د ښاغلي يونس قانوني څرګندونې د افغانستان د اوسني سياسي نظام د بدلون په هکله او د جمعيت د غړو لېوالتيا له پارلماني (صدارتي) سیسټم سره څه نوې خبره نده. که د ۲۰۰۴ کال د اساسي قانون لويه جرګه را په ياد کړو، د جمعيت او د شمالي ټلوالې د مشرانو تر ټولو لويه غوښتنه د صدارتي نظام تشکيل و، چېرته چې ما له ښاغلي حفيظ الله منصور او ښاغلي واقف حکيمي سره پرې بې درېغه بحثونه کړي. زه اوسمهال له ډېر تفصيل څخه ډډه کوم، خو په لنډ ډول، د اساسي قانون په لويه جرګه کې دوې مطرح ډلو شتون درلود، يو د شمالي ټلوالې مشران وو چې د خپلو سيمه ايزو او قومي ګټو استازيتوب يې کاوه، او بله د تکنوکراتانو ډله وه چې دوی بيا د افغانستان اوږدمهالې ملي او هېوادنۍ ګټې په نظر کې نيولې. د تکنوکراتانو د ډلې مشري تر ډېره بريده د ډاکټر زلمي خليلزاد او ډاکټر اشرف غني وه. دوی په کلکه د رياستي نظام غوښتونکي وو.

په هر ډول، د لويې جرګې کاري دود داسې و چې ټول غړي په بېلا بېلو کاري ګروپونو وېشل شوي وو او د نوي اساسي قانون پر هره ماده به يې په خپلو کاري کميټو کې بحث کاوه او وروسته به يې خپلې پايلې عمومي غونډې ته وړاندې کول، چې وروستی پړاو به د رايې ورکولو پړاو وّ. تر ټولو تاوده بحثونه او جدي شخړې دا وې چې راتلونکی سياسي نظام دې صدارتي وي، اداري جوړښت دې فډرالي وټاکل شي، له پښتو ژبې نه دې د ملي توب حيثيت واخيستل شي، ملي سرود دې يوازې په پښتو ژبه نه وي او د نورو قومونو نومونه دې پکې واخيستل شي او داسې نور. مخالفتونه تر دې بريده ورسېدل چې د شمالي ټلوالې مشران به د اعتصاب په توګه له خېمو وتل او ټاکنو کې به يې برخه نه اخيسته.

نو کله چې مخالفتونه او اعتصابونه ډېر شول او لويه جرګه کابو دوه اوونۍ له خپل ټاکل شوي مهال وېشت نه وځنډېده، چې بالاخره د بوديجې له بحران او د مرستندويه هېوادونو له فشار سره مخ شوه، د تکنوکراتانو ډلې لخوا (د ملګرو ملتونو مشر لخدار براهيمي او د اروپايي اتحاديې مشر فرانسس وېنډرل په حضور کې)، ددې لپاره چې يوې وروستۍ پرېکړې ته رسېدلي وي، د شمالي ټلوالې د مشرانو څو غوښتنې ومنل شوې:

– پښتو ژبه به د لومړي ځل لپاره په اساسي قانون کې د «ملي ژبې» حيثيت له لاسه وکوي.

– د عبدالرب رسول سياف په فشار، مذهبي نعرو ته په ملي سرود کې ځای ورکړل شو، چې بيا له جهاني صاحب څخه څو څو ځل وغوښتل شول چې شعر اصلاح کړي.

– د لومړي ځل لپاره په اساسي قانون کې د دري ژبې ذکر د «رسمي» ژبې په توګه؛ او داسې نور…

– البته دې ته ورته غوښتنو انتقالي حکومت ته هم لار وموندله؛ لکه د پنجشېر او ډايکندي ولسواليو ولايت کېدل، چې دا خپله له نورو اقتصادي ګټو سربېره، په پارلماني او رياستي ټاکنو او د رايو په شمېر او وېش کې خورا ډېر ارزښت لري. يا د بېلګې په توګه د DDR په مرحله کې د سپکو وسلو سربېره ان د ځينو درنو وسلو نه تسليمېدل او يا اوسمهال په برقي پېژندپاڼو کې له «افغانی» هويت نه منل او داسې نور.  

خو اوس چې خبره بېرته د دايرې لومړي سر ته راغله او د نظام د بدلولو هڅې او غوښتنې بيا په ورايه توګه بربنډې شوې، اړينه ده چې په دې موضوع له ټولو مخکې ډېرعلمي بحثونه او څېړنې وشي چې آيا د افغانستان اوږدمهالې ملي او هېوادنۍ ګټې په څه ډول سياسي نظام کې نغښتې دي؟ زموږ د هېواد تاريخي تجربې کوم ډول سياسي سیسټم ته ورلنډ دی تر څو دولت له خلکو ډېر واټن پیدا نه کړي؟ زموږ د ټولنې سياسي فهم، مدني خوځښتونه او ټولنيز باف کوم ډول نظام سره جوړېدی شي، او داسې نورې ډېرې پوښتنې دي، چې ښايي ورباندې کلونه کلونه بحث او څېړنې وشي، مدني ټولنې ورباندې غونډې او سيمينارونه جوړ کړي تر څو موږ وشو کولی د خپل قد او اندام مطابق ځانته خپله په خپله اندازه کالي وګنډو. د بېلکې په توګه، کله چې امريکايانو په اتلسمه پېړۍ کې د برتانیا پر وړاندې پاڅون وکړ، انقلابي مشرانو او د د هېواد بنسټ اېښودوونکو په خپلو کې کابو لس کاله په ليکلي ډول په دې بحث کاوه چې د امريکا نوی سياسي او اداري سیسټم ښايي څه ډول وي، او د دولت او د خلکو تر منځ څه ډول تړون (اساسي قانون) ددې نوي هېواد او د خلکو په ګټه دى. دا ټول بحثونه او مناقشې چې تر ننه ورباندې څېړنې کېږي تر دوو لويو عنوانونو لاندې خپاره شوي: يوه هغه ډله چې لوی او قوي حکومت يې غوښت (Federalist) او بله هغه ډله چې ضعيف حکومت خو قوي ولس يې غوښت (Anti-Federalist). د امريکې اوسني موجود دوه ګوندونه (جمهوري غوښتونکي او ډيموکراټان) هم له همدغه دوه سياسي نظرياتي او فلسفي بحثونو په نتيجه کې رازيږېدلي.

نو دا چې د افغانستان لپاره کوم ډول سياسي نظام غوره دی؟ دا په خپل ذات کې ډېر لوی او تخنيکي بحث دی، چې ددې ليکنې او ددې فورم له حوصلې وتلی، خو په لومړي سر کې غواړم په لنډه توګه د دريو معروفو ډيموکراټيکو سيسټمونو لنډه پېژندګلوي وکړم.

د ولسواکۍ رژيمونه:

د نړۍ ولسواکۍ يا ډيموکراسۍ په دريو لويو برخو وېشلي دي: لومړی، صدارتي نظام، چې ريښه يې د اروپا رونسانس پېرته رسېږي؛ دويم، رياستي نظام، چې کابو امريکا يې بنسټ ايښی؛ او درېيم، نيمه رياستي نظام، چې د وخت په تېرېدو سره ځينو هېوادونو لکه روسيې او فرانسې ځان ته غوره بللی.  

په رياستي نظام كي د جمهور رئيس مسئوليت هم د حکومت مشري ده او هم د دولت، او د ولس په مستقيمو رايو ټاکل کېږي نو ځکه ځانته ځانګړې او ځواکمنه قوه ده. نيمه رياستي سيسټم كې بيا د حكومت مشري د صدراعظم وي چي يوازې کورنۍ چاري مخي ته بيايي او د دولت مشري بيا د جمهور رئيس وي چي ډېری بهرنى سياست سمبالوي، لكه فرانسه، روسيه، پخوانۍ ترکيه او داسې نور.

په صدارتي يا پارلماني سيسټم كې بيا صدراعظم هم کورنۍ او هم بهرنۍ چارې مخې ته بيايي. دې سیسټم كې يوازې پارلماني ټاكني ترسره كېږي، چې بيا هر هغه ګوند چې پارلمان ته له غوڅ اکثريت سره لار ومونده، هغه بيا صدراعظم هم ټاکي. په بل عبارت، په صدارتي سيسټم کې پارلمان او حکومت د يوه ګوند تر کنټرول لاندې وي؛ او مقننه او اجرائيه قواوې سره نښلوي. ددې نظام بنسټ د برطانيې د تاريخي مذهبي او اقتصادي جګړو په لړ کې، او د بېلابېلو پاچاهانو او سرمايه دارانو تر مينځ د شخړو او تړونونو لکه د (Magna Carta) په پايله کې رامينځ ته شوی. دا سیسټم بيا د برطانيې لخوا د استعمار او کلونيليزم په پېر کې نورو هېوادونو ته لېږدول شوی.

همدا راز، په هره ډيموکراسۍ کې قضايي قوه تر ټولو ځواکمنه ده، چې په سر کې يې ستره محکمه (يا د اساسي قانون محکمه) راځي. د سترې محکمې تر ټولو اړين او حياتي دنده د اساسي قانون ساتل او تحفظ دی. په بل عبارت، د سترې محکمې رول د يوه تفتيش يا د فوټبال په لوبه کې د رفري په توګه د لوبې څارل دي. همداسې چې لوبڅاری د فوټبال په لوبغالي کې په پټه خوله کښته پورته منډې وهي او لوبه له نژدې څاري تر څو کوم لوبغاړی د لوبې له قانون نه سرغړونه ونه کړي، همداسې ستره محکمه په پټه خوله د مقننه او اجرائيه قواوو تر مينځ لوبه څاري. د بېلګې په توګه، که پارلمان يو نوی قانون وضع کړي، او ددې مسودې کومه ماده د اساسي قانون په حدودو کې نه ځايېږي، او يا هم د اجرائيه قوه کومه پاليسي د کوم قانون خلاف عمل کوي، نو په دې حالت کې قضائيه قوه مداخله کوي او د سترې محکمې پرېکړه بيا وروستۍ او نهايي پرېکړه ده چې هېڅ بل ځواک يې نه شي ردولی. د يادولو وړ خبره ده چې د يوې ولسواکۍ او دېکتاتورۍ تر ټولو لوی او عمده توپير د همدغې قضايي قوې په ځواک کې دی. په ډيموکراسيو کې اجرائيه قوه تر ټولو کمزورې او قضائيه قوه تر ټولو ځواکمنه وي، خو په يوه دېکتاتورۍ کې بيا قضائيه قوه په نشت حساب وي او تر ټولو ځواکمنه قوه د اجرائيه قوه ده.

نو افغانستان ته کوم رژيم تر ټولو مساعد دی؟

د دې پوښتنې ځواب د تاريخ په هر پېر کې توپير کوي. په عمومي توګه، دې کې شک نشته چې صدارتي نظام له رياستي نظام ډېر«ولسواک» په دې دی چې د هې چا رايې په کې نه ضايع کېږي او د ولس ټولو اقشارو ته د مشارکت (Proportional Representation) زمينه برابروي. خو اوسمهال هېواد صدارتي او يا هم نيمه رياستي نظام ته زما په اند جوړ نه دی او هغه په لاندې لاملونو:

 ۱) صدارتي نظام لپاره لکه اکسيجن حياتي ماده د سياسي «اېډيالوژۍ» پر اساس د «مدني» ګوندونو شتون دی. لېکن دا چې په افغانستان کې ګوندونه سياسي نه بلکې ژبني، قومي او سمتي جوړ شوي، نو صدارتي نظام به (د خپل اصل او اساساتو په خلاف) نه يوازې د نظام د بې ثباتۍ لامل وګرځي، بلکې د ولس د ټوټه ټوټه کېدو او تجزيه کېدو لامل به هم وګرځي. په بل عبارت، صدارتي نظام کې ټاکنې د «ګوندونو» تر مينځ کېږي.

 ۲) رياستي نظام کې خلک اکثر وګړو او افرادو ته رايې ورکوي (ان که د ګوند استازيتوب هم کوي) او دا چې په افغانستان کې فعال «مدني» سياسي ګوندونه نشته، نو ښه به دا وي چې خلک له ورايه پر افرادو ائتکا وکړي.

 ۳) صدارتي سيسټم کې ډېری وخت ټاکنې له وخت نه مخکې ترسره کېږي او ټاکنې خپله يوه خورا ګرانه پروسه ده، چې افغانستان يې مالي وس نه لري.

 ۴) صدارتي نظام يو ډېر مغلق او پېچلی سيسټم دی، چې په اوسنيو شرايطو کې د افغانستان ډېری وګړي يې نه فهم او نه درک لري او دا به سياسي (قومي) مشرانو ته زمينه برابره کړي چې د ولس له احساساتو د ناوړه استفادې سره تل د قوم، ژبې او توکم په کارولو سره خپلې شخصي ګټې پر ملت وتپي. نو ځکه، دا به د تل لپاره نه يوازې د پخې ولسواکۍ او د اېډيالوژۍ پر اساس د ګوندونو د جوړولو مخه ډب کړي، بلکې کېدای شي د هېواد د تجزيه کېدو لامل هم وګرځي.  

 ۵) صدارتي نظام کې به سيمه ايز جنګي مشران وتوانېږي، چې پر ملي شتمنيو او معدني ذخايرو چې د دوی په سيمو کې موقعيت لري نه يوازې واکمن پاتې شي، بلکې مشروعي (حقوقي) ملکيت يې هم وګڼي.

 ۶) کېدای شي تر ټولو اړين، لکه څنګه چې پورته مې ورته اشاره وکړه، په يوه ولسواکۍ کې تر ټولو پياوړی ارګان قضايي ارګان دی، حال دا چې په يوه دېکتاتورۍ او استبدادي رژيم کې بيا قضايي ارګان تر ټولو ضعيف او اجرائيه قوه تر ټولو غښتلې وي. په اوسنيو شرايطو کې د څرګندو لاملونو پر اساس (د ټوپکسالارۍ کلتور نه نيولې تر نورو امنيتي او اقتصادي ستونزو پورې) د افعانستان قضايي قوه تر بل هر ارګان څخه ضعيفه او تش په نامه پاتې ده. محکمې نه ټوپکسالاران محاکمه کولی شي او نه هم دولتي چارواکي. نو که په دغه حالت کې داسې «ګوندونه» چې نظامي سابقه لري او پر حکومت حاکم دي پر حکومت حقوقي کنټرول هم خپل کړي، نو دا به د پر ولسواکۍ او عدالت ډېر بد اغېز وکړي.

 ۷) په اوسنيو شرايطو کې د نظام له بدلون نه مخکې د انتقالي عدالت غوښتنه ډېره اړينه او د وخت غوښتنه ده.   

په پای کې، تر هغه پورې چې سياسي ګوندونه په لومړي سر کې مدني او خپله ولسواک شوي نه وي (په ګوند کې دننه ټاکنې)، قضايي او عدلي سيسټم غښتلی شوی نه وي او انتقالي عدالت پلی شوی نه وي، پارلماني سيسټم به پر ملي حاکميت او ولسواکۍ ډېر بد اغېز ولري.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 15