ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

author avatar
16 Jan 2016 - 15:46
author avatar
16 Jan 2016 - 15:46

په افغانستان کې د ۲۰۱۴ زېږديز کال ټاکنو ډېرې پوښتنې وپارولې او هېواد یې له سختو ستونزو سره مخ کړ. په دې کې هېڅ شک نشته چې په هغو ټاکنو کې د دواړو نوماندانو پلویانو، په تېره بیا هغه کسانو چې په پخوانیو ټاکنو کې د لاسوهنې او درغلیو تجربه درلوده، دولتي چارواکو (پوځي او ملکي)، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ځینو غړو او عامو خلکو تېروتنې او درغلۍ وکړې؛ خو دواړو نوماندانو له ټولو اعتراضونو سره- سره د هماغه کمېسیون پرېکړې ته غاړه کېښوده او د ټاکنو پایلې یې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیري او په کابل کې د یوناما د استازي یان کوبیش په منځګړیتوب ومنلې او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف یې یوه (سیاسي هوکړه) لاسلیک کړه چې له مخې یې د ملي یووالي حکومت جوړ شو.

محمداشرف غني د ټاکنو د خپلواک کمېسیون له خوا بریالی نوماند او ولسمشر اعلان شو؛ خو په عین حال کې یې وویل چې ډاکتر عبدالله عبدالله به اجرائیه مشر وي.

ویل کېږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډېر قانون ماتوونکي واکمن و. ده یوویشت ځلې هغه اساسي قانون تر پښو لاندې کړ چې ده خپله توشېح کړی و؛ خو د ۲۰۱۴ له ټاکنو وروسته دواړو ډاکترانو محمداشرف غني او عبدالله عبدالله د نړیوالې ټولنې په لمسه او احتمالاً توطیه، داسې ګام اوچت کړ چې ښایي د نړۍ په تاریخ کې لږ ساري ولري.

اساسي قانون یو ځلې بیا په زغرده تر پښو لاندې شو او ځای يې د جان کیري (سیاسي هوکړې) ونیو. اوس چې ولسمشر اشرف غني او اجراییه مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اساسي قانون د رعایت او د قوانینو د تطبیق خبرې کوي، خلک یې نه مني؛ ځکه دوی په اول سر کې اساسي قانون د جان کري په زور په زغرده تر پښو لاندې کړی. سنګ اول را چونهاد معمار کج – تا ثریا میرود دیوار کج.

په هغې سیاسي هوکړه کې ډېرې خبرې راغلې وې چې تر ټولو غټه د ټاکنو اصلاحات و؛ سیاسي هوکړې ویل چې د ملي یووالي حکومت به په دوو راتلونکو کلونو کې لویه جرګه راغواړي چې په اساسي قانون کې بدلونونه راولي، ریاستي نظام په پارلماني واړوي، اجرائیه ریاست جوړ کاندي او داسې نور.

د دې له پاره چې لویه جرګه جوړه شي، باید د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې شوې وای چې په تېرو څوارلسو کلونو کې نه وې شوې.

په دې اخ و ډب کې د افغانستان د ولسي جرګې د کار قانوني موده پای ته ورسېده؛ خو دولت او ولسي جرګې د یوې معاملې په ترڅ کې پرېکړه وکړه چې د جرګې د کار موده به وغځوي. دا په حقیقت کې د اساسي قانون ښکاره سپکاوی و؛ ځکه دا خلک اشرف غني نه وټاکلي چې ده یې د کار موده وغځوي. دا د خلکو استازي (!) و چې د ټاکلي وخت له پاره و، چې د وخت په پوره کېدو یې خپل قانوني اعتبار له لاسه ورکړي؛ خو دوی او دولت ځانونه ته د خلکو استازي (!)  وایې.

په هغه وخت کې خلکو، مدني ټولنو او سیاسي فعالانو استدلال کاوه چې د ولسي جرګې د کار موده پنځه کاله ده؛ خو یو شمېر وکیلانو ویل چې یوه ولسي جرګه باید تر بلې پورې کار وکړي. کېدای شي چې دا به په اساسي قانون کې یوه خلا وه چې داسې یو حالت یې په پام کې نه و نیولی چې که ټاکنې پر وخت ونه شي، دا اضافي وخت به څنګه محاسبه کېږي؟

دلته دا خبره د یادولو وړ ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې ستره محکمه د اړتیا په وخت کې د قانون د تفسیر مسوولیت پر غاړه لري، ها خوا موږ د اساسي قانون د تعبیر او تفسیر کمېسیون هم لرو چې غړي یي له ولسې جرګې څخه باور رایه اخلي، خو نه پوهېږو چې په داسې مهمو مواقعو کې دا ولي پټه خوله پاتېږي هېڅ نه وایې او خپله ایماني او وطني دنده سر ته نه رسوي؟!

په هر صورت د ولسي جرګې د کار موده وغځېده او ولسمشر او اجرائیه رییس له ډېر ځنډ وروسته د ټاکنو کمېسیون جوړ کړ. دې کمېسیون دنده درلوده چې د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو له پاره د متخصصو او مسلکي خلکو په مرسته، ژورې او تخنیکي څېړنې وکړي او خپل وړاندیز دوی ته وسپاري.

په هغه وخت کې د اعتراض ډېر غږونه اوچت شول چې ویل یې د ټاکنیزو متخصصینو په ځای، د ډاکترانو اشرف غني او عبدالله عبدالله پلویان راغلي او دا کمېسیون سیاسي رنګ لري.

د ټاکنیزو اصلاحاتو کمېسیون له یوې میاشتې کار وروسته خپل لس وړاندیزونه د ۱۳۹۴ هـ ش د سنبلې په اتمه ډاکترانو ته وسپارل چې لاندې اووه یې ومنل شول:

۱- د پېژندپاڼو له مخې د رایې ورکوونکو د نویو لېستونو جوړول،

۲- د ټاکنیزو کمېسیونونو د غړو کمول،

۳- د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو د غوراوي کمېټې جوړول،

۴- د رایې ورکولو په مرکزونو نوې کتنه،

۵- د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو تګلاره،

۶- د موقتي دولتي کارکوونکو استخدام،

۷- په ولایتي او د ولسواليو په شوراګانو کې د ښځو استازو ۲۵ سلنه ونډه،

ولسمشر اشرف غني د دې موادو د عملي کېدو له پاره یو تقنني فرمان صادر کړ او د ټاکنیزو اصلاحاتو کمېسیون ته یې دنده وسپارله چې د دریو هغو موادو حقوقي، تطبیقي، تخنیکي او عملي اړخونه وڅېړي چې ده په لومړي سر کې نه وو منلي:

۱- د ټاکنیز نظام بدلون،

۲- د ټاکنیزو حوزو کوچني کول،

۳- د روڼوالي یا شفافیت د ډلې جوړېدل،

ولسمشر اشرف غني په هماغه فرمان کې د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته دنده سپارلې وه چې د ولسې جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو داسې تقویم جوړ کړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمېسیون وړاندیزونه په کې په پام کې نیول شوي وي.

لږ وروسته کابینې هم پاسني وړاندیزونه ومنل او عدلیې وزارت د ټاکنو او د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او د شکایتونو کمېسیون په قوانینو کې د زیاتونو او تعدیل طرحې کابینې ته وړاندې کړې چې تصویب شوې او باید خپل قانوني پړاوونه یې وهلي وای.

په قوانینو کې دا تعدیلات هم د ولسمشر اشرف غني د یوه تقنني فرمان په واسطه د وروستني تصویب له پاره ملي شورا ته ولاړل.

ملي شورا د قانون د هغه حکم له مخې چې دوی د خپل کار په وروستي تقنني کال کې د ټاکنو په قانون کتنه نه شي کولای او ځینو نورو دلایلو د ټاکنو د قوانینو او اصلاحاتو په هکله د ولسمشر فرامین رد کړل دلته دوه خبرې د یادولو وړ دي: لومړی دولت (عدلیه وزارت) باید دا قانون ولسي جرګې ته نه وای استولی؛ ځکه دوی په دې پوهېدل چې ولسي جرګه د قانون له مخې دا په خپله اجندا کې نه شي نیولی او بله دا چې مخکې له دې چې د ټاکنو د قانون او په ټاکنو کې د اصلاحاتو مسله یو منطقي ځای ته رسېدلی وای، داکترانو اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د نویو کمشرانو د غوراوي کمیټه په کار نه وای ګومارلې.

ملي شورا وایي چې افغانستان د ټاکنو قانون لري او ولسمشر حق نه لري چې د تقنني فرمان په واسطه په قانون کې تعدیلات راولي او بل دا چې که څه هم د ټاکنو او شکایتونو د کمېسیونونو په کارونو کې ښکاره ستونزې شته؛ خو همدا د هېواد قانوني ارګانونه دي او کمېشنران یې د محکمې له حکم پرته له دندې نه شي لرې کېدای او خپله کاري موده باید بشپړه کړي.

راځئ یوه شېبه فکر وکړو، که په ټاکنیزو قوانینو، نظام، چارواکو او کړنو کې بدلونونه راغلل؛ خو په راتلونکو ټاکنو کې بیا هم درغلۍ وشوې؛ نو حضرات اشرف غني او عبدالله عبدالله به بیا په قوانینو، اصولو، لوایحو او اشخاصو کې بدلونونه راولي؟

نه زموږ قوانین سم دي؛ خو ارادې سمون غواړي. دا ټاکنې یوازې په کابل کې نه دي چې قانون او ډاکتران او اصول پرې واکمن وي. باید د ټاکنو د مشروعیت له پاره ډېر کار وشي او له الف څخه تر یا پورې سمو او رڼو ټاکنو ته ملا وتړو.

ډاکتر غني او ډاکتر عبدالله او کمېسیون او قوانین په مارجه، مارمل، امام صاحب، کوفاب، نازیانو او … کې د احتمالي درغلیو او غلطیو مخه نه شي نیولی، همدا ډاکتران د پخوانیو درغلیو اتلان وو.

خو له دې سره- سره ځیني خلک د ټاکنو کمېسیونونو کار ته د اعتماد په سترګه نه ګوري او وایي چې کله نا کله باید ملي مصلحتونو تر قوانینو ډېر په پام کې ونیسو او دا بدلونونه ومنل شي.

کارپوهان په دې اند دي چې که ټاکنې پر اوسنیو کمېسیونونو کېږي، د خلکو اعتماد به پرې کمزوری وي او که ولسمشر د تقنني فرامینو له لارې بدلونونه راولي، ټول مسوولیت به یې د ملي شورا په غیابت کې د دولت پر غاړه وي.

له دې وروسته د ټاکنو او شکایتونو کمېسیونونو مشران ډاکتر یوسف نورستانی او عبدالستار سعادت په رسنیو کې څرګند شول او د ملي شورا (ولسي جرګه + مشرانو جرګه) پرېکړې یې خپل بریالیتوب وباله او دا یې هم وویل چې نور نو د ټاکنیزه اصلاحاتو پروسه پای ته رسېدلې او هغه ډله هم چې د ټاکنیزو کمېسیونونو له پاره یې د کمېشنرانو د غوراوي مسوولیت په غاړه درلود، نور د کار د دوام قانوني حق نه لري او یوه ورځ وروسته یې وویل چې په یوه اونۍ کې به دې ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو مهالوېش اعلان کړي. البته لږ مخکې ولسمشر اشرف غني هم ویلي وو چې راتلونکې ټاکنې به د دوبي او مني تر منځ وشي؛ خو د ډاکتر یوسف نورستاني د وینا په سبا اجرائیه رییس ډاکتر عبدالله وویل چې راتلونکې ټاکڼې به د نوي کمېسیون له خوا کېږي.

ښاغلي نورستاني په رښتیا هم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو مهالوېش اعلان کړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند سمدلاسه غبرګون وښود او وې ویل چې دا کار به نوي کمیسیون سر ته رسوي، (ارګان ملي) خو ولیکل چې نورستاني کودتا وکړه او فیفا او تیفا هم وویل چې په دې اعلان سره ملي مصلحت پام کې نه دی نیول شوی او ښایې له حکومت او بهرنیو مرستندویانو سره هم مشوره نه وي شوې. په همدې ورځو کې د افغانستان د 1395 کال بودجه هم تصویب شوه چې د ټاکنو ذکر په کې نشته.

داسې ښکاري چې د ټاکنو او د ټاکنیزو کمېسیونونو په قوانینو او د ټاکنو کمېسیون په کمېشنرانو کې د بدلون او د ټاکنیزو اصلاحاتو کمېسیون د جوړېدو شا ته غټې سیاسي خبرې او حتي پروژې پرتې دي چې کېدای شي د افغانستان په ګټه نه وي.

که د ملي یووالي حکومت چارواکي د خپلو شخصي، سلیقوي، ګروپي، سمتي، تنظیمي او پروژوي ګټو څخه تېر نه شي، کېدای شي افغانستان له داسې خطرونو سره مخ کړي چې دوی به د کابل او بلخ او کندهار پر ځای بیا کولاب او ډيلي او واشنګتن ته ځي او دا خلک به پرېږدي او د وینو تالاب.

چې خبره لنډه کړو، په افغانستان کې ټاکنیزه اصلاحاتو ته اړتیا شته او دا به هم سم کار وي چې هر کار اهل کار ته وسپارل شي؛ خو دا اصلاحات او ګومارنې باید له اساسي قانون سره په مطابقت کې وي. موږ باید دا ومنو چې د قوانینو درناوی، منل او عملي کول د مدني ټولنو کار دی، که داسې ونه شي انارشیزم واکمن کېږي، هغه څه چې افغانستان ته یې ډېر زیان رسولی؛ ځکه له ولسمشره نیولې تر وزیر او والي او قوماندان او جوالي پورې قانون په پام کې نه نیسي او ټول په خپل سر روان دي.

راځئ لږ اوسنۍ وضعې ته ځیر شو، قانون هره ورځ تر پښو لاندې کېږي. ولسمشر د سیاسي هوکړې له مخې راغلی، اجرائیه ریاست داسې پست دی چې په اساسي قانون کې نشته، د وزیرانو د سرپرستۍ قانون څوک په پام کې نه نیسي، ولسي جرګه بشپړ مشروعیت نه لري، اوسنۍ کابینې ته هغه وکیلانو رایه ورکړې چې یو شمېر سیاسي شخصیتونه او حقوق پوهان یې نور د خلکو استازي نه بولي؛ د اساسي قانون د تفسیر کمېسیون غړو، د سترې محکمې دوو غړو او مشر یا قاضي القضات ته هم همدې ولسې جرګې رایه ورکړې، په مشرانو جرګه کې د ولسوالیو شوراګانو استازي نشته چې د جرګې دریمه برخه جوړوي او داسې نورې په لسګونو نیمګړتیاوې چې وایي زموږ د دولت د دری ګونو قواوو (اجرائیه، مقننه او قضائیه) مشروعیت کم دی او هره ورځ دې مشروعیت ته نوي زیانونه رسي او داسې ښکاري لکه زموږ ولسواکي چې ښه په نره پر شا روانه وي. باید په یاد ولرو چې موږ په افغانستان کې د نظام مشروعیت ته سخته اړتیا لرو. د قانون واکمني د نظام د مشروعیت ستر ملاتړ دی. که چارواکي خپله هره ورځ دې مشروعیت ته زیان ورسوي، په حقیقت کې ځان او ولس ته زیان رسوي. زموږ ګټه پکې ده چې ولسمشر، مرستیالان، اجراییه، وزیران، والیان، تنظیمي مشران، قوماندانان، وکیلان، قضا، څارنوال او ټول خلک د قانون او نظام درناوی وکړي. په نظام کې ځنې بنسټونه لکه ولسمشري، اردو، امنیت، قضا، شوری، ټاکنې او داسې نور باید سپېڅلي وبولو، د دې بنسټونو بې اعتباره کول، د افغانستان د ټول نظام د بې اعتباره کېدو مانا لري چې زیان یې ټولو خلکو ته رسي.

اوس نو د حل دوه لارې دي: یا دا چې دولت دې د اوسنیو کمېسیونونو له لارې سمو، قانوني، سراسري، عادلانه، رڼو (شفاف) او اصولي ټاکنو ته ولاړ شي او یا دې د ملي شورې د رخصتي په موده کې بیا تقنني فرامین صادر او په قوانینو، کمېسیونونو او تګلارو کې د بدلونونو په وسیله د خپلې خوښې ټاکنو ته لار هواره کړي. دا چې دا بدلونونه به په راتلونکي کې څه پایلې ولري، هغه په پرېږدو وخت ته؛ خو مسوولیت به یې د هغه چا په غاړه وي چې په وچ زور او د خپلو سلیقوي- ګروپي ګټو له پاره، د افغانستان سترو ملي ګټو ته په کمه سترګه ګوري او د جګړې او بدمرغیو لمن نوره هم پراخوي.

د حکومت دا خبرې چې باید په ټاکنیزه تګلارو او اشخاصو کې بدولونونه راشي، په خلکو هم ښې لګي؛ خو کومه تګلاره چې دوی غوره کړې، له قانون سره سمه نه ده. حکومت دا ویلای شي چې د ټاکنو کمیسیون له دوی سره د ټاکنو د امنیت او بودجې په هکله مشوره نه ده کړې؛ خو دا نه شي ویلی چې کمیسیون دې د نویو ټاکنو مهالوېش نه اعلانوي، همدا کمیسیونونه د هېواد قانوني مراجع دي. نه یې غړي چا محکمې ته معرفي کړي او نه دوی استعفي کړې.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 3

دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

د لیکوال پېژندنه

author avatar

احسان الله ارینزی د حاجي محمدعمر وردګ زوی په ۱۳۳۳ هـ.ش کال کې په کابل کې زېږېدلی دی.
ارینزی په کال ۱۳۵۰هـ.ش کې له نادریه لېسې او په ۱۳۵۶ کال کې د کابل پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي څخه فارغ شوی. ارینزي ۱۴ کاله د کابل په ښاروالۍ، پښتني تجارتي بانک او د افغانستان صنعتي بانک کې دندې ترسره کړې دي او تېر ۱۷ کاله یې له افغان بېسیم، اریانا ټلویزیون او بیات بنسټ سره کار کړی دی، په سلګونو لیکنې يې خپرې شوې او ۲۴ چاپ شوي اثار لري چې یو یې (د نړۍ هېنداره) دی چې په نهو ټوکونو کې چاپ شوی دی.

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.