پنځلس کاله د مخه مو دافغانستان پولي سیاست په نوي اقتصادي تګلارې چې ازاد بازار ګڼل کېږي او د افغانستان اساسي قانون منلی تغیر او د دې هېواد پیسه یا کرنسي مو بدل کړه. وروسته د دې لپاره چې پیسه مو با اعتماده او مستحکمه ساتلي اوسي، د نوي پولي سیاست د مبادلې نرخ نهایت (دافغانیو نرخ د ډلرو او نور اسعارو په مقابل کې) ارزښتمن وه، د دې لپاره یو اوږد بحث او تحقیق تر سره شو چې وروسته په پايله کې دا پرېکړه وشوه ترڅو د دې هېواد پیسه یعني د افغانۍ نرخ باید ازاد بازار ته پرېښودل شي څو دعرضې او تقاضا په اساس یې بازار نرخ وټاکي، البته مرکزي بانک باید وخت نا وخته په لاندې دلایلو مداخله وکړي، ترڅو افغانۍ په تدریجي شکل خپل اعتبار او ثبات وساتلی شي،خو دا مداخله باید په داسې شکل ونه شي چې اساسي هدف له یاده وباسي او د تبادلې نرخ غیرمستقیم هدف وټاکل شي، هغه ځکه چې د بانک هره رهبري کوښښ کوي چې د تبادلې نرخ مستحکم ووسي ولو که اړتیا يې مداخلې ته هم نه وي،دلیل يې دا دی چې دعامه خلکو قضاوت او حتى د دولت قضاوت هم د مرکزي بانک دکامیابېدو او لاسته راوړنې يې تر افغانۍ پورې منوطې کړې دي، خو خپله بانکداران او د پسو نړیوال صندوق له دې خبرې سره تفاهم لري چې دپیسو ارزښت مهم دی، خو تردې حده چې اساسي اهداف تر اغېز لاندې نه کړي.

دا چې کله دا مداخله اړینه ده په هغو دلایلو بحث کوو، خو ترمخه يې په نړۍ کې په لنډه توګه د پیسو دتبادلې نرخ اقسام او مروج شکلونه څېړو:

دپیسو د نرخ د تبادلې اقسام او نظامونه

دپیسو دنرخ دتبادلې مختلف نظامونه په مختلفو هېوادونو کې عملي کیږي،هر هېواد دخپل مملکت اقتصادي وضعیت ته په کتو سره دخپلو پیسو د ثبات او استحکام لپاره تګلاره ټاکلي او په هغه شکل يې پیسې تبادله کیږي. دتبادلې معتبر سیاستونه په لاندې ډول دي:

لومړى: ثابت نرخ یا  Fix Exchange Rate
دويم:  متغیر نرخ یا Floating Exchange Rate
بیا دوه نور قسمونه د نرخ دتبادلې دي چې اساسي ماخذ یې همدا  پورتني دوه اقسام دي:
لومړى: مدیریت شوی متغیر نرخ Managed Floating Exchange Rate
دويم: زیات نرخونه یا  Multiple Exchange Rate
او داسې نور بېلابېل اقسام د مختلفو هېوادونو مرکزي بانکونو د خپل هېواد دپیسو سیاست یا پولي سیاست لپاره ټاکلي او تعقیبوي يې ،خو را ځو اصلي موضوع ته چې دافغانیو دتبادلې نرخ دی، دافغانیو دتبادلې لپاره مدیریت متغیر نرخ ټاکل شوی او کلونه کیږي چې همدا تعقیبیږي. سره له دې چې پورتني اقسام وجود لري، خو زه خپله په لومړنيو دوه قسمونو باور او عقیده لرم او دا نور قسمونه له دې څخه استنباط شوي او د هېوادونو له خپل اقتصاد سره سم اعیار کړي اقسام بولم.

د افغانستان بانک دقانون د دويمې مادې لومړي بند په اساس، دهېواد مرکزي بانک اساسي هدف دقېمتونو کنټرول او  ثبات دی، د دې هدف لاسته راوړلو لپاره مرکزي بانک د پیسو چلش وسیله ګرځولي البته چلش څخه مراد دټولو افغانیو چې د Reserve اصطلاح ورته استعمالیږي ګڼل کيږي، نه د پيسو دوران.

هغه دلایل   چې بازار کې مداخلې ته بې له اساسي هدفه اړتيا ګنل کېده (دا ضرورت په  ۲۰۰۲ کال او یو څو کلونه وروسته چې تفصیل یې راځي ) په لاندې ډول دي:

۱-  دنړیوالې ټولنې له حضور سره سم  د اسعارو ورود خورا زیات شو،د ناټو عسکر،امریکایي عسکر، پي ار ټي، این جي او، سفارتونه او د دې ترڅنګ زیاته انکشافی بودیجه چې د بهرنيو هېوادونو مرسته وه دافغانستان په خارجي زېرمه کې داخلېده او دولت تادیات په هېواد کې په خپله کرنسي یعني  افغانۍ کاوه.

۲-  پورتني بېلابېل لګښتونه چې په افغانستان کې کېدل، ددې لامل شول چې افغانستان ډېر لوړ او تیز اقتصادي رشد ولري ( تقریبا اوسط ۱۲٪) او په همدې ترتیب مرکزي بانک د اقتصادي رشد په اساس زیاتې نوې افغانۍ بازار ته دوران کې واچولې، دې کې شک نشته چې د پيسو لوړ یا زیات دوران مستقیما د تبادلې پر نرخ اغېز لري، له همدې امله دا اړینه وه چې دقېمتونو دثبات لپاره چي مجموعي حجم د پیسو يې وسیله ده، اساسی هدف وه، مرکزي بانک د باور او اعتماد لپار هم بازار کې مداخله وکړي ترڅود  افغانۍ نرخ د اسعارو په مقابل کې دفعتا او یا یو ځلې سقوط ونه کړي چې بې اعتمادي به زیاته کړي او بازار به اقتصادي شوک وویني.

۳-  لکه څرنګه مو چې پورته ذکر کړل چې اساسي هدف دقېمتونو ثبات او د پيسو مجموعي حجم د دې هدف لپاره وسیله وه، دپیسو د عرضي او تقاضا کنترول لپاره موږ بله کومه چاره په جز ددې چي بازار کی مستقیم مداخله وکړو نه درلوده، یعنی اسناد بهادار، ثانوي بازار، بانکونو او پور ورکولو فرهنګ او داسې نور په دې هېواد کې مروج نه وه.
 

اوسنی حال
اوس شپاړس کال تېرشول، پوښتنه دا ده چې ایا داسې اړتيا اوس هم شته اوکه ددې وخت را رسېدلى چي موږ خپل پولي سیاست ته بیا کتنه وکړو او دافغانستان له حالاتو سره سم يې اعیار کړو ترڅو خطراتو ته پیشبین ووسو.

کله چي قانون قېمتونه هدف او د پیسو چلن يې وسیله وګرځول، نو هرهغه لاره او لګښت چي جدا له دې برخې څخه ترسره کیږي پولي سیاست اساسي صلاحیت سره په ټکر او مثمر نه واقع کیږي. پورتني دوه مختلف سیاستونه په ډېر نازک تار له یوبل سره تړل شوي چې تفکیک يې سخت او باریکه دی،په ډېرو مواردو کې چې نرخ د تبادلې لوړ یعني دنورو اسعارو په مقابل کي خرابیږي، دلته مرکزي بانک  د خپل شهرت ساتلو لپاره په بازار کې غیر اړينه مداخله کوي او نامناسب ذهنیت بازار ته وړاندې کوي چې پورته مو په سبب بحث وکړ( ولی د اړتيا تقاضا چې اسباب یې مخکې ذکر شول اوس رفع شوي لکه د اسناد بهادار،بانکونو او پورونو موجودیت) او مدیریت شوی متغیر نرخ د تبادلې د مصرف او مداخلې په زور ثابت ساتل کیږي. بله پوښتنه داده چې هدف او وسیله نرخ د تبادلې ونه اوسي او نرخ ډېر ښکته پورته شي Fluctuation ))، مرکزي بانک دخپل شهرت ساتلو لپاره مداخله وکړي او نرخ ثابت وساتي، نو دا له قانوني صلاحیت سره ټکر بلل کیږي؟
جواب یې طبیعي ده چي مثبت دی بلی هو.

بیا نو څنګه؟.

هغه ځکه چې قانون د اړتيا تیوري ته په صراحت اجازه نه ده ورکړې او بل طرف ته مالي او بانکي نظام رشد کړى، ادارات باید پر بدیلو ادارو کار وکړي ترڅو دمالي نظام پاتې برخې لکه داسهامو بازار،ثانوي بازار،دپیسو بازار او داسې نور بشپړ شي خو بیاهم:
راځو دافغانیو دنرخ دتبادلې په اړه چې متغیر مدیریت شوی نظام دى، بحث کوو.
زه له لومړي سره تر نن ورځ پورې د افغانستان لپاره دمدیریت شوي متغیر نظام طرفدار نه وم او نه یم، په لاندې دلایلو (البته د تبادلې د متغیر نظام چې په ازاد بازار کې دعرضې او تقاضا په اساس ولاړ وي طرفدار یم).

لومړی: دا نظام د هغو هېوادونو لپاره غوره ده چې حداقل تناسب دتجارت يی مساوي ووسي (صادرات+ واردات) او وکولى شي سقف د خپلې پیسې ثابت وساتل شي ترڅو نه یې سوداګر او نه یې مستهلک زيانمن شي، زموږ د هېواد تجارتي تناسب مساوي نه، بلکې په وارداتو ولاړ هېواد دی، ترڅو چې مرستې وي موږ د نرخ  سقف ثابت ساتلو شو اوکله چې کومک کم اویا بند شو، بیا نو د تجارتونو د حسابونو د تصفيې لپاره دومره اسعار نه لرو چې کلونه پرې وچلیږي او حسابونه تصفیه کړای شو، دا چې لا د تبادلې په نرخ هم لګښت وکړو او اسعار له لاسه ورکړو، په دې وسیله دا تګلاره په داسې حالاتو کې بقاه نه لري او تغیر غواړي.

دويم:که دا پورتنى نظر هم په بحث کې ونه لرو،نو پوښتنه داده چې دمدیرت سقف به څه وي،زموږ خو في افغانۍ د ډالرو په مقابل کې له ۴۸ څخه پيل او نن تقریبا ۷۰ ته ورسېده،نو مدیریت شوی متغیر نظام چیرې دی؟ دا خو مطلق د تبادلې متغیر نظام دی، که داسې دوام کوي بیا ولې خپل اسعار بې ځایه مصرف کړو، ښه ده چې زېرمه یې کړو او راتلونکي ته پیشبین ووسو چې د تادیاتو له کسر سره مخ نه شو.

درېیم: متغیر مدیریت شوي نظام کې دبازار په عکس العمل درست نه پوهیږو او هغه ځکه چې دقیقه عرضه او تقاضا د حقیقت په اساس نه معلومیږي، بلکې یوه مصنوعي عرضه او تقاضا ایجادیږي چې د تبادلې نرخ لپاره تل شکونه او وړاندوينې نرخ ښکته پورته کوي،همدا یو عمده دلیل دی چي صرافان تل دافغانیو دضعف په وخت کې یا د ټیټیدو په وخت کې د مرکزي بانک د اسعارو لیلام ته په تمه وي اوکه مرکزي بانک مداخله ونه کړي، نو داسې انګیري چې مرکزي بانک غواړي چې افغانۍ یو څه ښکته یا ارزښت يي ټیټ شي، او په دې نه پوهیږي چې اساسي هدف نرخ نه، قېمتونه دي. ددې لپاره دا مهمه ده چې بازار په حقیقي عرضه او تقاضا ځان اعیار او د تبادلې نرخ په همدې اساس انعکاس پیداکړي هلته به زموږ تګلاره موفقه او کامیاب وي.

څلورم: ناحقيقي مديريت د مرستو ادامه د نرخ تر تداوم پورې غځوي او کله چې مرسته کمه يا بنده شي، مرکزي بانک مداخله وکړي، هلته د تبادلې د نرخ وېره زياته ده او د پيسو په وسيله بې باوري رامنځته کوي.

پورتني ټول دلایل مو دې پايلې ته رسوي چي د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان دپیسو سیاست ته بیاکتنه وکړي، دخطراتو لپاره وړاندوینه او یوه معقوله تګلاره وټاکل شي ترڅو په راتلونکي کې افغانستان تر ډېره حده د تادیاتو د کسر مخه ونیسي، په دې هم پوهیږو چې افغانستان ترڅو اقتصادي زیربنا يې رغولې نه وي او سوداګرۍ يې وده کړې نه وي، موږ د تادیاتو کسر مخه نه شو نیولى، البته بیا هم یادونه کوم چې اوسنى مثبت حالت د بهرنيو مرستو دی چې ډېر دوام نه کوي، حد اقل د دولت په ځان بسياينې پلان کې بیا دا موضوع د یاده ونه باسي.

 

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 118