کابل (پژواک، ۱۱ چنګاښ ۹۹) : د افغانستان بانک وایي چې د دوو مرستیالانو په ګډون څلور مامورین د عالي شورا د پرېکړې له مخې لرې شوي، د چا شخصي پرېکړه نه ده.
د افغانستان بانک دغه څرګندونې وروسته له هغه کړې دي چې نوي رییس اجمل احمدي د بانک د دوو مرستیالانو په ګډون څلور کسان له دندو لرې کړل او ادعا یې وکړه چې دوی په فساد کې ککړ دي او ژر به یې دوسیې څارنوالۍ ته واستول شي.
د اجمل احمدي له دغه اقدام سره خلک سخت په غوسه دي او په ټولنیزو شبکو کې یې کلک غبرګونونه ښودلي دي، تر دې مخکې نوموړي کله چې د سوداګرۍ وزیر هم و، هلته یې ګڼ شمېر کسان له دندو لرې کړي وو.
د افغانستان بانک له خوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې دوی د بانک د مخکنیو مرستیالانو د ګوښه کولو د بهیر په اړه بې بنسټه تورونه په شدت سره ردوي.
سرچینې زیاته کړې، د لومړي او دویم مرستیالانو په ګډون څلور تنه لوړپوړي کارمندان (د افغانستان بانک د قانون د ۲۰ مادې پر بنسټ د عالي شورا د پرېکړې له مخې ( د افغانستان بانک د قانون د ۱۲ مادې پر بنسټ د مرکزي بانک د عالي شورا د غړو د راپور له استماع وروسته د جمهوري ریاست د عالي مقام د پرېکړې په اساس د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې له دندې ګوښه شوي دي.
د افغانستان بانک ویلي، چې یاد کسان د فساد په ځینو قضیو کې د لاسوهنې پر بنسټ چې څېړنه یې د بانک د پخوانۍ رهبرۍ له خوا په اوږد مهاله توګه ځنډول شوې وه، تورن دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، په دې قضیو کې د بانک له یوه قراردادي څخه د څه باندې ۳.۵ میلیونه افغانیو بډې غوښتنه، د افغانستان بانک یو قراردادي ته په غیر قانوني ډول د (۷۲ میلیونه افغانۍ) بیا ورکړه، د تدارکاتو د قانون له حکمونو څخه جدي سرغړونه، د تفتیش د راپورونو انسداد، د عالي شورا په مصوباتو کې جعل او ځینې نور شامل دي.
د افغانستان بانک ویلي، دا قضیې چې له څو مخکې کلونو راهیسې تر څېړنې لاندې دي د فساد انفرادي موارد نه دي، بلکې د پخواني عامل پلاوي تر رهبرۍ لاندې د سیستماتیک فساد د ژور فرهنګ د شتون ښکارندوي کوي.
په خبرپاڼه کې راغلي، همدا ډول د افغانستان بانک رهبري دا بې بنسټه تورونه چې د افغانستان بانک د عالي شورا غړي په اړوندو قضیو کې د تصمیم نیولو حق نه لري، ردوي.
سرچینې زیاته کړې، څرنګه چې د افغانستان بانک د قانون د شپږمې مادې پر بنسټ، عالي شورا د تصمیم نیولو تر ټولو ستره مرجع ده او د قضیو د څېړلو او رسیده ګۍ واک لري.
په خبرپاڼه کې راغلي، وروستۍ پرېکړې د عالي شورا د غړو د رایو په اتفاق ( له لومړي مرستیال پرته چې د قانوني ګتو او د غړو د پرېکړې د تضاد د شتون له امله یې غونډه پرېښوده) نیول شوي دي.
سرچینې زیاته کړې، همدا ډول د افغانستان بانک، د بانک د لوی رئیس د شخصي ساتوونکو له خوا د بانک محوطې ته د لومړي مرستیال د دننه کېدو د مخنیوي ادعا هم ردوي.
بانک ویلی، لکه څنګه چې د افغانستان بانک ودانۍ د جمهوري ریاست له ارګ سره په څنګ کې واقع ده، د یادې ساحې د امنیت ټینګول د هېواد د ملي امنیت د ریاست مسوولیت دی او د افغانستان بانک د رئیس د شخصي ساتونکو مسوولیت نه دی او پخوانی لومړی مرستیال هم د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا د داخلېدو څخه منع شوی دی.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن