د داخلي تولید نشت، د اسعارو قاچاق، سیاسي بې ثباتي، د ګاونډيو اقتصادي رکود او د پیسو د نرخ لوېدل، په اسعارو راکړه ورکړه، د مرستو کمی او غیر مثمر مالي نظام په افغانیو څومره تاثیر لرلای شي؟

حقیقت او که په سیستم ناپوهي؟ 

بیلانس تجارت، بیلانس تادیات او داخلي تولید

کله چې موږ دافغانستان د پولي واحد یا د پیسو نرخ د ډالرو په مقابل کې بحث کوو، له هر څه مخکې زښته ډېره مهمه او اړینه موضوع دا ده چې لومړی په دې پوه شو چې د افغانستان اقتصاد وارداتي دی که صادراتي. دويم په دې پوه شو چې پولي سیاست مو وارداتي اقتصاد تعقیبوي او که صادراتي.

کله چې دا سوالونه حل شول، بیا ډېره اسانه ده چې د افغانیو د ارزښت د لوېدو اصلي لاملونه په نښه کړو او پرې بحث وکړو. هغه هېوادونه چې په وارداتو تکیه وي، د توکو د قیمتونو او د پیسو د ثبات لپاره د تبادلې نرخ د وارداتي اقتصاد سره موزون ټاکي، لکه افغانستان. په دی برخه کې داسې هېوادونه د خپلو سوداګريزو همکارانو یعنې هغو هېوادونه چې ورڅخه واردات زیات لري، د خپلې پیسی نرخ یا ارزښت لوړ ساتي ترڅو توکي د هېواد دننه ارزانه تمام شي او د اخيستو قدرت زیات اوسي.

هغوی چې د وارداتي اقتصاد پر اساس د تبادلې نرخ د ثبات لپاره تولید مهم او پشتوانه حسابوی ستره غلطي کوي، البته په دې کې شک نشته چې:

 لومړی: تولید سره دکار موندنې کچه لوړېږي، ځکه چې کار خلکو ته په تولید کې ضرورت وي.

دوهم: د خلکو د اخيستو قدرت زیات وي، د توکو او خدماتو نرخونه کمېږي، ځکه جنس داخل کې تولیدېږي، د ترانسپورت، ماليې، خدماتو او داسې نورو مصارف د ځانه سره نه لري، نو د اخيستو نرخ يې ارزانه وي، په دې دلیل يې خرڅلاو هم ارزانه وي.

درېيم: داخلي پیسی یا کرنسي په حرکت کې مرسته کوي، ځکه عرضه د اجناسو په داخلي پيسو ترسره کېږي، داخلي پیسې ته تقاضا زیاتوي، یعنې راکړه ورکړه په افغانیو وي او بالاخره:

تولید سره پر ځان بسيايي راځي او د تبادلې په نرخ د نورو اسعار مقابل کې تاثیر لري خو دا استدلال چې زموږ واردات زیات دي او صادرات مو کم یعنې بیلانس تجارت مو منفي دی او عرضه د افغانیو زیاته شوې او ډالرو ته تقاضا هم زیاته شوی ځکه واردات زیات دي او د افغانیو په نرخ  يې تاثیر کړی او ټیټږي؟ دا ټول تحلیل ضد او نقیض دی هغه ځکه چې:

د پیسو نشر د اقتصادي رشد او انفلاسیون پر اساس ترسره کېږي او د افغانستان بانک قانون د پیسو حجم په بازار کې د ثبات لپاره اساسي هدف ټاکلی. کله چې حجم زیات شي نو لیلام ترسره کوي یا تکتانې (interest ) لوړوي ترڅو انفلاسیون یا د پیسو پرسوب رامنځته نشي. بل طرف ته رسمي ارقام ښکاره کوي چې دواړه (رشد او انفلاسیون) ښکته دي، په داسې حال کې بیا څرنګه کېدای شي چې عرضه د افغانیو لوړه وي او یا ډالرو ته په دې دلیل تقاضا په بازار کې زیاته شوې وي؟

 او یا که دا نظر هم وانخلو او بل حالت وسنجوو، که چېرته بیلانس د تادیاتو منفي وی او موږ د وارداتو د تادیاتو لپاره همدا ډالر چې د بازار څخه د جنس په خرڅلاو کې راټولیږي د بهرنيو حسابونو د تصفیې لپاره استعمالوو او بهر ته يې لېږدوو، بیا ویلی شو چې تادیات زیات دی، نو ځکه ډالرو ته تقاضا هم زیاته ده!

موږ نه یوازې د حسابونو تصفیه د مرستو د پیسو څخه ترسره کوو، بلکې دومره مو بیلانس تادیات مثبت دی چې د نرخونو د ثبات لپاره هم بازار ته ډالر عرضه کوو او بیا هم اسعاري ذخیره مو د نړیوال معیار څخه د صادراتو د تصفيې لپاره لوړه ده. بله دا چې متاسفانه توکي او خدمات مطلق اکثریت په ډالرو اخيستل کېږي او خرڅیږي، یعنې راکړه ورکړه په افغانیو نه ده، تریخ حقیقت دا دی چې په مارکیت کې تراوسه افغانۍ د خرڅلاو وسيله ګرځیدلې نه ده.

نو که هېواد په وارداتو تکیه او نرخ د تبادلې دي د وارداتو لپاره ټاکلې وي ترڅو پولي ثبات راشي، په داسې حالاتو کې حتا که تولید هم ولرو، څرنګه به تولید په مارکیت کې رقابت وکړي او هېواد به په یو تولیدي هیواد بدل شي، په داسې حال کې چې د تبادلې نرخ وارداتو ته جوړ شوی نه صادراتو ته! یا په بل عبارت، که چېرته تولید وي او بازار ونه لري او همدارنګه د تبادلې نرخ هم وارداتي وي، نو څرنګه به تولید پر نرخ تاثیر ولري؟

دا خو ساده خبره ده چې عرضه د جنس یا کالیو به زیاته وي، تقاضا به کمه وي، بیا هم نرخ د تبادلې خرابېږي او هم بېکاري زیاتېږي. نو تولید د صادراتي اقتصاد لپاره کارول کېږي ترڅو داسعاري ذخیری اندازه لوړه شي او د تبادلی نرخ ټیټ شي. د دې په پایله کې به اجناس ښه نړیوال بازار ولري او بیا اقتصادي رشد او خودکفايي ته وسیله شي. په وارداتي اقتصاد کي دا حرکت سرچپه عمل کوي، نرخ د تبادلې باید لوړ شي، ترڅو جنس داخل کي ارزانه تمام شي او ذخیره د حساب تصفیی لپاره مصرفېږي او په تدريجي شکل کمېږي. دا چې نرخ وارداتو ته ټاکل شوی وې او کله چې سقوط کوي بیا يي دلیل د تولید نشت بولو، دا نه یوازې علمي بحث نه دی، بلکې د تبادلې د سیستمونو ناخبري ده.

دويم: د ډالرو قاچاق

په دې کې شک نشته چې د افغانستان څخه اسعار قاچاق کېږي، خو په دې کچه چې د افغانیو په نرخ د اسعارو په مقابل کې تاثیر کوي، ډېر داسې دلایل شته چې دا نظر غلط ثابتوي، موږ باید حقیقتونه په نظر کې ونیسو ترڅو درست، دقیق او کره معلومات ولرو، موږ نشو کولای چې د افغانیو د بې ثباتۍ اصلي لاملونه چې موږ ملامته کوي په نورو واچوو، په داسې شکل به موږ حقیقت ته هېڅکله ونه رسېږو!

۱- دا منو چې ایران یو له هغو کلیدي هېوادو څخه دی چې موږ ورسره سوداګريزې اړيکې لرو او دا هم وایو چې اقتصادی بندیزونو يي په افغانیو تاثیر کړی او دا هم وایو چې د ایران بانکي نظام د نړیوالې ټولنې د بندیزونو لاندې دی او هېڅوک نشي کولائ چي د بانکونو له لارې پيسې ورته انتقال کړي.

۲- خو دا بیا نه منو چې ایران ته دې د هغه تجارت لپاره چې موږ يې ورسره لرو، پیسی لاړې شي بیا وایو چې قاچاق کېږي! نو هغه سوداګر چي له ایرن څخه واردات لري خپل معاملدار ته به څرنګه پیسی ورکوي؟ طبيعي ده چې نغدې پيسې به ځان سره وړي او حساب به تصفیه کوي.

۳- که اوله فرضیه ونه منو، نو ولې تراوسه کومه ډېره اندازه نغدی پيسې په سرحدونو کې نه دي نیول شوي او په دې اړوند څوک مجازات شوي هم نه دي (البته په غټ مقدار)! دا څرنګه امکان لري چي تنفیذي او استخباراتي ادارې دې د پیسو قاچاق په اړه معلومات ورکړي خو شخص دې نه نیول کېږي او پیسی دی هم نه ضبطېږي؟

ځواب يې اسانه دی او هغه دا چي پیسي انتقالېږي خو مقدار يي دومره نه دی چي غیر مشروع اوسي او یا پرې څوک ونیول شي. يوازې د سوداګرو پیسي دي چې د سوداګرۍ د تصفیي لپاره يې له ځان سره وړي چې ډېر امکان لري په دې اړه د خپلې سوداګرۍ کره اسناد هم ولري.

۴- که دا پورته فرضیي ټولی ونه منو، ایران ناخالص عاید دوه نیم سوه ملیارده ډالر دي، د افغانستان کلنی ناخالص عاید تقریبا شل ملیارده ډالر دي، دا به کوم مالی متخصص ومني چي د ایران اقتصاد دې د افغانستان په یو ملیارد دالرو ځان د دنیا له بنديزونو څخه وساتي او مقابله يې وکړي.

۵- همدارنګه ایا قاچاق د دې لپاره دی چې خلک په کې ګټه وکړي او که فقط ځان تکلیفول او خطر منل دي، که نرخ د ډالرو په کابل کې او تهران کې سره مقایسه کړو، نو د تبادلې نرخ يې تفاوت نه لري، داسې ساده به څوک وي چې خطر هم ومني او ګټه هم ونه کړي، دا مو دې نتيجې ته رسوي چې قاچاق د ګټې لپاره په تهران کې نه کېږي، بلکې د حساب تصفیي لپاره کېږي.

درېيم: د ګاونډیو اقتصادي رکود

د ګاونډيو هېوادونو له پیسو سره د افغانیو مقایسه او ربط ورکول نامناسب او له حقایقو څخه لرې تحلیل دی. لکه څرنګه چې مو پورته وویل هر هېواد خپل د تبادلې نرخ خپلو اقتصادي حالاتو ته په کتو سره ټاکې، په دنیا کې د تبادلی د نرخ مختلف اقسام چلېږي، د مثال په ډول امارات، نیپال او داسي نور هېوادونه ټاکل شوی نرخ لري چي په هر حال کې هېواد يې نرخ ثابت ساتي او راکړه ورکړه په ټاکل شوي نرخ ترسره کېږي. همدارنګه نور هېوادونه لکه امریکا، انګلستان خپل د پیسو نرخ بازار ته پریښی چي تعین يي کړي. افغانستان بیا بله تګلاره تعقیبوي چې مدیریت شوی ازاد نرخ ورته وايي، خو زموږ مدیریت کله کله خراب شي.

دا هم مهمه ده چې ایراني تومنو ارزښت لوېدلو دلیل له غرب سره د ایران اړيکې دي او همدارنګه په ایران اقتصادي بندیزونه دي، پر دې اساس، دا دلیل نیول چې د ایران په تناسب افغانۍ ډېره بهتره پاتې شوې ده، معقول او مسلکي بحث نه، بلکې په سيمه کې له اقتصادي بحث څخه ناخبري ښکاره کوي.

د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، سوداګريز کسر لري او د وارداتو لپاره کافي اسعار نلري ترڅو حسابونه تصفیه کړي، د فقر او بیکارۍ لوړېدلو وېره يې ډېره زیاته ده، همدارنګه د اسعارو لپاره هېڅ بله لار نه لري مګر دا چي خپل صادرات لوړ او نرخ ښکته کړي ترڅو خپلو اجناسو ته بازار پیدا کړي.

 د سیاسي بې ثباتیو ترڅنګ د پیسو نړیوال صندوق (IMF ) ورسره د مرستې شرط همدا وه چې مالي اصلاحات به راولي، په اصلاحاتو کې د روپیو ارزښت را ښکتل کول اساسي شرط و. د عمران خان د ماليې وزیر په خپله وروستۍ رسنيزه بیانیه کې همدا اقرار وکړ چې دولت پلان لري ترڅو د روپۍ ارزښت نور هم ښکته کړي. کله چي یو هېواد خپله د خپل اقتصادي حقایقو په رڼا کې خپله پیسه په خپله ټیټه کړي، بیا نو چېرته معقوله ده بل هېواد ته چې د هغې ارزښت ځان لپاره دلیل ونیسي او د برات په لټه کې شي. (په دې اړه ما د اکتوبر ۱۲ کال ۲۰۱۸ کې پر همدې مطلب مقاله لیکلې وه چې دوستانو به لوستې وي او دقیق هماغه شان وشول.)

څلورم سياسي ثبات

سیاسي ثبات که دلیل شي نو د ۲۰۰۹ زېږدیز کال له ولسمشريزو ټاکنو را په دیخوا سیاسي ثبات له منځه تللی او د افغانیو نرخ چېرته په حقیقي اقتصادی بازار ولاړ دی، مصنوعي نرخ دی چې د ډالره دلیلام په زور يې ثبات ساتو، په داسی حال کې به دا له حقیقت څخه ډېره لرې خبره وي چې مصنوعي نرخونه هم په سیاسي ثبات پلمه کړو. البته داسی مطلق حکم هم واقعیت نه دی چې هېڅ رول نه لري، ولی دومره تاثیر چې سیاسي کشمکشونه کلونه کېږي را روان دی او د افغانیو سقوط په روپیو روپیو په هفتو کی سقوط وکړی دا دلیل په دې برخه کی بیا صدق نه کوي.

 زما په خپل اند او فکر لاندې عمده او اساسي دلایل دي چې افغانۍ په تدریجي ډول سقوط کوي او ثبات نه پیدا کوي:

۱- د افغانستان غیر مثمر مالي او بانکي  نظام (د ثانوي بازار، بین البانکي خدماتو، بهادار اسناد لکه صکوک، د وڼدو بازار، د پیسو مدیریت او داسې نورو ډېرو اساسي خدماتو نشت)

۲- مصرفي بازار او خدماتي اقتصاد

۳- د خارجي اسعارو په لیلام تکیه

۴- د پولي سیاست په ابزارو کې غلط او غیر معیاری بدلونونه

۵- ناتکمیل مالي ادارات یا حتا نشت

۶- غیر ضروري او د ټولنې سره په ټکر کې مقررات وضع کول

د افغانستان غیر مثمر مالي او بانکي  نظام

په ډېرو هېوادونو کې د پیسو ثبات د مالي نظام دغښتلتیا پورې تړلی وي، څومره چې مالي او بانکي نظام پراخه او ټول شموله وي، په همغه کچه پیسه ارزښت پیدا کوي او اقتصاد رشد کوي. متاسفانه زموږ بانکونو نه یوازې د اقتصاد په رشد کې ونډه ضعیفه او په نشت حساب ده، بلکې د افغانیو په ثبات کې هېڅ سهم نه لري. هېڅ خاص محصول د سرمایه ګذارۍ لپاره او نه د پور لپاره عام بازار ته وړاندې کړای شو. په دې برخه کې د افغانستان بانک ضعیف حرکت او د دولت نه همکاری اساسي ستونزې دی.

زموږ په سيمه کې پاکستان، هندوستان او حتا ایران د اجباري پور ورکولو پیکیجونه مرکزي بانک د تجارتي بانکونو څخه غوښتی او معرفي کړی، ولی متاسفانه دلته پور اول ډېر کم چې په نشت حساب دی او بیا هغه لږ هم په ډالرو دي چي نه يې د افغانیو ثبات ته ګټه وکړه او نه اقتصادي رشد ته.

مصرفي بازار او خدماتي اقتصاد

د اساسي اقتصادی پایو نشت د دې سبب شوی ترڅو نغدې پیسې په سرمایه ګذاری بدلې نشي، زموږ اقتصاد اوس هم نغد او خدماتي دی. سوداګر مو د قراردادونو ګټی ته ناست دی، هېڅ اساسي پانګونې ته زړه نه ښه کوي ترڅو خلکو ته د کار وسیله او اقتصادي رشد او خودکفايي وسایل پیدا شي.

د بهرنيو اسعارو په لیلام تکیه

۲۰۰۲ زېږدیز کال کې چې کله د افغانستان د نوی مالي نظام اساس کېښودل شو او نوې افغانۍ بازار ته معرفي شوې، نو هیله او امید دا و چې د افغانستان مالي او بانکي نظام به رشد وکړي او د دې مصنوعي او مؤقتي وسیلې بدیل به وګرځي او ورو ورو به د اسعارو لیلام له منځه لاړ شي، له دې سره به خلکو ته اعتماد په افغانیو او د سرمایه ګذارۍ وسایل پیدا شي. د مثال په ډول اسناد بهادار، ثانوي بازار، صکوکو بازار، اسهامو بازار او داسی نور، اما متاسفانه داسې ونشول او لیلام د کاذب شهرت لپاره بهتره وسیله شوه او ادامه يي پیدا کړه. افغانستان په دې برخه کې ډېر ناجبیره شوی تاوان ویني چې حقایق به يي هلته معلوم شي کله چې مرستې کمې او بهرني لاړ شي.

د پولي سیاست په ابزارو کې غلط او غیر معیاری بدلونونه

که تاسې همدا اوس د پولي سیاست ابتدائي ابزار له ګوګل څخه وغواړۍ، درې معیاري لارې او ابزار تاسی ته معرفي کوي چې ټوله دنیا کې کارول کېږي. هغه دا دي:

1. اجباري ذخایر
2. د خارجي اسعارو لیلام
3. باندونه یا اسناد بهادار (اسلامي او غیر اسلامي)

چې دا وروستی دوه يي په ازاد بازار عملیاتو هم یادېږي، اما متاسفانه موږ په دې برخه کي خپله اختراع وکړه او په اسعارو مو اجباری ذخایر قبول کړل، معنا دا چې بانکونه کولی شي هغه اجباري ذخایر چې بانک مرکزی ته يې د خپلو دیپوزیتو څخه په افغانیو ورکړي، کولای شي په اسعارو هم ورکړي، دا نه یوازې کوم اساسي بنسټ نه لري، بلکې تاوان يي د دولت له بودیجې پرې کېږي او ګټه يې خاصو بانکو ته ځي.

په نشت حساب مالي ادارې

موږ په مالي ادارو کې يوازې بانکونه لرو او هغه مکمل خدمات یا متنوع بانکداري نه وړاندی کوي، د دې تر څنګ داسې ادارې چې په افغانستان کې ورته ضرورت زیات لیدل کېږي اما متاسفانه چې تراوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې معرفی يې کړو، د جواز او فعالیت طرزالعمل ورته جوړ کړو چې مثالونه يې مخکې ذکر شول. کریدت یونین او مالي غیر بانکي اداری هم په دې ردیف کې راځي..

غیر ضروري او له ټولنې سره په ټکر کې مقررات وضع/لغوه کول

له بازار سره د مرکزي بانک غیرمسؤلانه برخورد، لکه د اسعارو په لیلام د ډالرو سیریل نمبر د مشتري په حساب لیکل او بیا يې مسؤل ګڼل، همدارنګه د افغانیو د عامولو د پروسې توقف او هغه سوداګر چي په خپلو تجارتي معاملو کې د افغانیو له قیمت ګذارۍ کار نه اخلي، عدم مجازات کول يې، البته د تادیاتو او قیمت ګذارۍ تفکیک دلته پیدا کېږي او دا تفکیک حتمي دی.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

 

Visits: 32