څو مياشتې مخکې مې واورېدل چې ولسمشر اشرف غني د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د تشکيلاتي اصلاحاتو پرېکړه کړې ده. د زړه له کومې ورته خوشاله شوم؛ ځکه دغه کار بايد کلونه وړاندې شوی وای. بشري حقوق د هلسنکي د ۱۹۴۸ کال د اعلاميې تر تصويب وروسته چې کابو د نړۍ د ټولو هېوادونو له خوا منل شوې ده، په حقيقت کې د نړۍ په حقوقي سيستمونو کې يو بېساری انقلاب و.

له هغې نېټې را په دېخوا د څو لسيزو په ترڅ کې ټولو هېوادونو له هغو ژمنو سره سم چې د هلسنکي د اعلاميې اړوند يې لاسليک کړې وې، په خپلو قوانينو او حقوقي اسنادو او مقرراتو کې يې تعديلات راوستل. افغانستان هم له هغه وخته را په دېخوا په خپلو ټولو اساسي قوانينو کې د دې اعلاميې د مندرجاتو منل تسجيل کړي دي. سربېره پر دې ملګرو ملتونو د همدې اعلاميې په رڼا کې ځيني نړيوال تړونونه (ميثاقونه) تصويب کړي دي چې هغو ته نړيوال بشري حقوق يا د بشر د حقوقو نړيوال قوانين وايي. له هغې ډلې افغانستان لاندې ميثاقونه لاسليک کړي دي او ژمنه يې کړې ده چې خپل کورني قوانين له هغو سره همغږي کوي:

۱- د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقوقو نړيوال ميثاق (۱۹۶۶)، افغانستان په ۱۹۸۳ کې ومنلو ۲- د مدني او سياسي حقوقو نړيوال ميثاق (۱۹۶۶)، افغانستان په ۱۹۸۳ کې منلی. ۳- د نژادي توپير د ټولو اشکالو د له منځه وړو نړيوال ميثاق (۱۹۶۹) افغانستان په ۱۹۸۳ کال ومانه. ۴- د تعذيب، غير انساني او کرغېړن چلند يا مجازاتو پر ضد نړيوال ميثاق (۱۹۸۴)، افغانستان په ۱۹۸۷ کال توشېح کړ. ۵- د ښځو پر ضد د تبعيض د له منځه وړو ميثاق (۱۹۷۹)، افغانستان په ۱۹۸۰ کال لاسليک کړ.

۶- د ماشوم د حقوقو ميثاق (۱۹۸۹)، افغانستان په کال ۱۹۹۰ ورسره الحاق وکړ، په پورتنيو ميثاقونو او همدا راز د افغانستان په اساسي قانون کې د بشر د مندرجو حقوقو د ساتنې په منظور د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوريت په اساسي قانون کې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون د جوړېدو او فعاليت په هکله په ۵۸مه ماده کې اړوند احکام درج شول.

د بشري حقونو پورتنی لنډ تاريخ مې ځکه دلته ياد کړ څو د ولسمشر د اړوند پرېکړې پر اهميت مې ټينګار کړی وي او لوستونکو ته مې هغه پراخه او حساسه ساحه ښودلې وي، په کومه کې چې بايد د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون فعاليت وکړي. جوته خبره ده چې بشري حقوق په عمومي توګه يا د افرادو او حقوقي اشخاصو يا د دولت او د هغه د استازو او کارکوونکو او يا هم د قوانينو او مقرراتو له خوا نقض کېږ. که په لومړنيو دوو حالاتو کې عدلي او قضايي مقامات د بشري حقونو د اعادي مسووليت پر غاړه لري، مګر په درېيم حالت کې چې قوانين له بشري حقونو سره په ټکر کې وي، د مقننه قوې او پارلمان مرسته ضروري ده. له همدې امله دا ډېره مهمه ده چې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون په مسلکي لحاظ دا وړتيا او صلاحيت ولري چې د مقننه او قضايه قوو پرېکړې وننګوي، د يوه شخص له ذاتي بشري حقونو نه دفاع وکړي او په عدلي پروسه کې داسې يوه قضييه تثبيت کړي چې په راتلونکي کې ورته قضايا د اړوند قانون تر تعديل پورې د عدلي قياس له مخې حل او فصل شي.

سربېره پر دې په هېواد کې روانه جګړه او دغه تريخ حقيقت چې دولتي حاکميت په ځينو سيمو کې ويجاړ دی، د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مسووليتونه ورځ په ورځ مخ پر زياتېدو او د اړوندو قضاياوو دوسيې مخ په انبارېدو دي.

دا هم بايد په ياد وساتو چې د دغه کمېسيون غفلت د دې سبب کېدای شي چې ولس نور پر هغه اعتماد او باور له لاسه ورکړی او دا جوړښت په يوه کاغذي موډل او د بودجې پر بې تله ډنډ بدل شي. موجود حالت همدې وضعې ته ډېر نږدې دی نو ځکه هم زه د ولسمشر پورتنۍ پرېکړې ته خوشبينه وم. دغه راز زما د اوپتميزم يو بل دليل دا هم و چې يوه اداره تر اولس کاله وروسته ستاتوس کوو نه يوه تحول او نوښت ته اړتيا لري، خو له بده مرغه داسې ښکاري چې موږ نوي اختر ته په زړو جامو کې روان يو. له پاسني زيري نه څو مياشتې تېرې شوې او په خواشينۍ سره مې پرون واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره غواړي دا چوکۍ ځان ته دايم العمره کړي او د جمهور رييس پرېکړه يې په خپله ګټه داسې تنظيم کړې ده څو پر دې کرسۍ کې خپل پاتي کېدل يو ځل بيا تامين کړي. که څه هم د اساسي قانون اته پنځوسمه ماده صراحت لري چې د دغه کمېسيون غړي او ریيس د دولت له خوا ټاکل کېږي؛ مګر د جمهور رييس دفتر د ولسواکۍ د تعميق د ملحوظاتو له مخې غوښتنه کړې وه چې د مدني ټولنې د فعالينو يوه (ټول شموله) کمېټه دې د کمېسيون د غړو د کانديدانو يو لېست د مسلکي وړتيا او اشخاصو د پاکۍ او صداقت او شايستګي د شاخصونو له مخې جوړ او سترې محکمې ته وسپاري.

له هغه ځايه چې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره او ځيني غړي هم د راتلونکي کمېسيون لپاره کانديد دي، نو دا لازمه وه چې هغوی په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي څو ټول کانديدان له يوه مساوي دريځه دې پروسې ته شامل شي او د نهايي لېست لپاره نومونه له عدالت سره سم وړاندې شي. له بده مرغه د مدني ټولنو دا کمېټه د بشري حقونو د اوسني مشرتابه په دعوت او د کمېسيون له امکاناتو نه په استفادې سره داسې طرحه او ډيزاين شوه څو يو ځل بيا هماغه پخوانی ليډرشيپ په ډېر کم بدلون سره د تصويب لپاره سترې محکمې يا جمهور ريیس ته وړاندې شي. دا ډول د گټو تناقض په يوه مدني ټولنه کې په هېڅ صورت د منلو وړ نه دی. هغه ګلان چې څو مياشتې مخکې زما په زړه کې غوړېدلي وو، اوس مړاوي شول.

وطنه خدای دې روغ کړه!

Visits: 2