د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

غږيزه څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

د ټاکنیز نظام اصلاح

Jun 01, 2016 - 11:33
Election Articles

که څه هم په نړۍ کې ځینې هېوادونه د ولسواکۍ د پېړیو تجربې لري؛ خو تر هرو ټاکنو وروسته، خپل ټاکنیز نظام اصلاح کوي. کېدای شي دا اصلاحات د ټکنالوژۍ د پرمختګ له امله وي؛ کېدای شي خپل سیستم کې ځینې اصلاحات راولي یا یې په بشپړه توګه بدل کړي؛ کېدای شي په افرادو کې (د دلایلو پر بنسټ) بدلون راولي. دا هر څه طبېعي او پرته له کومې غوغا ترسره کېږي او هر هېواد په اصلاحاتو کې خپل حقوقي نظام په جدي توګه په پام کې نیسي. په افغانستان کې موږ تر اوسه درې دورې ولسمشریزې، درې دورې د ولایتي شورا او دوه دورې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړې دي چې د هرو ټاکنو د پایلو په منلو کې ستونزې موجودې وې. د ټاکنو د پایلو نه منل، څلور مهم لاملونه لري:

لومړی دلیل یې تاریخي عامل دی چې په افغانستان کې د دېموکراسۍ د لسیزې په استثناء، موږ په خپل تاریخ کې ټاکنې تجربه کړې نه دي. البته د ولسواکۍ په لسیزه کې هم ټاکنو د (اوس) په شان عمومیت نه درلود. نو ملت، د ملي حاکمیت د خاوند په توګه مطرح نه و او کله چې ملت د ملي واکمنۍ واقعي خاوند نه وي، طبعاً د (ټاکنو) د لارې د واک د انتقال مسئله نه مطرح کېده. له همدې امله، واک ته د رسېدو لارې نورې وې. د کمونستانو له کودتا څخه وروسته افغانستان د جګړې په ډګر بدل شو. د جنګ طبېعت دا دی چې د تشدد او خشونت فرهنګ رامنځته کوي؛ زغم له منځه وړي او د انسان په ځای اکثر ټوپک خبرې کوي. موږ له سنګره پاڅېدلو او مخامخ مو د ولسواکۍ میدان ته ودانګل. طبېعت مو سکون او سولې سره پخلا نه و.‌ هغو کسانو چې د ټوپک په زور مطلق واک درلود، نور یې باید په میدانونو او واټونو کې له خلکو غوښتی وای چې خپل واک هغوی ته ولېږدوي؛ دا ورته د ګدایي په مانا ښکارېده. ځکه؛ د همدې ولس مرګ او ژوند، څو ورځې مخکې د دوی په واک کې و. څنګه کېدای شوای چې دا کسان دې اوس (تر پخواني حالته محدود واک) له ولسه وغواړي. مونږ د همداسې رواني حالت سره ټاکنو خواته لاړو. 

دویم لامل دا و چې موږ د ټاکنو د ترسره کولو تجربه نه درلوده. په دې مانا؛ موږ انتخابات نه وو کړي او په دې اړه مو روزل شوي کسان نه درلودل. کله چې موږ د روزنې مسئله مطرح کوو، څو مهم مسایل دي چې د ټاکنو مجریانو په وجود کې باید حل وي؛

لومړی دا چې د ټاکنو مسوول باید په تخنیکي لحاظ په انتخاباتو پوه شي. 

دویمه روزنه د ټاکنو مجریانو د درک مسئله ده؛ هغوی باید په دې پوه شي چې د ملي حاکمیت د لېږد مسوولیت په غاړه لري. د خپل کار د مسئولیت په ژورو باید پوه وي چې کوچنۍ تېروتنې یې هېواد لپاره بدې پایلې لرلی شي. 

درېیم دا چې د ټاکنو د ترسره کولو مسوولین باید متعهد او ژمن انسانان واوسي. 

د ټاکنو تجربو موږ ته دا وښوده چې له بده مرغه موږ په دې برخه کې هم ستونزه درلوده. په ځانګړي توګه د ټاکنو خپلواک کمېسیون لنډمهالي کارکوونکي چې د ټاکنو اصلي ترسره کوونکي او د ټاکنو په ورځ د حساسو موادو خاوندان دي، کمېسیون ته تعهد نه دی لرلی او رای پاڼې ورته د بانک چېکونه ښکاره شوي چې په تېرو ټاکنو کې د درغلیو دویمه درجه عامل همدوی پېژندل شوي دي.

درېیم مهم لامل، د ټاکنو د ترسره کولو امکانات دي چې په نننۍ نړۍ کې د پرمختللې ټکنالوژۍ په وسیله، داسې تدابیر نیول کېږي چې د افرادو مداخله په کې ډېره کمه وي.

له بده مرغه زموږ په هېواد کې درېواړه لاملونه خپلې ستونزې لري. 

څلورم عامل د څارنې ستونزه ده؛ هغو هېوادونو کې چې امنیت نه وي، له ټاکنو نه څارنه نه کېږي. کله چې څارنه ونه شي، د درغلیو ګراف لوړېږي او د ټاکنو په شفافیت، باور له منځه ځي. کله چې باور زیانمن شو، د ټاکنو پایلې په طبېعي توګه کراهیت پیدا کوي. افغانستان هم یو هغه هېواد دی چې موږ په کې سختې امنیتي ستونزې لرو. نظارت مو خورا ټکنی دی او حتی په نشت کې حساب دی. د کاندید ناظرین، اکثر د درغلیو ډیزاینران وي او د نظارت په ځای، په دې فکر کې وي چې څنګه وشي کولای خپل کاندید ته درغلۍ وکړي. نړیوال ناظرین خو هېڅ ډول رېسک نه اخلي. هغوی د ټاکنو په ورځ حتی په وزیر اکبرخان غوندې ځای کې هم نه شي موندل کېدای. په مرمۍ ضد موټرو کې، په خاصو امنیتي تدابیرو کې له څو محلونو د لرې لیدنه وکړي او بېرته خپلو مرمۍ ضدو خونو ته ستانه شي. په اخر کې یو خیالي یا له رسنیو نه اخېستل شوی تحلیلي رېپوټ وړاندې کړي چې د ټاکنو پروسې سره هېڅ ډول مرسته نه شي کولای. 

کله چې دا ټول عوامل سره لاس ورکړي؛ طبعا د داسې ټاکنو ترسره کېدل سختوي چې هغه دې سیاسي، حقوقي، شخصیتي او رواني مشروعیت ولري. 

په ۲۰۰۴ کال ټاکنو کې چې د بهرنیو تر مدیریت لاندې ترسره شوې، نسبتاً ارامې ټاکنې وې او پایلې یې هم اسانه ومنل شوې. د هغو ټاکنو د ارامه ترسره کېدو څو مهم عوامل وو:

اول دا چې ټاکنې بهرنیو ترسره کړې او هغوی په دې برخه کې تجربه درلوده. رسنۍ یې په اختیار کې وې، عامه ذهنیت یې په واک کې و.

دویم فکټور په کې د ولسمشر کرزي شخصیت و چې تقریباً د رواني پلوه یې انتخاباتي سیالان هم په دې پوهېدل چې هغه یې ګټي او په ولس کې هم دا سوال حل و. 

درېیم مهم دلیل، د امنیت مسئله وه چې هغه مهال موږ په ټول افغانستان کې امنیتي مشکل نه درلود او د ټاکنو څارل، د ملي او نړیوالو ناظرینو لپاره اسانه و. حتی په ټول افغانستان کې، تر ټولو لرې پرتې سیمې ته هم خلک د ټاکنو د څارنې لپاره تللی شول؛ له دې چې ټاکنې خلکو ته کاملاْ نوې پروسه وه، په درغلیو هم څوک نه پوهېدل. 

خو؛ په ۲۰۰۹ کال کې امنیت خراب شو؛ د ټاکنو پراخ نظارت ناشونی شو؛ د درغلیو روحیه په کاندیدانو کې ژوندۍ شوه او د ولسمشر کرزي په وړاندې هم نسبتاً ځواکمن کاندید (ډاکټر عبدالله عبدالله) سیالۍ ته ودانګل. هغه ټاکنې له ستونزو ډکې وې او د درغلیو په پایله کې ۱،۳ میلیونه رایې باطلې شوې. البته په هغو ټاکنو کې د بهرنیو لاسوهنو هم، د ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې یوړ. 

تر هغه وروسته، ۲۰۱۰ کال ټاکنې وې چې تر ۲۰۰۹ کال انتخاباتو یې ډېرې لانجې لرلې. حکومت باندې د معترضینو فشارونه زیات شول چې په پایله کې یې اختصاصي محکمه جوړه کړه. د لویې څارنوالۍ د لوري د کمېسیون د وخت رئیس باندې جزایي دعوی اقامه شوه چې ورته تر ټولو ستره سزا (اعدام) غوښتل شوی و.  په دې ټاکنو کې ۱،۵ میلیونه رایې باطلې شوې؛ مانا دا چې تر ۲۰۰۹ کال په کې زیاتې درغلۍ شوې وې. 

په ۲۰۱۴ کال ټاکنو کې چې په بشپړه توګه تر افغاني مدیریت لاندې ترسره شوې؛ ټاکنې پخوانیو ټولو ټاکنو، زیاتې لانجمنه شوې. البته د درغلیو د ګراف له مخې، تر ۲۰۰۹ او ۲۰۱۰ کلونو په کې لږ تقلب شوی و؛ خو د ځینو عواملو له امله، د ټاکنو د پایلو منل په کې تر ټولو سخت شول. د نړۍ د ولسواکۍ په تاریخ کې په لومړي ځل، ټولې رایې د بیاشمېرنې او تفتیش په لوري لاړې چې په پایله کې یې ۸۵۰۰۰۰ رایې باطلې شوې. په دې ټاکنو کې د پایلو نه منلو مهم لاملونه دا وو:

د ټاکنو کمېسیون د دارالانشاء ريیس ته منسوب ټېلیفوني غږ خپور شو چې د هغه بې پرېتوب یې تر پوښتنې لاندې یوړ.

د ټاکنو په لومړي پړاو کې د عبدالله رایې ۴۵ سلنه وې چې د رواني پلوه یې ځان ولسمشر ګڼلی و. په دویم پړاو کې هغه په خپل حالت پاتې شو او سیال یې پاتې ټولې رایې تر لاسه کړې. 

په ټاکنو کې د پخوا په شان (ولسمشر) سیالي نه کوله او د کاندیدانو تر منځ یو ډول نسبي مساوات حاکم و. 

تاریخي عامل، امنیت، د بهرنیو مداخلې او ځینې نورو عواملو پورتنیو ستونزو ته لاس ورکړ چې په پایله کې یې ټاکنیز بحران رامنځته کړ. 

که څه هم د ټولو رایو تفتیش او بیا شمېرنې چې د نړۍ په مداخله او د متخصصینو له لوري وشوه، د یوه مشروع نظام د رامنځته کېدو تضمین کړی وای، خو داسې ونه شول او پایله بیا هم ونه منل شوه چې نتیجه اوسنی (د ملي وحدت حکومت)‌ رامنځته کېدل شول. 

د دواړو کاندیدانو په سیاسي هوکړه لیک کې یوه مهمه موضوع، د ټاکنیز نظام اصلاح شوه چې باید ترسره شي. خو دا دی د حکومت د نږدې دوه کاله مودې تېرېدو وروسته هم، انتخاباتي نظام اصلاح نه شو. دا چې ولې دا اصلاحات نه عملي کېږي، څو مهم عوامل لري.

سیاسي چلند

د ټاکنیز نظام اصلاح سره سیاسي چلند روان دی.‌ د انتخاباتي نظام اصلاح باید له سیاسته لرې، په تخنیکي انداز شوې وای.‌ د تېرو ټاکنو د لانجمنو کېدو عوامل باید تر غور لاندې نیول شوي وای. دا هر څه باید له سیاسته لرې، په بشپړې بېطرفۍ ترسره شوي وای. خو  د دې کار لپاره د دواړو لوریو ( تحول او تداوم او اصلاحات او همپالنې) له ترکیبه یو پلاوی جوړ شو چې ټاکنیز نظام اصلاح کړي. حال دا چې همدا دوه لوري د درغلیو اوله درجه مسوولین او ډیزانران وو. کله چې یادې کمېټې کار پیل کړ، لومړنی اعلان یې دا و چې موږ تېرې زمانې (ماضي) سره کار نه لرو او مخاطبه مو (راتلونکې) ده.‌ د ستونزو ټولې جرړې په تېره زمانه کې موندل کېدای شوې، خو  دوی ماضي ته ورنه غلل. ځکه؛ هلته یې د تلو جرئت نه درلود. نو ممکنه نه وه چې عوامل دې ونه څېړل شي او ټاکنیز نظام دې اصلاح شي. دوی پرته له دې چې د ناروغ درد وپوښتي، مریض ته یې درمل ولیکل. دوی د ناروغۍ د معایناتو صلاحیت هم نه درلود، ځکه چې ډاکټران نه وو. مانا دا چې  دا کسان د بل پلوه په ټاکنو نه پوهېدل او انتخابات خورا دقیق تخنیکي مسایل لري چې پرته له تجربې، په بل ډول نه حاصلېږي. مګر که د ټاکنو په تخنیکي مسایلو پوه شوي هم وای، ممکنه نه وه چې دوی دې اصلاحات راوستي وای. دلیل یې دا و چې ټیم سیاسي و او د رامنځته کېدو دلیل یې هم سیاسي و. 

دوی ولایتونو ته سفرونه وکړل او له خلکو یې د ټاکنو د تخنیکي مسایلو په اړه پوښتنې کولې. هغه ملتونه چې د ټاکنو پېړۍ تجربې لري، د ټاکنو په تخنيکي مسایلو نه پوهېږي (تر هغه چې په ټاکنو کې عملي کار ونه کړي)؛‌ افغانان خو لا په دې ساحه کې ډېره کمه تجربه لري. له خلکو باید د درغلیو په اړه پوښتنې شوې وای چې چا او څه ډول تقلب وشو؟ له دې چې دې ټیم نه غوښتل په ځان شاهدان وغږوي، هسې په نامه یې د خلکو غونډې جوړولې چې خپل کار ته مشروعیت ورکړي. 

د حقوقي نظام په پام کې نه نیول

حکومت، د ملي شورا د رخصتیو پر مهال، د اساسي قانون ۷۹ مادې د حکم نه په ګټې اخيستو سره، د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمېسیون د وړاندیزونو پر بنسټ،‌ تقنیني فرمان صادر کړ. د ۷۹ مادې حکم ډېر واضح دی؛ هلته وایي چې د عاجل ضرورت په صورت کې حکومت کولای شي د (ځینو استثناآتو په پام کې نیولو سره) د ملي شورا په رخصتیو کې تقنیني فرمان صادر کړي. عاجل ضرورت مانا دا چې یا په بشپړه توګه په یوه مسئله کې تقنیني خلاء موجوده وي؛ یا د یوه قانون ماده د زمان مرور د نسخې حالت ته بېولې وي چې د عاجل تعدیل غوښتنه وکړي. د ټاکنیزو کمېسیونونو د تشکیل، دندې او واک قانون په موجودیت کې د تقنیني خلاء مسئله نه مطرح کېږي. فقط د دې لپاره چې د دواړو کمېسیونونو د غړو د عزل لپاره حقوقي لاره جوړه کړي، یو سم قانون یې په یو معیوب تقنیني فرمان بدل کړ. طبعاً ملي شورا د داسې یوې بې مانا او بې ضرورته حقوقي وضعیت سره هوکړه نه شوه کولای. هماغه و چې په ولسي جرګه کې د یوې مخالفې او په مشرانو جرګه کې د ۱۲ مخالفو رایو سره، په غټ اکثریت سره فرمان رد شو.‌

حکومت په دې هم اکتفاء ونه کړه او یو ځل بیا یې په رخصتۍ کې هغه فرمان صادر کړ چې دا مهال په ولسي جرګه کې دی او نږدې ورځو کې به بیا په هماغه برخلیک اخته وي. ځکه چې په دې ساحه کې حقوقي خلاء نشته او د تقنیني فرمان د صادرولو لپاره هېڅ منطق نه لري.

د بهرنیو مداخله

د مدني بنسټونو په نامه، په کابل سرینا هوټل کې د ځینو نهادونو غونډې چې د بهرنیو په پیسو دایرېدې، دا داعیه لا تر پوښتنې لاندې یوړه . ټولو په یوه خوله د کمېسیونونو د غړو د عزل غوښتنه کوله او اصلاحات تقریباً د دوی په عزل کې خلاصه شول. د خلکو پام، ورو، ورو دې ته واوښت چې د دې غوغا تر شا ځینې خبرې شته دي. د بهرنیو صرېحه مداخله او څرګندونو، قضیه لا مشکوکه کړه او د اصلاحاتو داعیه یې تر پوښتنې لاندې یوړه. ځکه؛ خلک لږ تر لږه په کلیو او بانډو کې په دې پوهېدل چې هلته درغلۍ په څه ډول وشوې او هغه هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي وو. که د ټاکنو په تخنیکي مسایلو نه پوهېدل، درغلۍ یې په خپلو سترګو لیدلې وې او حتی عوامل یې هم پېژندل. نو د دې کسانو د ادعی او عواملو تر منځ په تفاوت باندې پوه شول. رو، رو، دې داعیې خپل رواني مشروعیت د لاسه ورکړ. 

ډار

په حکومت کې شریکانو، وزارتونه، ولایتونه، سفارتونه، معینیتونه او حتی کله تر ټیټو څوکیو پورې خپلو منځو کې ووېشل. په دواړو ټاکنیزو کمېسیونونو کې یواځې ۱۶ (خارج رتبه) بستونه دي. وېره دا ده چې که اوسني کمېشنران عزل شي، کمېسیونونه به هم د دې دوه کسانو په منځ کې ووېشل شي. که داسې وشول؛ دواړه کمېسیونونه حکومتي کېږي او خپل استقلالیت په بشپړه توګه له لاسه ورکوي. د بل پلوه د درغلیو اصلي عوامل همدا دوه کسان دي چې اوس په واک کې دي؛ که دواړه کمېسیونونه د دوی لاس ته ولوېدل، د تقلب اصلي فاجعه به هغه مهال (په راتلونکو ټاکنو کې) رامنځته شي چې په کامله توګه به د خلکو رایې د دې دوه کسانو د لوري شمېرل کېږي. 

سیاسي لوریو چې تر ډېره وخته د اصلاحاتو د راوستو ننګه کوله، د دوی په نیت له پوهېدو وروسته ساړه شول او یا په ښکاره ډول یې د کمېسیونونو له اوسنیو کمېشنرانو ننګه وکړه. 

د اجرائیه او مقننه قوې تر منځ خرابې اړیکې

د ملي وحدت حکومت په راتلو سره، ډېر ژر د اجرائیه او مقننه قواو تر منځ اړیکې سړې شوې. د دې دوه قواو تر منځ د اړیکو د خرابوالي له امله تر اوسه د ولسمشر نږدې ټول فرمانونه رد شوي دي. کله داسې شوي چې د حکومت د لوري د ولسي جرګې اوسني غړي تهدید شوي چې په راتلونکو ټاکنو کې به له دوی څخه یو هم بریالی نه شي. د ملي شورا د دې خونې غړي داسې فکر کوي چې اوسني کمېشنران د حکومت ښه اورېدونکي نه دي او دا مهال په افغانستان کې تر دوی ناپېلي خلک نشته دي. له همدې امله یې د کمېسیونونو نه ننګه کړې او دوی سره هم دا وېره شته چې که اوسني کسان عزل شي، دواړه نهادونه به په واک کې د دوه موجودو کسانو په منځکې ووېشل شي او په هغه حالت کې به د اوسنیو خرابو اړیکو غچ هم له دوی نه اخيستل کېږي. 

د منطق نشتوالی

که د کمېسیونونو غړي په درغلیو کې ښکېل وي؛ مانا دا چې هغوی له خپل واکه ناوړه ګټه پورته کړې او د جزاء قانون د احکامو په رڼا کې هغوی ته سزا ورکول کېږي. که د هغوی په اړه اسناد او مدارک وي، تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کېږي. یوازې عزل، کفایت نه کوي. په دې مانا؛‌ تېرو ټاکنو افغانستان د کورنۍ جګړې په لور روان کړ؛ اقتصادي زیان یې ولید؛ د اساسي قانون په نقضولو سره د حکومت بڼه بدله شوه او …

که دا هر څه د کمېسیونونو غړو کړي وي، بیا خو دوی باید سختې سزاوې وویني. ولې باید کورونو ته واستول شي چې خپلو بچیانو سره د خوند شېبې ولري؟

که د ټاکنو په خرابوالي کې د کمېسیونونو غړي ښکېل نه وي او په دې اړه هېڅ ډول اسناد او مدارک نه وي، بیا خو یې عزل منطق نه لري او هماغه د وېش مسئله ده چې دوه کسان غواړي کمېسیونونه په خپل واک کې ولري. 

د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون، له ټاکنو وروسته د درغلیو د عواملو د موندلو په موخه یوه کمېټه جوړه کړه چې خپلې موندنې یې هغه وخت رسنیو سره شریکې شوې. هغه پایلې چې په اسنادو او مدارکو ولاړې وې، صرېحې وې. په خپله کاندید (ولسمشر غني او عبدالله) د اول درجه متقلبینو په توګه معرفي شول. د کاندید عامل، تر ټولو مهم او استخدامونکی عامل وبلل شو چې دیارلس نور عوامل یې زېږولي یا حمایه کړي وو. 

یوازې دا ادعی کفایت نه کوي چې تېرو ټاکنو کې درغلۍ وشوې او له دې چې دا کسان د ټاکنو مجریان وو، لومړی درجه مسوولین همدوی ګڼل کېږي. کېدای شي قضیه برعکس وي او د ټاکنیزو کمېسیونونو غړي مظلوم واقع شوي وي (چې واقعیت همدا دی).‌

حتی عبدالله عبدالله چې دا مهال اجرائیه ريیس دی؛ هغه مهال یې د دارالانشاء (د وخت ريیس) ضیاء الحق امرخېل ته منسوب غږ رسنیو ته ورکړ او ادعا یې وکړه چې د هغه مقابل لوری یې حمایه کړی دی. امرخېل په یوه خصوصي ټلویزیون کې وویل: عبدالله د اوسني نظام نیم خاوند دی او که په خپله ادعا کې رښتینی وي، څارنوالۍ، قضاء او حکومت یې په واک کې دي، کولای شي دې نهادونو ته ووایي چې دا مسئله وڅېړي. 

اوس پوښتنه دا ده؛ ولې دوی په دې اړه حقوقي اقدام نه کوي؟ امرخېل رښتیا وایي؛ که عبدالله ډاډه وي چې هغه غږ د دارالانشاء د پخواني ريیس غږ دی، ولې یې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه نیسي؟

حکومت او نړیوالې ټولنې په خپلو غلطو سیاستونو سره د افغانستان د ولسواکۍ راتلونکی سخت تیاره کړی دی. د دوی په ناسنجول شویو اقداماتو او پراخو تبلیغاتو، د کمېسیونونو اعتبار سخت زیان ولید او د پورتنیو عواملو په موجودیت کې یې د کمېسیونونو په غړو وس هم ونه رسېد. یوازې د ټاکنو کمېسیون ريیس استعفاء ته اړ شو چې په هغه هم چا د مخامخ فشار راوړلو وس نه درلود. 

د کمېسیونونو د غړو عزل، اصلاحاتو سره هېڅ ډول مرسته نه کوي او دا ادعی په تجربې ثابته ده. په ۲۰۰۹ کال کې تاکنې وشوې، هغه مهال عبدالله ډاکټر عزیزالله لودین د ولسمشر کرزي په پلوۍ تورن کړ او د هغه د عزل غوښتنه یې وکړه. ۲۰۱۰ کال ټاکنو کې فضل احمد معنوي د ټاکنو د کمېسیون ريیس شو؛ د دارالانشاء ريیس او غړي هم بدل شول. که د افرادو په بدلون سره د درغلیو ستونزه حل کېده، په ۲۰۱۰ کال کې باید هېڅ ډول تقلب شوی نه وای.‌ خو د معنوي د ریاست په وخت کې ۱،۵ میلیونه رایې باطلې شوې. مانا دا چې: تر ۲۰۰۹ کال ټاکنو، ۲۰۰۰۰۰ رایې زیات تقلب وشو. مانا دا چې  د افرادو بدلولو، د درغلیو په امارو کې کوم تاثیر نه درلود؛ که یې درلود، لا زیات شو. په ۲۰۱۴ ټاکنو کې خو لا تر دواړو (۲۰۰۹ او ۲۰۱۰) کال ټاکنو لږ تقلب وشو. سره له دې چې د رایو باطلولو لپاره ټولې نړۍ (حشر) وکړ، بیا یې هم یوازې ۸۰۰۰۰۰ رایې باطلې کړې. 

له پورتنۍ تجربې نه همدا نتیجه اخلو چې ستونزه د کمېسیونونو په غړو کې نه ده؛ هغه پایلې چې د شکایاتو کمېسیون د خپل تحقیق په نتیجه کې وموندلې، ۱۴ مهم عوامل په ګوته شوي چې باید د رفع کولو لپاره یې ټاکنیز کمېسیونونه، حکومت، افغان ملت او نړۍ سره لاس ورکړي. ( هغه تحقیق د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون په وېبپاڼه کې موندلای شئ). 

مګر د حکومت او نړۍ د پورتنیو اشتباهاتو له امله دا مهال بُن بست ته رسېدلي یو؛ په دې مانا:

که په اوسنیو کمېسیونو کې هېڅ بدلون نه راځي، (د پراخو تبلیغاتو له امله یې) اعتبار ته دومره صدمه رسېدلې چې که ټاکنې په همدې حالت کې ترسره کېږي، ښایي لږ خلک ګډون وکړي او ټاکنې لازم مشروعیت ونه مومي. که دا کسان عزلېږي او په ځای یې د دې دوه کسانو په خوښه (چې حتمي داسې کېږي) نور خلک د کمېسیونونو د غړو په توګه معرفي کېږي، دا بیا ولسواکۍ ته د زهرو جام ورکول دي. تېرې ټاکنې خو د داخلي جګړو سبب نه شوې؛ مګر، که داسې وشول، راتلونکي انتخابات به د یوه داسې بحران پیل وي چې څوک به یې د حل وس نه لري. 

نو  یوه منځنۍ لاره باید غوره شي چې د یوه لوري؛ عامه ذهنیت اشباع شي او د بل پلوه د کمېسیونونو خپلواکي وساتل شي او د حکومت له نفوذه لرې وي.

هغه منځنۍ یا د حل لاره دا ده:

لومړی دې حکومت په خپلو تېروتنو اعتراف وکړي؛ ټولې هغه طرحې دې لرې واچوي چې د غیر مسوولو کسانو  (د اصلاحاتو غیر قانوني کمېسیون) د لوري ورکړل شوي دي. (د دې په ځای دې د ټاکنیزو کمېسیونونو له طرحو کار واخېستل شي. دواړو کمېسیونونو له ټاکنو وروسته، د اصلاحاتو په برخه کې عملي او جامع طرحې ولسمشر ته وسپارلې چې د سیاسي فشارونو له امله په پام کې ونه نیول شوې).

په دې ډول به دواړه کمېسیونونه خپل اعتبار تر لاسه کړي او کمېشنران به هم ځانونه تحقیر شوي نه ګڼي. د دې طرحو د غني کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، کورنیو او نړیوالو متخصصینو سره مشورې وشي چې موږ په راتلونکي کې ارزانه او (نسبتاً) رڼې ټاکنې ولرلی شو. 

حکومت اړتيا نه لري چې په کمېسیونونو باندې فشار راوړي چې ځینې کمېشنران دندو پرېښودو ته اړ شي. واقعیت دا دی چې په دواړو کمېسیونونو کې خلک ستړي دي. هغوی چې تر دې مهاله په سخته مقابله کې ولاړ دي، د خپل حیثیت لپاره داسې کوي. کنه نو په کمېسیونونو کې د پاتې کېدو (د خوند) له امله مقاومت نه کوي. البته حکم عام نه دی، ځینې کسان لا هم انګېزه او انرژي لري چې راتلونکې ټاکنې هم مدیریت کړي. 

کله چې د کمېسیونونو غړي ډاډه شي چې نور یې وتل د عزل په مانا نه دي او تاریخي مسوولیت یې تګ سره کومه اړیکه نه لري، باور لرم چې هغوی به په خپله خوښه له دې (لانجمن) چاپېریال نه وځي او حتی خپل کورونه به غوره وګڼي. 

دا یوازنۍ حل لاره ده چې حکومت یې باید د عملي کولو اخلاقي جرئت ولري. پرته له دې هر ډول اقدام به د وطن په خیر نه وي او ټول به په کې تاوان کوي. 

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

 

نظر ورکړئ

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Author’s brief introduction

عبدالستار سعادت په ۱۳۵۸ ل کال کې، په مرکزي بغلان کې زېږېدلی او د بکالوریا دوره (په ۱۳۷۹ کال کې) د مرکزي بغلان په عالي لېسه کې بشپړه کړې ده او ۱۳۸۳ ل کال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی په ۱۳۸۴ ل کال کې د ولسي جرګې په دارالانشاء کې د اجنډا د مدیر په توګه په رسمي دنده پیل وکړ چې وروسته د دې جرګې د دارالانشاء په تشکیل کې دولت سره د اړیکو مشر په توګه وګومارل شو. سعادت د ولسي جرګې د کوچیانو او کډوالو کمېسیون د حقوقي سلاکارۍ تر څنګ، مدافع وکالت هم کاوه.‌ ۱۳۹۰ څخه، د ۱۳۹۲ ل کال تر وروستیو د حقوقپوهانو د شبکې مشر او د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د حقوقي سلاکار په توګه دنده ترسره کوله. نوموړی په ۱۳۹۲ کال  کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون د ټاکنو له لارې د ريیس په توګه انتخاب شو چې تر دې مهال په هغه دنده کې پاتې دی. 

 

More posts by the Author

اعلانونه

Advertisement

Etisalat Get more data, Etisalat Afghanistan