کابل (پژواک، ٣١ وږى ٩٩): د ملي راډيو تلوېزيون رييس اسماعيل مياخېل د ملي مالي صندوق له لغوه کېدو سره مخالفت ښودلى او له ولسمشر غني يې غوښتي چې ديوه کمېسيون له خوا ددغې موضوع ترارزونې پورې ورته دفعاليت اجازه ورکړي.
داصندوق د روان لمريز کال د غويي په مياشت کې د ولسمشر د يوه فرمان له مخې،د بې وزلو خلکو لپاره د مرستو راټولولو او بيا د وېشلو په موخه د ملي راډيو تلوېزيون په چوکاټ کې جوړ شوى و، هغه مهال ولسمشر ورته ٤٢ ميليونه افغانۍ بودجه هم منظوره کړې وه.
بلخوا پژواک هغه سند ترلاسه کړى چې د افغانستان ملي راډيو تلوېزيون د ١٣٩٩ مالي کال لپاره ددغه صندوق د کارکوونکو د معاشونو او لګښتونو لپاره د نورو ٢٢ ميليونه افغانيو غوښتنه کړې وه.
ولسمشر هغه مهال پامير پتنګ ددې صندوق مشر ټاکلى و.
خو ولسمشر اشرف غني د چارو ادارې په وړانديز او د تصميم ګيرۍ د عالي بورډ دپرېکړې له مخې د روانې مياشتې په ١٩مه، ددغه صندوق د لغوه کولو حکم وکړ.
پژواک د چارو ادارې له قانون څخه د نظارت او حراست د معينيت اړونده د امرونو، حکمونو، فرمانونو، هداياتو او تعهداتو د رياست د هغه مکتوب کاپي ترلاسه کړې چې د ملي راډيو تلوېزيون په نوم يې صادر کړى دى.
په دغه ٢٣٧٠ نمبر مکتوب کې چې د ١٣٩٩ لمريز کال د وږي په ١٩مه، لېږل شوى، راغلي:”ولسمشر د ملي مالي صندوق د قانوني ستونزو په اړه د تصميم ګيرۍ عالي بورډ وړانديزونه تاييد کړي او له مخې يې ددغه صندوق جوړېدو ته اړتيا نه ليدل کېږي، ځکه د تصميم ګيرۍ عالي بورډ وړانديزونه منظور دي، له دې وروسته هېڅ وړانديز له حقوقي ارزونې ماته مه لېږئ.”
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې د نشراتو رييس خوشحال خليل پژواک خبري اژانس ته وويل چې ولسمشر غني ددغه صندوق د جوړېدو پر مهال ددې لپاره د مقررو او قوانينو د جوړولو هدايت هم کړى و.
هغه زياته کړه چې د چارو ادارې د حقوقي، تقنيني او عدلي چارو رياست اړونده کارپوهانو د مقررو او قوانينو د جوړولو پر مهال معلومه کړه چې ددې صندوق د جوړولو لپاره حقوقي بنسټ نشته، نو ځکه دې له جوړولو ډډه وشي.
د خليل په وينا، تر دې وروسته دا پرېکړه د چارو ادارې د تصميم ګيرۍ عالي بورډ ته ولاړه او اړونده رياست هلته هم له خپل دريځ څخه دفاع ونه کړه، د تصميم نيونې بورډ دا پرېکړه تاييد او صندوق يې لغوه کړ.
دى وايي، وروسته دغه موضوع د ولسمشر د دويم مرستيال سرور دانش په مشرۍ حقوقي کمېټې ته ولاړه او هلته هم چا ددې صندوق د جوړولو لپاره قناعت ورکوونکي دلايل نه لرل.
هغه زياته کړه، چې په نورو هېوادونو کې هم دا ډول صندوقونه شته چې په بېړنيو حالاتو کې د بې وزلو لپاره مرستې راټولوي او بيا يې پرې وېشي.
خو وروسته ددې صندوق په اړه حقوقي ستونزه پيدا شوه او تر تحليل وروسته ددې صندوق رامنځته کول د افغانستان له قوانينو سره په ټکر کې و.
بلخوا د نجيب ننګيال په نوم يوتن شنونکي په خپله فيسبوک پاڼه کې ليکلي چې حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره (دپېښو پر وړاندې د مبارزې ددولت وزارت) لري، نو د دې وزارت په شتون کې د صندوق رامنځته کول اړين نه و.
دغه راز پژواک د تصميم ګيرۍ د عالي بورډ د هغې پرېکړې کاپي هم ترلاسه کړې، چې د عدلي، حقوقي او تقنيني رياست له خوا د مالي صندوق د رامنځته کېدو پر وړاندې د قانوني ستونزو په اړه تر خپلو څېړنو وروسته ولسمشرۍ مقام ته لېږلى دى.
ددغې پرېکړې په لومړي مورد کې راغلي:”د افغانستان ملي مالي صندوق د يوې طرحې په اساس جوړ شوى، طرحه د صندوق د جوړېدو د اړتيا اهميت توضيح کوي، خو داسې يو حقوقي سند نه شي کېدلى چې د صندوق جوړېدل په حقوقي لحاظ توجيه کړي او د فعاليتونو د تنظيم لپاره يې حقوقي چوکاټ وړاندې کړې.”
سرچينې زياته کړې، ياده طرحه چې دافغانستان ملي راډيو تلوېزيون د رييس په لاسليک، ددې ادارې او چارو ادارې په مهرونو ښکلې شوې، تقنيني سند نه شي کېدلى، چې د يوې ادارې جوړېدل تر حقوقي پوښتنو لاندې راولي او اجرااتو ته يې حقوقي مشروعيت ورکړي، په کار وه، چې د طرحې محتوا د قوانينو له مخې ارزول شوې واى او له اصلاح وروسته د صندوق دايجاد او فعاليت لپاره يو تقنيني سند جوړ شوى واى.
د يادې پرېکړې په پاى کې د ولسمشرۍ ماڼۍ پهحقوقي چارو کې ستر سلاکار کبير عيسى خېل، د چارو ادارې د نظارت او حراست مرستيال رفيع پوپل، د چارو ادارې د انسجام مرستيال عبدالکريم توتاخېل، د منابع بشري رياست مرستيال احمد الله نويد، د چارو ادارې ددفتر رييس جمال ناصر پښتون او د چارو ادارې د تقيني، عدلي او حقوقي چارو رييس اجمل هوډمن لاسليکونه کړي دي.
د ملي مالي صندوق مشر پامير پتنګ د ١٣٩٩ لمريز کال د وږي په ٢مه، د چارو ادارې په نوم په يوه استول شوي مکتوب کې ويلي:” ستاسو د غوښتنې او مکتو ب سره سم دادى د صندوق لپاره جوړه شوې کاري لايحه تاسو ته لېـږل کېږي.”
بلخوا د ملي مالي صندوق ادارې له خوا په يوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه صندوق د ولسمشرۍ ماڼۍ د عالي مقام د حکم له مخې، جوړ شوى او که د دغه صندوق دلغوه کېدو په اړه بلحکم د ولسمشر له خوا توشيح شوى وي، د افغانستان د ملي مالي صندوق ادارې ته نه دى رارسېدلى.
سرچينې زياته کړې:”په دې اړه بايد ووايو چې صندوق له خپل تاسيس څخه تر اوسه پورې د پاليسيو، لوايحو او د خپلو داخلي طرز العملونو پر جوړولو بوخت و، هيڅ داسې فعاليت يې نه دى ترسره کړى، چې هغه دې ديو پروګرام تطبيق کوونکى واوسي.”
په خبرپاڼه کې راغلي، صندوق له هغې بوديجې څخه چې دغې ادارې ته يې تخصيص ورکړل شوى دى يوه افغانۍ هم نه ده مصرف کړې، دټولې بودجې حيف او ميل کېدل په ټوله معنا بې ځايه او د عامه ذهنيت د مغشولولو لپاره يوه ناکامه هڅه ده چې د ځينو مغرضو کړيو له خوا پيل شوې ده.
سرچينې زياته کړې، په چارو کې روڼتيا او حساب ورکول ددوى عمده او کليدي اصول دي د صندوق رهبري ددولت او د افغانستان خلکو ته هر ډول حساب او ځواب ورکولو ته حاضره ده.
ددغه صندوق له خوا د خپرو شويو معلوماتو له مخې،له مرسته کوونکو ټولنو څخه د مرستو د راټولو طرحه او پلان جوړول، له ملي او نړيوالې ټولنې د مرستو جلب او جذب، د راټولو شويو مرستو د وېش مديريت، د ملي او سيمه ييزو برنامو تمويلول، د مرستو د وېش سمه ارزونه، د مرستو د عادلانه وېش ترتيب او د مرستو لومړيتوبونه په ګوته کول ددغه صندوق له کاري لايحو څخه دي.
پژواک هغه اسناد او معلومات ترلاسه کړي، چې د ملي مالي صندوق مسوولينو له خوا دغې ادارې ته اساسنامه، کاري لايحه او نور مقررات جوړ کړي دي.
بلخوا د افغانستان د ملي راډيو تلوېزيون رييس محمد اسماعيل مياخېل د تصميم نيونې د عالي بورډ د پرېکړې او وړانديز پرضد ولسمشر ته يو مکتوب لېږلى او په کې يې له هغه غوښتي چې د يوه کمېسيون له لارې دې دا موضوع وڅېړل شي.
هغه ويلي، څو پورې چې د يوه ځانګړي کمېسيون له خوا دا موضوع څېړل کېږي، د ملي مالي صندوق ته دې د فعاليت اجازه ورکړل شي.
مياخېل په مکتوب کې وړانديز کړى چې د چارو ادارې رييس ډاکټر فضل محمود فضلي، د ولسمشر ددفتر رييس شاکر کارګر، د ولسمشر ستر حقوقي سلاکار کبيرعيسى خېل، د ولسمشر سلاکار سميع حامد، د ماليې وزارت مرستيال حبيب ځدراڼ، د ملي مالي صندوق مشر پامير پتنګ، د ملي راډيو تلوېزيون قانوني سلاکر ډاکتر فاروق بشر او د ملي راډيو تلوېزيون رييس اسماعيل مياخېل ددغه کمېسيون غړي وي.
مياخېل ويلي چې د تصميم نيونې عالي بورډ له ملي تلوېزيون او ملي مالي صندوق سره سلا مشورو پرته ياده پرېکړه کړې ده او په ناستو کې يې ددوى کسان نه دي غوښتي.
د افغانستان د ملي مالي صندوق هم په دوو صفحو او ١٠ مواردو کې د تصميم نيونې عالي بورډ له خوا د صندوق د تحليل ځواب ورکړى دى.
د پژواک د معلوماتو له مخې دغه صندوق، د ملي راډيو تلویزیون د يوې ودانۍ په دویم پوړ کې، مفشن دفتر جوړ کړی،۶۶ تنه کارکوونکي لري چې ډیری کارکوونکو له دوو میاشتو دنده پرمخ بوولې، بانکي حسابونه يې د جوړوېدو په حال کې دي خو لا تر اوسه يې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او له نا معلوم برخلیک سره مخ دي.
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن