کابل (پژواک، ۱۷ وږی ۹۹): سترې محکمې د اساسي قانون د ۱۲۹مې مادې خلاف او مدني محاکماتو د اصولو قانون د یوې حذف شوې فقرې پر اساس د یوې قضیې په اړه د محکمې قطعي او وروستی حکم لغوه کړی او پر یادې قضیې یې بیا نظر غوښتی دی.
د مرکزي بانک پخوانی رییس او د «سودا لمیټېډ» شرکت رییس ډاکتر بصیر رنجبر چې اوس مهال په لندن کې ژوند کوي، وايي چې شاوخوا دوه میلیونه ډالر یې له ۱۳۸۳ کال څخه تر ۱۳۸۸ پورې د کابل په نوي ښار کې پر خپل شخصي ملکیت د یوې سوداګریزې ودانۍ جوړولو لپاره له پښتني بانکه په بېلابېلو قسطونو د قرضې په ډول ترلاسه کړي دي.
د هغه په خبره چې د یادې ودانۍ د یوې برخې چارې ترسره شوې دي او ګټې اخیستنې ته چمتو وه چې د ۱۳۸۸ کال د کب په اوومه په یاده سیمه کې ځانمرګی برید وشو چې دې پروژې ته یې ډېر زیان واړاوه او ودانۍ له پرانیستلو پاتې شوه.
رنجبر پژواک خبري اژانس ته وویل: ((تر دې نېټې پورې د قرضې د هېڅ قسط ورکولو وخت نه و پوره شوی او د بانک مدیره پلاوي د اوښتو زیانونو د بیارغونې په موخه د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي ۱۷مې د ۱۱مې ګڼې خپلې یوې مصوبې په ترڅ کې پرېکړه وکړه چې (یاد شرکت د بانک له باوري پېرېدونکو څخه دی، پروژه یې ګټې اخیستنې ته نږدې وه چې د یوه ځانمرګي برید له امله زیانمنه شوه، په دې اړه د (۵۰۰۰۰۰) ډالرو قرضې د اجرا د وخت تمدید، په هغه صورت کې چې محترم بانک کومه ملاحظه ونه لري، د اجرا وړ دی.))
خو د پښتني بانک د مدیره پلاوي غړي او رییس، سره له دې چې په دې مصوبه کې یې هوکړه او لاسلیک هم شته، له یو کال ډېر وخت کېږي چې د ټولو قوانینو خلاف او له کوم دلیل وړاندې کولو پرته د دې مصوبې له پلې کولو ډډه وکړه، کله چې ډاکتر بصیر رنجبر له یوې خورا تفصیلي عریضې سره، له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته مراجعه وکړه او هغه (ګل مقصود ثابت) له دې مراجعې خبر شو، د قرضې دوسیه یې له اجازې او د بانک د مدیره پلاوي له په جریان کې کولو پرته او ((د ټولو قانوني موازینو خلاف)) محکمې ته ولېږله.
رنجبر زیاتوي چې دا قضیه شاوخوا پنځه کاله په اتو محکمو کې وګرځېده او په ټولو هغو محکمو کې چې د حکم صادرولو واک یې درلود، د بانک د ادعا نه اثبات او د ده په ګټه یې حکمونه صادر کړل چې د لوګر استیناف محکمې د ممثلې محکمې او په دې برخه کې د وروستۍ قانوني محکمې په توګه، د ۱۳۹۳ کال د لړم په ۲۶مه وروستۍ پرېکړه او حکم صادر کړ.
د لوګر د استیناف محکمې په پرېکړه کې چې کاپي پژواک خبري اژانس ترلاسه کړې ده، راغلي: ((موږ د لوګر ولایت د استیناف محکمې د عامه حقوقو او مدني دېوان ریاست قضايي پلاوي په یوه علني ناسته کې چې د ۱۳۹۳ کال د لړم په ۲۶مه د لوګر د استیناف محکمې د رییس په مشرۍ جوړه شوې وه، د ټولو په اتفاق د خپلو قانوني واکونو په حدودو کې په داسې حال کې چې د قضیې طرفینو، د لوګر ولایت د دولت قضایاوو امر او د پښتني بانک قانوني ممثل زړګي (مدرک) او مدعي علیه او متقابل مدعي عبدالبصیر رنجبر هم حضور درلود، د سوداګریزو محاکماتو د اصولو قانون د ۲۳۱، ۲۳۲، ۱۶۱، ۱۲/ ۲ – او د سوداګرۍ قانون د ۵۹۱ مادو له هدایت سره سم، د مدعي علیه او متقابل مدعي عبدالبصیر رنجبر تر تضمین لاندې جایداد د پلور په اړه چې د کابل په نوي ښار کې واقع دی، ستا زړګي (مدرک) دعوا د نه اثبات او د ۵۰۰۰۰۰ امریکايي ډالرو نوې قرضې ترلاسه کولو او د بانک د مدیره پلاوي د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي میاشتې د ۱۷مې نېټې د ۱۱مې ګڼې له تصویب سره سم د پخوانیو قرضو د وخت تمدید او د بانک کریډېټ کمېټې د ۱۳۸۹ کال د سلواغې د لسمې نېټې د اتمې ګڼې د تصویب مطابق د پروژې له عوایدو د پور ورکړې او د چاودنې رامنځته کېدو له نېټې له ټکټانې د معافیت د ۱۳۸۸ کال د کب له اوومې نېټې بیا د پروژې تر ګټې اخیستنې پورې له پورته یادو تصویبونو سره سم، د ستا عبدالبصیر رنجبر متقابل دعوې په اثبات مو حکمونه صادر کړي دي.
د سترې محکمې د ۱۳۹۴ کال د تلې د ۱۲مې یوه مکتوب له مخې چې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست په عنوان لېږل شوی او کاپي یې پژواک خبري اژانس ترلاسه کړې ده، راغلي چې عبدالبصیر رنجبر سترې محکمې ته په عریضه کې لیکلي: ((له بده مرغه د عدلیې وزارت محترمې ادارې تر اوسه چې د یاد مکتوب درې میاشتې او د محکمې د وروستۍ پرېکړې له نېټې تر لسو میاشتو ډېر وخت تېرېږي، نه یې د تجدید نظر غوښتنې په اړه یو وړاندیز د سترې محکمې عالي مقام ته ورکړی او نه یې د پلې کېدو او تنفیذ په برخو کې اقدام کړی دی؛ لکه څنګه چې دغه ځنډ له یوې خوا له قانونه په مغایرت کې دی، له بلې خوا بانک او پېرېدونکی هم له سخت زیان سره مخ کېږي، په درنښت هیله من یو څو د پلې کېدو په برخه کې هر څو ژر د یادې پرېکړې په اړه لازم هدایت صادر کړئ، مننه به مو وي.))
د دغه مکتوب پر اساس، د سترې محکمې رییس حکمونه ورکړي دي: ((د محاکمو وروستي او قطعي حکمونو پر پلي کېدو د څار ریاست، د حکم د قطعیت اسنادو ته په کتو، د هغو د تطبیق په برخه کې قانوني اجراات وکړئ.))
دغه راز د دولت د قضایاوو عمومي ریاست د ۱۳۹۴ کال د سلواغې په ۱۴مه نېټه په یو لیک کې د حقوقو ریاست ته لیکلي: ((د عارض، محترم عبدالبصیر رنجبر مطالبو په برخه کې د موضوع مخینې ته په کتو، د قانون له احکامو سره سم او سترې محکمې عالي شورا مصوبو په رعایت سره لازم اجراات وکړئ، بناُ له دې لارې د عبدالبصیر رنجبر پر وړاندې د یاد محترم ریاست د بیا نظرغوښتنې په اړه ورقې لېږل شوې دي، څو د محکمې د قطعي حکم له پلي کېدو وروسته هغه د غور او نظرغوښتنې د تجدید لپاره اعاده کړي.
په همدې حال کې بصیر رنجبر زیاتوي چې سترې محکمې د ۱۳۹۵ کال د زمري په ۲۳مه د پښتني بانک د تجدید نظر غوښتنه د اساسي قانون د ۱۲۹مې مادې خلاف وبلله او د سترې محکمې عالي شورا د ۱۳۹۶ کال د غويي په شپاړسمه د ۱۳۸۶ کال مدني محاکماتو د اصولو قانون د ۴۸۲ مادې د ۶مې فقرې پر اساس چې د ۱۳۹۱ کال د قضائیه قوې د واکونو او تشکیل قانون د ۳۴ او ۱۱۰ موادو په وسیله لغوه شوی، حکم یې صادر کړی او د لوګر د استیناف محکمې قطعي او قانوني حکم یې د قانون خلاف ملغی کړی او قضیه یې له لارښودونو سره د وروستیو اجرااتو په موخه د پروان استیناف محکمې ته راجع کړې ده.
د یادې قضیې په اړه د سترې محکمې عالي شورا د ۱۳۹۶ کال د غويي ۱۶مې نېټې په څلورمه ګڼه قضايي قرار کې راغلي دي: ((د لوګر ولایت د استیناف محکمې د عامه حقوقو او مدني دېوان د ۱۳۹۳ کال د لړم د ۲۶مې نېټې د اتمې ګڼې پرېکړه د مدني محاکماتو د اصولو قانون د ۴۸۲مې مادې له ۶مې فقرې سره سم لغوه شوه او د پروان ولایت استیناف محکمې ته واک تفویض شوی څو موضوع ته رسېدنه وکړي او د قانون له احکامو سره سم یاده قضیه هواره کړي.))
د پروان استیناف محکمې په حکم کې راغلي دي: ((موږ د پروان ولایت د استیناف محکمې د عامه حقوقو او مدني دېوان ریاست قضايي پلاوي د ۱۳۹۷ کال د غويي د ۱۱مې په خپله قضائیه غونډه کې د دولت د قضایاوو د استازي او غایب مدعي علیه مسخر وکیل په حضور، د سوداګرۍ د اصولنامې قانون د دویمې مادې او د سوداګرۍ د محاکماتو د اصولو قانون د ۲۳۱ او ۲۳۲ موادو او د مدني قانون د ۱۸۹۵ مادې مطابق د دولت د قضایاوو د استازي میر عادلشاه د مدعي د دعوا په اثبات او د مدعي په صورت دعوا کې تر درج شوي تضمین لاندې د جایداد پلور په اړه د پورته دلایلو او جریانونو پر اساس د رایو په اتفاق پرېکړه کړې او حکم مو صادر کړی دی او تا مسخر غایب وکیل څارنوال شېرین اقا ته مو وویل چې ستا موکل دې یاد جایداد تخلیه کړي او پښتني بانک ته دې په خدمت کې ورکړي او ستا مسخر وکیل موکل مکلف دی چې ۶۲۷۷۶۰۰ افغانۍ د پرېکړې د محصول له درکه د دولت خزانې ته تسلیم کړي.))
رنجبر وايي، کومه پرېکړه چې سترې محکمې کړې ده، د اساسي قانون د ۱۲۹مې مادې خلاف ده، سترې محکمې د لوګر د استیناف محکمې د وروستۍ او قطعي پرېکړې له پلې کېدو مخکې د مدني محاکماتو د اصولو د لغوه شوې ۴۸۲مې مادې د شپږمې فقرې له مخې پرېکړه کړې ده او د پروان استیناف محکمې پرته له دې چې ده (رنجبر) ته اطلاع ورکړي، غونډه یې د ده په غیاب کې جوړه کړې او ((خپل حکم یې په پټو سترګو او د ټولو موازینو خلاف، د سترې محکمې عالي شورا له خوښې سره سم صادر کړی دی.))
د اساسي قانون په ۱۲۹مه ماده کې راغلي: ((د محاکمو ټولې قطعي پرېکړې واجب العمیل دي، پرته له هغو چې حکم د شخص د مرګ په اړه وي او د ولسمشر منظورۍ ته اړتیا ولري.))
د ۱۳۸۶ کال د افغانستان اسلامي جمهوري د قضائیه قوې د واکونو او تشکیل قانون د ۴۸۲مې مادې په شپږمه فقره کې راغلي: ((نور نوي علتونه چې د موضوع د څېړنې پر مهال محکمې ته معلوم نه وي او د حکم له صادرېدو وروسته څرګند شي او یا د رسېدنې پر مهال له غوره پاتې شوي وي او یاد پورته علتونه د حکم لغوه کېدو موجب وګرځي.))
دغه فقره د ۱۳۹۱ کال په قانون کې، د عاموالي او له هغې د ناسمې ګټې اخیستنې امکان له امله لغوه شوې ده.
رنجبر وايي چې د روان کال د غبرګولي په وروستیو کې د کرونا ویروس خپرېدو پر مهال، د کرنتین او الوتنو درېدو له امله له هېواده بهر بند پاتې و او په کابل کې نه و، د اړوندو ارګانونو مختلط پلاوی د ده تعمیر ته بې له دې چې مخکې له مخکې ده ته اطلاع ورکړي، ورغلی او پرته له دې چې د دغه جایداد د تصرف صلاحیت قانوني اسناد یې وړاندې کړي وي، په تعمیر کې یوازېنی ساتونکی یې بهر کړی او دغه شخصي ملکیت یې په داخل کې سره له ټولو او با ارزښته مالونو د هغه د مالک او استازي په نه شتون کې نیولی یا تصرف کړی دی.))
ډاکتر بصیر رنجبر په سرخلاصي لیک کې له ولسمشره غوښتي دي: ((په درنښت هیله کوو څو د دې خورا زیانمنې شوې پروسې، چې په ترڅ کې یې د هېواد د قضائیه ارګان لوړپوړي غړي په اګاهانه او قصدي ډول خپل سیاسي چلندونه، ذهني سلیقې او شخصي غوښتنې د زور له لارې د هېواد د جاریه قوانینو د صریح حکمونو ځایناستې کوي، مخه ونیسئ، اجازه مه ورکوئ هغه کسان چې ځان مطلق العنان او نه ځواب ویونکي بولي، زموږ د نوي پر پښو درېدلي ډیموکراتیک نظام ارزښتونه سپک کړي.))
رنجبر وايي چې د دغه لیک کاپي یې لومړۍ مېرمنې او د ولسمشر دویم مرستیال ته هم لېږلې او د اساسي قانون له ۱۲۹مې مادې سره سم د عدالت د ټينګښت او د لوګر د استیناف محکمې د حکم پلي کېدو غوښتونکی شوی دی.
دغه راز په هغه لیک چې د ۱۳۹۶ کال د لړم په ۲۴مه نېټه د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک انجمن له خوا د افغانستان ډیموکراتیکو حقوق پوهانو انجمن ته صادر شوی او کاپي یې پژواک خبري اژانس ترلاسه کړې، راغلي دي: ((پورته مواردو او د افغانستان اسلامي جمهوري د قضائیه قوې د واکونو او تشکیل قانون د ۱۱۰مې مادې وروستۍ برخې ته په کتو د ۱۳۶۸ کال د مدني محاکماتو د اصولو قانون ۴۸۲ ماده لغوه ده او په هغه صورت کې چې محاکم د هغې له مخې حکم وکړي، د حقوقي اصولو په مغایرت کې ده او د اعتبار وړ نه ده.))
دغه راز د افغانستان د ډیموکراتیکو حقوقپوهانو انجمن لیکلي: ((له پلې کېدو مخکې د محاکمو پر قطعي پرېکړو تجدید نظر او د مدني محاکماتو اصولو قانون د ۴۸۲ مادې له شپږمې فقرې په ګټې اخیستو د محاکمو د قطعي پرېکړو لغوه کولو لپاره د سترې محکمې عالي شورا قرار صادرول د اساسي قانون، د جزايي اجرااتو قانون او قضائیه قوې د واکونو او تشکیل قانون په مغایرت کې کار دی.))
پژواک چې د عدلیې وزارت او سترې محکمې له مطبوعاتي دفترونو سره پرله پسې په اړیکه کې و، په داسې حال کې یې د یادو ادارو ځواب ترلاسه نه کړ چې مسوولینو یې څو ځلې ژمنې وکړې چې خپل نظرونه شریکوي.
د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د روان کال د وږي په لسمه وویل چې نه غواړي په دې اړه خپل نظر څرګند کړي.
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن