ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

سرچینه: د فساد پټولو په موخه د تدارکاتو په اړه د میک راپور خپرولو مخنیوی کېږي

سرچینه: د فساد پټولو په موخه د تدارکاتو په اړه د میک راپور خپرولو مخنیوی کېږي

author avatar
17 Jun 2020 - 15:01
سرچینه: د فساد پټولو په موخه د تدارکاتو په اړه د میک راپور خپرولو مخنیوی کېږي
author avatar
17 Jun 2020 - 15:01

کابل (پژواک، ۲۸ غبرګولی ۹۹): سرچینه وایي، ځیني هڅه کوي چې د تدارکاتو په اداره کې د فساد پټولو په موخه، د “مېک” راپور د خپرېدو مخه ډب کړي او یا یې محتوا بدله شي، خو د تدارکاتو اداره دغه څرګندونې ناسمې بولي.

د تېر کال د کب میاشتې په پنځمه ځینو رسنیو راپورونه ورکړل چې ټاکل شوې د مالیې وزارت په درېیو بېلابېلو (د عوایدو او ګمرکونو، خزانې او د هېواد مالي ادارې) په برخو ووېشل شي.

یوې باوري سرچینې پژواک خبري اژانس ته وویل چې د تدارکاتو ادارې مشر محمد الهام عمر هوتکي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې (میک) د دارالانشا رییس میوند روحاني د مالیې وزارت له یادو درېیو برخو د یوې (د ګمرګونو د عمومي ریاست) د مشر په توګه ولسمشر ته پیشنهاد کړ، څو له دې لارې د میک د یاد راپور د خپرېدو مخه ونیسي او یا هم راپور د تدارکاتو ادارې په خوښه جوړ او خپور شي.

پژواک خبري اژانس ته د یوه سند کاپي رسېدلې چې په هغه کې د روان کال د وري میاشتې په ۱۳مه د میک کمېټې(MEC) مشر میوند روحاني د تدارکاتي ادارې مشر الهام عمر هوتکي پر وړاندیز د ولسمشر له خوا د ګمرګونو عمومي رییس په توګه ګومارل شوی دی.

په مکتوب کې راغلي:” د میک د ادارې اجرائیوي رییس میوند روحاني په بېلابېلو برخو کې پوره تجربي لري او ډېر موثریت او ګټه به ولري، د ګمرکاتو د عمومي ادارې د عمومي رئیس په توګه يې په مافوق رتبه بست کې په درناوي وړاندیز کېږي او نوموړی به د چارو د ادارې د عمومي ریاست له لارې عالي مقام (جمهوري ریاست) ته راپور ورکونکی وي.”

سرچینه وایي: “هوتکي او روحاني دواړه ټولیګوال دي او دغه [د میک له خوا د تدارکاتو ادارې) ارزونه د هوتکي په خوښه ترسره شوې، څو د ملي تدارکاتو په اداره کې پر شته فساد سترګې پټې شي.”

هغه وویل چې یاد راپور باید شپږ میاشتې مخکې خپور شوی وای، خو تر اوسه ځنډېدلی دی.

سرچینه زیاتوي، د مالیې وزارت پخواني وزیر همایون قیومي هم ولسمشر ته د هوتکي د وړاندیز په غبرګون کې ځکه څه ونه شو ویلی چې ولسمشر ته زیات نږدې کس و، خو کله چې عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزارت سرپرست وزیر وټاکل شو، د مالیې وزارت د وېشل کېدو خبره له منځه ولاړه.

د پژواک خبري اژانس د یو بل خبر له مخې چې عبدالهادي ارغندیوال د مالیې د وزیر په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې د وري میاشتې په اتمه نېټه په یوه ناسته کې وویل: ” له جلالتماب ولسمشره مننه کوم چې موافقه یې وکړه څو هېڅ یوه اداره له دغه وزارت څخه جلا نه شي، د پخوا په څېر به د مالیې وزارت ټولې ادارې د دغه وزارت تر چتر لاندې وي او مالیې وزارت به ولسمشرۍ عالي مقام او ملي شورا ته د ټولو ادارو د همغږۍ او راپور ورکولو مرجع وي.”

یاده سرچینه وایی:” تر اوسه هم د میک راپور درک نه شته دا چې ولې نه خپرېږي او چا یې مخه ډب کړې ده؟ اوس مهال د ارغندیوال له تصمیم څخه وروسته هوتکي او روحاني ټول غلي دي.”

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې یا (میک) د دارالانشا رییس میوند روحاني د ګمرکونو د رییس په توګه د هغه د ګومارنې په اړه وویل:” هوتکي زما ټولګیوال و، خو زه له دغه پیشنهاد څخه هېڅ خبر نه یم او د میک کمېټې د راپور پر خپرېدو او نه خپرېدو ځکه اغېز نه لري چې د میک کمېټه د خپلې ارزونې او څېړنې راپور حتماً خپروي، زه که ونه غواړم هم، زموږ ډونران یې نشروي.”

ده وویل، ولسمشر د هغه د ګومارنې په شان لسګونه فرمانونه ورکړي چې یا چا نه دي عملي کړي او یا هم بېرته د ولسمشر له خوا اخیستل شوي دي.

له بلې خوا د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي هم وایي چې د ګمرګونو عمومي رییس په مالیې وزارت کې پر خپل کار بوخت دی او پر دغې څوکۍ د میوند روحاني د ګومارنې په اړه خبر نه لري او نه هم د روحاني په اړه مالیې وزارت ته کوم مکتوب استول شوی دی.

خو د ملي تدارکاتو ادارې مشر عمر الهام هوتکي وایي چې میوند روحاني د ګمرکونو ریاست لپاره ولسمشر ته ده پیشنهاد کړی و، خو کله چې د ولسمشر له خوا د مالیې وزارت د وېش فرمان لغو شو، نو هغه پیشنهاد هم لغو شو.

هغه زیاته کړه، د روحاني مقررۍ  په تدارکاتو کې د میک ادارې له خوا په ارزونې کې هېڅ اغېز نه درلود او دغه ارزونه بشپړه شوې ده.

ده زیاته کړه چې میک کمېټې دوه راپورونه، یو د مالیې وزارت او بل د ملي تدارکاتو ادارې په اړه، د ولسمشر دفتر ته استولي او هېله ده چې ژر نشر شي.

خود ولسي جرګې د مالی او بودجې کمېسیون غړي جاوېد ساپی دعوه کوي چې الهام عمر هوتکي په تدارکاتو کې د میک راپور د خپرېدو مخنیوی کاوه.

هغه پر ځینو کسانو د اسنادو له وړاندې کولو پرته تورونه لګوي، وایي: ” عمر هوتکي او د چارو په اداره کې د ده ټیم نه غوښتل چې دغه راپور خپور شي، په ارګ کې د عمر هوتکي په ګډون تر ولسمشر راټوله یوه کړۍ ده چې ټول په سلګونو فسادونو کې ښکېل خلک دي.”

د راپور نشر لپاره په اجنډا کې موږ ته وخت نه دی راکړل شوی

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې یا (میک) د دارالانشا رییس میوند روحاني پژواک خبري اژانس ته ومنله چې د دوی یاد راپور پنځه میاشتې مخکې چمتو و، خو د ولسمشر فرمان او د فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون حاکمیت عالي شورا د ۱۳۹۶ کال د شپږمې مصوبې له مخې باید د میک کمېټه هر راپور یو ځل له هغوی سره شریک کړي او وروسته له هغه خپور شي.

هغه وویل چې د تدارکاتو پر راپور سربېره د مالیې وزارت په اړه هم د میک راپور بشپړ دی او دواړه راپورونه له ورته برخلیک سره مخ دي.

ده وویل: ” دغه شورا په راپور کې د تغییر راوستلو او یا پر موږ باندې د فشار راوړولو حق نه لري، خو صرف د ولسمشر فرمان له مخې باید هغوی یې هم یو ځل وګوري، موږ ته تر اوسه د دې شورا په اجنډا کې وخت نه دی راکړل شوی، که وخت را نه کړل شو، موږ خپل راپور خپروو.”

روحاني وویل، دوی ته په اجنډا کې وخت نه ورکول، دا معنا لري چې حکومت نه غواړي د ملي تدارکاتو ادارې په اړه د دوی راپور خپور شي.

د ده په وینا، میک ادارې څو ځلې د ولسمشر له دفتر، د چارو ادارې او د قانون حاکمیت له شورا غوښتنه کړې چې دغه راپور ژر د شورا په اجنډا کې شامل کړي، خو تر اوسه یې په دې اړه اقدام نه دی کړی.

پژواک نهه هغه مکتوبونه هم لاسته راوړي چې د میک د ارګ اړوند مختلفو ادارو ته د یادو راپورونو د ځڼدولو له امله په کې اندېښنې شریکې کړي او له ادارې امور، تدارکاتو ملي ادارې او ولسمشرۍ ماڼۍ یې غوښتنه کړې چې د راپورونو د خپرولواجازه ورکړي.

په ۵۰۷۹ ګڼه مکتوب کې چې د ۱۳۹۹ لمریز کال د غويي په ۲۱مه د میک له خوا د قانون د حاکمیت اوله فساد سره د مبارزې عالی شورا ته استول شوی، راغلي چې د یادو ارزونو د تمویل کوونکو د ضرب الاجل او له اړوندو ادارو سره د تفاهم له مخې باید دا راپورونه د ۲۰۲۰ کال د مارچ تر پایه نشر شوي وای، خو «په تاسف سره» چې د نا څرکندو دلایلو له مخې نه ده خپور شوی.

په مکتوب کې راغلي:” د یادو راپورونو نور ځنډېدل، د میک کمېټي د کارونو د خپلواکۍ په اړه د تمویل کوونکو او نړیوالې ټولنې له خوا جدي پوښتنې را پورته کړې دي.”

د حکومت نوې مصوبي د میک خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمېټه (MEC)د ولسمشر محمد اشرف غني د ۱۳۹۵ کال د وږي په ۲۸مه د ۱۱۵ ګڼه فرمان له مخې جوړه شوې چې په لومړۍ ماده کې يې راغلي:” د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې د فعالیتونو ګټورتیا ته په پاملرنې سره له دې وروسته دغه بنسټ په خپلواکه توګه او یو محدود تشکیل سره فعالیت کوي.”

خو وروسته له دغه فرمان څخه د دې کمېټې لپاره د ولسمشر له خوا کاري لایحه جوړه شوې چې د دغې لایحې په اتمه ماده کې راغلي:” کمېټه د خپلواکۍ ساتنې په موخه په کړنو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر او نړیوالې ټولنې ته مسووله او رېپوټ ورکونکې ده او کولی شي چې له نورو مراجعو څخه نظریات او وړاندیزونه چې د کار پر مخ بیولو کې ګټور وي استفاده کړي.”

خو یوه سرچینه پژواک ته وایي، د ولسمشر «شفاهي هدایت»،د قانون حاکمیت اوله فساد سره د مبارزې عالي شورا دوو مصوبو د میک کمېټې خپلواکي او استقلالیت له منځه وړی او همدا لامل شوی چې تراوسه دغه راپورونه نه دي خپاره شوي.

د سرچینې په وینا، ولسمشر په یاد شفاهي هدایت کې ویلي چې که دی نه و نو بیا باید د یادې کمېټې راپورونه د قانون د حاکمیت اوله فساد سره د مبارزې عالی شورا وګوري.

د قانون د حاکمیت اوله فساد سره د مبارزې عالي شورا د ۱۳۹۶ کال د وري د ۶مې مصوبې په ۲۱ بند کې راغلي:” له دې وروسته دې د میک (MEC) هر راپور د قانون د حاکمیت اوله فساد سره د مبارزې عالي شورا سره شریک شي.

دغه راز د یادې شورا د ۱۳۹۶ کال د لیندۍ د ۱۱مې مصوبې په څلورم بند کې راغلي:” د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمېټه له دې وروسته خپل راپورونه له خپرولو مخکې، د قانون د حاکمیت او له فساد سره د مبارزې عالي شورا سره مطرح کړي.”

د میک له راپوره هرکلی

د ملي تدارکاتو ادارې د غبرګولي په ۲۵ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د میک د راپور هرکلی کړی دی.

دغه اداره په یوه رسنۍ کې د خپاره شوي راپور په غبرګون کې لیکي چې دغه اداره د اصلاحاتو په موخه د راپورونو خپرېدو هرکلی کوي او د سپارښتنو پلي کولو ته یې ژمنه ده.

سرچینه لیکي چې د میک یاد راپور پر دغې ادارې پورې منحصر نه دی او په ټوله کې د تدارکاتو سکټور په بر کې اخلي او هیڅوک یې د خپرېدو د مخنیوي حق نه لري.

د تدارکاتو اداره زیاتوي چې د یاد راپور موضوع یې د خپلې تېرې ناستې په اجنډا کې نیولې وه، خو د موضوعاتو د تراکم له امله بلې ناستې ته ځنډول شوې ده.

په اعلامیه کې راغلي چې دغه راپور له دوی سره شریک شوی او د سپارښتنو لپاره یې هم اقدامات په پام کې دي.

سرچینه زیاتوي: ” وروستۍ موضوع دا چې خبري راپور کې د ډیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکي له خوا چې هغه وخت کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې سرپرست و، په یوه دولتي بست کې د میک کمېټې د دارالانشا د رییس ټاکلو د وړاندیز موضوع هم منعکس شوې ده. باید وضاحت ورکړل شي چې د میک کمېټې د دارالانشاء رییس د اصلاحاتو د ایتلاف غړی دی چې د اصلاحاتو پروسې اړتیاوو ته په پام سره د یو وړ کاندید په حیث چې هغه وخت کې یوه اړتیا بلل کېده، د یوه پیشنهادي شخص په حیث په پام کې و، خو دا موضوع د میک د محترمې کمېټې راپور له نشرولو سره هېڅ تړاو نه لري؛ ځکه چې راپور د ۲۰۱۹ کال په پای کې بشپړ شوی و، خو وړاندیز شوې موضوع د ۲۰۲۰ کال د اپرېل په میاشت کې په پام کې نیول شوې وه.”

د مېک راپور له بنسټیز شوي فساد څخه پرده پورته کوي

پژواک د هغه ۱۰۴ صفحه ییز راپور یوه کاپي ترلاسه کړې چې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډي کمېټې له خوا د ۲۰۱۹ کال د جولای او نومبر میاشتو په ترڅ کې د افغانستان د ملي تدارکاتو ادارې او په دې سکټور کې د نورو عمده  ذينفع ډلو په همکارۍ پر ساحوي او ډېسک میتودونو ولاړه څېړنه لیکل شوې ده.

دغه راپور د افغانستان د ملي تدارکاتو په اړه د وزارت په کچه د اداري فساد د زيانمننې ارزونې لومړی هر اړخیز تحلیل دی چې له نهادینه (بنسټیز) شوي فساد څخه پرده پورته کوي.

ددغه راپور تحلیل څلور برخې (حقوقي تنظیموونکی او پالیسوي چوکاټ، اداري ظرفیت جوړونه او عامه تدارکات، د تدارکاتو پړاوونه او عملیات، په تدارکاتو کې رونټیا او پرانسیت والي)لري.

دغه راپور ښیي چې میک ۴۴ زیانمن موضوعات پيدا کړي چې اته یې په حقوقی تنظیموونکي او پالیسوي چوکاټ برخه کې، ۱۴ یې په اداري پراختیا او ظرفیت جوړونې برخه کې،۱۶ په تدارکاتي پروسې او عملیاتي برخه کې او ۶نور موضوعات یې په تدارکاتو کې رونټیا او پرانیست والي برخه کې شامل دي.

په راپور کې په درېیو موضوعاتو (روڼتیا او اسناد، د قراردادي محرومیت او شکایتونو ته رسېدنې) تمرکز شوی او د ارزونې ټيم ځېړونکو لاندې موضوعات موندلي دي:

•           د اسنادو او سوابقو د ساتنې ناسم سیستم او د اسنادو ورکېدل

•           د داوطلبانو او قراردادیانو د مجازاتو لپاره له محرومیت څخه د یوازينۍ وسیلې په توګه ګټه اخیستل

•           د فساد د مخنیوي لپاره د مسوولیتونو د وضع کولو پرمهال د افرادو پر ځای پر شرکتونو ډېر تمرکز کول

•           د مفسدو چارواکو پر وړاندې د مجازاتو د پلي کولو په اړه د معلوماتو نه شتون د عامه باور د له منځه تللو لامل شوی دی

•           د محرومیت کمېټې په غونډو کې د یو تن خپلواک استازي نه شاملول

•د ګټو د ټکر په اړه د عامه تدارکاتو ادارې پر وړاندې ادعاوې چې ګنې د محرومیت کمېټې سره اړیکې لري.

د داوطلبانو او قراردادیانو په برخه کې په دغه راپور کې راغلي، هغه شرکتونه چې په افغانستان کې ثبت نه دي په داوطلبۍ کې د ګډون او قرارداد اخیستنې حق ورکول کېږي.

په راپور کې راغلي:”هغه شرکتونه چي نه په افغانستان کې فعالیت لري او نه هم ثبت دي او په دواطلبۍ کې ګډون کوي او قرارداد ترلاسه کوي، د فساد یو لوړ ګواښ دی، په ځانګړې توګه دې ته په کتو چې د داوطلبۍ د اسنادو جوړلو په پرتله اوس په افغانستان کې د جواز اخیستلو کار اسانه او لنډ دی. “

په دې تړاو د یو شرکت مشر ځیرک پژواک ته وویل چې هغه د سل میلونه ډالرو یوه قرارداد په داوطلبۍ کې ګټلی و،  خو وروسته له هغه د تدارکاتو ادارې له خوا ورڅخه لس سلنې سهم غوښتل شوی و.

ده وویل، وروسته له هغه چې خپل غږ یې پورته کړ، بندي شو او ورته ګواښونه پیدا شوي و.

ده و نه وغوښتل چې په دې اړه نور جزییات له پژواک سره شریک کړي خو وایي چې نور يې هېڅ زړه نه کېږي چې په تدارکاتو کې قرارداد واخلي.

د ملي تدارکاتو ادارې د ګومارنې په برخه کې په یاد راپور کې راغلي چې په لومړیو ورځو کې دغې ادارې ته له مختلفو ادارو لکه د افغانستان د ساختماني او پراختیايي خدمتونو ادارې څخه  کارکونکي راوستل شوي چې اوس يې شمېر ۳۴۹ ته رسېږي.

په راپور کې راغلي:”زیاتره نوي کارکوونکي د ليکلې ازمویني او بیا ورپسې د پنل انټرویو (وروستیو مرکو)له لارې استخدام شوي، خو د ملي تدارکاتو ادارې له کړنلارې څخه نه جوتېږي چې ګنې دغه بستونه دې پرانسیتي خبرتیا یا اعلان له لارې سیالۍ ته وړاندې شوې وي.”

میک ادارې په دې اړه په خپله سپارښتنه کې ویلي:”سپارښتنه کېږي چې د ملي تدارکاتو ادارې مشرتابه باید د ټولوکارکوونکو د سوابقو یوه ارزونه وکړي ترڅو معلومه کړي چې د جګپوړو کارمندانو د کورنۍ څومره غړي د ملي تدارکاتو اداره کې کار کوي او ایا د استخدام یوه داسې متوازنه ستراتیژي عملي کوي چې د استخدام پر اغېزناکو داخلي او بهرنیو میتودونو ولاړه وي، ترڅو عدالت تامین او د وړتیاوو د جلبولو لپاره یوه وسیله وي.”

د ملي تدارکاتو اداره کې د داخلي تفتیش نشتوالی

 دمیک ادارې راپور په ۳۱مه پاڼه کې راغلي:”د ملي تدارکاتو په اداره کې د داخلي تفتیش کومه څانګه وجود نه لري، بلکې نورې ادارې په ملي تدارکاتو اداره کې د تفتیش چارې مخته وړي. یو تن ځواب ورکوونکي په دې اړه وویل:دملي تدارکاتو اداره د ولسمشر د دفتر ریاست تر چتر لاندې فعالیت کوي او موږ د رونټیا او نظارت یو معینیت لرو، موږ نظارت کوو او راپور یې هغوی ته سپارو، موږ د نړیوال بانک له خوا تمویليږو او هر کال د هغوی له خوا تفتیش کيږو هم، موږ د چارو ادارې له خوا تفتیش کيږو.په دې اړه یو بل کس هم وویل چې که څه هم په نورو ریاستونو کې تفتیش ترسره شوی، خو زموږ په ریاست کې تر اوسه هيڅ تفتیش نه ده شوی.”

د میک ادارې په دې اړه په خپله سپارښتنه کې ویلي:”سپارښتنه کېږي چې د ملي تدارکاتو ادارې مشرتابه باید د دې ستونزې د حل لپاره د ملي تدارکاتو اداره کې د داخلي تفتیش ترسره کېدو ته پام وکړي. دا چې د ملي تدارکاتو اداره د ولسمشر د دفتر ریاست تر چتر لاندې فعالیت کوي، نو د دفتر ریاست د داخلي تفتیش ریاست له خوا دې تفتیش شي.”

د تدارکاتو د پلان جوړونې لپاره د اړتیاوو ارزونه نه کېږي

په دې اړه د میک په راپور کې راغلي:” د تدارکاتو د پلان جوړونې د یوې برخې په توګه د اړتیاوو د ارزونې پروسې نشتوالی له دې امله د فساد زیانمننې زېږوي چې وخت ضایع کېږي. دا کار د فساد له واقع کېدو سره هم مل دی، ځکه چې د عرضه کوونکو له خوا د توکو، خدمتونو او کارونو د تدارک په برخه کې درغلي دغه فساد ته لار هواروي؛ لکه په قرارداد کې د درج شویو مشخصاتو خلاف تدارکات،تر اړتیا زیات په لویه کچه د توکو عرضه کول او مشورتي خدمتونه کوم چې له وړاندې ترسره شوي تکراري کار دی. د تدارکاتو د پلان جوړونې په اړه د کابل او ولایتونو د کارکوونکوترمنځ د همغږۍ نشتوالی یوه اندېښنه ده ځکه چې دا کار د دې امکان زیاتوي چې په مرکزکې د پلان جوړونې په پروسه کې د ولایتونو ګډون له پامه وغورځول شي. دغه ستونزه دملي تدارکاتو ادارې له خوا د تدارکاتي ادارو په کلنیو پلانونو کې د اړتیاوو د تحلیل له لارې حل کېدای شي. دا باید یوه سخته پروسه نه وي او د یوې ساده پوښتنپاڼې له لارې باید ترسرهشي. دا کار په ولایتي کچه د ظرفیت جوړونې هڅو ته اړتیا لري، خو د کابل او ولایتونوترمنځ په لویه کچه همکارۍ ته هم اړتیا لري.”

تدارکاتو په برخه کې د شخړو د حل  لپاره کومه ځانګړې اداره نشته

همدارنګه د دې راپور په ۸۲ پاڼه کې راغلي:”په افغانستان کې د عامه تدارکاتو په برخه کې د شخړو د حل لپاره کومه ځانګړې اداره نه شته او کله چې یوداوطلب د داوطلبۍ د اسنادو په اړه کومه قانوني سرغړونه په ګوته کړي، یوازینۍ لار یې محکمې ته مراجعه ده چې دا په خپله یوه طولاني پروسه ده او ډېر کله د قناعت وړ پایله نه لري. په افغانستان کې ډېری قاضیان او حکمان د تدارکاتو د پېچلو مسایلو د څېړلو په برخه کې ژوره پوهه او مسلکي تجربه نه لري. له همدې کبله اړتیا ده چې د نړیوالو منل شویو قواعدو پر اساس د تدارکاتو د برخې له متخصصینو او د امکان په صورت کې د مدني ټولنو له استازو جوړه د شخړو د حل اداره یا یوه کمېټه باید جوړه شي. دغې ادارې ته دې په یوه ټاکلې زماني موده کې د تدارکاتي شخړو د حل و فصل دنده او د پرېکړو د صادرولو واک ورکړي چې پر ټولو تدارکاتي ادارو د پلي کېدو وړ وي.”

خو ددغه راپور په اړه یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخېستل شي پژواک ته وویل چې د راپور په لومړۍ برخه کې ډېر مثبت معلومات د تدارکاتو په اړه ورکړل شوي دي، ترڅو لوستونکی د راپور منځ يا پای ونه لولي.

هغه وایي،په تدارکاتو کې داخلي تفتیش هیڅ شتون نه لري ترڅو د فساد مخه ونیول شي.

سرچینه وایي، د میک ادارې د عمومي اجناسو د دفتر په برخه کې باید ډېره زیاته کتنه کړې وای، دغه برخه کې زیات فساد شوی او دا معلومه نه ده چې دغه اجناس د څو کلونو لپاره او په څومره لګښت اخیستل شوي دي.

په دې اړه د میک په راپور کې راغلي:«په متمرکزه بڼه پېرل شوي عرضه کېدونکي اجناس په قراداد کې د اجناسو له درج شویو مشخصاتو سره ورته والی نه لري.»

د میک راپور په ۴۷ مه پاڼه کې راغلي:”هغو کسانو چي د عمومی اجناسو د دفتر په اړه ډېر معلومات درلودل په دې اړه يې خبرې وکړې، یو کس د دې دفتر د جوړېدو پر شالید رڼا واچوله چې د ملي تدارکاتو ادارې په ۱۳۹۶ کال کې په دې اړه یوه څېړنه وکړه او ویې موندله چې په تدارکاتو کې ۱۱ قلمه اجناس دي چې د ټولو ۷۲ تدارکاتي ادارو ترمنځ مشترک دي هغوی دغه اجناس د کوچنیو خریداریو په ډله کې پیري او یو واحد میتود کاروي، کلنی لګښت یې شاوخوا ۱۱ میلیارده افغانۍ دی چې شواهد ښیي چې د دغواجناسو له تدارک څخه محلي شرکتونه هم په کمه پیمانه مستفید کېږي، له همدې امله د ملي تدارکاتو ادارې پرېکړه وکړه چې د عمومي اجناسو یو ریاست جوړ کړی ترڅو د یادو اجناسو په اړه یوه واحده تګلاره رامنځته کړي.”

د سرچينې په وینا، دلته اړتیا وه چې دغه برخه ډېره تشریح او فساد په کې روښانه شوی وای چې د میک ادارې دا کار نه دی کړی، او د اجناسو برخه ته  یې لږ کتنه کړې ده.

د سرچينې د معلومات له مخې، د میک ادارې راپور ټول د تخنیکي مسایلو په اړه جوړ شوی او له خلکو، شرکتونو او قراردادیانو سره، مرکې نه دي شوي چې دوی له کومو ستونزو سره مخ شوي او څرنګه یې خپل ګټلي قراردادونه له لاسه ورکړي دي.

دغې سرچينې له جزییاتو ورکولو پرته وویل، چې د تدارکاتو ملي اداره د ځینې لوړ پوړو چارواکو لپاره «د لوبو یو ښه میدان دی»او هرڅوک هڅه کوي چې د خپلو ډلو لپاره مهم قراردادونه تر لاسه کړي.

Visits: 24

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.