د شهید اباسین د دردوونکې قضیې د ظالمو عاملینو د جزا په اړه هېوادوال اندېښمن دي. زه دا لیکنه  د ډاډګېرنې او د قضیې په اړه د عدلي او قضایي تعقیب څخه د خبرولو په موخه درسره شریکوم. چې البته تطبیق یې عام او موخه ترې خاصه ده.
د شهید اباسین دردوونکې قضیه دومره بې باکه او کوچنۍ نه ده چې د چا هېره شي.که د هرچا هېره هم شي ولسمشر یې کورنۍ ته د وکالت او دفاع سینه ډبولې ده.
دا هغه قضیه ده چې عاملین یې د جنایت ( هغه جرم چې ارتکاب کوونکی یې په اعدام، دوام لرونکي او یا اوږده حبس محکوم شي) مرتکب شوي دي. او د جرم د کشف، لاسرسي، عدلي او قضايي تعقیب په اجرااتو کې د قانون په اساس درې ارګانه داخل او مسوولیت لرونکي دي. چې په ترتیب سره د هریو ارګان په مسوولیتونو رڼا اچوو.

۱- د ملي پولیسو او ملي امنیت مسوولیت :
د جنایت او جرم د پېښېدو په صورت کې پولیس او د ملي امنیت مؤظفین کولای شي چې مجرم ونیسي او  دا لاندې اجراات ترسره کړي.
د جرم د پېښېدو ځای ته تلل.
د پېښې په ځای کې د جرم  تثبیتول.
د جرم د ډول، مرتکب او زیانمن شوي پېژندنه.
په مرتکب باندې د جرم اړوندو سندونو او مدارکو تشخیصول.
د ټولو ښکېلو لوریو( مظنون، زیانمن، مجنی علیه او د شاهدانو د بیانونو ثبتول.
لازمه اړونده معاینې کول.
له دې وروسته پولیس او د ملي امنیت موظفین مکلف دي چې په ( ۲۴)ساعتونو کې دننه اړوند څارنوالۍ ته د جرم د پېښېدو خبر ورکړي. پولیس مکلف دي چې زیات نه زیات د مظنون( تورن) له نیونې وروسته تر( ۷۲) ساعتونو پورې د اجرااتو پورته ذکر شوى محضر له ټولو اړوند سندونو او دلایلو سره رسما څارنوالۍ ته وړاندې کړي او تورن هم د تحقیق په غرض اړوندې څارنوالۍ ته وسپاري چې د شهید اباسین د قضیې په اړه امنیتي ځواکونو دا دندې ترسره کړي. او د اباسین د قضیې دوسیه یې د جرم د نوعیت د څرګندیدلو وروسته د قانون په اساس د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې د جرمونو عمومي څارنوالۍ( ملي امنیت څارنوالۍ ) ته د تحقیق او تدقیق لپاره لېږلې ده.

۲- د اړونده څارنوالۍ مکلفیت :
کله چې څارنوالي د کشفي ارګانونو څخه د پېښې په تړاو دوسیه ترلاسه کړي نو د قضیې لپاره د تحقیق او تدقیق څارنوالان ټاکل کیږي. د تحقیق څارنوال د جرم د تحقیق او څېړنې دنده او د تدقیق څارنوال د قضیې د قضایي تعقیب او ارزونې دندې پر غاړه لري. د تحقیق پړاو په لاندې ډول قانوني موده لري ترڅو په کې د اړوندې محکمې د فیصلې او حکم لپاره اجراات وشي .
د تحقیق په بهیر کې د توقیف موده ټاکل شوې چې څارنوال کولای شي د جنایت د جرم د ارتکاب په صورت کې د لومړي ځل لپاره د تحقیق په موخه د ( ۱۵) ورځو لپاره د تورن د توقیف امر صادر کړي.که چیرې دا پنځلس ورځنۍ موده د تحقیق د بشپړولو او د صورت دعوا د ترتیبولو لپاره کافي نه وي، څارنوال کولای شي چې د جنایت په جرم کې د(۳۰) ورځو د مودې د تمدید وړاندیز اړوندې ابتدایه محکمې ته وړاندې کړي. که چیرته جرم ډیر سنګین، مغلق او ارتکاب کوونکي یې زیات وي او د تحقیق او صورت دعوا د تریب لپاره یې دا ذکر شوي موده( ۴۵) ورځې هم کفایت ونه کړي نو اړونده لومړۍ محکمه د څارنوال د دلایلو او د تورن د بیانونو له ارزونې وروسته کولای شي چې د جنایت د جرم په صورت د هغه د توقیف موده د دوهم ځل لپاره بیا تر(۳۰) ورځو تمدید کړي. یانې محکمه په مجموعي ډول سره د جنایت په جرم کې د تورن د توقیف موده له (۶۰) ورځو څخه زیات نشي تمدیدولای.د جزایي اجرااتو د قانون په اساس د تحقیق ټوله موده ( ۷۵) ورځې ده. چې پنځلس ورځې د څارنوال خپل تعین شوی حق او شپیته ورځې د محکمې لخوا د تمدید حق لري. په دې موده کې څارنوالي مکلفه ده چې د جرم تحقیق او جزایي دعوا پرې اقامه کړي او اړونده واکمنې محکمې ته دوسیه وړاندی کړي.
صورت دعوا د قضیې په تړاو د څارنوالانو د تحقیق او تدقیق هغه پایله ده چې د تورن د جرم د الزام او تثبیت دلایل یې په کې ذکر کړي وي او په همدې اساس یې د صلاحیت لرونکې محکمې او اړونده دیوان څخه د تورن لپاره د قوانینو په بنسټ غوښتنه کړې وي.
نو د شهید اباسین قضیه تر اوسه پورې د امنیت په څارنوالۍ کۍ د تحقیق او تدقیق لاندې ده.د تحقیق او تدقیق وروسته به اړوندې ابتدایه محکمې د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې د جرمونو دیوان ته د فیصلې او حکم لپاره ځي.

۳- د قضائیه قوې مسوولیت:
د څارنوال د غوښتنې په نظر کې نیولو سره به محکمه پرې د اختطاف او د انسان د قاچاق جرمونو په وړاندې د مبارزې د قانون د( ۱۰)مې او د جزاء قانون د( ۳۵۴) مادې د اوومې فقرې په اساس چې د( اختطاف د قتل لامل او د بدن د عضوې د له منځه تلل) او عمدي قتل په اړه ذکر شوي، حکم کوي. که چېرې د څارنوال، او مجرمینو له لوري د ابتدائیه محکمې په حکم قناعت ونه کړل شي نو دوسیه به د استیناف څارنوالۍ له لارې د استیناف محکمې ته په( ۲۰) ورځو کې دننه د اعتراض په ډول وړاندې کیږي. کنه د شلو ورځو د تېریدلو وروسته د لومړۍ محکمې حکم خپله د تنفیذ وړ دی. وروسته له دې به د استیناف محکمه په قضیه دوهمه فیصله او حکم کوي. د استیناف محکمه د ابتدائیه محکمې حکم ابرام( تائید)‌، نقض ابطال، تصحیح اوتعدیل د صلاحیتونو حق لري.
له دې وروسته د تورن او څارنوال د استیناف محکمې په حکم د نه قناعت او اعتراض په حالت کې د( ۳۰) ورځو په موده کې د تمیز د څارنوالۍ له لارې سترې محکمې ته د نهايی تنفیذي حکم لپاره دوسیه راځي. ستره محکمه اخرنۍ باصلاحیته محکمه ده چې حکم یې قطعي او تنفیذي دی. هېڅوک پرې د اعتراض حق نه لري.
کله چې ستره محکمه په مجرم د مرګ( اعدام ) حکم د قانون د حکمونو په اساس قطعي کړي نو ستره محکمه د قضیې پاڼې له اړوندې فیصلې سره د هغې د صادرېدو له نیټې څخه د( ۱۴) ورځو مودې په ترڅ کې جمهور ريیس ته وړاندې کوي چې ترڅو یې هغه منظور کړي او بیا تنفیذ شي.د سترې محکمې له لوري مجرم ته د  اعدام د  جزا د تعینولو په صورت کې ولسمشر مسوولیت پیدا کوي. پرته له دې ولسمشر او بل هیڅوک  په دې اړه د جزا ورکولو هیڅ صلاحیت او مسوولیت نه لري.
نو ولس باید د شهید اباسین د قضیې په اړه د پورته عدلي او قضايي مراحلو په نظر کې نیولو سره صبر وکړي چې ترڅو یې یاد مراحل بشپړ او عدالت په وړ او بهتره توګه پلي شي.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

۱- د جزاء قانون ( ۲۴) مه ماده

۲- دجزايي اجراآتو قانون ( ۸۱ او۸۰) مه ماده

۳-دجزايي اجراآتو قانون (۸۰ او۸۷ ) مه ماده

۴-دجزايي اجراآتو قانون (۱۴۷ او۱۶۸) مه ماده

۵- د جزایي اجراآتو قانون ( ۱۰۰) مه ماده

۶-  جزایي اجراآتو قانون ( ۱۴۹) مه ماده

۷- د جزايي اجراآتو قانون ( ۲۴۶ او ۲۵۳) مه ماده  

۸-  د جزايي اجراآتو قانون( ۲۶۵) مه ماده/ ابرام( تائید)‌، نقض(استیناف محکمه د ابتدائيه محکمې فیصله ماتوي او بل حکم کوي)، ابطال( د قضاء د اساسي ارکانونو د نه مراعت په وجه یې بیرته لومړۍ محکمې ته لیږي )، تصحیح( د ارقامو او اعدادو د توپیر په صورت کې اړوندې محکمې ته لیږي )، تعدیل( د جزا تخفیف او تجدید کول)  

۹- د جزایي اجراآتو قانون ( ۲۷۰ او ۲۷۳می مادی لو مړۍ فقره)

۱۰- جزایي اجراآتو قانون ( ۲۹۴)مه ماده

۱۱- د جزايي اجراآتو قانون د( ۳۱۰) مه ماده

Visits: 7