د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

غږيزه څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

«مالیې وزارت کې د معاملو له مخې ګومارنې کېږي»

«مالیې وزارت کې د معاملو له مخې ګومارنې کېږي»

Jun 03, 2020 - 10:39

کابل (پژواک، ۱۴ غبرګولی ۹۹): مالیې وزارت کې یو تن په ناقانونه ډول د مالیاتي شخړو د حل بورډ د مشر په توګه ګومارل شوی او ځینې وکیلان وایي چې دغه وزارت کې د «معاملو» له مخې ګومارنې کېږي.

 خو د مالیې وزارت دغه څرګندونې ردوي. 

د مالیي وزارت ۲۷۶۶ ګڼه مکتوب مخې چې کاپي یې پژواک تر لاسه کړې، راغلي چې په دغه وزارت کې ۲۳ رییسان د ۱۳۹۸ کال د کب میاشتې د درېیمې نېټې د عالي مقام د حکم پر بنسټ مقرر شوي دي.

یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، پژواک خبري اژانس ته وویل چې په یادو ۲۳ کسانو کې محمد عمر مومند هم شامل دی او د وزیرانو شورا له تایید پرته د مالیاتي شخړو د حل بورډ د مشر په توګه ګومارل شوی دی.

د مالیاتو چارو د ادارې قانون په ۵۵ مه ماده کې راغلي:« ددې مادې په (۱) فقره کې د درج شوي بورډ غړي د مالیې وزیر په وړاندیز او د وزیرانو شورا په منظورۍ ټاکل کېږي.»

دغه راز د دغې مادې په اتمه فقره کې راغلي:« د بورډ د غړو عزل د مالیې وزیر په وړاندیز او د وزیرانو شورا په منظورۍ په لاندې حالاتو کې صورت مومي: ۱- په هغه صورت کې چې له نافذه قوانینو سره سم د دندې د ترسره کولو ځواک و نه لري ۲- په هغه صورت کې چې د واکمنې محکمې له خوا له وظیفوي موقف څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره محکوم شوی وي. ۳- له دندې څخه د استعفا په صورت کې.»

د سرچينې په وینا، د یاد بورډ پخوانی رئیس عبدالظهور مهران د قانون د یادو مادې له مخې باید له دندې نه وای لرې شوی؛ ځکه چې کاري وړتیا لري، د محکمې له خوا نه دی محکوم شوی او له دندې یې استعفا هم نه ده کړې. 

دغه راز د قانون د یادې مادې په شپږمه فقره کې راغلي:« د بورډ د غړو د کار دوره پنځه کاله ده او د را وروستیو دورو لپاره د شرایطو د لرلو په صورت کې تمدیدلای شي.»

یاده سرچینه وایي چې پخوانی رئیس عبدالظهور مهران د ۱۳۹۸ کال د تلې په ۱۳ مه، د مالیې وزارت د مالیاتي شخړو د حل بورډ رئیس ټاکل شوی و او پنځه کلنه دوره یې نه ده پوره شوې.

«ولسمشر اغفال شوی»

د تفتیش عالي ادارې سرمفتش سهراب وردګ هم وایي چې نوی ګومارل شوی کس (محمد عمر) د قانوني پړاوونو له وهلو پرته د یاد بورډ د مشر په توګه ټاکل شوی دی.

هغه د جزییاتو له ورکولو پرته زیاته کړه:« په دغه وړاندیز کې د مالیې وزات له خوا له یوه نیرنګ او چل څخه کار اخیستل شوی او په یوه ډول ولسمشر اغفال شوی... د بورډ پخوانی مشرکولی شي چې په دې اړه شکایت وکړي او خپل حق ترلاسه کړي.»

قانون پوه قدرت الله حسرت هم ورته څرګندونې کوي او وایي چې د نوي رئیس د ګومارنې او د پخواني رئیس د عزل په اړه باید لومړی وزیرانو شورا ته مقنع دلایل وړاندې شوي وای او وروسته له هغه یې په اړه پرېکړه شوې وای.

ده زیاته کړه چې د ولسمشر دغه کړنه د قانون خلاف ده او په دې اړه باید وزیرانو شورا کې بحث شوی وای.

مسلکي سیالۍ که معاملې؟

هغه یاده سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په مالیې وزارت کې د پاتې ۲۲ نورو کسانو په اړه وایي چې هغوی هم د مسلکي کاري تجربې په پام کې نه نیولو سره ګومارل شوي دي.

دغه سرچینه ادعا کوي چې له ۶ کلونو راهیسې د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکونو معینیت لومړی او دویم بست، د اداري اصلاحاتو کمېسیون له خوا اعلان ته نه دی ورکړل شوي.

هغه پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي، وایي:« د مالیې وزارت یاد بستونه مهم او ډېر عایداتی بستونونه دي او ټولې ګومارنې یې په پيسو، معاملو، روابطو او رشوت ترسره کېږي.»

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي او یو شمېر غړي هم د یادو ۲۳ نویو کسانو پر ګومارنې نیوکې کوي، وایي چې دغه وزارت کې ځینې ګومارنې د «معاملو» له مخې کېږي او په ګمرکونو کې هم پراخ فساد شتون لری.

د دغه کمېسيون له یوې ناستې د ثبت شوې وېډیو له مخې، د  ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي سید عظیم کبر زانی وایي:« ۲۳ مفسد کسان د پیسو په مقابل کې ګومارل شوي او د دغو کسانو په ګومارنه کې سلیقوي چلند شوی.»

د دغه کمېسيون غړی میر افغان صافی هم وایي:« په رئیس جمهور مو غږ دا ده چې په ګمرکاتو کې په عوایدو کې چې کوم فساد ده، که د دغه فساد مخه و نیول شي، زموږ او ستاسو دغه عادي بودیجه به مکمل په خپلو عایداتو باندې مخ ته ځي، خو زه باور لرم چې اوس مهال ۳۰ فیصده عواید نه غونډیږي. معاملو باندې مقرریانې دي، په فساد باندې کمېشین کارانو سره شریکې دي، دا اوس په فراه، هرات او نیمروز ګمرکونو کې هره ورځ په سلګونو موټر بی محصوله وځي، نو له همدې امله زموږ عواید نه ټولېږي.»

خو د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي بیا پر دغه وزارت لګېدلي تورونه ردوي.

هغه وایي، چې محمد عمر مومند د قانون خلاف نه، بلکې د مالیاتي چارو قانون د ۵۵ مې مادې د څلورمې فقرې پر بنسټ د مالیاتي شخړو د حل بورډ د مشر په توګه ټاکل شوی دی.

په یاده فقره کې راغلي چې د مالیې وزارت کولای شي له اړتیا سره سم د دې مادې د درېیمې فقرې د حکم له په پام کې نیولو سره د بورډ په ترکیب کې بدلونونه راولي.

مسجدي وویل، چې مومند مالیاتو برخو کې زیاته تجربه لري او اړتیا ته په پام د بورډ رئیس شو، مهران هم د بورډ غړی وټاکل شو او اوس مهال بورډ شپږ غړي لري.

هغه په دې اړه چې پر دغې څوکۍ ګومارنه د وزیرانو شورا تایید غواړي، وویل چې د مالیې وزارت حقوقي بورډ د معلوماتو له مخې، د بورډ د غړیو ګومارنه باید د وزیرانو شورا له خوا تایید شي، خو ولسمشر کولی شي چې د بورډ رئیس وټاکي.

د مالیاتو د چارو د ادارې قانون د ۵۵ مې مادې په پنځمه فقره کې راغلي: « د مالیاتي شخړو د حل د بورډ رئیس د بورډ د غړو له منځ څخه د جمهور رئیس له خوا ټاکل کېږي.»

مسجدي په دې اړه چې ولې یاد ۲۳ کسان د ازادې سیالۍ له لارې نه دي ګومارل شوي، روښانه ځواب ورنه کړ، ویي ويل چې د ګمرکونو بستونو د اعلان لپاره د کادر یوه مقرره جوړه شوې ده او د مالیې وزارت د اداري اصلاحاتو کمېسیون سره په ګډه په دغه مقرره کار کوي او د تخنیکي کارونو تر بشپړېدو وروسته به ټول بستونه رقابت ته وړاندې شي.

مسجدي په یاد وزارت کې د فساد په اړه د ولسي جرګې د غړو د څرګندونو په اړه وویل چې د دغې جرګې ځینې غړي تل ادعاوې کوي، خو که په مالیې وزارت کې د فساد په اړه په هر برخه کې اسناد لري، عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري.

د ده په وینا، ځینې ګومارنې د ولسمشر په حکم ترسره شوې دي، خو دا حقیقت نه ده چې هېڅ لومړی او دویم، بست اعلان ته نه دی ورکړل شوی.

 هغه وویل، هر کال بېلابېل بستونه رقابت ته وړاندې کیږي.

خو د اداري اصلاحاتو کمېسیون ویاند فرید احمد هم وایي چې مالیې وزارت کې له څو کلونو راهیسې ځینې بستونه سیالۍ ته نه دي وړاندې شوي او دوی هم په دې اړه اندېښنه لري.

هغه وویل، دغه کمېسیون هڅه کوي چې ټول بستونه رقابت ته وړاندې شي، ترڅو ټول خلک وکولی شي له خپل حق څخه برخمن شي.

د «معاملو» له مخې د ګومارنو پایلې

دا کېدای شي یو له لاملونو وي چې د عوایدو کچه رالوېدلې او له ملي پانګې د هېواد د عادي بودیجې د لګښت لپاره له افغانستان بانک څخه دوه ځله پیسې لېږدول شوي چې د یوې باوري سرچینې په وینا په تېرو ۱۷ کلونو کې دا کار نه و شوی.

د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د ۱۳۹۹ مالي کال د عوايدو راپورونه ښيي چې د افغانستان حکومت په دویم ځل د کرونا ویروس له بحران څخه مخکي نورې ۱۳ ملیارده افغانۍ د افغانستان بانک له سرمايي څخه د دولت عوایدو ته انتقال کړي دي.

د راپورنو له مخې د تېر کال مرغومې میاشتې په ۱۴ مه نیټې هم  د سترې محکمې رییس د ولسمشر په شفاهي لارښونې سره له مرکزي بانک څخه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لېږد حکم لاسلیک کړی وه.

د مالیي وزارت باوري سرچېنه چې نه غواړې نوم یې واخېستل شي وایي چې اوس د دویم ځل لپاره د افغانستان بانک څخه مالیې وزارت ته ۱۳ مېلیارده افغانۍ د بودیجې کسر د پوره کولو لپاره لېږدول شوي او د مالیې وزارت د بودیجې له کسر سره مخ دی.

د بلې خوا د مالیې وزارت انلاین د عواید راپورونه ښیې چې د دولت عواید د ۱۳۹۹ مالي کال په لومړی درېیو میاشتو (مرغومي، سلواغه، کب) کې شاوخوا پنځه مېلیارده افغانۍ کم شوی دي.

د سرچېنې د معلومات له مخې، د روان مالي کال په یادو درېیو میاشتو کې د دولت عواید ۳۸.۳۵۰ ملیارده افغانۍ و، خو تېر کال د همدې مودې عواید ۴۳.۳۸۰ ملیارده افغانۍ و.

د مالیې وزارت انلاین راپورونه ښیې چې د دغو پیسو له لېږد څخه وروسته، غیر مالیاتي عواید (Non-tax Revenues) د روان کال په وري میاشت کې په یو ځل له ۲.۱۸۵ میلیاردو څخه، ۱۵.۲۷۱ ملیاردو افغانیو ته لوړ شوي دي.

د افغانستان بانګ ویاند شریف الله  شګیوال وایي چې دا د افغانستان بانک د تېر کال خالصه گټه وه او بايد د  افغانستان بانک د قانون له مخې له افغانستان بانک څخه ماليي وزارت ته انتقال شوی وی.

ده زیاته کړه:«یعنی په دوو جلا پړاونو کې د افغانستان بانک د ۱۳۹۸ مالي کال له خالص مفاد څخه یو ځل ۱۵ میلیارد افغانۍ او دویم ځل بیا د ۱۳۹۸ مالي کال له خالص مفاد یا ګټې څخه ۱۲.۷ میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته انتقال شوي دي.»

شګیوال وایي چې د افغانستان بانک کولي شي خپل خالص عواید د افغانستان د دولت خزانې ته انتقال کړي او دا کار پخوا هم څو ځله شوی دی.

د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي وایي چې د افغانستان بانک تېر کال نږدې ۲۵ ملیارده افغانی ګټه درلوده.

ده زیاته کړه چې د مالیې وزارت له  ۱۴تر ۱۵ میلیارده افغانيو تیر کال او پاتې ۱۲ ملیارده یې سږ کال انتقال کړې دي.

د هغه په وینا، دا انتقال یې د قانون له مخې ترسره کړی، د افغانستان بانک له پانګې نه بلکې ګټې څخه یې.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan