کابل (پژواک، ۱۱ وږی ۹۹): پوهان، له مالیې وزارت څخه د چارو ادارې ته د تقنیني فرمان له لارې د عامه او خصوصي مشارکت ریاست لېږدونه ناقانونه او د ولسمشر له خوا د واک انحصار بولي خو د چارو اداره دغه څرګندونې ردوي.
د ولسمشرۍ د چارو اداره ټینګار کوي چې یاد ریاست د اغېزمنتیا او د سوداګرو لپاره د لا ډېرو اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د چارو ادارې ته انتقالېږي.
د عامه او خصوصي مشارکت ریاست د پالیسیو د تنظیم، د قانون چوکاټ رامنځته کولو، د همغږۍ او مشورو، د عامه او خصوصي مشارکت په برخه کې د ظرفیتونو لوړولو، د پروژو د تحلیل او ارزولو، د ادارو لپاره د تخنیکي اسانتیاوو رامنځته کولو، د مراحلو طی کولو او د عامه او خصوصي مشارکت پراختیا په موخه د اقتصاد عالي شورا او د ولسمشرۍ عالي مقام د حکم پر اساس د ۱۳۹۴ کال په کب میاشت کې د مالیې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شو.
خو جمهوري ریاست د روان ۱۳۹۹ کال د وري په شپږمه حکم ورکړی څو یاد ریاست «له خصوصي سکتوره د پانګونې د ملاتړ او اسانتیا په برخو کې د سالم او ځواب ویونکي مدیریت» په موخه د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست ته، «د پانګونې د اسانتیا واحد» تر تشکیلاتي چتر لاندې لېږدول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست د ۳۱مې ګڼې وړاندیز له لارې له ولسمشره غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست د ۱۳۹۸ کال د سلواغې ۳۰مې نېټې د ۳۵ ګڼې له حکم سره سم د عامه او خصوصي مشارکت عمومي ریاست دې د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست ته ولېږدول شي او ولسمشر د ۱۳۹۹/۱/۶ نېټې د ۱۳مې ګڼې حکم په ترڅ کې په هماغه وخت کې هوکړه کړې ده.
د دې لپاره د جمهوري ریاست د ۳۵مې ګڼې حکم چې پر درېیو برخو د مالیې وزارت وېشلو په اړه و، د نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې د فشارونو له امله پلی نه شو، نو د جمهوري ریاست د چارو ادارې د ۳۱مې ګڼې وړاندیز اساس، د جمهوري ریاست ۳۵مه ګڼه حکم و چې د اعتبار وړ نه دی.
وروسته له هغه چې د جمهوري ریاست د ۳۵مې ګڼې حکم حقوقي اثار له منځه ولاړل، دغه راز د مالیې وزیر مخکې له ولسمشر سره لیدنه درلوده او د ولسمشر د شفاهي سپارښتنې په ترڅ کې چې ویلي یې وو، د عامه او خصوصي مشارکت عمومي ریاست دې لکه د مخکې په څېر د ماليې وزارت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. پر همدې اساس ولسمشر د ۱۳۹۹/۳/۲۲ نېټې د ۶۲۶مې ګڼې حکم په ترڅ کې د مالیې وزارت تشکیل توشېح کړ او د عامه او خصوصي مشارکت عمومي ریاست یې د مالیې وزارت په چوکاټ کې د مالي معینیت تر اډانې لاندې منظور کړ او وروسته د ۱۳۹۹/۳/۲۲ نېټې ۶۲۶مه ګڼه حکم د ۱۳۹۹/۱/۶ نېټې د ۱۳مې ګڼې حکم لپاره ناسخ دی او مخکنی حکم منسوخ شمېرل کېږي او حقوقي اثار نه لري.
خو د چارو ادارې بیا هم د یوه بېل مکتوب له لارې پر عدلیې وزارت فشار راووست څو د جمهوري ریاست د چارو ادارې عمومي ریاست د پانګونې اسانتیا له واحد سره په همغږۍ اړوند تقنیني اسناد اصلاح او په ژر وخت کې طی مراحل کړي.
خو مالیې وزارت د روان کال د غبرګولي په څوارلسمه د دغه مکتبو په ځواب کې د چارو ادارې ته په یوه مفصل راپور کې لیکلي دي: ((د پانګونې د تسهیل واحد ته د عامه او خصوصي مشارکت ریاست د انتقال په اړه مخکې د یوې ناستې په ترڅ کې له ولسمشر سره خبرې شوې دي او د هغه جلالتماب د شفاهي سپارښتنې له مخې د عامه او خصوصي مشارکت عمومي ریاست د هغه د قانوني پروسې تر بشپړېدو پورې، د عدلیې وزارت له خوا د هغه لېږدونه او د عالي شورا تصویب، لکه د مخکې په څېر به د مالیې وزارت په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.))
دا په داسې حال کې ده، د یوه مکتوب کاپي ښيي چې د چارو ادارې د پانګونې د تسهیل واحد ریاست د روان کال د چنګاښ په ۲۳مه لیکلي دي چې د پانګونې د اسانتیا واحد د عامه او خصوصي مشارکت ریاست د تقنیني اسنادو د تعدیل طرحه عدلیې وزارت ته لېږل شوې ده څو په اړه یې ژر اقدام وکړي.
د تقنیني اسنادو د مراحل طی کولو قانون په دوه ویشتمه ماده کې راغلي دي: ((اداره مکلفه ده څو د تقنیني سند لومړنۍ طرحه د هغې له توضیحي دلایلو سره یو ځای د دغه قانون د نهمې مادې د (۱) فقرې د مندرجاتو ارزونې په موخه د هوکړې ترلاسه کولو په غرض مالیې او اقتصاد وزارتونو او نورو اړوند ادارو ته ولېږل شي.))
خو د مالیې وزارت یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پژواک خبري اژنس ته وویل: «د چارو ادارې عمومي ریاست د پانګونې او تسهیل واحد رییس عطاءالله نصیب پر مالیې وزارت د مکتوبونو په ترڅ کې څو ځلې فشار راوړی چې هر څو ژر د مالیې وزارت له اجازې پرته د مشارکت عمومي ریاست تعدیل کړي څو د چارو ادارې ته د دغه ریاست د انتقال زمینه برابره شي.»
هغه وایي چې د روانې وږي میاشتې په شپږمه نېټه د عدلیې وزارت د قوانینو په کمېټه کې د دغه قانون د تعدیل شوې طرحې په اړه خبرې شوې، دا چې ولسي جرګه رخصت ده، ولسمشر غواړي هر څو ژر چې وي دغه اداره د تقنیني فرمان له لارې د چارو ادارې د پانګونې د تسهیل واحد ته انتقال کړي.
ملي شورا د روان کال د زمري په لومړۍ نېټه د اوړي یوه نیمه میاشتنۍ رخصتي پیل کړې او ټاکل شوې د وږي په ۱۶مه بېرته کار پیل کړي.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د چارو ادارې ته د تقنیني فرمان له لارې د یادې ادارې د انتقال په اړه وویل چې په دې اړه اطلاع نه لري او باید له مالیې وزارته وپوښتل شي.
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي په دې اړه وایي: «وزیر صاحب ولسمشر ته ویلي وو، مخکې له دې چې قانون تعدیل نه شي، موږ نه شو کولای دغه ریاست انتقال کړو، تاسو ته راپور درکړو، که تاسو بیا هم وایاست چې دغه ریاست انتقال شي، کم تر کمه قوانین باید طی مراحل او له پارلمانه پاس شي او وروسته دغه اداره انتقال شي.»
د هغه په خبره، وروسته له هغه د چارو ادارې په دې اړه مالیې وزارت نه څه نه دي ویلي او یاد ریاست د مالیې وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي.
د شمروزخان په وینا، د ادارو انتقال، بدلون او مدغم کول د ملي شورا له صلاحیتونو دي او دا ډول اقدامات باید د قانون له مخې ترسره شي.
د هېواد د اساسي قانون په ۹۰یمه ماده کې راغلي، د قوانینو تصویب، تعدیل یا لغوه او یا تقنیني فرمانونه او د اداري واحدونو منځته راوړل، د هغه تعدیل او یا لغوه کول د ملي شورا له صلاحیتونو دي.
په همدې حال، د ولسمشرۍ د چارو ادارې د مطبوعاتو رییس خوشحال خلیل وایي چې د عامه او خصوصي مشارکت ریاست به هر څومره ژر چې وي د تقنیني فرمان په صادرولو د مالیې له وزارته د چارو د ادارې د پانګونې د تسهیل واحد ته انتقال شي.
عدلیې وزارت، د دغه وزارت د قوانینو کمېتې ته په یوه راپور کې لیکلي چې د یادې ادارې د انتقال لپاره لومړنۍ ناسته د مالیې، اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ، عامې روغتیا، کانونو او پټرولیم، کرنې او مالدارۍ، ځمکو او ښار جوړونې وزارتونو او د افغانستان ښځو چارو، سوداګرۍ خونې او پانګونې د استازو په کډون جوړه شوه، خو د دې ناستې د ګډونوالو د وړاندیزونو له مخې، دغه ناسته بلې ورځې ته هم وځنډول شوه او په بله ناسته کې چې د وږي په لومړۍ نېټه جوړه شوه، د مالیې وزارت استازو د ولسمشرۍ د چارو ادارې عمومي ریاست ته د عمومي او خصوصي مشارکت ریاست له انتقال سره موافقه ونه کړه، خو د نورو ادارو د استازو له خوا په داسې حال کې تایید شوه چې د اقتصاد، ځمکو او ښار جوړونې، ښځو چارو وزارتونو او د تفتیش د عالي ادارې استازو د بلنې ورکولو په موخه پر پرله پسې اړیکو سربېره په دویمه ناسته کې ګډون نه و کړی.
د عدليې وزارت په راپور کې راغلي: “د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د روان ۱۳۹۹ کال د وري د شپږمې د ۱۳مې ګڼې حکم د تعديلي وړانديز شوې طرحې په نافذېدو سره پلټنه کوي.”
د چارو شنونکي د فرمان له لارې د يادې ادارې لېږد ناقانونه بولي
د ولسي جرګې د تقنين د چارو کمېسيون مرستيال قاضي نذیراحمد حنفي وايي چې په وزارتونو کې د هر ډول بدلون او تصرف واک د ولسمشر نه دى او حتى ولسمشر د وزارتونو د تجزيې او ادغام د وړانديز واک هم نه لري.
هغه زياته کړه: ((د چارو ادارې ته د عامه او خصوصي مشارکت د ادارې لېږد د قانون خلاف دى او کله چې د ولسي جرګې جلسه د اوړي له رخصتيو وروسته جوړه شي، لومړى کار به يې ددغه فرمان د لغوه کېدو چکش وهل وي.))
د هغه په خبره،د ماليې وزارت څخه د چارو ادارې ته د يادې ادارې لېږد د ولسمشر له خوا يو ډول استبدادي عمل او يوډول پولي ناوړه استفاده ده لکه ملي دسترخوان او نور کارونه چې تراوسه يې تر سره کړي دي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د سياسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وايي چې د چارو اداره د وظيفوي او قانوني پلوه په حقيقت کې د ولسمشر سکرټريټ دى، په تشکيلاتو کې اجراييوي واک نه لري او ولسي جرګې ته ځواب ويونکې نه ده .
هغه زياته کړه: ((له بده مرغه هم د وحدت ملي حکومت پرمهال او هم اوس ليدل کېږي چې له تقنيني فرمانونو ناوړه استفاده کيږي په قانون کې ويل شوي حکومت په بېړنيو حالاتو کې کولى شي له تقنيني فرمان څخه ګټه واخلي،خو ددغې ادارې لېږد څه استعجالیت لري.))
د نوموړي په خبره، د ولسمشر دغه کار د قدرت يو ډول انحصار دى پرته له دې چې ملي شورا ته ځواب ويوونکى وي، دغه ډول کړنه ترسره کوي.
د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون مخکنى رييس ګل رحمان قاضي وايي:(( ولسمشر يوانحصار غوښتوونکى شخص دى او تل په دې هڅه کې دى چې ټولې يې په خپل انحصار کې وي.))
نوموړي د يادې ادارې د لېږد په اړه وويل: ((ملي شورا رخصت ده، او ولسمشر پوهيږي چې په ملي شورا کې په دغه تقنيني فرمان په مياشتو او کلونو بحث نه کيږي او همدغه ډول پاتې کيږي.))
هغه زياته کړه چې ولسمشر ددغې ادارې په لېږد کې بېړه لري، خو که د موضوع عمق ته پام وکړي د ګټې پرځاى يې په دغه کار کې زيان زيات دى.
خو د چارو ادارې د مطبوعاتو رييس خوشحال خلیل ددغو څرګندونو په رد سره وايي چې ياده اداره سوداګرو ته د اسانتياوو د رامنځته کېدو په موخه لېږدول کېږي.
د ده په خبره، قانون ولسمشر ته اجازه ورکړې د ملي شورا د رخصتيو پرمهال د اړتيا پرمهال تقنيني فرمان صادر کړي او له رخصتيو وروسته يې ملي شورا ته ولېږي.
حــكــــومـــــــــت كــــولاى شــــي د ولســــي جرګـــې د تـعـطـيـــل پـــه حـالـــت كــې لــه بــودجې او مــــــــالي چــــــــارو پــــــرته، د بېړنۍ اړتيـــا پــــــر اســـاس تـقـنـيـنــــي فــــرمانونه ترتيب كړي.
تقنينــي فرمانونــه د جمهــور رئــيس تــر توشـــېح وروســـته د قـــانون حكـــم پيـــدا كـــوي. تقنينــي فرمانونــه بايـــد د ملـــي شـــورى د لـــومړۍ غونډې تر جوړېـــدو وروســته د دېرشــو ورځو په اوږدو کې هغـــې تـــه وړانـــدې شـــي او كـــه د ملـــي شورى له خوا رد شي، اعتبار نه لري.
د عامه او خصوصي مشارکت عمومي ریاست پروژې
د عامه او خصوصي مشارکت عمومي ریاست په يوه تفصيلي راپور کې چې پژواک ترلاسه کړى، دغه رياست د ماليې وزارت په چوکاټ کې د فعاليت له پيله د خصوصي سکتور په برخه کې د عامه او خصوصي مشارکت اړوند بېلابېلې طرحې د چارو مخې ته بيولو په موخه لکه خدمات، برېښنا، توليد، او ترانسپورټ د نورو اړوند ادارو په مرسته او همغږۍ تر کار لاندې نيولي چې دغه پروژې د شاوخوا يو ميليارد ډالرو په لګښت په لاندې ډول دي:
الف: تر کار لاندې پروژې:
١- په کندهار کې د ١٥ ميګاواټه سولري برېښنا پروژه: په کندهار کې د برېښنا د توليد ١٥ ميګاواټه پروژه بشپړه او ګټې اخيستنې ته سپارل شوې ده، ساختماني شرکت پر دې پروژې ١٩،٥ ميليونه ډالره پانګونه کړې ده.
٢- په کندهار کې د ١٠ ميګاواټه سولري برېښنا پروژه: په کندهار کې د برېښنا د توليد ١٠ ميګاواټه پروژه بشپړه او ګټې اخيستنې ته سپارل شوې ده، ساختماني شرکت پر دې پروژې ١٥ ميليونه ډالره پانګونه کړې ده.
٣- د کجکي برېښنا بند د دويم فاز پروژه: په هلمند ولايت کې د کجکي برېښنا بند دويم فاز جوړېږي چې د برېښنا د توليد ظرفيت يې ١٠٠ ميګاواټه دى، ٧٧ شرکت پر دې پروژې ١٧٥ ميليونه ډالر پانګونه کوي، دا پروژه د مډل اعمار لاندې جوړ او لېږد او د ٢٠ کلونو لپاره تطبيقېږي، د دې پروژې د برېښنا د توليد کلنۍ کچه ٨٥٧ ګيګاواټه ده
٤- د مزارشريف د ګازي برېښنا پروژه: د مزارشريف د ګازي برېښنا د توليد پروژه د بلخ ولايت په دهدادي ولسوالۍ کې جوړېږي، دا پروژه د ٥٢ ميګاواټه برېښنا د توليد ظرفيت لري، د غضنفر ګروپ د IFC ادارې په مالي همکارۍ ٧٥ ميليونه ډالره پانګونه کوي، دا پروژه د کال ٣٤٥ ميليونه کيلوواټه برېښنا په هر ساعت کې توليدوي.
٥- په جوزجان کې د بيات پاور ګازي برېښنا پروژه: د بيات پاور د ګازو برېښنا پروژه د جوزجان ولايت د يتيم طاق په ولسوالۍ کې د ٤٠ ميګاواټه برېښنا توليد سره ګټې اخيستنې ته سپارل شوې ده. په دې پروژه کې ٣٩ ميليونه ډالرو امريکايي د بيات پاور لخوا پانګونه شوې ده.
د بدخشان د برېښنا رسونې پروژه: دا په هېواد کې د مشارکت يوه له مهمو پروژو څخه ده چې د اغا خان اقتصادي پراختيا صندوق غواړي هلته د برېښنا د توليد، انتقال او وېش په برخو کې ٦٣١ ميليونه ډالره پانګونه وکړي او خلکو ته برېښنا ورسوي، په ټوليزه توګه پر دې پروژو يو ميليارد ډالره پانګونه کېږي.
ب: د لاندې پنځو پروژو قراردادونه په ٢٢٠ ميليونه ډالرو نهايي شوي او د اقتصاد عالي شورا له منظورۍ وروسته يې تړونونه لاسليکېږي.
١- د نغلو د شناوري برېښنا قرارداد د ٢٠ ميګاواټه برېښنا توليد ظرفيت په درلودو سره د ٣٣،٥ ميليونه ډالرو پانګونه
٢- د هرات بادي برېښنا د ٢٠ ميګاواټه برېښنا توليد د ٤٢، ٣٥ ميليونه ډالرو پانګونه
٣- د مزار شريف لمريزې برېښنا د ٤٠ ميګاواټه برېښنا توليد د ٤٥،٦ ميليونه ډالره پانګونه
٤- د هرات لمريزه برېښنا د ٢٥ ميګاواټه برېښنا توليدد ٣٩،٤ ميليونه ډالره
٥- د کابل د ١٢مې او ٢٢مې ناحيو د اوبو رسولو پروژې د ٥٤ ميليونه ډالرو پانګونه
ج: لاندې پروژې د ١.١ ميليارد ډالرو پانګونې په ارزښت چې ممکنه څېړنې يې بشپړې او د اقتصاد عالي شورا له خوا منظور او مشارکت عامه له خوا خصوصي پانګونې ته چمتو شوې دي.
١- د جناح او جمهوري روغتونونه د ٦٠ ميليونه ډالرو په پانګونې سره.
٢- د جناح او ابن سينا په روغتونونو کې د تشخيصيه ماشينونو لګول د ٧ ميليونه ډالرو په پانګونې، (اوس يې قرارداد داوطلبۍ ته وړاندې شوى.))
٣- د باغدرې برېښنا بند د ٢٢٦ ميګاواټه برېښنا د توليد ظرفيت، د ٦٠٠ ميليونه ډالرو په پانګونې سره.
٤- د ننګرهار ولايت په حصارشاهي ډاګ کې د ٤٠ ميګاواټه لمريزې برېښنا سیستم د ٣٥ ميليونه ډالرو پانګونه چې داوطلبۍ ته وړاندې شوى.
٥- په هرات کې د ٤٠ ميګاواټه لمريزه برېښنا د ٣٥ ميليونه ډالرو پانګونې سره چې اوس يې داوطلبي روانه ده.
٦- په فراه کې د ١٠ ميګاواټه برېښنا پروژه چې ١٠ ميليونه ډالره پانګونه پرې کېږي چې اوس يې داوطلبي روانه ده.
٧- د معياري مسلخونو جوړول د ٣٠ ميليونه ډالرو په پانګونه، چې اوس يې داوطلبي روانه ده.
٨- د خيرخواه مارکېټ جوړول د ٣٨ ميليونه ډالرو په پانګونې سره.
٩- د کابل ښار د سړک غاړې د پارکينګونو جوړول د ٤ ميليونه ډالرو په پانګونه.
د: هغه پروژې چې د امکان مننې څېړنې يې تر کار لاندې دي او د لومړنيو څېړنو له مخې، پورته پروژې، لومړنۍ پانګونې په دې پروژو کې شاوخوا دوه نيم ميليارده ډالره کېږي.
١- د هرات د باريکاب صنعتي پارکونه
٢- د کابل ښار کورونو ته د فايبر نوري لېږدول (په ازمايښتي توګه وروسته ولاياتو ته)
٣- له دهلې بند څخه کندهار ولايت ته د اوبو رسول.
٤- د دهلې برېښنا بند.
٥- د حامد کرزي نړيوال هوايي ډګر کې د مسافرينو لپاره نوى ترمينل.
٦- د حامد کرزي نړيوال هوايي ډګر کې د کارګو نوى ترمينل.
٧- د حامد کرزي هوايي ډګر کې د صادراتو د پروسس مرکز.
٨- د حامد کرزي هوايي ډګر کې هوټل.
٩- په هرات ولايت کې د ابريزه شرق مديريت د پستې او تورې ځيرې باغونو له لارې.
١٠- د هېواد په ټولو زونونو کې بېلابېل ډول سوداګريز باغونه.
١١- د طبي بوټو باغونو جوړول.
١٢- د قيمتي ډبرو مارکېټ.
١٣- د کابل ښار د لاسي پلورونکو لپاره سنتي مارکېټونه (په ازمايښتي ډول او وروسته په ولايتونو کې)
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن