په هېواد کې د شته بېکارۍ او روان اقتصادي بحران سره افغان حکومت د عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي، د افغانستان د ماليې وزارت وايي چې په تېرو ۱۳ کلونو کې په لومړي ځل تر بل هر کال یې ډېر عواید را ټول کړي دي خو بل خوا په هېواد کې موجوده بېکاري نه یوازې د افغانانو بلکې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هم ده د همدې بېکارۍ له امله افغان ځوانان هېواد پرېښودوته اړ شول چې په دې لړکې مو ډیر ځوانان او د کورنیو زیات شمېر غړي اروپا ته د رسیدو په لارکې خپل ژوند له لاسه ورکړ، اروپایې هیوادونه په خانګړي ډول جرمني  چې ډیری افغانان ورغلي سره له دې چې بار بار د مهاجرینو له نه منلو څخه غږ پورته کوي بیاهم خلک ور روان دي په دې هیله چې کیدای شي هلته تر میشته کیدو وروسته له بسیا ژوند څخه برخمن شي. 

د هیواد دمالیې وزیر اکلیل حکیمي په دې وروستیو کې وویل چې په روان کال کې د راټولو شویو عوایدو کچه څه باندې ۱۲۰ ميلیارده افغانیو ته رسېدلې ده، د پيسو نړیوال صندوق افغان حکومت لپاره په ۱۳۹۴ کال کې ۱۱۴ میلیارده افغانۍ عواید ټاکلي وو او د هغه هدف په ترلاسه کولو سره به ۷۵ میلیونه ډالره مرسته کوي چې  د پيسو نړیوال صندوق ژمنه کړل شوي ۷۵ میلیونه ډالره بسپنه اوس افغان حکومت ته ورکړې ده.

داچې ملي عواید د دولت خزانې ته په زیاته اندازه راټول شوي دي په هیواد کې  په ښکاره ډول تر دې دمه داسې د کارموندنې نه کومه ملي پروژه پیل شوې او نه هم دولت په دولتي ادارو کې د خالي بستونو د پوره کولو هوډ له ځانه سره لري، په تیرو ۱۴ کلونو کې هیڅ داسې یو کار چې د هیواد ملي اقتصاد سره مرسته وکړي او باثباته وي نه پلی شوی او نه هم د هغه دپلي کیدو لپاره نړیوالې ټولنې مرسته کړې ده . نړیوالو مرسته کوونکو په هغو برخو کې خپلې مرسته کړې او پیسې يې لګولې دي چې هغه کارونه د ملي اقتصاد د ملاتړ په ډول اوس نه تر سترګو کیږي.

په هیواد کې ۴۲ سلنه وګړي اوس هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي همداراز یوې بلې تازه څیړنې موندلې چې ۲۰۱۵ میلادی کال هم د ۲۰۱۴ میلادي کال په څیر افغانستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې شتون لاره او دا يې په ډاګه کړې ده چې د تیر کال په څیر سږ کال هم د افغانستان په سرانه عاید کې د پام وړ کموالی راغلی دى، نه یوازې داچې په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه شوی نه ده ، بلکې نور هم د اندېښنې وړ ګرځیدلی ده.

هیواد په تیر ۱۴ کاله کې د دوامداره اقتصادي پرمختګ شاهد نه و، بلکې یوازې لنډ مهاله اقتصادي پرمختګونه و، چې هغه هم د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره له منځه ولاړل ، په اوس وخت کې په هیواد کې په درې واړو اقتصادي سکتورونو یعنې صنعتي سکتور، کرنیز سکتور او خدماتي سکتور کې د پام وړ کموالی راغلی چې دا په خپله د اندېښنې وړ خبره ده.

په تیر کال کې داسې اټکل شوی و چې افغانستان به په روان ۲۰۱۵ میلادي کال کې ۱٪ سلنه اقتصادي پرمختګ وکړي خو اوسنیو شرایطو ته په کتو سره ویلی شو چې کیدای شي اټکل شوی هدف هم نه وي ترلاسه شوی.

دا چې افغان حکومت په دې وروستیو کې دا نارې وهي چې مالیې وزارت ډیر عواید راټول کړي دا په دې معنا نه دي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ښه شوی، بلکې دا په دې معنا دي چې د هیواد په ګمرکونو کې د میلیون ډالري فساد مخه یوڅه نیول شوې ده په بېلا بېلو برخو کې هیواد ته په را واردیدونکو توکو ټکسونه لوړ شوي چې په مخابراتي برخه کې د خاصې اندازې ټکس وضع کول یې ښه بیلګه ده  او هغه پیسې چې پخوا به د کارکوونکو جیبونو ته په غیر قانوني ډول تلې د دولت خزانې ته راګرځول شوې دي، د ملي وحدت حکومت دا کړنه په تیر حکومت کې د شته فساد څخه په ډیره اسانه کولای شي پرده پورته کړي او ملت ته دا وښیی چې تیر حکومت د فساد په له منځه وړلو کې ژمن نه وو او دادی د ملی وحدت حکومت په دې وتوانیده چې د روان فساد یوه برخه مهار کړي.

د آشیا فاونډیشن موسسې هغه سروې چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د اقتصادي او هر اړخیزو موضوعاتو په هکله ترسره شوې ښيي چې د کورنیو اقتصادي وضعیت په ۲۰۱۴ کال کې د نورو کلونو په پرتله ۲۱٪ سلنه خراب شوی، ۴۹٪ سلنه وګړي په دې باور دي چې ددوى د کورنۍ په اقتصادي وضعیت کې څه بدلون نه ده راغلی.  

د ملي وحدت حکومت چې په ډیر جرائت سره دا خبره کوي چې دوی د ملی عوایدو کچه لوړه کړې باید چې دېته هم پام وکړي او په دې هم اعتراف وکړي چې دهیواد عمومي اقتصادي وضعیت په یوه ډیر بد حالت کې قرار لري.

 نړیوالې ټولنې هم لکه څنګه چې پخوا په هیواد کې په لویه کچه پروژې پلې کولې اوس یو هیواد هم په هغه کچه لیوالتیا نه لري، پخواني حکومت ته د بهرنیو مرستو په راتلو سره په هیواد کې د بېکارۍ کچه ټیټه او د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په ښه کیدو شو چې له دې سره ډیرى بهرنیو او کورنیو موسسو، انجیو ګانو او په زرګونو کسان په دندو مشغول وو. تیر حکومت په دې هکله چې که بهرني ځواکونه ووځي او بهرنۍ مرستې بندې شي حکومت به خلکو ته د کار پیداکولو په موخه څه ګامونه اخلي هیڅ داسې د پام وړ پلان په لاس کې نه درلود او یوازې ننداره یې کوله .

 په هیواد کې ملګري ملتونه، نړیوال بانک، اسیایی بانک د امریکا دمتحده ایالاتو پراختیایي اداره همدا اوس هم په یولړ لویو او وړو پروژو کار کوي خودا چې په هیواد کې د کار موندنې په برخه کې رغنده کار وکړي هیڅ داسې څرک نه تر سترګو کیږي.

 دهیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د سعودي عربستان هیواد ته به پنځه ویشت زره افغان کارګر ولیږل شي داچې کله او څه وخت دا په خپله د پوښتنې وړ موضوع ده دیته ورته تړون له قطر هیواد سره هم څوکاله وړاندې ترسره شوی وو چې تر دې دمه یې پایله نه لیدل کیږي.

 تمه کیږي ولسمشر خپلو ژمنو ته په رښتینې توګه کار وکړي او هیواد له موجوده بحران څخه وویستل شي، بهرنیو هیوادونو ته د افغان کارګرو استول یوه موثره لاره ده چې کولای شي په هیواد کې دشته بیکارۍ ستونزه یوڅه هواره کړي او په هیواد کې د تیر حکومت د کړنو پر خلاف باید چې داسې ملي پروژې پلې شي چې وکولای شي ډیری وګړو ته دوامداره کارموندنه رامنځته کړي، له مرسته کوونکو هیوادونو دا ژمنه ترلاسه کړي ،هغه پروژې چې د هیواد په اقتصادي ثبات کې مرسته کولای شي باید چې لومړی پلې شي.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 1