مېک د عامه تدارکاتو سیستم کې د اداري فساد د زیانمننو ارزونه خپره کړه

کابل (پژواک، ۱۱ چنګاښ ۹۹): مېک ادارې په عامه تدارکاتو سیستم کې د تدارکاتو قانون ۵۱مې مادې نه پلې کېدل، د تفتیش نه شتون، د شرکتونو د محرومولو بهیر ځنډول او غیر رقابتي ګومارنې له لویو زیانمننو یادې کړې دي.

د یادونې ده، د روان کال د غبرګولې په ۲۸مه پژواک خبري اژانس یو راپور خپور کړ چې ځیني کسان هڅه کوي د تدارکاتو په اداره کې د فساد پټولو په موخه د "مېک" د راپور خپرېدو مخه ډپ کړي او یا یې محتوا بدله شي، خو د تدارکاتو ادارې دغه څرګندونې ناسمې بللې وي.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټې (مېک) د عامه تدارکاتو سیستم کې د اداري فساد د زیانمننو د ارزونې راپور د چنګاښ يه یوولسمه خپور کړ.

د مېک د دارالانشاء رییس میوند روحاني نن په یوه خبري ناسته کې وویل، دا د افغانستان د عامه تدارکاتو په سیستم کې د اداري فساد د زیانمننو لومړنۍ هر اړخیزه ارزونه ده چې د کتابتونې ارزونو او ساحوي څېړنو پر مټ د افغان او نړیوالو متخصصینو د یو ټېم له لوري د ۲۰۱۹ کال د جون له میاشتې څخه تر ډسمبر میاشتې پورې د شپږو ولایتي دفترونو په ګډون په لسو دولتي ادارو کې ترسره شوې ده.

د ده په وینا، د څارنې او ارزونې کمېټې د دې ارزونې اړوند معلوماتو راټولو لپاره د ۱۷۰ دوسیو کتنه ۷۵ مرکې، ۱۴ مستقیمې مشاهدې او د پنخه ډله ییز بحثونه ترسره کړي دي.

د ده د معلوماتو له مخې، (قانوني، حقوقي او پالیسوي چوکاټ، ظرفیت لوړونه او ادارې پرمختیا، د تدارکاتو پړاوونه او اجراات او په تدارکاتو کې رونټیا) د دغه راپور د تحلیل څلورې مهمې برخې دي.

دغه راپور ښیي چې مېک ۴۴ زیانمن موضوعات پيدا کړي چې اته یې په قانوني، حقوقي او پالیسوي چوکاټ کې، ۱۴ یې په ظرفیت لوړونه او اداري پرمختیا ،۱۶ د تدارکاتو پړاوونو او اجرااتو برخه کې او ۶ نور موضوعات یې د تدارکاتو رونټیا برخه کې شامل دي.

قانوني، حقوقي او پالیسوي چوکاټ:

د افغانستان قانوني، حقوقي او پالیسوي چارچوب ارزونه کې درېیو برخو، متمرکز سیستم او تدارکات، ستراتیژیکه پالیسي او پلان جوړونه او د اداري فساد د مخنیوي ګامونه، ته کتنه شوې ده چې د دې برخو په لویو زیانمننو کې د هېواد د تدارکاتي سیستم د څرنګوالي په هکله د مشخص تعریف نشتوالی، د تدارکاتو پالیسیو د تدوین او اغېزو د ارزونې لپاره د ټاکلې میکانیزم نه شتون او په هېواد کې د قراردادونو د شخړو هوارولو په موخه د کمېسیون جوړولو په تړاو د تدارکاتو قانون ۵۱مې مادې نه پلې کېدل شاملې دي.

ظرفیت لوړونه او ادارې پرمختیا:

په عامه تدارکاتو کې د اداري فساد د زیانمننو په دې ارزونه کې د ظرفیت جوړونې او اداري پرمختیا په تړاو مسلکیتوب، تخنیکي اسانتیاوې او د معلوماتو شریکولو برخو ته پاملرنه شوې چې په ملي تدارکاتو اداره کې غیر رقابتي ګومارنې، د تدارکاتي روزنو او روزنیزو توکو کمښت او په ګومارنه کې ځنډ د دې برخې لویې زیانمننې دي.

د تدارکاتو پړاوونه او اجراات:

مېک ادارې په دې ارزونه کې څلورو برخو لکه د تدارکاتو پلان جوړونې، داوطلبۍ، د قرارداد ارزونې، ټاکنې او ورکړې او د قرارداد مدیریت او پلې کېدو ته کتنه شوې ده.

د اړتیاوو د ارزونې د بیو ټاکل او تدارکاتي پلان جوړونې لپاره د اغېزناک میکانیزم نه شتون، په هېواد کې د شتمنیو د ثبت لپاره د مشخصې پالیسۍ نشتون، په وار وار د نامناسب تدارکاتي مېتود کارونه، د قراردادونو پر پلې کېدو د فزیکي څارنې نه شتون، د لویو قراردادونو او له دولت څځه دولت ته د قراردادونو په ورکړه کې د رونټیا نه شتون او د برېښنایي تدارکاتي سیستم پلې کولو په هکله د خصوصي سکتور او ادارو د پوهې نشتوالی هغه زیانمننې دي چې په دې برخه کې پېژندل شوې دي.

په تدارکاتو کې رونټیا:

په دې ارزونه کې د عامه تدارکاتو په پروسه کې د لا ډېرې رونټيا په موخه د رونټیا او مستند کولو، د قرادادي/ داوطلب محرومولو او د لانجو حل او شکایتونو ته د لاسرسي برخو باندې تمرکز شوی دی.

د ملي تدارکاتو په اداره کې د تفتیش نه شتون، د شرکتونو محرومولو بهير ځنډول، په تدارکاتي بهيرونو کې د خطرونو یا سرو نښانونو نه تعریفول، د محرومیت او شکایتونو ته د رسېدنې کمېټو د وړتیا کمښت او د پرېکړو په ترسره کولو کې یې د خپلواکۍ نه شتون او په منظم ډول د نړیوالو تړونونو نه عملي کول د دې برخې لویې زیانمننې دي.

سپارښتنې:

د مېک ادارې په راپور کې راغلي، په دې ارزونه کې د پورتنیو زیانمننو د له منځه وړو او یا د سمون په موخه ټولټال ۳۷ مشخصې او تطبیقي سپارښتې وړاندې شوې دي چې په ځینو یې اوس د ملي تدارکاتو ادارې له لوري کار پيل شوی او د څارنې او ارزونې کمېټه به ډېر ژر د راپور له نشرولو وروسته د ملي تدارکاتو او نورو اړونو ادارو له خوا د دغو سپارښتنو د تطبیق د وضعیت څارنه پيل کړي.

نښه: 

نظر ورکړئ