د افغانستان د ښوونې او روزنې په تاريخ کې په لومړي ځل په ۲۰۰۲م کال کې ۱۴۱۰۰۰۰ زده کوونکي په لومړي ټولګي کې شامل شول. هماغه زده کوونکو چې په لومړي وار بیا نورمالې زده کړې پيل کړې، اوس د پوهنتونونو په دويم ټولګي کې دي او په دې ترتيب هر کال د دوولسمو ټولګيو د فارغانو په شمېر کې زياتوالی راځي او په همدې ترتيب دولتي او خصوصي پوهنتونونه زياتېږي چې د دولتي پوهنتونونو شمېر ۳۷ او د خصوصي پوهنتونونو شمېر ۱۲۵ ته لوړ شوی دی چې ورسره ډېرو استادانو ته اړتيا ده.

په هېواد کې امنيت نه شته، لومړی پاملرنه بايد سولې ته را واړول شي؛ کله چې په هېواد کې سوله او امنيت رامنځته شول، په پوهنتونونو کې به نظم او دسپلين ته پوره پاملرنه وشي، په دې صورت کې هر استاد چې وظيفه پرېږدي، ځایناستی به یې تر هغه هم لایق وي او د هېواد په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو د کيفیت د لوړېدو او تکامل لپاره به لاره هواره شي.

د لوړو زده کړو د قانون ستونزې:

۱- د څلورمې مادې په ۹ بند کې راغلي دي:

حمايت از استقلاليت اکادميک، مالی و اداری موسسه تحصيلات عالی واجد شرایط.

د اکادميک استقلاليت رعايتول لازم دي.

 د ۱۱مې مادې په ۲ بند کې راغلي دي:

ايجاد زمينه تحصيلات ليسانس، ماستری و دوکتورا و دوره تخصصی و تحقیقی.

ماسټري او دوکتورا به څوک پر مخ بيايي:

په ۱۸مه ماده کې ليکل شوي دي:

شورای علمی موسسه، عالی ترين مرجع تصمیم ګیری است.

د ۳۳مې مادې په ۳ بند کې راغلي دي:

هيچ ارګان دولتی و غیر دولتی نمی تواند در امور علمی و اکادمیک وزارت و موسسات تحصیلات عالی مداخله نماید.

په ۳۴مه ماده کې د ليسانس پر وړاندې خنډ جوړ شوی دی او د پوهیالي رتبه حذف شوې ده. پوهنيار او پوهنمل د استاد مرستيالان ګڼل شوي دي. دغه کټګوري استادان بايد وروزل شي.

پوهندوی- پوهنوال او پوهاند دې تقاعد کړل، استادان پر چا روزې؟ او درس بايد څوک ورکړي؟ یوازې د کابل په پوهنتون کې ۸۴ ديپارتمنتونه دي چې له ډلې یې په کې ۱۵ د ماسټرۍ برنامې دي، د ۶۹ نورو ديپارتمنتونو لپاره استادان له ايران او پاکستان څخه استخداموئ!؟

د ۳۷مې مادې په اول بند کې ليکل شوي دي:

داشتن سند تحصيلي از برنامه حضوري موسسه تحصيلات عالي به حيث پوهنيار پذيرفته می شود.

له يوې خوا د ولسمشرۍ رياست مشاورين له لرې واټنه د زده کړو لپاره زمينه سازي کوي او له بلې خوا په قانون کې هغې ته ځای نشته.

په ۴۵مه ماده کې يې ليکلې دي: لوړې رتبې ته ترفېع

اوبل بند: سپري نمودن حد اقل سه سال خدمت باالفعل در رتبه علمي موجوده؛

له يوې خوا استاد تحصيل ته هڅول کېږي او له بلې خوا هغه موده يې د ترفېع لپاره په حساب کې نه نيول کېږي او پر وړاندې یې خنډ جوړېږي.

په ۶۶مه ماده کې راغلي دي:

موسسه تحصيلی دولت که دارای ظرفيت لازم نباشد، برای پيشبرد امور علمی خویش تحت قیمومیت یکی از پوهنتون های نزدیک واجد شرایط قرار می ګیرد.

لومړی دې دې موسسې ته ولې اجازه ورکوله؟ دويم هغه شرايط چې لوړرتبه استادان دي، هغه دې منفک کړل، قيموميت پر چا سرته رسوې؟

 

په ۶۹مه ماد کې يې ليکلي دي:

هغه څوک چې پوهيالی دی، چې ماسټری وانه خلي، پوهنيار کېدای نه شي.

۱- په ټولو څانګو کې ماسټري نشته، نو ماسټر څنګه شي.

۲- په دغه قانون کې د ژوندانه تجربو Life Experience ته ځای نه دی ورکړل شوی.

۳- په دغه قانون کې پوهيالي، پوهنيار او پوهنمل ته په اداري بست کې د کار کولو اجازه نشته. په داسې حال کې چې د هېواد په ټولو پوهنتونونو کې په سلو کې اتیا سلنه اداري بستونه پوهيالي، پوهنيار او پوهنمل مخې ته وړي.

کابل پوهنتون د سيد جمال الدين په تالار کې د څلورو دولتي پوهنتونونو (د کابل پوهنتون، طبي پوهنتون، پولتخنيک پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون) استادانو د لوړو زده کړو د قانون په اړه چې د يوه تقنيني فرمان په واسطه اعلان شوی دی، هر اړخيزې خبرې وکړې او په هغه کې يې لاندې نيمګړتيا وې په ګوته کړې:

۱- په پوهنتونونو کې د با استعداده ليسانسه فارغينو د جذب پر وړاندې د تقنیني فرمان خنډونو له منځه وړل او د افغانستان د لوړو زده کړو د قانون په ۳۴مه ماده کې د پوهيالي رتبه زياتول او په دې ترتيب سره په پوهنتونونو کې ليسانسه لايقو او با استعداده فارغينو لپاره د مقررېدو او جذب زمينه برابرول.

۲- د افغانستان د لوړو زده کړو په تاريخ کې استاد ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د مجربو، متخصصو او په کار پوه ۷۸۵ استادانو ته انفکاک ورکول او له ۱۸۰۰ څخه زياتو استادانو منفک کول د پوهنتونونو تدريس په ټپه دروي.

د پنځوسمې مادې ردول او په دې ترتيب په پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او دوکتورا، د ځوانو استادانو د روزنې، ترفيعاتو او تدريس لپاره لار هوارول.

۳- د افغانستان د لوړو زده کړو پر قانون له سره غور کول.

دغه فرمان د اساسي قانون د ۷۹مې مادې له محتوا سره په ټکر کې دی. په ۷۹مه ماده کې يې لیکلي دي:

حکومت کولای شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت کې له بودجې او مالي چارو پرته د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتیب کړي. په دې برخه کې تقنيني فرمان ته ضروري او عاجل حالت نه ليدل کېده.

د دغه تقنيني فرمان له مخې اړوند ادارې اجراات کوي، استادان او تقنيني قوه د يوه حقوقي انجام شوي عمل پر وړاندې واقع کېږي چې د هغې مخنيوی د قانون له مخې ستونزې رامنځته کوي.

 

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 0