جلالتماب ډاکټر محمد اشرف غني السلام علیکم ورحمة الله!

څه موده د مخه تاسې هیله څرګنده کړه چې زموږ راتلونکي انتخابات هم شفاف او هم کم مصرفه وي. همدغه هدف ته د رسېدلو په نیت مو دانتخاباتي اصلاحاتو کمېسیون وټاکه ترڅو په انتخاباتي نظام کې داسې تغیرات او تعدیلات پیشنهاد کړي چې عملي کول یې شفاف او کم مصرفه انتخابات تضمین کړي. لیکن هغه طرح چې د اصلاحاتو دکمېسیون له خوا پیشنهاد شوه په انتخاباتو کې یې د موجودو ستونزو اصلي منبع ته لاس هم نه دی وروړی فقط سطحي او سرسري اقدامات یې پیشنهاد کړي چې د اوسنیو ستونزو د حل کولو پر ځای نورې ستونزې راپیداکوي. زه د خپلې دغې ادعا د ثبوت لپاره د اصلاحاتو دکمېسیون په درې پیشنهادونو باندې بحث کوم:

1. د اصلاحاتو کمېسیون سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو کمېسیون دې خپل ټول مؤقتي کارمندان په دایمي کارمندانو باندې تعویض کړي.

زه نه پوهیږم چې له دغه پیشنهاد نه د اصلاحاتو د کمېسیون هدف څه دی؟
ښایي کمېسیون په دې باور وي چی دکمېسيون موقتي کارمندان تل په تقلب کې لاس لري، او که دغه کارمندان دکمېسیون دايمي مامورین شي له تقلب نه به لاس واخلي. که د دوی هدف همدا وي، زه د دوی نیمه خبر منم او نیمه نوره یې نه منم. دامنم چی د کمېسيون مؤقتي کارمندان په انتخاباتو کې دتقلب له ټولو ستره منبع تشکیلوي، خو دا یې نه منم چې که دوی د کمېسیون دایمي مامورین شي له تقلب نه به لاس واخلي. ځکه چی د کمېسیون د مؤقتي کارمندانو موقتي ماموریت د تقلب سبب نه دی، بلکې ددوی تعدد دی چې د تقلب لپاره لاره برابروي. په دې معنی چې دوی دخپل ګڼ شمېر له امله چې لسګونو زرو ته رسیږي له کنټرول او نظارت نه ووځي او په خپلسر وي. همدغه خپلسري یې ددې سبب کیږي چې  دوی په ازاد لاس د خپلې خوښې کاندیدانو په ګټه په تقلب لاس پورې کړي.

له همدې امله سړی ویلی شي چې که دکمېسیون مؤقتي کارمندان په همدومره شمېر په دایمي کارمندانو تعویض هم شي، بیا به هم د تقلب او درغلیو د اصلي منبع په توګه پاتې شي. ځکه چی بیا به هم دکنټرول او نظارت وړ نه وي او د کنټرول او نظارت د نشتوالي په صورت کې به بیا په ډاډه زړه په تقلب لاس پورې کړي.

له بلې خوا داصلاحاتو د کمېسیون دغه پیشنهاد په دوه لاندې دلیلونو عملي هم نه دی:

الف: د دومره ګڼ شمېر مامورینو دایمي استخدام دولت ته په مالي لحاظ ناشونی کار دی. موږ اوس د دوی د یوې ورځې تنخواه چې په میلیونو ډالر کیږي، په ګدایي او درویزۍ پیداکوو ‎، که دا ټول دایمي مامورین شي د دوی کلنی معاش به له کوم درک څخه تادیه کیږي؟

ب: که د کمېسیون په لسګونو زره مؤقتي کارمندان دایمي مامورین شي، دوی به وروسته له دې چی د ولسي جرګې د انتخاباتو له پای ته رسیدو سره سم یې وظیفه پای ته ورسیږي ترنورو انتخاباتو او یا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې څه کوي؟  دوی به یقیناً د دوه دورو انتخاباتو ترمنځ موده کې  بېکاره وي . ایا د دومره ګڼ شمېر مامورینو د کلونو کلونو بېکاري به د ټولنې لپاره په اقتصادي، ادارې، اجتماعي او سیاسي ملحوظاتو د زغم وړوي؟ هرګز نه! په دې حساب ویلی شو چې د اصلاحاتو کمېسیون دغه پیشنهاد کومه ستونزه نه حل کوي لیکن نورې ستونزې ایجادوي.

د اصلاحاتو د کمېسیون طرح تجویز کوي چې د رایې ورکولو ټول پخواني کارتونه دې باطل شي او دهغو پر ځای دې نوي کارتونه توزیع شي. زه پوهیږم چې ددعه کار ګټه به څه وي. خو په زیانونو یې پوهیږم. یو زیان یې دادی چې سر له سره د نویو کارتونو برابرول او توزیع یقیناً په لسګونو میلیونو ډالر لګښت غواړي، او دا کار دقیقاً ستاسې له دې هیلې سره مخالف دی چې په انتخاباتو کې باید ډیرې کمې پیسې مصرف شي.

بل زیان یې دادی چې سر له سره ټولو هغو اتباعو ته چې د رایې ورکولو شرایط یې پوره کړي د رایې ورکولو د کارتونو توزیع یو زمانګیر کار دی او د انتخاباتو د ځنډیدلو سبب کیږي.

د اصلاحاتو  د کمېسیون طرح پیشنهاد کوي چې په ولسي جرګه کې دې یوه څوکۍ د هندوانو لپاره ځانګړې شي. زه نه پوهیږم چی له دغه پشنهاد څخه د کمېسیون هدف د ولسي جرګې په ۲۴۹ څوکیو باندې یوه څوکۍ اضافه کول دي او که په موجودو  ۲۴۹ څوکیو کې یوه هندوانو ته مختصول دي؟ په اول حالت کې خو د اصلاحاتي کمېسیون پیشنهاد له اساسي قانون سره نیغ په نیغه ټکر کې دی. ځکه چې اساسي قانون په صراحت وایي چې د ولسي جرګې غړي ۲۴۹ تنه دي.  د اساسي قانون له تعدیل نه پرته ددغه  شمېر کمول یا زیاتول د اساسي قانون پایمالول دي. د ولسی جرګې په موجوده څوکیو کې یوه هندوانو ته مختص کول هم د اساسي قانون مخالف کار دی. ځکه چې د اساسي حقوقو د یو منل شوي اصل له مخې د دولت د ارکانو په ساختار کې تزيید او تنقیص اویا بل تغیر او تبدیل باید د اساسي قانون په حکم ترسره شي. هندوانو اویا کوم بل اقلیت ته د ولسي جرګې د یوې څوکۍ مختص کول د ولسی جرګې د څوکیو په هغه ویش کې مداخله ده چې اساسي قانون یې تجویز کړی دی. اساسي قانون لس څوکۍ کوچیانو ته مختص کړي او نورې دوه سوه او نهه دیرش یې د ټول ملت افرادو ته چې هندوان هم په کې شامل دي پریښې دي چې د نیولو لپاره یې له قانون سره سم رقابت او سیالي وکړي. له همدې امله د کوم فرمان او یا عادي قانون په اساس هندوانو ته د ولسي جرګې د موجوده څوکيو له جملې نه د کومې څوکۍ مختص کول هم د اساسي قانون د احکامو مخالف کار دی.

جلالتماب جمهور رییس، د انتخاباتو د اوسني نظام د پورته ذکر شویو نیمګړتیاوو او نورو نواقصو په پام کې نیولو سره چې د مطلب د طوالت نه د مخنیوي په خاطر یې له یادولو ډډه وشوه پیشنهاد کوم چې په انتخاباتو کې له تقلب،  نا امني او زیاتو مصارفونه د مخنیوي په خاطر دې په اوسني انتخاباتي نظام باندې د بطلان کرښه را کاږل شي او دهغه پرځای دې د ظاهر شاه د دورې انتخاباتي نظام له څه تعدیلاتو سره غوره شي، ځکه چې د ظاهرشاه  انتخاباتي نظام د اوسني نظام په مقایسه ډیری ښیګنې درلودې چې ځینو ته یې په لنډ ډول اشاره کوم:

الف: د تقلب امکان په کې صفر و: په اوسني انتخاباتي سیستم کې لکه څرنګه چې پورته ورته اشاره وشوه او څنګه مو چې په تیرو څو دورو انتخاباتو کی ولیدل، د تقلب مخه نیول تقریباً ناشونی کاردی. لیکن د ظاهرشاه په انتخاباتي نظام کې د تقلب امکان صفر و. د هغه وخت د انتخاباتو قانون د رایې ورکولو داسې طریقه غوره کړې وه چې چاهم نه شواى کولای چی په خپله یا دبل په ګټه په انتخاباتو کې درغلي وکړي.  دهغه قانون د احکامو مطابق هره ولسوالۍ او ښاري ناحیه یوه یوه حوزه وه. هره حوزه په دریو فرعي حوزو ویشل  شوې وه. د ولسي جرګې لپاره پنځلس ورځې انتخابات و، داسې چې په هره فرعي حوزه کې پنځه ورځې رای ګیري کیدله.  د رایې اچولو په عملیې باندې د ولسوالۍ قاضي  او ولسوال نظارت کاوه.  د رایې پاڼه چې یو ساده کاغذ و د تذکرې په رویت ورکول کیده. موظف مامور به رایه ورکوونکي ته  درایې د پاڼې  له ورکولو نه وروسته د هغه د تذکرې په مربوطه پاڼه کې ولیکل چې ددې تذکرې خاوند په فلاني تاریخ رایه ورکړه، او هم به یې د رایه ورکونکي ګوته شنه کړه. وروسته به رایه ورکونکی د رایه ورکولو خونې ته ننوت چې د کاندیدانو صندوقونه به په کې ایښی و. د هر کاندید په صندوق به یې عکس سریښ و. د کاندیدانو شمېر به اکثراً څلورو نه زیات نه و. کله به چې رایه ورکونکی کوټې ته ننوت که څه هم نالوستی به و په څلور صندوقونو کې به یې په اسانۍ د خپلې خوښې د کاندید صندوق د هغه د عکس له مخې پیدا کاوه او رایه به یې ورکوله.  د ورځې په پای کې به د رایې ورکولو خونه  دانتخاباتي هیات او دکاندیدانو یا دهغوی د نمایندګانو په وړاندې بندیدله او دروازه به یې ددغوټولو کسانو په لاسلیک مهر او لاک کیدله. سهار به دروازه د ټولو پر وړاندی خلاصېدله، د رایې ورکولو د پنځمې ورځې په پای کې به  د انتخاباتي هیات او د کاندیدانو او یا د هغو نمایندګانو پر وړاندې رایې شمیرل کیدې او کاندید به په خپلو سترګو لیدې چې څو رایې يې وړې دي. په درېیمې حوزې کې به د پنځمې ورځې په ماښام رایې شمیرل کیدې او د رایو شمیرلو په نتیجه کې به کامیاب کاندید معلومیده او هماغه ګړی به یې نوم مرکز ته مخابره کیده. د ټول افغانستان د کامیابو کاندیدانو نومونه به د انتخاباتو په پنځلسمه ورځ ماښام مرکزته رسیدل او په هماغه ماښام به د انتخاباتو نتیجې اعلانیدې.  د رایې ورکولو له دغې عملیې نه چې په لنډ ډول توضیح شوه په څرګنده ډول معلومیږي چې ددولت په شمول چاهم نشو کولی چې په انتخاباتو کې ټګي او تقلب وکړي .

2. د ظاهرشاه د وخت د انتخاباتي نظام دوهمه ښیګنه داوه چې پیسې په کې ډیر کمې لګیدې، دومره کمې چې د اوسني انتخاباتي نظام له مصارفو سره بیخي د مقایسې وړنه وې. که ددواړو نظامونو مصارف سره مقایسه شي، ښایي د اوسني نظام دیو ډالر مصرف په ځای په پخواني نظام کې پنځوس پوله، مصرفیدل ، ځکه چې له یوې خوا په پخواني نظام کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د اوسني نظام په شان د زرګونو کسانو استخدام ته ضرورت نه و. له بلې خوا په هغه نظام کې د اوسني انتخاباتو نظام په شان د رایو ورکولو د ډیرو قیمتي پلاستیکي کارتونو نه استفاده نه کیدله، بلکې د ساده کاغذ له یوې ټوټې نه د رایې ورکولو د کارت په توګه اکار اخیستل کیده. د رایې ورکولو له هغو کارتونو نه چې په اوله حوزه کې به استعمال شول په دوه نورو حوزو کې به هم استفاده کیدله. په دې توګه موږ په اسانه له خپلو منابعو او امکاناتو نه په استفادې انتخابات ترسره کولی شوای او په دې لار کې مو بهرنیو مرستو ته ضرورت نه درلود. اوس هم د هماغه انتخاباتي نظام په غوره کولو سره په انتخاباتو کې له بهرنیو مرستو نه بې نیازه کیدلی شو.

3. د هغو خلکو فیصدي چې د ظاهر شاه په نظام کې ورته د رایې ورکولو فرصت برابریده د هغو کسانو د فیصدۍ څو چنده و چې په اوسني نظام کې رایه ورکوي. مثلاً که اوس د ټولو هغو خلکو چې د رایې ورکولو شرایط یې پوره کړي، څلویشت فیصده کسان رایې ورکولو ته حاضر شي د ظاهرشاه په رژیم کې  د رایې ورکوونکو دغه فیصدي له ۹۵ نه هم زیاتیدله. ددغه حقیقف تر شاه یو روښانه دلیل موجود دی او هغه دادی چې اوسني نظام کې هر څوک  درایې ورکولو لپاره فقط یوه ورځ وخت لري، که په دغه ورځ چا دبعضې معاذیرو له امله رایه ورنه کړل شوه، بیانو نشي کولی چی رایه ورکړي. لیکن د ظاهرشاه په رژیم کې په هره فرعي انتخاباتي حوزه کې پنځه ورځې رای ګیري کیدله.  په پنځو ورځو کې هر سړي د رایې ورکولو لپاره ځان خلاصولی شواى او رایه یې ورکوله. په نتیجه کې په هغه وخت کې د نفوسو په تناسب د رایه ورکونکو فیصدي له اوسني وخت نه ډیره زیاته لوړه وه . یعنی د رایې نه د استفادې له نظره پخوانی رژیم له اوسني رژیم نه ډیر دموکراتیک او عادلانه و، ځکه چې هر علاقه مند شخص کولی شواى چې رایه ورکړي او د هیواد د چارو د ادارې لپاره خپل نماینده وټاکي.

دلته دیوې ضروري خبرې یادول په کاردي، او هغه داده چې ځینې ساده خلک فکر کوي چې که انتخابات یوه ورځ وي، نودملت افراد فقط یوه ورځ له کاره ووځی. او که انتخابات پنځلس ورځې ونیسي نو خلک پنځلس ورځ بیکاره کیږي.  دا ډیره غلطه محاسبه ده. په حقیقت کې په دواړو حالاتو کې یو شخص فقط یوه ورځ د رایې ورکولو لپاره ځان بیکاره کوي، مثلاً که په یوه حوزه کې رای ګیري پنځه ورځې وي او په یوه کور کې پنځه تنه رایې ورکولو ته برابر وي. که دغه پنځه کسان یوه ورځ رایې ورکولو ته حاضر شي اویا یې یو یو پنځه ورځې رایه ورکړي، په دواړو حالتونو کې دغه هرکس فقط یوه ورځ د رایې ورکولو لپاره ځان بیکاره کوي او بس.

د ظاهرشاه د انتخاباتي نظام یو ستر مزیت دا و چې د انتخاباتي حوزو امنیت په کې په اسانه تامینیدلی شو. ځکه چی په هغه وخت کې په یوې ولسوالۍ کې د اوس په شان متعددې حوزې نه وې چې د امنیت په خاطر یې د ملي اردو او ملي پولیسو د قطعاتو تعبیه کولو ته ضرورت پیښ شوی وای، بلکې په هغه نظام کې په یوې ولسوالۍ کې په یوه وخت کې صرف یوه حوزه وه. ولسوالۍ کولی شواى چې په یواځې ځان په خپل امنیتي پرسونل د خپلې حوزې امنیت تامین کړي

جلالتمات جمهور ريیس:

د ظاهرشاه د انتخاباتي نظام د هغو مزایاوو په پام کې نیولو سره چې ما بیان کړې سړی ویلی شي چې هغه نظام زموږ د ټولنې د اوسنیو سیاسي ، اقتصادي ، نظامي او اجتماعي شرایطو سره کاملاً برابردي. په همدې سبب غواړم چې خپل پیشنهاد یو وار بیا تکرار کړم چې د اوسني انتخاباتي نظام پر ځای دې چی زموږ د ټولنې له حالاتو سره سمون نه خوري او له بهر نه په موږ تپل شوی دی هماغه پخوانی نظام غوره شي.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 0