د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

کابینه، طرح مسودۀ پالیسی حکومت‌داری محلی را تصویب کرد

کابینه، طرح مسودۀ پالیسی حکومت‌داری محلی را تصویب کرد

Jul 25, 2018 - 20:00

کابل (پژواک ٣ اسد ٩٧): جلسه کابينۀ طرح مسودۀ پاليسى حکومتدارى محلى که به اساس آن ولسوالى ها به کتگورى هاى تقسيم مى گردد و براى شاروالى ها صلاحيت بيشتر در نظر گرفته شده، تصويب کرده است.

در خبرنامه اى که از سوى ارگ به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهور، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

منبع افزوده است که ابتداء، رئیس‌جمهور کشور در مورد نتایج کنفرانس بروکسل صحبت نمود و از همکاری‌های جامعۀ جهانی با افغانستان و نیز ارج‌گذاری آنان به‌خاطر قربانی‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور گفت که جامعۀ جهانی در کنفرانس بروکسیل از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی، تجربۀ موفقانه روند صلح و آتش‌بس و مبارزه با فساد اداری، تقدیر کرد.

وی افزود که اصلاحات باید در همه نهادها ادامه پیدا کند تا در کنفرانس ژنیو که قرار است در عرصۀ نتایج کار کرد نهادهای ملکی دایر گردد، حکومت افغانستان دستاوردهای قابل ملاحظۀ را داشته باشد.

رئیس‌جمهور غنی تاکید نمود که برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه و ریاست‌جمهوری یکی از وظایف مهم دولت افغانستان می‌باشد و رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به زودی اعلام نماید.

وی اکیداً تصریح‌داشت که هیچ کارمند دولتی حق مداخله در انتخابات را ندارد و هیچ‌یک از آنان از موقف و یا امکانات دولتی به نفع کاندیدان، نباید استفاده کنند.

سپس، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح تعدیل و لغو برخی از مواد اساس‌نامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار را به جلسه ارایه کرده، اضافه نمود که مطابق آن، وزارت اقتصاد از جملۀ سهم‌داران حذف و سهم آن به وزارت انرژی و آب انتقال نموده، هم‌چنان هئیت نظار از تشکیل شرکت حذف و احکام مربوط آن از اساس‌نامه لغو گردیده است.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را با در نظرداشت ابقای هیئت نظار در تشکیل شرکت و درج احکام مربوط آن در اساس‌نامه مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری وزارت‌های اقتصاد، زراعت و آبیاری و مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری، چگونگی سهم وزارت اقتصاد را حل‌نموده و طرح متذکره را نهایی‌سازند.

متین‌بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی مسودۀ پالیسی حکومت‌داری محلی (حکومت‌داری شهروند محور) را به جلسه مطرح نموده، افزود که در پالیسی متذکره، ولسوالی‌ها به کتگوری‌های شهری، نیمه‌شهری، ترانزیتی، دارای منابع طبیعی و سرحدی تقسیم گردیده و برای شاروالی‌ها صلاحیت بیشتر جهت ایجاد انگیزه برای انکشاف و توانایی آن‌ها درنظر گرفته شده‌است.

وی تدوین طرح قوانین مورد نیاز، ایجاد کمیتۀ حکومت‌داری محلی، برگزاری یک پروسۀ مشورتی ملی راجع به مشخص‌ساختن مجدد سرحدات ولایات و ولسوالی‌ها، ایجاد هفت ادارۀ توسعه‌یی منطقه‌ای، تطبیق اصلاحات مالی محلی، ایجاد یک پروژۀ ساختمانی محلی در هر ولسوالی و ایجاد برنامۀ توسعه‌ی منابع بشری محلی را به جلسه پیشنهاد نمود.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، ضمن تائید پیشنهادهای ادارۀ ارگان‌های محلی، طرح مسودۀ پالیسی حکومت‌داری محلی را مورد تصویب قرار داد.

بعداً، معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف مسودۀ طرح پروسۀ حج فرضی سال ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه نموده افزود، در این طرح سهمیه‌بندی به اساس ارقام ارایه شدۀ ادارۀ مرکزی احصائیه به تمام ولایات کشور به شمول مرکز، در نظر گرفته شده است، همچنان سهم ورثۀ شهدا، کوچی‌ها و مهاجرین کشور نیز در آن مشخص گردیده است.

همچنان انتخاب ناظمین و معلمین حجاج به اساس هدایت قبلی مقام عالی از طریق برگزاری امتحان تحریری صورت گرفته و هر نفر ناظم و معلم، در رأس هر کاروان (۴۵) نفری حجاج درنظر گرفته شده‌است.

به همین ترتیب، جهت نظارت از تطبیق قراردادها، کیفیت ارایه خدمات، تهیۀ گزارش، جمع‌بندی و نشر آن همزمان با پیشرفت پروسه توسط کمیته مربوط که شامل نمایندگان تلویزیون ملی و تیم ویژۀ ادارۀ تدارکات ملی می‌باشد، صورت می‌گیرد.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه، کمیتۀ را متشکل از وزارت حج و اوقاف و سایر ادارات ذی‌ربط موظف نمود تا طرح پروسۀ حج فرضی را برای سال‌های آینده، به مثابۀ یک پروسه ملی – مذهبی مورد بازنگری قرار داده و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

سپس، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن و سرپرست شاروالی کابل، پیشنهاد شاروالی کابل را پیرامون معافیت پرداخت فیس تعدیل زمین محمد ابراهیم محب واقع جوار سرک میدان‌هوایی بین‌المللی حامد کرزی به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

متعاقباً، سرپرست وزارت مالیه چگونگی اجرای تعداد (۳۰) حوالۀ اجرا ناشده مواد اعاشوی وزارت امور داخله از بابت سال‌های ۱۳۹۴– ۱۳۹۶ از وجوه باقی‌مانده ادارۀ سیستیکا را به جلسه ارائه کرد.

وی اضافه‌نمود که کابینه، وزارت مالیه را موظف‌نموده بود تا در انتقال (۳,۵) میلیارد افغانی از سیستکا به‌حساب واردات دولت غرض پرداخت مقروضیت‌های اعاشوی سال‌های ۱۳۹۱الی ۱۳۹۳وزارت امور داخله، اقدام نماید.

او تصریح‌کرد که حواله‌های باقی‌مانده سال‌های ۱۳۹۱الی ۱۳۹۳مواد اعاشوی قوماندانی‌های امنیۀ وزارت امور داخله از وجوه انتقالی اداره سسیتیکا تحت اجرا قرار گرفته است و به تعداد (۳۰) قطعه حواله‌های باقی‌ماندۀ سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ مواد اعاشوی قوماندانی‌های مرکز و ولایات نیز به اساس هدایت وزیر امور داخله در اخیر سال ۱۳۹۶اجرا گردیده است.

اخیراً، هیئت مؤظف مقام ریاست‌جمهوری در رابطه به بررسی (۳۰) حوالۀ متذکره نظر دادند که در زمینۀ اجرای تعداد (۳۰) حواله باقی‌ماندۀ سال‌های۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶مواد اعاشوی مرکز و ولایات وزارت امور داخله، موافقۀ کابینه نیز اخذ گردد.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه اجرای تعداد (۳۰) حوالۀ اجرا ناشده مواد اعاشوی وزارت امور داخله از بابت سال‌های ۱۳۹۴–۱۳۹۶ را به مبلغ (۲۸۷) میلیون افغانی از وجوه باقی‌ماندۀ ادارۀ سیستیکا را مورد تائید قرار داد.

در ادامه، سرپرست وزارت مالیه پیشنهادهای افزودی مبلغ (۳۲,۷۰۷) میلیون افغانی و تنقیص مبلغ (۶۳,۴) میلیارد افغانی در بودجه عادی، افزودی مبلغ (۷,۵) میلیارد افغانی، (۱۳۴,۲) میلیارد افغانی و (۱۶۰) میلیون افغانی در بودجۀ انکشافی به قسم ضمیمۀ بودجۀ ملی سال مالی۱۳۹۷ را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

بعداً، سرپرست وزارت مالیه طرح موافقت‌نامه مالیاتی در رابطه به کمک‌های مالی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا را به جلسه مطرح نمود.

وی افزود: در این موافقت‌نامه، منافع دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت ایالات متحدۀ امریکا در تشریک مساعی برای فراهم‌آوری کمک‌های اقتصادی، تخنیکی و بشر‌دوستانه برای منافع مردم افغانستان می‌باشد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

متعاقباً، سرپرست وزارت معادن و پترولیم توافق‌نامۀ تعدیل قرارداد اکتشافی و تقسیم تولید بلاک‌های نفتی صندوقلی و مزار شریف (افغان – تاجک) را به جلسه مطرح‌نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

سپس، طرح انتقال و توزیع گندم برای ولایات آسیب‌دیده از خشکسالی توسط وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث به جلسه مطرح گردید.

وی افزود که در مرحلۀ اول توزیع گندم به ۲۰ ولایت که در اثر خشک‌سالی آسیب‌دیده‌اند و در مرحلۀ دوم انتقال گندم به ۱۴ولایتی که به دلیل فقر و ناامنی ضرورت به انتقال گندم دارند، صورت می‌گیرد و مجموعاً (۲۹۴۱۷) تُن گندم در مدت سه‌ماه آینده به این ولایات منتقل خواهد شد.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح متذکره را مورد تائید قرار داده، وزرای دولت در امور رسیده‌گی به حوادث و زراعت و آبیاری را موظف‌نمود تا طی کنفرانس مطبوعاتی، چگونگی پروسۀ انتقال و توزیع گندم را به اذعان عامه رسانیده، نحوۀ توزیع گندم را به‌صورت شفاف و حساب‌ده تنظیم نمایند.

در اخیر جلسه؛ معاون تعلیمات و پرسونل وزارت دفاع ملی پیشنهاد آن وزارت در مورد (۶۰۰۰) تُن گندم وزارت دفاع ملی، موجود در ذخایر وزارت زراعت و آبیاری را ارایه کرد.

وی افزود، قسمتی از گندم متذکره برای فامیل‌های شهدا و معلولین اردوی‌ملی، قسمتی برای اجرای ته‌جایی نگهداری گندم به وزارت زراعت و باقیمانده به گدام‌های کمیتۀ حالت اضطرار دولت انتقال خواهد یافت.

کابینه ضمن تائید پیشنهاد وزارت دفاع ملی، آن وزارت را با همکاری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و وزارت امور داخله موظف نمود تا در صورت تکافو، از گندم باقیمانده برای فامیل‌های شهدای پولیس ملی نیز توزیع صورت گیرد.

نښه: 

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement