کابل (پژواک، ۲۰ لړم ۹۹): د پژواک ترلاسه کړي اسناد ښيي چې د عامې روغتیا وزارت یوه چارواکي د بادغیس ولایت د عامې روغتیا له رییس سره په تفاهم هوډ درلود چې په جعلي اسنادو او خیالي تړونونو سلګونه ميليونه افغانۍ حیف و میل کړي.
په یادو پروژو کې په بادغیس ولایت کې د طبي تجهیزاتو، دفتري لوازمو،دکال په منځنۍ بودیجه کې د ۱۴۰ میلیون افغانيو ډېرول، د ۱۳۰۰ کال ۱۳ ساختماني پروژې او … پېر شامل دي چې ټولیز لګښت یې شاوخوا ۸۰۰ میلیونه افغانۍ کېږي.
د هغو اسنادو له مخې چې پژواک ترلاسه کړي ښيي چې د عامې روغتیا وزارت رهبرۍ د موضوع د روښانتیا لپاره د تفتیش ریاست او حقوقي مشاوریت ته امر کړی چې یاده قضیه وڅېړي.
د یادونې ده چې د اختلاس دغه راز د شریکانو ترمنځ پټ پاتې نه شو او له یادې موضوع څخه ډېری بنسټونه او د بادغیس خلک خبر شول او کله چې د بادغیس د عامې روغتیا رییس غوښتل د پروژو د بوديجې اول قسط ترلاسه کړي د خلکو له خبر ورکولو وروسته د ملي امنیت سرتېرو نیولی دی او بیرته يې خوشې کړی دی.
د موضوع د ارزونې او تفتیش اړوند سند:
هغه مکتوب چې پژواک تر لاسه کړی په ډاګه کوي چې د عامې روغتیا نوماند وزیر احمد جواد عثماني د ۱۳۹۹ کال د چنګاښ په ۲۸ مه په ۱۲۵۰ شمېره مکتوب کې ددغه وزارت د تفتیش او حقوقي مشاوریت ریاست ته لارښوونه کړې چې یاده قضیه دې وڅېړي.
په سند کې راغلي: “د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې، په یادو درېیو مواردو کې د روڼتیا او حساب ورکولو له نظره ستونزې موجودې دي (په ۱۳۹۹ مالي کال کې په بادغیس کې ۱۳ ساختماني پروژې (جدول ضمیمه۱)، د طبي تجهیزاتو او دفتري لوازمو پېر (د دویمې ضمیمې له ۱۰ تر ۱۵ مې شمېرې)، دکال په منځنۍ بودیجه کې د ۱۴۰ میلیون افغانيو ډېرول چې په درېیمه شمېره ضمیمه کې دي) د حقوقي مشاوریت په همغږۍ او همکارۍ تفتیش او وارزوي او په یوه اوونۍ کې دې مقام ته راپور وړاندې کړي. ”
د تفتیش او ارزونې پلاوي موندنې:
ګومارل شوي پلاوي د ارزونو په جریان کې موندلې چې د ارزونې د حکم له صادرولو ۲۴ ورځې مخکې شاوخوا ۱۰۰ میلیون افغانۍ د عامې روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني (د مالي صلاحیت لرونکي مسوول) په لاسلیک د بادغیس ولایت مستوفیت ته د طبي تجهیزاتو د پېر لپاره انتقال شوې دي.
که څه هم د یادې قضیې له تفتیش او ارزونې شاوخوا دوه میاشتې تېرېږي، خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني تر اوسه په یاده برخه کې اقدام نه دی کړی.
د بېلابېلو بنسټونو او بادغیس د اوسېدونکو نظر:
خو په بادغیس ولایت کې سرچینې د هغو پیسو اندازه چې د اختلاس هڅه یې شوې ۸۰۰ میلیون افغانۍ بولي او وايي، د یادو پروژو اسناد له اعلان، داوطلبۍ، تدارکاتو پرته په ناقانونه توګه د عامې روغتیا وزارت د یو شمېر چارواکو په مرسته په پټه بشپړ او طی مراحل شوي دي.
دغه راز داسې ویل کېږي چې یادې پروژې د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د مرستیال فدامحمد پیکان او د بادغیس د پخواني والي عبدالغفور ملکزي په همکارۍ طی مراحل شوې دي.
یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي پژواک ته وویل، د یادو پیسو په اختلاس کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د مرستیال فدامحمد پیکان لاس دی.
هغه وویل، ډاکتر پیکان د قرنطین پر مهال د بادغیس ولایت د عامې روغتیا له رییس څخه غوښتي چې وړاندیز وکړي څو د هغه په اساس یاد ولایت ته ځينې پروژې واخلي.
نوموړي زیاته کړه، د بادغیس د عامې روغتیا رییس د ۸۰۰ میلیون افغانيو په ارزښت وړاندیزونه لېږلي او د وزارت مرستیال د یادو پروژو تړون له یوې کمپنۍ سره کړی چې رییس یې د نوموړي خپلوان دی.
د بادغیس ولایتي شورا اعتراض:
د بادغیس د ولایتي شورا رییس عبدالعزیز بېک هم د دغه ولایت له روغتیايي پروژو څخه د ۸۰۰ میلیون افغانيو د حیف و میل لپاره د یوې ډلې له خوا هڅو ته په اشاره وویل، په یادو پروژو کې د روغتیايي دفترونو لپاره د طبي تجهیزاتو او لوازمو او … پېر په کې شامل دي.
هغه د عامې روغتیا وزارت د کوم چارواکي له نوم اخیستو پرته وویل، د بادغیس د عامې روغتیا رییس د عامې روغتیا وزارت له چارواکو او ولایت مقام سره په جوړ جاړي د قراردادونو اسناد پټ، بشپړ او طی مراحل کړي دي.
نوموړي وویل:”د بادغیس ولایت مقام ددغه ولایت له عامې روغتیا ریاست سره په یو ډول ساخته کاري کړې او تدارکاتي اسناد یې بشپړ او عامې روغتیا وزارت ته لېږلي دي، داچې په مرکز کې یې کس درلود او د هغه په همکارۍ اسناد د عامې روغتیا او مالیې وزارتونو طی مراحل کړي او پاس کړي دي.”
د هغه په خبره، له ټولو ۸۰۰ میلیون افغانیو شاوخوا ۱۰۰ میلیون افغانۍ منظورې او بادغیس ولایت ته رسېدلې او د دغه ولایت د عامې روغتیا رییس د پیسو اخیستو په جریان کې د ملي امنیت د منسوبینو له خوا نیول شوی دی.
بیک زیاته کړه: “کله چې د عامې روغتیا رییس ونیول شو، نو په ډاګه شوه چې ټول اسناد په ناقانونه توګه طی مراحل شوي او د ولایت له مقام او عامې روغتیا ریاست پرته هيڅ ادارې ته خبر نه دی ورکړل شوی، بلکې هر کار په پټه ترسره شوی و. ”
د بادغیس د ولایتي شوار رییس د دغه ولایت د عامې روغتیا د رییس پر خوشې کېدو نیوکه وکړه او ويې ویل، له بده مرغه چې د بادغیس د عامې روغتیا رییس له ۱۰ ورځو بند وروسته خوشې او بېرته یې د برحالۍ مکتوب راوړ، او اوس هم د دغه ولایت د عامې روغتیا د رییس په توګه دنده ترسره کوي.
هغه په یاده قضیه کې د جرمي شریکانو د پیداکولو لپاره د قضیې پر نه پراختیا او نه تعقیب نیوکه وکړه او ويې ویل: “د ډېر تاسف ځای دی چې یو عادي کارکوونکی په پنځه زره افغانۍ کلونه بند تېروي، خو رییسان او مرستیالان چې ۸۰۰ میلیونه افغانۍ اختلاس يې کړی قانوني چلند نه ورسره کېږي. ”
د بادغیس ولایت د مدني فعالانو نیوکه:
په بادغیس کې مدني فعال محمد صابر احمدزي وویل، که څه هم مدني ټولنو او فعالانو د دغه ولایت د روغتیايي بودیجې په لګښت کې د اختلاس د مخنیوي لپاره ډېر فشار وارد کړ، خو بیا هم د بودیجې په لګښت کې سیستماتیک او ژور اختلاس ترسره شوی دی.
هغه زیاته کړه چې له ډېرو هڅو وروسته د بادغیس د عامې روغتیا رییس ونیول شو، خو په دولتي ادارو کې د بې عدالتۍ او رشوت له امله خوشې او بېرته یې خپله پخوانۍ دنده پیل کړې ده.
هغه څرګنده کړه: ” دا موضوع ډېره د اندېښنې وړه ده، ځکه قضیه ثابته شوې او هغو کسانو چې رشوت ورکړی بېرته پر مخکني موقف ټاکل شوي، چې دا کار پر دولتي ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي. ”
د بادغيس د اوسېدونکو اندېښنې:
په بادغيس کې فعال ځوان وزیر احمد، د عامې روغتیا له پروژو د سلګونو میلیونو افغانیو پر حیف او میل نیوکه وکړه او ويې ویل، د بادغيس د عامې روغتیا رییس او ځینو نورو هڅه کوله چې د یوشمېر پروژو پیسې چې شاوخوا ۸۰۰ میلیونه افغانۍ کېدې،اختلاس کړي.
هغه زياته کړه : «دغو کسانو غوښتل چې جعلي اسناد جوړ کړي او دغه اندازه پیسې حيف و ميل کړي؛ خو د بادغيس د عامې روغتیا رییس ونیول شو، له هغه وروسته کابل ته لاړ، فکر کوم چې پیسې یې ورکړې او څو ورځې وروسته بېرته راغی، اوس هم په ښار کې ګرځي راګرځي او خلک په دغه ولایت کې له دې ډول وضعیته اندېښمن دي.»
په بادغيس ولايت کې يو سيمه ييز خبريال عبدالرازق صديقي هم پژواک ته وويل چې د عامې روغتيا او څو ادارو استازي چې د پلاوي په تشکیل کې موجود وو، هوډ درلود چې میلیونونه افغانۍ اختلاس وکړي؛ خو له نېکه مرغه (د بادغيس ملي امنیت) د هغوی مخه ونیوله.
هغه دغه اقدام د بادغيس له خلکو سره ستر خیانت او فساد وباله او ويې ویل، له بده مرغه چې د قضیې عاملین د څارنوالۍ له خوا تعقیب نه شول، بلکې برائت ورکړل شو.
د ده په وینا، هغه اسناد چې له هغوی څخه ترلاسه شوي، ښیي چې یادې پروژې خیالي دي.
د بادغيس ولایت پخوانی والي:
عبدالغفور ملکزی چې دا مهال د نورستان د والي په توګه دنده ترسره کوي؛ خو هغه مهال چې دعامې روغتیا وزارت د مرستيال او د بادغيس د عامې روغتیا رییس له خوا د سلګونو میلیونو افغانیو د اختلاس لپاره هڅې روانې وې، د بادغيس والي و، نوموړي پر ده لګېدلي تورونه رد کړل او ويې ویل، کله چې اسناد ورته رسېدلي، لیکل شوي چې د قانون له مخې او اصولاً دې اجراات وشي.
نوموړي ددې په یادولو چې د هغه صادر شوى قانوني حکم د بادغيس د عامې روغتیا ریاست په وړاندیز ترسره شوی، زیاته کړه: «ما احکام د قانون له مخې ورکړي و او همغه قانوني احکام و چې ویې نه شواى کولای چې پیسې را وباسي او که خدای مه کړه په حیف و میل کې مقام دخیل وای، نو ولې یې قانوني احکام ورکول.»
نوموړي د دې په ويلو چې د حکمونو په صادرولو د پیسو د اخیستلو مانع شوی دی، زیاته کړه که یې په قضیه کې لاس درلودای، د پیسو د اخیستلو هيڅ نه مانع کېده.
ملکزي دې ته په اشارې چې اړوند داوطلبي، تسلیمي او … د اړوندې ادارې مربوط دي، نه د ولایت د مقام، وویل چې هره کلمه یې چې لیکلې ده، ټولې له قانون سره سمې دي او په اړه یې ځواب وایي.
د بادغيس ولایت د عامې روغتیا د رییس نظر:
د بادغيس د عامې روغتیا رییس عبدالطیف روستایي وویل چې په روغتیايي پروژو کې د حيف وميل او د بادغيس د عامې روغتیا په ریاست کې د میلیونو افغانیو د اختلاس لپاره د دوى له خوا هڅه نه ده شوې.
هغه د ملي امنیت د ځواکونو له خوا د نوموړي نیول کېدل تایید کړل او زیاته یې کړه: «هغه شک چې په دې اړه پر ما شوی و، تر پلټنو لاندې دی او حقایق به څرګند شي، په هغه وخت کې به تاسو او نور خبر شئ.»
نوموړي زیاته کړه چې د حقایقو له معلومو وړاندې ټولې ادعاوې ښایي دقیق ګومانونه نه وي.
روستایي د پروژو ناقانونه پړاوونه رد کړل او ويې ویل: «که وړاندیزونه د چارواکو په عنوان د اړتیاوو له مخې وړاندې شوي وي، ترڅو چې پړاوونه یې قانوني ترسره نه شي، اړوند حساب ته هيڅ پیسې نه استول کېږي، خلک او اشخاص نه شي کولای په ناقانونه ډول یو بهیر تر سره کړي.»
د بادغيس د عامې روغتیا رییس د پژواک د خبریال ډېری پوښتنې لکه: ” وړاندیز شوې پروژې څو او کومې پروژې دي؟ د دغو پروژو ټول لګښت څومره افغانۍ کېږي او پروژې له کومو شرکتونو سره قرارداد شوې دي؟ او د دغې قضیې په اړه بل څوک هم نیول شوي که نه؟”
ځواب ورنه کړ خو ويې ویل: “ستاسو مطرح شوې پوښتنې مې د اړوندو بنسټونو په استعلامونو کې هم ځواب کړې، چې له غور او دقت وروسته به یې په اړه تصميم ونيول شي. ”
د عامې روغتیا وزارت د تورن چارواکي نظر:
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پخواني معین فدا محمد پیکان د بادغیس ولایت په روغتیايي پروژو کې د اختلاس د هڅو تورونه بې بنسټه وبلل او ويې ویل: “ښایي زه له هغو کسانو وم چې د فساد لپاره مې سخته مبارزه کړې او د هغې ورځې په افتخار چې تبدیل شوم اعلان مې وکړ چې هيڅ رییس، امر، د پروژې مسوول، انجیو او شرکت ته مې نه دي ویلي چې پلانۍ پروژه پلاني کس ته ورکړئ یا مې بحث کړی وي. ”
هغه زیاته کړه، د دې تر څنګ چې خپله یې ناقانونه کار نه دی ترسره کړی، بلکې د فساد څو دوسیې یې د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته استولې دي.
د عامې روغتیا وزارت نظر:
د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې په بادغيس ولایت کې د روغتیایي پروژو د بودجې د حيف وميل په په اړه د عامې روغتیا وزارت د څېړنو او پلټونو د پلاوي موندنې څه وې او د یادې قضې په تړاو څومره تورن کسان نیول شوي. او … پرله پسې اړیکې ځواب نه کړې.
پژواک د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.
Visits: 3
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن