدیقي وايي، په افغانستان کې د نفتي موادو د تثبیت په برخه کې د جیوکم کمپنۍ د کار د پیلېدو په اړه معلومات نه لري، خو د دې ادارې د ۱۳۹۳ کال د غويي د درېیمې نېټې په مکتوب کې چې اقتصاد وزارت ته لیکل شوی، راغلي:” د ۱۳۹۲ کال د کب میاشتې د پنځمې نېټې د ۴۵ شمېرې مصوبې د څلورمې مادې له مخې د وزیرانو شورا، سوداګرۍ او صنایعو وزارت او سټنډرډ ادارې ته دنده ورکړل شوې چې د هېواد په بندرونو کې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت تړون له جیوکم کمپنۍ سره لغوه او تر راتلونکو درېیو میاشتو یې دې له معتبرې نړیوالې کمپنۍ سره تړون وکړي او تر نوي قرارداد پورې د جیوکم کمپنۍ د هېواد په بندرونو کې د موادو د کیفیت د تثبیت کنټرول چارې ترسره کړي.”
په یاد مکتوب کې له جیوکم کمپنۍ سره د تړون د لغوې لامل نه دي په ډاګه شوی او شاوخوا ۲۰ میاشتې وروسته (د ۱۳۹۴ کال د مرغومي په ۲۶مه) سټنډرډ ملي ادارې جیوکم شرکت ته لیکلي: “دا دى، له دې ليک سره مل د ١٣٩٤ کال د کب شلمې نېټې د تعديل اصل يوه پاڼه د انسا ادارې د محترمې کمپنۍ د کمېشن په اړه، له پنځه سلنې لس سلنې ته اعتبار، د ۱۳۹۴ کال د کب له ۲۰مې نېټې د نورو اجرااتو لپاره تاسو ته ولېږل شو. “
په مکتوب کې نه دي ویل شوي چې په یادو ۲۰ میاشتو کې د موادو د کیفیت د ثبیت چارې د جیوکم کمپنۍ له خوا ترسره کېدې او که نه او که ترسره کېدې، د کوم قرارداد له مخې وې، ځکه لومړى تړون باید د ۱۳۹۳ کال د غويي د درېیمې نېټې د مکتوب په اساس لغوه شوی وي.
د جیوکم شرکت رییس نجم الدین سیاس په دې اړه وايي: “مخکې له دې چې موږ په بندرونو کې د موادو د کیفیت د تثبیت مسوولیت پر غاړه واخلو، د غضنفر ګروپ یوه اندازه تېل په بندرونو کې له ستونزې سره مخامخ شوي وو او دغه کار د کابینې غوسه راوپاروله او کابینې له څېړنو پرته داسې پرېکړه (د قرارداد لغوه) کړې وه، خو کله چې موږ ورغلو او موضوع مو ورسره شریکه کړه چې دغه کار زموږ تر فعالیت مخکې ترسره شوی، دویم ځلي یې مکتوب ولېږه چې جیوکم کولای شي خپل کار ته دوام ورکړي.”
سیاس په دې اړه چې ولې د حکومت د سلنې اندازه له پنځه څخه لس سلنې ته لوړه شوې، وویل:” د قرارداد له مخې باید د عایداتو له لوړېدو وروسته د حکومت سهم هم ډېر شي چې دغه کار ترسره شوی دی.”
د هغو مکتوبونو له مخې چې پژواک ترلاسه کړي، په اسلام قلعه، تورغونډۍ او نیمروز بندرونو کې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت چارې د ۱۳۹۷ کال د لړم په دویمه او په اقینه، حیرتان او ۷۸ میله فراه د ۱۳۹۷ کال د تلې په شپږمه د جیوکم کمپنۍ له خوا سټنډرډ ملي ادارې ته سپارل شوې دي.
دغه راز د ملي تدارکاتو کمېسیون د ۱۳۹۷ کال د مرغومي د نهمې نېټې د ناستې په ۳۰۰۴ شمېره پرېکړې په کاپي کې چې اجرائیه رئیس ډاکتر عبدالله عبدالله، د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د مالیې، اقتصاد او عدلیې وزیرانو لاسلیک کړې، راغلي: ” د نفت او ګازو ملي ادارې د طرزالعمل او قانون مطابق د نفتي موادو د کیفیت څارنه او کنټرول د یادې ادارې اړوند دي، له دې امله دې پروژه له انسا ادارې څخه د نفت او ګازو ملي ادارې ته انتقال شي، د انسا شرکت او مخکینۍ کمپنۍ ترمنځ مخکینى تړون پای ته رسېدلی، انسا اداره باید یاد تاسیسات د قرارداد د شرایطو مطابق له مخکینۍ کمپنۍ څخه تسلیم او په رسمي ډول یې د نفت او ګازو ملي ادارې ته انتقال کړي.”
اما اسناد نشان می دهد که قرارداد تثبیت کیفیت مواد نفتی در ماه میزان سال روان (۱۳۹۸) با کمپنی جیوکم بوده است.
خو اسناد ښيي چې د نفتي موادو د کیفیت د تثبیت تړون د روان (۱۳۹۸)کال د تلې په میاشت کې له جیوکم کمپنۍ سره دی.
د ملي تدارکاتو کمېسیون د روان ۱۳۹۸کال د تلې د شپږمې په ۳۵۲۱ شمېره پرېکړه کې راغلي: ” د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په ۱۸ میاشتو کې د نفتو او ګازو د تنظیم په اداره کې ظرفیت رامنځته کړی او په بشپړ ډول فعال دی، د نفتو او ګازو د تنظیم ادارې د غیرفعالتوب په اړه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د څرګندونو په اساس د نفتي موادو د کیفیت او کمیت ازمویښت د مایع ګازو او نفتي موادو د تصدۍ په وسیله ترسره کېږي چې دا خپله د ګټو تضاد دی، نو ځکه دې د نفتي موادو د کیفیت او کمیت ازمویښت بهیر انسا ادارې ته انتقال شي، له جیوکم کمپنۍ سره دې اوسنی تړون لغوه شي او نوې ټاکل کمپنۍ شوې سره دې قرارداد وشي.”
د دې پرېکړې په پای کې ولسمشر غني، سرور دانش، د مالیې، عدلیې او اقتصاد وزیرانو لاسلیک کړی دی.
ولسمشر غني د افغانستان د نفتو او ګازو د تنظیم د ادارې جوړولو فرمان د ۱۳۹۷ کال د وږي په میاشت کې صادر کړی، خو انجنير جاهد جوهري چې د دغې ادارې د کمی او کیفی د رییس په توګه ټاکل شوی، وایي چې یاده اداره تراوسه په فزیکي ډول موجوديت نه لري.
په همدې حال، د جیوکم شرکت رییس نجم الدین سیاس په دې اړه چې ملي تدارکاتو د کمېسیون د روان کال د تلې میاشتې د ۸ مې جلسې په ۳۵۱۲ پرېکړه کې راغلي: «له جیوکم کمپنۍ سره اوسنی تړون لغوه دی» وویل چې دغه کمپنۍ د ۱۳۹۲ کال د چنګاښ په څلورمه د درېیو بندرونو او د ۱۳۹۲ کال د تلې په ۷مه یې د درېیو نورو بندرونو مسوولیت پر غاړه واخیست او په ۱۳۹۷ کال کې یې یاد ټول بندرونه حکومت ته وسپارل.
هغه زیاتوي، جيوکم له تړون سره سم پنځه کاله فعالیت کړی دی، خو د پنځو کلونو له تکمیل وروسته د هغو ستونزو له امله چې موجودې وې، له لږ ځنډ سره یې بندرونه حکومت ته وسپارل.
خو دی تاییدوي چې له دولت سره د دغه شرکت د حساب تصفیه تر اوسه نه ده بشپړه شوې، ځکه د هغه په خبره د حساب تصفیه ډېر وخت ته اړتیا لري. د هېواد په بندرونو کې د شته اسنادو د څېړلو له تکمیل وروسته به د حساب تصفیه تکمیل شي او هغه پیسې چې د دولت پوروړی کېږي، ور به یې کړي.
هغه په دې اړه ادعا چې له کلونو راهیسې افغانستان ته بې کیفیته نفتي مواد واردېږي، وویل:”د هغه څه چې جیوکم یې په پنځو کلونو کې مسوولیت ترسره کړی، په ډېټابېس کې موجود دي او د دغې کمپنۍ د فعالیت چارې تل د انسا ادارې له خوا څارل شوې دي.”
سیاس وایي، شاوخوا پنځه کاله چې دغه شرکت د نفتي توکو د تثبیت مسوولیت پر غاړه درلود، له ۶۰ میلونه لېتره تېل چې هېواد ته د واردېدو وړ نه وو، مسترد شوي دي.
هغه په دې اړه چې هغه وسایل او تجهیزات چې جیوکم د حکومت په واک کې وکړي دي، فعال وو که نه، ځکه اسناد ښیي چې اوس مهال د هغه ډېری وسایل عیارولو ته اړتیا لري او یوشمېر نور یې غیر فعال دي، وویل: «د تړون له مخې موږ ټول وسایل فعال تسلیم کړل، چې د تسلیم د پړاو کاپی یې له موږ سره شته.»
Views: 9
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن