کابل (پژواک، ۵ سلواغه ۹۸): د افغانستان بانک د درېیو هغو کارکوونکو د دندو تعلیق بېرته اخیستل شوی چې له یوه شرکته پر نږدې ۴۷۶۰۰ ډالرو رشوت اخیستو تورن دي او سندونه ښیي چې دغه پیسې یوه بانکي حساب ته لېږدول شوې هم دي.
پژواک خبري اژانس ته په لاس ورغلي سندونه ښیي چې د افغانستان بانک د مالي څار څانګې د وړتيا لوړولو لپاره د سلا مشورو چوپړ په موخه، دغه بانک د يونيکان (UNICON) له بهرني شرکت سره د ۲۰۱۷ کال په نوامبر کې یو تړون لاسليک کړی.
دغه شرکت د ۲۰۱۹ کابل د جون مياشتې په دويمه، هغه مهال د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق ته برېښناليک استولی او لیکلي یې دي چې د دغه شرکت په اړه بانک ته داسې معلومات ورکول کېږي څو د شرکت کړنې منفي وښودل شي.
سرچینه لیکي چې د افغانستان بانک درې چارواکي (اباسين مل، عباس سامح او مصطفی سامح) له شرکته رشوت غواړي او ګواښ کوي چې که پیسې ورنه کړي نو قرارداد ورسره له منځه وړي.
یاد شرکت د افغانستان بانک ته لیکلي چې په دې اړه یې اسناد هم له دغه ایمېل سره ورته استولي دي.
د افغانستان بانک د ۱۳۹۸ کال د زمري میاشتې په ۲۴مه صادر شوی مکتوب ښیي چې اباسین مل د تدارکاتو د عمومی امریت له بسته د دغه بانک د عمومي خدمتونو امریت بست ته، عباس سامح د مالي چارو نظارت د مقرراتي امریت مرستیالې له بست څخه د ګواښونو او له قانون څخه د رعایت امریت د مرستیالۍ بست ته او مصطفی سامح د مالي چارو د نظارت امریت د مالي ثبات د مدیریت له بسته د ګواښونو او له قانون څخه د رعایت امریت د یو مدیریت بست ته تبدیل کړي دي.
دغه راز په مکتوب کې راغلي چې د بلک وايټ (Black White) شرکت ټول قراردادونه تر ثاني امره ځنډول شوي او د ټولیز څار ادارې ته دنده سپارل شوې دغه موضوع د لسو کاري ورځو په موده کې وڅېړي.
بلک وايټ شرکت تورن دی چې یونیکان شرکت ورته ۴۷۵۹۱ امریکايي ډالر استولي دي.
د افغانستان بانک د ۱۳۹۸ کال د وږي په لسمه لويې څارنوالۍ ته وړانديز کړی چې د ياد درېيو کسانو دندې وځنډوي. لوی څارنوال هم په همدغه ورځ حکم کړی چې د يادو کسانو دندنې دې وځنډول شوې.
د افغانستان بانک د یادې موضوع په اړه خپل ابتدايي راپور د روان کال د وږي په ۲۸مه جوړ او د څېړنې کمېټې (Audit Committee) ته يې سپارلی دی.
په راپور کې راغلي، کله چې د ۱۳۹۸ کال د وږي په ۷مه په دې اړه له اباسين مل څخه د معلوماتو غوښتنه وشوه، هغه يوازې له یونیکان شرکت سره د فېسبوک او واټس اپ له لارې د خپلو اړیکو هغه انځورونه پلاوي ته وښودل چې بشپړ نه ښکارېدل.
سرچینه لیکي، اباسین مل د رسمي برېښناليکونو په اړه ویلي چې اړوندو دوسیو ته لاسرسی نه لري، خو وروسته یې د یوه بل استعلام په ځواب کې ۱۳۵۴ پاڼې برېښناليکونه دغه پلاوی ته سپارلي چې دغه چاره د تناقض او د وخت د ضايع کولو په موخه ده.
د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي: «د هغو پیغامونو له مخې چې ظاهراً د اباسین مل او د یونیکان شرکت تر منځ شوي، په وضاحت سره ښکاري چې هغه له یونیکان شرکت څخه د بلک وایټ شرکت ته د رشوت پیسو د لېږلو غوښتونکی شوی دی.»
په راپور کې راغلي چې عباس سامح پلاوي ته د یو استعلام په ځواب کې ليکلي: “د پروژې له پيله تر اوسه د ياد شرکت له چارواکو سره د ټيلېفون، برېښناليک او ټولنيزو شبکو له لارې هېڅ ډول شخصي اړېکې نه لرم.”
سرچينه زياتوي، مصطفی سامح بیا داسې ځواب ورته لیکلی: “زه د تړون د عقد په برخه کې هېڅ ډول رول نه لرم، وروسته کله چې د يونيکان شرکت خپل کار عملاً پيل کړ، د مالي چارو د نظارت امريت زه د ۲۱ – ۱۱ – ۲۰۱۷ برېښناليک پر اساس د همغږي کوونکي او ارتباطي شخص په توګه وګومارلم، او تر هغې وروسته مې ټولې چارې د څار د امريت په هدايت پر مخ وړي او د ټولو اړيکو پر مهال د ياد امريت امر او مرستيال په کې کاپي شوي دي.”
د افغانستان بانک راپور کې راغلي چې د سندونو له کتنې وروسته معلومه شوه چې مصطفی سامح له ياد شرکت سره له غير رسمي لارو اړيکې لرلې.
په راپور کې راغلي، کله چې د بلک وايټ له شرکته د يو استعلام په ترڅ کې پوښتنه وشوه، دغه شرکت د افغان يونايټېډ بانک څلور پاڼې صورت حساب دغه پلاوي ته وسپاره چې د ۲۰۱۸ کال د ډسمبر په ۱۹مه د (Transaction) معاملې په ترڅ کې ۴۷۵۹۱ امريکايي ډالر د یونیکان له شرکت څخه د بلک وایټ شرکت بانکي حساب ته استول شوي دي.
سرچينه زياتوي: “افغان يونايټېډ بانک د برېښناليک پر مټ ليکلي چې ۴۷۵۹۱ امريکايي ډالر د ۲۰۱۸ کال د ډسمبر په ۱۹مه د يونيکان شرکت له خوا (AE690330000019100058617) نمبر حساب ته د بلک وايټ کانسټرکشن شرکت د دفتر د اقامې او کرايې د لګښت په موخه استولي دي.”
خو د راپور له مخې، کله چې د بلک وایټ شرکت له رییس ذبيح الله څخه په دې اړه وپوښتل شول، هغه د افغانستان بانک ته ليکلي: “د بلک وايټ شرکت د يونيکان له شرکت سره هېڅ ډول سوداګريزه معامله نه لري او ان له دغه شرکت سره هېڅ ډول پېژندګلوي او اړېکې نه لري.”
خو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، یونیکان شرکت بانک ته ډېر سخت ايمېل استولی او لیکلي يې وو چې له دغه شرکته د قرارداد د ټول ارزښت لس سلنه رشوت غوښتل شوی چې۴۷۰۰۰ ډالر یې ورکړي او نور پاتې دي.
د ده په وینا، شرکت ویلي چې په دې قضیه کې د بانک لوړپوړي چارواکي هم شامل دي، خو نومونه یې نه دي اخیستي.
هغه زیاتوي: “هغه موضوع دا ده چې څوارلس نيم لکه ډالر پاتې دي، اوس دا [په قضیه کې ښکېل] خلک په دې تکل دي چې دا جنجال خلاص شي او په دې څوارلس لکه ډالرو کې هم دوی يو څه شی ځان ته را وشکوي؛ ځکه چې که دا موضوع دوی محکمه کړي، هېچا ته هېڅ هم نه پاتې کېږي، نو دوی اوس په دې قيصه کې دي چې دغه ۱۴ لکه ډالر خلاص شي، خو اوس دلته دوه موضوع ګانې دي چې يوه حقوقي ده او بله جرمي ده، که حقوقي موضوع وي بيا دغه پيسې کلير (پاکې) کېدې خو اوس خو موضوع جرمي ده؛ ځکه ثبوت هم شته او جرم هم شته، نو پر هغه اساس دغه موضوع جرمي شوې ده او پر همدې اساس پېمنټ (د پیسو ورکړه) نه کېږي نو دوی غواړي له دې لارې نه دغه پيسې را وباسي، يو لک – دوه لکه ډالر هم په دې کې ووهي.”
د بانک په راپور کې راغلي چې که څه هم د يونيکان شرکت د ۲۰۱۹ کال د جون میاشتې په ۱۷مه د یو برېښنالیک له لارې په ناقانونه اخاذۍ له تورنولو پېښماني او انصراف ښودلی، خو دغه انصراف ځکه نه دی منل شوی چې په تړاو یې د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي.
په راپور کې راغلي چې له انصراف وروسته د ۲۰۱۹ کال د جولای په اتمه بانک رستم خان ته د نړیوال بانک ای اېن ټي د ایمېل له لارې اطلاع ورکړې چې د بانک د لومړي مرستیال او یونیکان ترمنځ خبرې هم ورسره شریکی شوې دي.
سرچینه زیاتوي چې که رستم خان له خپل ادعا انصراف کړی وای، نو ژر به یې ایمېل کړی و چې سو تفاهم شوی دی، په داسې حال کې د بانک جهاني ایمېل شاوخوا ۲۱ ورځې د رستم له انصراف نه وروسته شوی.
دغه راز په راپور کې راغلي چې د ۲۰۱۹ کال د اګست په ۱۴مه د افغانستان بانک لومړي مرستیال محمد توفیق رستم ته په قضیه کې د شاملو یادو درېیو کسانو د تبدیلۍ او د څېړنې، د پلاوي د جوړښت او د بلک وایټ شرکت د قرارداد د ځنډولو ایمیل کړی؛ نو که چېرې د یونیکان انصراف د اعتبار وړ وای، نو د بانک لومړي مرستیال سره له دې چې له موضوع خبر و، دغه اجراات نه کول.
د راپور له مخې، له یونیکان څخه د ناقانونه اخاذۍ د تعقیبولو موضوع د روان کال د زمري میاشتې د ۲۴مې نېټې د تصویب پر بنسټ شوې ده او که چېرې انصراف د منلو وړ وای، نو عامل پلاوي دغه موضوع نه تصویبوله او د انصراف ایمېل یې د اعتبار وړ باله.
سرچینه زیاتوي چې موظف پلاوي د بانک د عامل پلاوي د یونیکان د قضیې اړوند سندونه چې مخکې ورسره وو، بیا غوښتي او که چېرې د رستم خان انصراف د څېړنې مانع کېده، نو بیا ولې عامل پلاوي د ایمېل په ځواب کې نه ویل چې څېړنې ته اړتیا نشته او موضوع حل ده.
په راپور کې دا هم راغلي چې یونیکان شرکت د خپل وکالت لپاره یو حقوقي شرکت استخدام کړی او دا په دې معنا ده چې دغه شرکت انصراف نه دی کړی او غواړي چې دغه موضوع تعقیب کړي.
دغه راز په راپور کې لیکل شوي چې اسناد او د یونیکان شرکت موضوع د بانک له چارواکو، عامل پلاوي او حقوقي مشاوریت سره د ایمېلونو او مکتوبونو له لارې شریکه شوې او بانک د لومړي مرستیال په لاسلیک لویې څارنوالۍ ته وړاندیز شوې ده.
یاده سرچینه چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي: “يو ځل شرکت ايمېل په شروع کې کړی و، په دويم دې جون، له هغه څخه وروسته بيا دوی بېرته خپله ادعا اخيستې وه، خو هغه څخه وروسته چې کله دوی ادعا بېرته اخيستې ده، بېرته دغه ثبوتونه او ټول شيونه چې دوی شريک کړي دي، هغه څخه وروسته دوی بيا دا ادعا نه ده اخيستې تر ننه پورې، که چېرې دوی دغه ادعا اخيستې وي، دوی یې دې وښيي؟»
خو یو مکتوب ښیي، له دې هر څه سره سره د افغانستان بانک د روان کال د سلواغې په ۲۴مه د یادو درېیو کسانو (اباسین مل، عباس سامح او مصطفی سامح) د دندو ځنډول لرې کړي او دغه کسان بېرته خپلو دندو ته ستانه شوي دي.
په دغه مکتوب کې د يادو کسانو د دندو د تعليق د لرې کېدو دلايل نه دي په ګوته شوي.
خو یاده سرچینه چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي، یونیکان شرکت ویلي چې له افغانستان پرته هر ځای کې ځواب ویلو ته چمتو دی، خو په لويه څارنوالۍ کې خلکو دغه خبره له لوی څارنوال څخه پټه کړې او ورته ويلي یې دي چې شرکت وايي چې خپله ادعا بېرته اخلي او نه غواړي له څارنوالۍ سره وګوري.
سرچینه وایي چې دغو خبرو د قضیې په اړه د لويې څارنوالۍ ذهنیت بدل کړی دی.
سرچینه زیاتوي: “زما د معلوماتو پر اساس باندې، هغه قيصه داسې شوې ده، لوی څارنوال ته مربوطه کوم کس چې دی، هغه راپور ورکړی دی، درې دلايل يې ورته وړاندې کړي چې د هغو پر اساس باندې دغه تعليق لري شوی، په هغه کې دوی درې خبرې کړې دي چې درې واړه دروغ او غلطې دي؛ شرکت څارنوالۍ ته نه حاضرېږي، دويم ورته ويلي چې شرکت بېرته خپله ادعا اخيستې ده او درېيم يې ورته دا ويلي دي چې دغه پيسې چې دوی اخيستې ولې، دوی دوه مياشتې وروسته دغه ادعا کړې ده، ولې يې پر هماغه وخت ادعا ونه کړه؟ دا درې واړه ضعيفه دي، دوی خو هم مهاله د نامعلوم ټيلېفون له لارې تهدېږي او تاسو کولای شي له لويې څارنوالۍ هغه مکتوب هم ترلاسه کړئ کوم چې له مخې يې دغه تعليق لرې شوی.”
د لویي څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي سره مو هم د یادې موضوع په اړه خبرې وکړې، خو ویې ویل چې پژواک اطلاعاتو ته د لاسرسی د فورم له لارې په دې اړه له څارنوالۍ معلومات وغواړي څو په اړه یې معلومات ورکړي.
دغه راز پژواک د افغانستان بانک له وياند سره هم موضوع شريکه کړه، هغه وويل: “دا موضوع او نظر ورکول وخت غواړي، هيئت عامل په سفر کې دی.”
موږ د يونيکان دغه موضوع د برېښناليک له لارې له یونیکان شرکت سره هم شریکه کړه، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ویلی.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن