اداري فساد یو له هغه مشکلاتو اوستونزو څخه ده چې عامه اداره(ددولت اداره) او په اوسنیو شرایطو کې په هېواد کې نړیوال مرسته کوونکي هم ور سره لاس او ګریوان دي.

که چېرې داسې ووایو چې اداري فساد د هېواد په تاریخ، اقتصاد، سیاست، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې ریښه لري، یو داسې واقعیت ده چې له هغه څخه سترګې نه شو پټولای. برسېره پر دې چې په دې وروستۍ نیمه پېړۍ کې سنتي فساد هم خپلې ریښې غځولي او د دې هېواد په تباهۍ او بربادۍ کې یې خورا مرسته کړې ، له دې شته فسادونو سره نور بهرني فسادونه هم په افغاني ټولنه کې رواج شول او د هېواد د زخمونو په زیاتوالي کې یې مرسته وکړه ، ډیرې سترې بدبختۍ یې رامنځته کړې ، هېواد چې په کنډواله بدل شوى و په همغه شکل پاتې او د نړیوالو له لوري د مرسته شوو پیسو زیاته برخه یې چور او تالان شوې، لکه څنګه چې اړینه وه د هېواد ښیرازۍ ته کار ونشو، په هېواد کې پر زیربناوو اساسي پانګونه ونشوه یوازې په لنډمهاله پروژو په میلیاردونو ډالر ولګول شول چې پایله یې په هېواد کې په بې ساري ډول  د بېکارۍ کچې لوړېدل شول .

دا چې فساد په دوه مهمو برخو وېشل شوی ترهغه هاخوا نورې ډیرې برخې لري لکه: د ډالیو منل، د اړیکو پالل، بې ځایه واسطه کېدل، د دولت له عوایدو څخه د خپلو شخصي ګټو لپاره مصرفول، د مالیاتو نه ورکول، د عامه شتمنۍ لوټول، تقلب، اختلاس، د نشه یي توکو کرل او قاچاق کول، د اسنادو غلاکول، د رسمي اسنادو او پاڼو له منځه وړل، له خپل صلاحیت څخه تجاوز، د دولت له امکاناتو او رسمي وخت څخه شخصي ګټه پورته کول، له دندې څخه صرف نظر کول پرته له قانوني عذره، د حقایقو پټول، فریب ورکول ، د هرډول ډالۍ اخیستل، په سپارل شوې دنده کې ځنډ کول پرته له کوم قانوني دلیله، تهدید، په رسمي دنده کې د قومي ملاحظاتو شاملول ، مذهبي، ژبني، ډله يیز، حزبي، سیمه يیز، جنسي او د اشخاصو په مقررۍ کې د اړيکو شاملول دا ټول د فساد ډولونه دي چې کولای شي یو دولتي کارمند د دغو کړنو په ترسره کولو سره حبس او ونیول شي او دا ټول د افغانستان د اساسي قانون او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د قانون په اساس فساد ګڼل شوي دي.

په هېواد کې د روانو تاوتريخوالو یو اساسي لامل په موجوده او تېر نظام کې د فساد شتون هم یو اساسي ټکی بلل شوی ده داچې په اوسني نظام کې هم فساد شتون لري نو لومړی به له ارګ څخه پیل وکړو چې ارګ څنګه په شته فساد کې ښکیل دى.     
ارګ: د جمهوری ریاست ماڼۍ.

ولسمشر اشرف غني وړاندې تر دې چې ارګ ته داخل شي له هېوادوالو سره يې خورا ډیرې ژمنې کړې وې چې دهغو له ډلې څخه یوازې یو څو یې پلې شوې دي او نورې تر دې دمه د تخیل په باد وړل شوې دي يا ورته پام نه دى شوى او یاهم د هغو د عملي کولو لپاره امکانات په لاس کې نشته.

 دا چې لومړی په ارګ کې د فساد په موضوع لنډ معلومات وړاندې کړو ارګ یوازې په ولسمشر اشرف غني پورې تړاو نه لري، بلکې ارګ د ملی وحدت حکومت په راتګ سره په اجرايیه ریاست پورې هم تړاو وموند، ډیر داسې غیر قانوني فرمانونه او امرونه له دې ماڼۍ څخه صادر شوي چې داهم د فساد له اساسي جرړو څخه سرچینه اخلي.

ولسمشر غني لکه څنګه چې ژمنه کړې وه چې له بریا وروسته به ټولې ګومارنې د وړتیا او مسلک په اساس کوي دغه ژمنې په یخ ولیکل شوې او د لمر پر وړاندې کېښودل شوې. لومړی د والیانو په مقررۍ کې د هغو کسانو ګومارنه چې په پخواني نظام کې په لږ بدل پوست کې يې دنده ترسره کوله او د فساد پلرونه وو، په کابینه کې ډیری وزيران د تنظیمي او نورو وړتیاوو په اساس و ګومارل شول، د هېواد د ښاروالانو په برخه کې لکه څنګه چې تمه کېده ارګ هیڅ کار ونه کړ کابل بی ښارواله او د هېواد اکثره ولایتونه د هغو ښاروالانو په لاس کې دي چې په اقتصادي لحاظ یې د خلکو وینې څښلي او لاهم د واک په ګدۍ ناست دي.

 هغه والیان چې د کرزي په دوره کې د فساد په ګڼو تورونو تورن وو بیاهم په دندو وګومارل شول، څه شو هغه د شایسته سالارۍ شعار چې ملت ورته په رښتیا سترګې پر لاره وو، اوس هم لوړ پوړي چارواکي د مصلحتونو په اساس ګومارل کیږي، ټولو هغو کسانو چې د کرزي لمن نیولې وه او د هېواد ټوله ملي شتمني یې په بډه ووهله نن هم په دې نظام کې د دې پرځای چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي وای په لوړو پوسټونو ګومارل شوي دي او یایې هم د کورنۍ غړي ټاکل شوي دي.

 د فساد پر وړاندې د ارګ ژمنه یوازې د کابل بانک په ډراماتیکه قضیه پای ته ورسېده په تېر څوارلس کلن ملي خیانت کې یوازې پخوانی جمهور ريیس حامد کرزی ښکیل نه و، بلکې د هغه کابینه وه چې میلیونونه ډالر یې په بډه ووهل او له هېواد څخه بهر یې د ترکیې او دوبۍ په هېوادونو کې پرې ځمکې واخيستې او سوداګرۍ يې پیل کړې، نن دهغو یوه هم نوم نه اخیستل کیږي ایا دا حکومت هم د فساد حامي دى؟

د کورنیو چارو، ملي دفاع او پوهنې وزارتونو، سیمه يیزو ارګانونو، ایسا ادارې او نړیوالو مرسته کوونکو موسسو کې هغه فساد چې شوی و اوس په ټولیز ډول له منځه تللی او ټول وطن ګل او ګلزار ده ایا د هغو کمېټو چې په ځینو برخو کې د فساد د څېړنو په موخه جوړې شوې وې، کار يې بې پایلې پای ته ورسېدې او که د پایلې اعلان یې تر ملي ګټو مهم دی.

په کورنیو چارو وزارت کې اوس هم د مقررۍ په بدل کې له منصوبینو څخه په ډالرو د رشوت غوښتنه کیږي، د هېواد په ګمرکونو کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو کولتور هماغه شان دوام لري ولې یوڅه کم شوى ده، په لویو لارو کې پولیس د لویو لاریو له چلوونکو څخه پیسې غواړي که دا ستاسو په اند فساد نه ده، د یاد وزارت د هر ولایت امنیه قوماندان او په مرکز کابل کې د هرې امنیتي حوزې امر په ډیره لنډه موده کې د خورا ښکلي کور څښتن کیږي .د دولت زياتره هغه مامورین چې ډیر ښکلي او په لوړ قیمت جوړ شوي کورورنه لري د دې ترڅنګ په کابل ښار او ځينو ولایتونو کې خورا ارزښتمن بلډینګونه لري.

راځئ د دې پرځای چې بیاهم د تېر حکومت په څېر ملت ته دروغ ووایو او په دروغو خپله شتمني ثبت کړو،بايد رښتیا ووایو ، د ټولو دولتي اراکینو مالي امکانات وپلټو او له دولت سره یې ثبت کړو ، ترڅو د دولتي دندې تر پاى ته رسېدو یوځل بیا دولت ته حساب ورکړي، په هېواد کې په بېساري ډول نا انډوله اقتصادي پرمختګ هم د دې لامل شوی چې د حکومت او خلکو تر منځ واټن رامنځته کړي او اوس ملت په دې پوهیږي چې هر هغه روپۍ چې دولتي چارواکي يې پیداکوي دا د دوى وینې دي او همدا دولتي چارواکي یې زبېښي.

د هېواد په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې هغه فساد چې زموږ د ځوانانو په روحیه یې په مستقیم ډول بد اغېز کړی هغه په یوه اداره کې د مقررۍ پروسه ده چې خورا زیانمنه شوې ده او اوس د کارموندلو لپاره وړتیا ته ډیره هڅه نه، بلکې د واسطې موندلو ته ډیره هڅه کیږي چې پورتنۍ یادې ادارې په دې وروستیو کې کله چې ولسمشر اشرف غني ارګ ته داخل شو یو لړ ګونګوسې را پورته شوې چې د تېر نظام کارکوونکي وړاندې تر دې چې کاري ارزونه یې وشي د ټولو قوانینو او د کارکولو د قانون خلاف له دندو څخه ګوښه شول چې دا په خپله یو روښانه فساد ګڼل کیږي او دا ګومارنې بیا په دومره سپين سترګۍ تر سره کیږي چې هغه بیا هیڅ ډول قانون ته درناوی نه لري لکه د اجرايیه ریاست د دويم مرستیال محمد محقق له لوري په ورکول شوي حکم کې ویل شوي چې د غوښتونکي له وړانديز سره سم دې اجرات وشي. ياد غوښتنليک چې د اجراييه رياست دفتر ته راجع شوی دوی هم په کې د اصولي يا قانوني اجراتو يادونه نه ده کړې، بلکې نيغ په نيغه يې د ابلاغ غوښتنه شوې.

د ياد مکتوب په متن کې نغوته هم شوې:« موصوف مى نگارد که در اتحادیه بین المللى مخابرات کاندید بوده… او اينک خواهان تقرر در بست متذکره ميباشد.» دلته په دې غوښتنليک کې د ملکي خدماتو، وړتيا او قوانينو په پام کې نیول بيخي تر پښو لاندې شوي دي او کانديد له ازموينې او رقابت پرته نيغ په نيغه دې بست ته معرفي شوی دی. هیره دې نه وي چې تر دې مخکې په مخابراتو وزارت کې يو زیات شمېر کسان د نوي وزیر له لوري لرې شوي و او د صفيې په څېر لسګونو تنو ته د اجراييه رياست د دويم مرستيال د دفتر په سپارښتنه په کې کسان مقرر شوي دي.

په پښتو ژبه کې یومتل ده چې وایي خدای په څه پیژنې وایی په قدرتونو که موجوده حکومت هم دېته سترګې په لاره وي چې ولس به حکومت ته هره ورځ شکایتونه وړاندې کوي او له هغو سره به ویډیو فلمونه د حکومت په ختیار کې ورکوي تر څو فساد له منځه یوسي او یا یې هم راکم کړي ، خو باور نشته چې دا کار دې څوک وکړي.

یوه بله بېلګه یې په اجرايیه ریاست کې د مصطفی مستور په دنده ګومارل دي، د اجراييه ریاست له لوري په رسنيز شوي مکتوب کې راغلي دی:« د ماليې وزارت مرستيال مصطفی مستور د پخوانۍ دندې په شتون کې د اجراييه ریاست د ځانګړي سلاکار په توګه منظور دی.» دا په داسې حال کې ده چې يو لوري ته په دوو دولتي بستونو د يو کس کار قانوني نه دی او بل لوري ته په سلګونو زره په کار پوه ځوانان بېکاره دي خو اجرايیه رياست په يو کس دوه دولتي رسمي بستونه لوروي.

اجراييه رياست تر دې مخکې هم ورته ډيرې لورينې کړې دي ان تر دې چې په پروان کې د خپلسرو وسلو د زيرمتون لرونکی جان احمد يې د مجاهدينو په برخه کې سلاکار ټاکلی دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو کې هم د اجراييه رياست پر دې کړنه سختې نيوکې شوې دي. ډيری د ټولنیزو شبکو کارونکي وايي چې د جان کري په مشوره جوړ شوی اجراييه رياست په هېواد کې د ناورین، بدبختۍ او ستونزو يوازنی لامل دی.

د ټولنیزو شبکو کارونکي وايي چې اجراييه رياست دې دوستي نه پالي، بلکې پر میلیونونو ځوانانو بايد زړه وسوځوي چې هره ورځ يې په ترکيه او يونان کې د سمندر اوبه ژوند ترې اخلي، باید وویل شي چې دې ته ورته ډیرې خپلسرۍ شوي چې په حکومت د ملت باور لا پسې کمزوری کوي ، د فساد په له منځه وړلو کې د خلکو مرسته څه چې همفکري هم له منځه وړي او باید زیاته کړم هرهغه کړنه چې د هرې ډلې او یا هم ارګ مېشتو له لوري تر سره کیږي چې د قانون خلاف وي او موجود اصول او اساسات تر پښو لاندې کوي د منلو وړ نه دي.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

 

Visits: 3