ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

author avatar
2 Sep 2015 - 10:04
author avatar
2 Sep 2015 - 10:04

د ټاکنيزو اصلاحاتو ۱۴ کسزيز کمېسيون چې په دې وروستيو کې د ولسمشر او اجرائيه ریيس له خوا د شوي تفاهم ليک پر بنسټ رامنځته شو، غير قانونيوالی يې په خپل ذات کې له هماغه غير قانوني تفاهم ليک څخه جوتېږي چې د هېواد په هېڅ قانون او يا تقنيني سند کې وړاندوينه نه ده شوې.

د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون په هېڅ صورت سره د تخنيکي، علمي، سياسي، قومي او په هېواد کې د شته منل شوو اصولو په تله برابر نه، بلکې دا کمېسيون له څو مشخصو حزبونو څخه جوړ او په لوی لاس د ولسمشر او اجرائيه ریيس د ګټو په موخه رامنځته شوی تر څو د ټاکنو په خپلواک کمېسيون کې هم راتلونکي سياسي جريانونه او ټاکنې د همدوی په خوښه ترسره او دا کمېسيون د خپلواکۍ پر ځای د کسانو تر منځ د وېشل شوي واک پر بنسټ پنځوس پنځوس ووېشل شي چې دا کار د ټاکنو کمېسيون استقلاليت تر سوال لاندې راولي.

له هغې ورځې راهيسې چې دا کمېسيون جوړ شوی، موږ يې چارې له نژدې څارو او په ټول کمېسيون کې دوه تنه پښتانه په هېڅ صورت سره د دغه هېواد له عيني واقعيت او ملي ترکيب سره مطابقت نه لري؛ ځکه په هېواد کې د ملي سياسي ګوندو نشتوالي دې ته زمينه برابره کړې چې د هېواد په کچه ټول سياسي معادلات او معاملات د قومونو په تناسب محاسبه او ترسره شي، نو اړينه وه چې په دغه کمېسيون کې همدغه معيار په نظر کې نيول شوی وای خو له بده مرغه دا به لومړی کمېسيون وي چې د ۱۴ تنو څخه يې دوه تنه پښتانه دي او پاتې ټول يې له يوې سرچينې څخه منشه اخلي او هماغې يوې ډلې او سمت ته وفادار او عقده من اشخاص دي.

موږ لا له پيله هم د دغه کمېسيون په غير مسلکي، غير معياري، غير ضروري، جانبدارانه او نا انډوله جوړښت خپل اعتراض کړی و او خپلې اندېښنې مو له ولس سره شريکې کړې وې چې نن يو ځل بيا لازمه بولم د ټاکنو د برخې د يو داسې کس په توګه چې نژدې ۹ کلنه تجربه په کې لرم، د خپلو فکري ملګرو په مټ چې ټول يې ټاکنيزه تجربه لري د دغه کمېسيون له خوا په جوړې شوې غير عملي طرحې نقد او حل لارې له تاسو سره شريکې کړم.

د تشکيلاتو په قانون کې د سمونو په نوم د اصلاحاتو د کمېسيون مغرضانه هڅې:

لومړی دا چې ټول قوانين د هغه د قانوني پروسيجر له لارې د خپلې ادارې له خوا يې خاکه د مسودې په توګه چمتو او عدلې وزارت ته لېږل کېږي، دا کمېسيون د کوم قانوني صلاحيت له مخې د ټاکنو قانون او تشکيلاتو قانون په اړه خاکه جوړوي او بيا يي عدليې وزارت ته د مسودې په توګه وړاندې کوي چې دغه کار په خپله د ټولو حقوقي نورمونو خلاف دی او د اساسي قانون۱۵۶مه ماده صريحاً نقض کوي؛ ځکه د دې مادې پر اساس د ټاکنو د ترسره کوونکي ارګان چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون دی، دنده او مسوليت لري نه د بلې کومې ادارې او يا لنډمهال کمېسيون.

د دغه کمېسيون له خوا په طرحه کې د تشکيلاتو قانون په څلورمه ماده کې د غوراوي کمېټې تر څنګ د شفافيت کمېټې په نوم له کمېټې څخه يادونه شوې چې دنده يې د ټاکنو او شکايتونو د کمېسيونونو پر پرېکړو باندې د تصميم نيولو مافوقه کمېټه ده چې دغه کار په خپل ټاکنيز کشمکش ته لاره هواروي او په خپل ذات کې د ځانګړې محکمې شکل غوره کوي چې د کار د اساسي قانون ۱۲۲مه مادې له حکم سره په ټکر کې دی.

د دې طرحې په اوومه ماده کې د کمېسيون د کمېشنرانو لپاره د شرايطو وړاندوينه شوې ده چې يو هم د کمېشنر لپاره له ۳ څخه تر ۵ کلونو پورې دولتي او نادولتي تجربه شرط کړی چې دا هم په خپل ذات کې غير مسلکي کسانو ته په کمېسيون کې د کار کولو چانس ورکوي او د هغه له اصل سره په ټکر ده چې د مسلکي خلکو پر ځای نامسلکي اشخاص ځايونه اشغالوي او هم د ملکي خدمتونو د ګومارنې له هغه اصل سره چې مربوطه برخه کې کاري تجربه ده په ټکر کې ده. همدارنګه په دې وروستيو کې د ولسمشر د فرمان له مخې چې ملکي خدمتونو کمېسيون ته يې ورکړی هر هغه څوک چې مشخص مسلک کې زده کړې او تجربه ونه لري، په ياد بست کې نه شارټ لېست کېږي خو له دې ټولو سره سره د اصلاحاتو کمېسيون په دې خاطر چې خپل ځانونه کمېسيون ته راولي او مسلکي کارمندانو مخه ونيسي، د خپلې خوښې او ذوق مطابق يې شرايط ايښي دي.

د همدې طرحې په ۸مه ماده کې د غوراوي کمېټې ۷ تنه غړي چې يو د ټاکنو له اړونده مدني ټولنې، يوه ښځينه د ښځو د ملاتړ له کمېټو څخه. يو تن استازی د رسنيو ملاتړ کمېټو څخه، د سترې محکمې يو غړی، د بشري حقونو يو تن غړی، پر اساسي قانون د څار کمېسيون يو غړی، د ملکي خدمتونو له خپلواک کمېسيون څخه يو غړی د دې کمېټې غړي دي چې دا په خپله د غوراوي کمېټې چارې له ګواښ سره مخ کوي او د اصلاحاتو په کمېسيون کې ډېری کسان چې له لومړيو دريو نهادونو څخه استازيتوب کوي، د ځان لپاره شرايط برابروي تر څو د ټاکنو کمېسيون ته لاره پيدا کړي ځکه دوی په دې پوهېږي چې د غوراوي په کمېټه کې د خپلو کسانو په ګومارنې سره ټولې ټاکنې مهندسي کولی شي او دې ته هېڅ اړتيا نه ليدل کېږي چې د ټاکنو اړونده مدنې ټولنې، د ښځو له حقوقو د دفاع ملاتړې ټولنو او د رسنيو ملاتړ له کمېټې څخه ۳ تنه يادې کمېټې ته لاره پيدا کړي، بلکې يو تن له دوی څخه بسنه کوي او همدغه مشخص کسان کله له يوې ټولنې او کله له بلې څخه سرونه راباسي.

د همدې طرحې د ۲۰مې مادې په ۶مه فقره کې د شکايتونو کمېسيون له ۵ غړو سره دوه تنه بهرنيان له ملل متحد څخه غوښتل شوي چې دا کار په خپله بهرنيانو ته د دې لاره هواروي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي او ټاکنې په خپله خوښه وڅرخوي. که د دې پر ځای دوه او يا هم يو افغانی متخصص چې کاري تجربه ولري، د مسلکي کدر په توګه وګوماري.

د ټاکنو په قانون کې د سمونو په نوم د اصلاحاتو د کمېسيون مغرضانه هڅې:

د شکايتونو کمېسيون چې په ولايتونو کې د شکايتونو کمېسيون يو تن په رياست او د ټاکنو او بشري حقونو له کمېسیونونو له يوه یوه غړو څخه تشکيلېږي په خپل ذات کې د ټاکنو او د شکايتونو د کمېسيونونو تر منځ يو د بل په چارو کې د مداخلې، تداخل وظيفوي، سوه استفادې او د کشمکش سبب کېږي او بله دا چې په ځينو ولايتونو کې د بشري حقونو ولايتي څانګې شتون نه لري نو هلته د شکايتونو ولايتي کمېسيون جوړښت نيمګړی پاتي کېږي؛ ځکه د بشري حقونو کمېسيون يوازې په زونونو کې خپل دفترونه لري.

د دې طرحې مهمه برخه چې په کې ويل شوي د دغه قانون په انفاذ سره ټول وېشل شوي کارتونه باطل اعلانېږي چې دا خبره په خپل ذات کې د دغه هېواد له خلکو سره ستر ظلم او جفاء ده، د هغو ۲۰ ميليونو په شمېر کارتونه چې له ۲۰۰۵ کال راهيسې تر اوسه وېشل شوي او څه باندې ۵۰۰ ميليونه ډالر مصرف پرې راغلی، څنکه د دې امکان لري چې په ۳ مياشتو کې په ټول هېواد کې نوي کارتونه له نوي طرزالعمل سره په شرايطو برابر خلکو ته ووېشل شي؟ له بلې خوا د هېواد ۶۰٪ زياته خاوره د دښمن تر تهديد لاندې ده او عملاٌ له ۱۶۰ څخه په زياتو ولسواليو کې جنګ شتون لري او يادې سيمې د وسله والو د نفوذ ساحې دي څنګه او په کومه معجزه کارتونه ورته وېشلی شي؟

همدارنګه په دې طرحه کې راغلي چې د نوو کارتونو د وېش معيار تذکرې دي، معنا دا چې څوک تذکره لري کارت به ورکول کېږي او که څوک يې نه لري او په شرايطو برابر هم وي نه ورکول کېږي دا په داسې حال کې ده چې د هېواد ۶۰ سلنه وګړي چې په کليو او بانډو کې اوسېږي د تابعيت تذکرې نه لري نو دا په لوی لاس د مشخص قوم او خلکو چې د جنګ په سره کرښه کې د ټانګ او پړانګ تر منځ دي، محرومول او له ساحې ايستل نه دي نو څه دي؟

په دې طرحه کې کمېسيون ته وخت ورکړل شوی چې په ۳ مياشتو کې خلکو ته کارتونه ووېشي، د رايه ورکوونکو لېست برابر او په همدې کارتونو بيا ټاکنې ترسره کړي، نو په کوم منطق او عملي طرحې دا کار په ۳ مياشتو کې په کومه او څومره بودجه او په کومو ساحو کې د تطبيق وړ دی؟

په همدې طرحه کې راغلي چې د رايو ورکوونکو بشپړ لېست د محل، د اوسېدو ځای، بشپړې پېژندنې، عکس، پرله پسې شمېره او رايې اچونې مرکز نوم په واضح ډول ليکل او د ټاکنو د ورځې د مخه د رايې اچونې په مرکز کې ځړول او د رسنيو له لارې له هېوادوالو سره شريکول چې دا کار په هېواد کې د شته امنيتي، فرهنګي او کلتوري ستونزو ته په کتو چې د ښځينه وو برخه ده، د تطبيق وړ نه دی او له بل پلوه د هېواد عيني ناوړه امنيتي شرايط څنګه د دې اجازه ورکوي چې د رايي ورکوونکو لېست له ټولو مشخصاتو او عکسونو سره په مرکزونو کې وځړول شي او بيا دې څوک د مخالفينو له خوا ترور او يا ونه وژل شي؟

همدارنګه په ياده طرحه کې راغلي چې خلک دې په خپله راځي او مشخص رايې اچونې مرکز کې دې د تذکرو په شتون کې کارتونه اخلي او د رايه ورکوونکو په لېست کې دې ځانونه ثبتوي او که څوک له ثبت وروسته د رايې مرکز بدلوي نو کمېسيون به په جريان کې اچوي؛ په دې معنا چې له ثبت شوي رايې اچونې مرکز پرته بل مرکز کې رايه نه شي اچولی چې دا کار هم په لوی لاس د دې پر ځای چې خلکو ته حکومت سهولتونه رامنځته کړي، ستونزې زېږوي.

په ياده طرحه کې د پارلماني ټاکنو د څوکيو په اړه هم بحث شوی او سياسي ګوندونو ته په کې مشخصه ونډه (۴۰ سلنه) څوکۍ ورکړل شوې؛ په دې معنا چې سياسي ګوندونو ته ټول افغانستان يوه انتخاباتي حوزه ټاکل شوې که دا ګوندونه په ټول افغانستان کې هر څومره رايې وګټي هماغې رايې په ځانګړې فيصدۍ وېشل کېږي او يوې څوکۍ ته ځانګړې رايې معيار ګرځي چې دا هم غيرعملي او غير منطقي طرحه ده چې د ټاکنو هغه اصل چې د هرې سيمې کس له خپلو سيمو څخه استازيتوب کولی شی، تر پوښتنې لاندې راولي. دا طرحه د دې ښکارندویه ده چې د کونړ او يا نورستان په ولايتونو کې سياسي حزبونه څوکۍ وګټي خو سياسي ګوند خپل نفر شايد له دايکنډي او يا هم بدخشان او جوزجان نه ورته غوره کړي؛ معنا دا چې د کونړ خلکو لپاره مشخصه شوې څوکۍ شايد بل بامياني کس ته د ګوند په سهم کې ورکړل شي چې دا په خپله د پارلمان د غړي استازيتوب د سيمې او خپلو خلکو له خوا تر سوال لاندې راولي او له بلې خوا د اساسي قانون ۸۳مه ماده چې په کې يادونه شوې: ((انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادلانه استازيتوب تامين کړی.)) هم تر پښو لاندې کېږي.

له بل لوري په اوسنيو شرايطو کې په هېواد کې افغانستان شموله ګوندونه هم شتون نه لري دا ګوندونه تر ډېره سمت، قوم، ژبې او خاصو ډلګيو پورې تړلي دي او د دې پر ځای چې د هېوادوالو استازيتوب وکړي، د خاصې سيمې او قوم د ګټو پالونکي او ساتونکي دي.

د رايه ورکوونکو لېست (Voter List) جوړول:

د رايه ورکوونکو دقيق، سالم او کامل لېست (Voter List) جوړول که څه هم په لويه کې د تقلب د مخنيوي، د مصارفو کمولو، د رايوپاڼو دقيق شمېر چاپول، د رايې اچوونکو دقيق شمېر ښودل او په جنسيتي لحاظ د نرانو او ښځو د ګډون د کچې په معلومولو کې موثر تمامېږي خو دا بايد له پامه ونه غورځول شي چې په اوسنيو حالاتو کې او د پارلماني ټاکنو د مخه لېست (Voter List) باندې کار کول او د رايې ورکوونکو دقيق لېست به ناقص او نيمګړی وي او د رايه ورکوونکو لېست (Voter List) ناقص لېست به خراب عواقب ولري او په اوسنيو حالاتو کې به (Voter List) له لاندې ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي او په لاندې دلايلو يې جوړول امکان نه لري.

۱- د ولسمشرۍ، پارلماني او ولايتي شوراګانو ټولې تېرې ټاکنې په همدغه وېشل شوو ۲۰ ميليونو کارتونو ترسره شوې دي او ټاکنو ته يې مشروعيت ورکړی نو تاسو په کوم دليل سره په هغو کارتونو ټاکنې نه کوئ او د رايې ورکوونکو لېست (Voter List) معيار نيسئ؟

۲- دا چې په يو مهال د ټاکنو کمېسيون په شرايطو برابرو کسانو ته کارتونه ورکوي او هم د (Voter List) لپاره خلک ثبتوي څنګه په دومره کمه موده کې چې درې مياشتې ورته په نظر کې نيول شوې، دواړه کارونه د ټاکنو د مخه بشپړولی شي؟

۳- په تېرو ديارلسو کلونو کې د ټاکنو کمېسيون په ۶ دورو کې نژدې ۲۰ ميليونه د رايې کارتونه وېشلي، نو په ۳ مياشتو کې په کومې معجزې سره ټولو خلکو ته هم کارتونه وېشي او هم يې (Voter List) لېست کې ثبتوي؟

۴- د ټاکنو کمېسيونو په تېرو ۶ دورو کې چې کارتونه يې وېشلي د خلکو کورونو او لرو پرتو سيمو ته د کارتونو وېشلو لپاره ورغلي نو اوس به د کوم رامنځته شوي باور او وړاندې شوو خدماتو پر اساس خلک تر مرکزونو راشي تر څو کارت واخلي او د رايه ورکونې په لېست کې ځانونه ثبت کړي؟

۵- دا به ستونزمن کار نه وي چې خلک وهڅوو تر څو يو ځل بیا د نوي کارت اخيستو په موخه مرکز ته راشي، د رايه ورکوونکو په لېست کې ځان ثبت کړي او بيا دويم ځلې د رايې اچونې لپاره د رايې اچونې په ورځ راشي؟

۶- موږ بايد دا له ياده ونه باسو چې دا ځل موږ پارلماني ټاکنې د ولسواليو شوراګانو له ټاکنو سره يو ځای ترسره کوو که چېرې نوي کارتونه او رايه ورکوونکو لېست په جوړولو سره ټاکنې تر ښارونو او با امنه سيمو محدودې کړو نو دا به ۱۶۰نا امنه ولسواليو د ولسواليو شوراګانې ترسوال لاندې رانه ولي؟

۷- هغه مهال چې ۲۰۰۴ کال ټاکنې وشوې بهرنيانو غوښتل Voter List سيستم پلی کړی خو هماغه مهال چې په ټول هېواد کې امنيت و، حکومت او کمېسيون پريمانه بودجه هم درلوده، نړيوال په دې ونه توانېدل چې دا پروسه هغه مهال پلې کړي، بلکې له هغې وروسته ۲۰۰۵ کال د ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ او بيا ۲۰۱۴ کال ټاکنې هم په همدې کارتونو ترسره شوې نو اوس چې نه بودجه شته او نه امنيت دا پروسه څنګه په ټول هېواد کې بريالۍ کېدای شي؟

۸- په مخلتلطو ولايتونو لکه کابل، وردګ، غزني، لوګر، کاپيسا، پروان، بغلان، کندوز، تخار، سمنګان، بلخ، هرات، فراه، بادغيس، غور، فارياب او نيمروز ولايتونو کې که Voter List پلی کېږي نو په لوی لاس د نا امنيو ځپلو خلکو له محرومولو بل څه نه دي؛ ځکه په هغو سيمو کې چې امنيت نشته نو پر ځای به يې د نورو قومونو وکيلان پارلمان ته لاره پيدا کړي، د دولت او ولس تر منځ هغه رابطه چې د ولس استازي يې جوړوي، له منځه به لاړه، نو په دې اساس به په غزني کې قومي اکثريت او په سمنګانو کې قومي اقليت محروم شي.

۹- همدارنګه که (Voter List) د ننګرهار په څېر ولايت کې تطبيق شي نو د ننګرهار له دره نور ولسوالۍ څخه د يو وکيل پر ځای ۳ تنه راځي او د شينوارو د پنځو ولسواليو، د مومندو څلورو ولسواليو او د خوګياڼو له درې ولسواليو څخه به يو تن هم پارلمان ته لاره پيدا نه کړي چې د عادلانه نماينده ګۍ اصل له دې لارې هم پوره زيانمن کېدای شي.

۱۰- د هېواد له ټولو ولسواليو څخه تر ۱۶۰ په زياتو ولسواليو کې امنيتي حالت فوق العاده ترينګلی او خراب دی چې دا د هېواد کابو ۶۰ سلنه برخه جوړوي نو په دې سيمو کې د کوم سيستم او ميکانيزم له لارې خلکو ته نوي کارتونه ورکوي او ور څخه Voter List لېست جوړوي او د دغه خلکو امنيت څنګه نيسي؟

۱۱- کله هم چې Voter List جوړېږي نو هغه بايد په محل کې وځړول شي، د رسنيو له لارې اعلان شي، هغه کسان چې نومونه يې په کې ثبت شوي بايد پوه شي چې نومونه يې شتون لري او کنه؟ اوس له رايې اچونې مخکې او وروسته کوم تضمين او کوم امنيت شتون لري چې د خلکو ژوند دې د مخالفينو له خوا تهديد نه شي؟

۱۲- که چېرې نوي کارتونه او Voter List جوړېږي نو په لرې پرتو سيمو کې چې کليوالي دودونه او کلتوري ستونزې هم شته او خلک په لېست کې د ښځینه وو نوم ليکنې او عکس اخيستو ته هم چمتو نه وي، څنګه خپلې مېرمنې تر مرکزونو راولي؟

۱۳- که چېرې Voter List صورت ونيسي، نو د ټاکنو په ورځ هغه په زرګونه کسان چې نومونه يې ثبت نه وي، خو کارتونه لري د کوم طرزالعمل پر اساس رايه ورکړي؟ طبیعي خبره ده له رايې څخه محرومېږي، کله چې له رايې ورکولو محروم شي نو د ټاکنو په عمومي (Turn out) باندې تاثير لري نو په دې توګه د ټاکنو عموميت تر سوال لاندې راځي.

۱۴- پارلماني ټاکنو ته د عام ولس کمه لېوالتيا او له اوسنيو ځينو ناکاره وکيلانو څخه د خلکو فاصله به هم رايه اچوونکي د رايې کارتونو اخيستلو او د رايې ورکونکو په لېست کې له نوم ليکنې څخه تېښته وکړي..

۱۵- که چېرې پارلماني ټاکنې په نوو کارتونو او د رايه ورکوونکو لېست (Voter List) باندې ترسره شي نو دا به راتلونکو ولسمشريزو ټاکنو ته د يو بد سنت په توګه پاتې شي.

۱۶- د مصارفو او بودجې له پلوه چې د پارلماني ټاکنو د مخه په ۳ مياشتو کې نوي کارتونه او (Voter List) جوړېږي نو که چېرې د رايې اچونې په هر مرکز کې ۶ نارينه او ۶ ښځينه کارکوونکي چې ۳ تنه يې د نوو کارتونو د وېش دنده ولري او ۳ نور يې د راجستر دنده په جلا نارينه او ښځينه مرکزونو کې پر مخ يوسي نو په ټول هېواد کې (۶۰۰۰) د رايې اچونې مرکزونه شتون لري؛ که چېرې (۶۰۰۰ په ۱۲ کې چې ۶ ښځې او ۶ نارينه دي، ضرب شي نو په يو مهال ۷۲۰۰۰) کارکوونکو ته اړتيا ده، که چېرې د يو نفر لپاره ۱۲۵۰۰ افغانۍ مياشتنی معاش په نظر کې ونيسو نو دا شوې ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ نهه سوه ميلیونه افغانۍ، که پروسه (۳) مياشتې دوام وکړي نو دا شوې ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰ دوه سوه اويا ميلیونه افغانۍ چې تقريباً ۴۵ ميلیونه ډالر شول، پرته د اپرېشن له مصارفو (Operation Coust) څخه. نو اوس چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره بودجه نشته نو د دې بودجې پيدا کول به له کومه شي؟

۱۷- همدارنګه د (Voter List) لپاره د پنځو مياشتو په جريان کې چې په ۶۰۰۰ محلونو کې نوم ليکنه او راجستريشن لپاره چې تر نيمايي زيات يې امنيتي ستونزې لري، نو امنيتي ارګانونه مجبور دي چې د نوموړو مرکزونو امنيت وساتي نو لږ تر لږه د هر مرکز لپاره ۱۰ امنيتي ځواکونه او ان په ځينو کې ۱۰۰ تنه هم د مرکز د امنيت ساتنه نه شي کولی، نو دا په خپله په دریو مياشتو کې چې زموږ ټول فوځ په جنګ کې مصروف دی، سخته تمامېږي.

۱۸- نو د پورته دلايلو په نظر کې نيولو سره په اوسنيو شرايطو کې د (Voter List) لېست جوړول ممکن نه، بلکې د غلط (Voter List) بسنټ اېښودنه ده.

د ټاکنيز سيستم اصلاح:

په هېواد کې د رايې ورکونې مروج سيستم په يوازېني نه لېږدېدونکې رايې  (SNTV) په نامه ياديږي چې دا سيستم د افغانستان په څېر وروسته پاتې او په جنګ کې ښکېل هېواد لپاره تر نورو سيستمونو موثر دی، همدغه د رايې ورکونې طريقې او سيستم د اساسي قانون د ۶۱مې، ۸۳مې، ۱۳۸مې، ۱۴۰مې، ۱۴۱مې مادو کې د ولسمشر، ولسي جرګې غړي، ولايتي شورا، ولسوالۍ شورا، ښاروال او ښاروالۍ شورا غړو ټاکل کېدو په اړه صراحت لري. د بېلګې په توګه: ((ولسمشر، د رايې ورکوونکو د ازادو، عمومي، پټو او مستقيمو رايو له لارې ټاکل کېږي)) تشريح کړي نو ښه به دا وي که چېرې د دغه سيستم پر ځای بل کوم سيستم راځي نو لومړی دې په اساسي قانون کې پر تغيیراتو بحث وشي او بيا په ټاکنيز نظام او د رايې ورکونې په سيستم کې. دا چې دوی د پارلمان په اړه له مختلط سيستم څخه استفاده کوي چې هم ازادو خلکو ته پارلمان ته د نوماندېدو او هم سياسي احزابو ته د ۱۰۰ څوکيو په مشخصولو کار کوي چې دلته د سياسي احزابو غړي په مستقيمه رايه نه ټاکل کېږي، د اساسي قانون د پورته مادو خلاف او غيرعملي کېدونکی مختلط سيستم دی.

حل لاره (پايله)

له دې پرته بله هېڅ د حل لاره شتون نه لري چې راتلونکې پارلماني ټاکنې د هماغو زړو وېشل شوو کارتونو پر اساس هر څومره چې ژر وي، ترسره شي خو د ټاکنو د شفافيت لپاره لاندې وړانديزونه لرو.

۱- که چېرې د ټاکنو کمېسيون په رهبرۍ کې تغيیرات راځي، بايد دا تغیيرات تر اشخاصو او د ولسمشر او اجرائيه ريیس تر منځ د وېشل شوي فيصدۍ پر اساس نه وي، بلکې بې طرفه او مسلکي کسان دي د غړو په توګه وټاکل شي تر څو د ټولو هېوادوالو د سياسي اجماع له لارې د منلو وړ وي.

۲- د پارلماني ټاکنو لپاره د کمېسيونونو له خوا د ټاکنو قوي مديريت، بشپړ تخنيکي او مسلکي چمتووالی او د حکومت له لوري د بودجې په واک کې ورکول.

۳- د پارلماني ټاکنو لپاره د امنيتي ارګانونو له خوا د ټولو رايه اچونې محلونو بشپړ امنيت نيول او د ټاکنو په هره برخه کې له کمېسيون سره مرسته کول.

۴- له ټاکنيز بهير څخه د څاروونکو نهادونو، مشاهدینو، سياسي ګوندونو، مدني ټولنو او رسنيو دقيق نظارت د نوماندانو استازو ته لاسرسی او د معلوماتو شريکول.

۵- د کمېسيون له خوا د خپلو کارکوونکو په استخدام کې شفافيت، د خپلو کارکوونکو سمه روزنه او ټولو محلونو ته پر وخت د موادو رسول او خلکو ته د رايې اچونې زمينه برابرول.

۶- د ټاکنو کمېسيون له خوا د رايې اچونې، رايې شمېرنې، د رايو تفتيش په برخو کې د نوو اغېزمنو طرزالعملونو او لايحو تصويب.

۷- د حکومت او امنيتي ارګانونو له خوا د ټاکنو کمېسيون په چارو کې عدم مداخله او د ټاکنو کمېسيون استقلاليت ته احترام.

۸- که کمېسيون په ساحه کې د کوم زور داره او زرداره کسانو له غبرګون سره مخ کېږي نو د کمېسيون په څنګ کې د حکومت درېدل او د کمېسيون د پرېکړو تطبيقول.

۹- حکومت بايد له کمېسيون سره مرسته وکړي تر څو د نوماندانو د کمپاينونو پر مهال د اضافي مصارفو مخنیوی وکړي، پر نوماند باندې د مالي حسابونو کنټرول ولري او د تورو پيسو راتګ په مخنیوي کې مرسته وکړي.

۱۰- د کمپاينونو پر مهال قانون ماتوونکو وکيلانو باندې د کمېسيون د پرېکړو مساويانه تطبيقول او د دوه ګوني چلند مخه نيول.

۱۱- پر ټاکنو باندې د څارونکو نهادونو راپور بايد د هماغه څارونکي نهاد د پوښښ په ساحه کې وي او له جانبداره چلندونو څخه د څارونکو نهادونو پرهېز او ډډه کول.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 0

دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

د لیکوال پېژندنه

author avatar

ضياءالحق امرخېل په عربي ادبياتو او کمپيوټرساینس کې د لوړو زده کړو له ترسره کولو وروسته په يو شمېر کورنيو او نړيوالو موسساتو کې په بېلابېلو برخو کې دندې ترسره کړې دي. نوموړى د ملګرو ملتونو له سازمان سره په نيپال هېواد کې په سياسي او ټاکنيزه برخه کې د سلاکار په توګه څه کم دوه کاله دنده ترسره کړې ده. امرخېل په افغانستان کې د ټاکنو له خپلواک کمېسيون سره له ۲۰۰۵ کال راپه دېخوا د ټاکنو د مسلکي شخص په توګه له نږدې پاتې شوی او په ياد کمېسيون کې يې د ساحوي عملياتو د رييس او د دغه کمېسيون د دارالانشاء د لوی رييس په توګه دندې ترسره کړې دي. امرخېل د اوس لپاره د ملي ثبات خوځښت مشر دى. برېښناليک: [email protected]

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.