د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

حقوقدانان: اجازۀ دایمی به سفرهای بیرونی سرپرست وزارت مالیه خلاف قانون است

حقوقدانان: اجازۀ دایمی به سفرهای بیرونی سرپرست وزارت مالیه خلاف قانون است

Dec 07, 2019 - 17:41

کابل (پژواک،١٦ قوس ٩٨): برخی حقوقدانان، اجازۀ دایمی به سفرهای بیرونی سرپرست وزارت مالیه با مصارف آنرا، خلاف قانون می­دانند؛ این در حالی است که گفته می­شود قیومی، کمتر در کابل و بیشتر در بیرون از کشور می­باشد.

اما وزارت مالیه، در حالیکه اطلاعات لازم در مورد سفرهای همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه به بیرون از کشور را نمی دهد، بودن قیومی بیشتر در بیرون از کشور را رد می کند و می گوید که حکم محمد اشرف غنی رئيس جمهور در مورد اجازه دادن به سفرهای وىُ خلاف قانون نه بلکه برای سهولت در طی مراحل اداری این چنین سفرها بوده است.   

همایون قیومی که همزمان سرپرست وزارت مالیه و نیز مشاور بلند پایۀ رئيس ‌جمهور غنی است، در هفتم قوس سال روان در پیشنهادی به ریاست جمهوری نوشته است: «با توجه به گسترش تدریجی روابط اقتصادی افغانستان و کشورهای متحابه و تامین آن از طریق ایجاد کمیسیون های دو جانبۀ اقتصادی و سایر اجلاس های مهم کاری، ایجاب می نماید تا بنا بر درک و اهمیت تداوم این روابط ، غرض اشتراک در جلسات کمیسیون های فوق الذکر، شخصا این جانب وقتا فوقتا عازم کشورهای خارجی گردم. بدین وسیله مراتب حضور مقام عالی احتراماً عرض گردید. متمنی است تا اجازه دایمی سفر بنده را به خارج از کشور با اجرای تمام مصارف بودوباش به شمول تکت رفت و برگشت آن، هدایت فرموده امتنان بخشند.»  محمد اشرف غنی، رئيس جمهور کشور این پیشنهاد را منظور کرده است.

اقدام غیرقانونی   

حقوقدانان، این اقدام را سخت نکوهش می کنند.

نصرالله ستانکزی استاد پوهنځى حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در مورد به آژانس خبری پژواک گفت که در این حکم، قانون نقض شده است.

او افزود که صلاحیت های رئيس جمهور، مقید به قانون است و احکامی که قیود قانونی را نقض کند، نقض قانون است.

وی گفت: «مطابق به قانون، سفرهای رسمی به رئیس جمهور تعلق دارد، ولی امر بدون قید سفرها به معنی این است که به شکلی از اشکال، قانون نقض شود.»

گل الرحمن قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، نيز حکم یادشده رئیس جمهور را  فراقانونی و ناشی از خودکامگی و فرا مسئولیتی رئيس جمهور می داند.

وی گفت: «پرداخت مصارف سفرهای نامحدود، مربوط به دارایی عامه است و رئیس جمهور خلاف منافع عامه و خلاف قانون اساسی تصمیم گرفته نمی تواند.»

قاضی افزود که به اساس ماده ۶۶ قانون اساسی، رئيس جمهور نمی تواند خلاف مصالح علیای کشور تصمیم بگیرد؛ در حالیکه حکم یادشده او در مورد سفرهای همایون قیومی، خلاف مصالح علیای کشور است. 

در این ماده آمده است: «رئيس جمهور در اعمال صلاحیت های مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند. رئيس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون، ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.»

اما شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه، به آژانس خبری پژواک گفت: "حکمی که در مورد سفرهای وزیر مالیه گرفته شده است، نه کدام مشکل تخنیکی دارد و نه هم خلاف قانون است."

به گفتۀ او هدف از حکم یادشده، این نیست که سرپرست وزیر مالیه، بدون مشوره با رئيس جمهور، هر وقت سفرهای خارجی داشته باشد؛ زیرا قیومی تمام سفرهای خود را به مشوره رئيس جمهور کشور انجام داده و این حکم، صرف برای سهولت در طی مراحل اداری سفرهای خارجی بوده است.

نبودن در وزارت

گفته می شود که همایون قیومی، بیشتر اوقات در خارج از کشور می باشد.

آژانس خبری پژواک به دنبال این چنین گفته ها، حدود سه ماه پیش از وزارت مالیه خواست تا در مورد تمام سفرهای خارجی سرپرست اين وزارت، معلومات دهد؛ اما با تماس های مکرر و ارسال مکتوب، این چنین معلومات را دریافت نکرد.  

قیومی در ۲۶ سرطان سال ۱۳۹۷، از سوی رئيس جمهور به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین شده و پیش از آن، به حیث مشاور ارشد رئيس جمهور در امور زیربناها کار می کرد. او در حال حاضر هر دو وظیفه را پیش می برد. 

اما وزارت مالیه تنها در مورد ۹ سفر خارجی قيومى، از ۲۲ ثور تا ۲۲ سرطان سال روان که در کل ۱۶ روز را در بر گرفته بود، به پژواک معلومات داده است.   

با این حال منابعی به طلوع‌ نیوز گفته اند که قیومی، کمتر در کابل و بیشتر در بیرون از کشور می باشد.

گل الرحمن قاضی در مورد اینکه گفته می شود قیومی بیشتر در خارج از کشور می باشد، گفت: «معاش در  مقابل انجام خدمت داده می شود و زمانی که وزیر نباشد، از معین گرفته تا همۀ  مامورین، کسی احساس مسئولیت نمی کند و یک نوع بی تفاوتی به میان می آید که وضعیت اداره را خراب می سازد."

ستانکزی نیز در مورد افزود که نبود هر مقام دولتی، باعث کندی و سکتگی در کار می شود و سکتگی در کار، نوعی از فساد اداری است.

اما شمرزوخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه، بدون ارایه جزییات در مورد سفرهای قیومی گفت که تمام سفرهای سرپرست وزارت مالیه، مطابق با قانون و در مشوره با رئيس جمهور صورت گرفته است.  

حکم سفرهای قیومی کدام حالت استثنایی نیست.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری، در این مورد گفت حکم رئيس جمهور در مورد سفرهای همایون قیومی، کدام حالت استثنایی نبوده، قبلا هم موجود بوده است.

وی افزود که مسئولیت های وزیر مالیه بیشتر بوده و نمی تواند برای هر سفر، مراحل چند روزه  اداری را طی کند و این حکم، برای سهولت در سفرهای قیومی براى اشتراک در کنفرانس های خارجی صورت گرفته است.

ورته راپورونه:

نظر ورکړئ

اعلانونه

Advertisement