سریزه

په نړۍ کې معاصره اسلامي بانکوالي له کابو پنځه لسیزو راهیسې پیل شوې ده، خو تېرې دوه لسیزې یې د پراختیا له اړخه خورا زرینې وې. په دې موده کې افغانستان هم د اسلامي بانکوالۍ پيل وکړ، اساسي قانون یې اسلامي قوانين الزامي کړل، د افغانستان بانک د اسلامي بانکوالۍ مقررات جاري کړل او د اسلامي بانکوالۍ د نظارت څانګه يي پرانیسته. يو شمېر بانکونو اسلامي کړکۍ جوړې کړې او يو بشپړ اسلامي بانک هم فعالیت پيل کړ.

پخوا چې معاصرې اسلامي بانکوالۍ خپړې کولې يو شمېر کسانو ګوتنیونه کوله چې ايا دا به د ټولنې معاصرو بانکي اړتياوو ته ځواب و ويلی شي او که نه؟ خو دا مهال چې په نړۍ کې تر ۱۴۰۰ زيات اسلامي بانکونه او يا ورسره تړلي مالي اورګانونه فعالیت کوي، په نړۍ کې د اسلامي بانکونو شتمني دوه نیم ټريليونه امريکايي ډالرو ته رسېږي. د شرعياتو ۱۲۰۰ علماء اسلامي بانکونو ته مشورې ورکوي، ۶۸۸ پوهنتونونه او ښوونیزې ادارې د اسلامي بانکوالۍ  پروګرامونه لري او ۴۵ هېوادونه د اسلامي بانکوالۍ قوانين لري چې مخکښ یې مالیزیا، بحرین، متحده عربي امارات، او سعودي عربستان دي. نو له دومره پرمختګ وروسته افغانان او افغان دولت يواځې دا لار لري چې خپل بانکي سیستم په بشپړه توګه اسلامي کړي.

په افغانستان کې اسلامي بانکوالۍ د پرمختګ په اړه يو شمېر واقعیتونه او ننګونې هم شته چې که په فرصتونو بدلې نه شي، د اسلامي بانکوالۍ پرمختګ ټکنی کوي او د اوسني بانکي سیستم څخه بشپړ اسلامي بانکي سیستم ته په اوښتو کې خنډ  کېږي. لاندې د دې واقعیتونو، ننګونو، او فرصتونو يادونه کوو.

لومړی: اساسي قانون

د افغانستان اساسي قانون په درېیمه ماده کې په صراحت ليکي چې “په افغانستان كې هيڅ قانون نشي كولاى چې د اسلام د سپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي.” نو سودي بانکوالۍ ته (چې متعارفه بانکوالي هم ورته وايي) اجازه ورکول، وړاندې کول او له دې لارې خپل معاملات ترسره کول د اسلام د معتقداتو او احکامو صريح مخالفت او يو غير قانوني عمل دی.

د افغانستان اساسي قانون په حکومت او رعيت دا لازم ګرځولي دي چې اسلامي بانکوالي به رامنځته کوي. د افغانستان اساسي قانون په پنځمه ماده کې ليکي چې د “اساسي قانون او نورو قوانينو د حكمونو تطبيق د دولت له اساسي وظايفو څخه دي” او د اساسي قانون د شپږ پنځوسمې مادې له مخې “د اساسي قانون د حكمونو پيروي، د قوانينو اطاعت … دافغانستان د ټولو خلكو وجيبه ده.” په دې اساس اساسي قانون د اسلامي بانکوالۍ د غوړېدو او پراختيا لپاره يو مهم او بې ساری فرصت رامنځته کړی دی. په دولت يانې اجرایه او مقننه او قضائيه قواو، بازار او رعيت لازمي دي چې له اساسي قانون څخه سرغړونې ته نور د پای ټکی کېږدي او د افغانستان بانکي او له هغې برسېره ټول مالي او اقتصادي سيستمونه په بشپړه توګه اسلامي کړي.

نو ډېره ضروري ده چې د اسلامي بانکوالۍ قانون زر تر زره چمتو شي او ملي شورا ته وړاندې، منظور، او تطبيق شي.

دويم: د بانکوالۍ قانون

“د افغانستان د بانکدارۍ قانون” په ۱۳۸۲ هجري لمريز کال کې د لنډمهالې دورې ولسمشر د يو تقنيني فرمان له مخې لاسليک او نافذ کړ. وروسته بيا دا قانون د يو څه توپير سره چې د اسلامي بانکوالۍ لپاره يو فصل هم پکې شامل دی، ولسمشر په ۱۳۹۴ هجري لمريز کال کې لاسليک او د تقنيني فرمان له لارې نافذ کړ. په تقنيني فرمان کې راغلي دي چې “د عدلیې وزير او په پارلماني چارو کې د دولت وزير مؤظف دي چې دغه فرمان د ملي شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو له نېټې څخه د دېرشو ورځو مودې په ترڅ کې هغې شورا ته وړاندې کړي.” د حکم سره سم قانون ملي شورا ته وړاندې شو خو تر اوسه پرې په ملي شورا کې بحث نه دی شوی. د قانون لومړۍ بڼه هم د ملي شورا له بحث او پرېکړې پرته نافذه ده او دويمه بڼه یې هم په همدې ډول. ستونزه دا ده چې په قانون کې متعارفه او اسلامي بانکوالي دواړه تقنين شوي دي. په بل عبارت قانون اسلامي او سودي بانکي سيستمونو ته څنګ په څنګ د فعاليت اجازه ورکړې ده. ملي شورا پوهېږي چې هر ډول سودي سيستم منل ورته له اساسي قانون سرغړونه ده.

د افغانستان بانک که د اسلامي بانکوالۍ جلا قانون ملي شورا ته وړاندې کړي نو د متعارفې بانکوالۍ قانون به يي د ولسمشر په تقنيني فرمان او د اسلامي بانکوالۍ قانون به یې د ملي شورا په پرېکړه نافذ کړي وي، چې دولت ته يوه قانوني او اخلاقي ننګونه ده.

بله جدي اندېښنه دا ده چې که چېرته د اسلامي بانکوالۍ جلا قانون د ملي شورا لخوا ومنل شي او نافذ شي او د متعارفې بانکوالۍ قانون لغوه شي او يا هم وننګول شي نو فورا د سودي سيستم څخه اسلامي سيستم ته اوښتل ناشوني دي. دا کار ښايي لسو يا پنځلسو کلونو وخت ته اړتيا ولري چې ټول بانکونه او بانکي سيستم اسلامي ته واوړي، دافغانستان بانک او بانکونه بايد چې کدرونه وروزي او د اقتصاد دا حياتي سکتور په سالمه توګه پر مخ يوسي.

سره د دې چې د ملي شورا لخوا د بانکوالۍ قانون نه منظورېدل يوه قانوني ننګونه ده، خو دافغانستان بانک د اوسني قانون تر چتر لاندې اسلامي بانکوالۍ ته اجازه ورکړې او د ودې مخه يي نه ده نيولې. د افغانستان بانک د اسلامي بانکوالۍ د نظارت اداره لري، يو شمېر بانکونو ته یې د اسلامي بانکوالۍ کړکۍ او يو بانک ته یې د بشپړ اسلامي بانک فعاليت اجازه ورکړې ده. د اسلامي بانکوالۍ د ودې او بهتره نظارت لپاره یې بشپړ مقررات هم جاري کړي دي.

دا قانوني ننګونه په فرصت داسې بدلېدای شي چې دافغانستان بانک د اسلامي بانکوالۍ جلا قانون ملي شورا ته وړاندې کړي چې بشپړ اسلامي سيستم په کې تقنین شوی وي او اوسنی سودي سيستم په کې د معينې مودې لپاره د اوسني متعارفې بانکوالۍ قانون په چوکاټ کې د عبوري سيستم په بڼه ومنل شي. په عبوري موده کې به هم بانکونه او هم مرکزي بانک مشخص مکلفيتونه او ضرب الاجلونه ولري چې خپل کارونه بشپړ اسلامي کړي. دا شرعا هم د سيستم د اسلامي کولو بهترينه لاره ده، ځکه په تدريجي بدلون سره به د  شريعت د احکامو د تدريجي تطبيق اصل په نظر کې نيول شوی وي، د ولس کاروبار (مصالح العباد) به نه زيانمنېږي، اقتصاد به ضربه نه خوري، مالي سيستم به پایدار وي، او ملي شورا به اساسي قانون هم په بهتره شکل تطبيق کړی وي.

درېیم: د تکافل قانون

تکافل يا اسلامي بيمه د معاصر اسلامي مالي سيستم یوه بله مهمه برخه ده. تکافل د ماليې وزارت په تشکيل کې د بيمې د چارو رياست پورې اړه لري. د بيمې د چارو رياست دا مهال د تکافل د حقوقي چوکاټ په چمتو کولو کار کوي چې د تکافل قانون، د تکافل مقررات او طرزالعملونه په کې شامل دي. هيله ده په نږدې کې دا قانون له ملي شورا څخه منظور او نافذ شي چې د هغې پر بنسټ به په هېواد کې د تکافل شرکتونه جوړول او خدمات وړاندې کول ممکن شي.

ډېره اړینه ده چې د تکافل د حقوقي چوکاټ له جوړېدو وروسته د بيمې موجوده شرکتونه وهڅول شي چې ژر تر ژره د تکافل کړکۍ پرانېزي او پانګوال وهڅول شي چې د تکافل شرکتونه جوړ کړي او بازار ته د تکافل محصولات په ښه کيفيت وړاندې کړي چې د خلکو اړتياوې پوره شي.

څلورم: د صکوک قانون

په خارجي مرستو د اتکا د کمولو او داخلي او په بهر کې د خصوصي سکتور د سرچينو څخه د استفادې په موخه دولت د بوديجوي کسر او د زيربنايي پروژو د تمويل لپاره صکوک جاري کولای شي. د خصوصي سکتور شرکتونه هم کولای شي د صکوکو د جاري کولو له لارې خپله بوديجه تمويل کړي. له بانکونو، پانګوالو، او ولس څخه د صکوکو په مقابل کې د پيسو راغونډول او هغوی سره عايد شريکول د دولت لپاره اغېزمنه لاره ده. خو دا مهال چې افغانستان د صکوکو جاري کولو حقوقي چوکاټ نه لري نو د صکوکو حقوقي چوکاټ رامنځته کول ضروري دي.

د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د صکوکو د حقوقي چوکاټ د جوړولو مسوليت سره ويشلی شي خو د دولت لپاره به صکوک یوازې د ماليې وزارت جاري کوي ځکه چې د حکومت د بوديجې اداره کول د ماليې وزارت دنده ده. د صکوکو د جاري کولو لپاره ضروري ده چې د صکوکو قانون جوړ او ورسره يو شمېر نور قوانين تعديل او يا هم د صکوکو بشپړ حقوقي چوکاټ د صکوکو په قانون کې رامنځته شي.

ننګونه دا ده چې اوس دولت بايد د صکوکو د قانون جوړولو تصميم ونيسي او ماليه وزارت، عدليه وزارت، دافغانستان بانک، او يو شمېر نورې ادارې په دې برخه کې هماهنګي ولري. په نږدې کلونو کې ترکيه، کازاخستان، اندونيسا، او يو شمېر نورو هېوادونو (چې لکه افغانستان د مدني قانون حقوقي سيستم تطبيقوي) د صکوکو قوانين وضع کړي دي چې له تجربو یې افغانستان استفاده کولای شي.

پنځم: بانکي محصولات او زيربنا

په هېواد کې اسلامي بانکونه د دې ننګونې سره مخ دي چې له خلکو ډيپازيټ اخلي خو بېرته د دې پيسو د پانګونې لپاره اړين محصولات نه لري. مثلا د افغانستان بانک له متعارفو بانکونو څخه يوه اندازه پيسې د کاپيټل نوټ په نامه د يو پروګرام له لارې اخلي او ټکټانه يا سود پرې ورکوي خو د اسلامي بانکوالۍ لپاره بيا د کاپيټل نوټ اسلامي بڼه نه لري.

همدا راز په عمومي توګه بانکي سکتور ډېر اسلامي محصولات لکه د جايداد او کور تمويل، د ګاډو تمويل، شرکتونو ته په شريکه تمويل ورکول، د سترو پروژو تمويل، د سوداګرۍ د تمويل ټول محصولات يا نه لري او که لري یې نو په محدوده اندازه دي. نو ځکه د اسلامي بانکونو سره پيسې جمع کېږي خو د پانګونې لپاره یې کافي لارې چارې نه لري.

دا د بانکي سکتور لپاره يوه عمومي ننګونه ده چې اوارول یې په څو برخو کې زيربنا جوړول غواړي. مثلا که دولت د بوديجې د کسر د جبران لپاره او يا هم د پروژو د تمويل لپاره صکوک جاري کړي نو اسلامي بانکونه کولای شي چې د دولت په صکوک کې سرمايه ګذاري وکړي. په دې ترتيب به د ماليې وزارت د پانګونې په برخه کې اسلامي بانکونو ته يو فرصت رامنځ ته کړي.

همدا راز که يو بانک وغواړي چې د جايداد او يا کور تمويل پيل کړي نو اسلامي بيمې يا تکافل ته اړتيا ده چې بايد په بازار کې وي چې مشتري وکړای شي کور او ژوند بيمه کړي او د بانک د کريديت خطر راکم کړي. نو د ماليې وزارت د بيمو د رياست دنده ده چې د تکافل حقوقي چوکاټ رامنځته کړي او د بيمې د شرکتونو مسوليت دی چې بايد د کور او عمري اسلامي بيمې بازار ته وړاندې کړي.

 يا مثلا دافغانستان بانک بايد د کاپيټل نوټ اسلامي بڼه د صکوک په بڼه بانکونه ته عرضه کړي چې د هغوی اضافي پيسې ترې واخلي او حلال عايد پرې ورکړي.

يوه بله چاره چې ضروري ده هغه دا ده چې اسلامي بانکونه بايد په شريکه کار وکړي او محصولات جوړ کړي. په دې طريقه به دوی ته اسانه وي چې د محصولاتو د جوړولو پوهه سره شريکه کړي، مسوليتونه یې پخپل منځ کې وويشي، او مصارف یې په شريکه ورکړي.

شپږم: د بهرنيو بانکونو سره اړيکې

افغاني بانکونه د بهرنيو بانکونو سره د معاملاتو د ترسره کولو يا کورسپانډنټ پراخه اړيکې نه لري. ډېر بهرني بانکونه د يو شمېر افغاني بانکونو سره ځکه تعامل نه کوي چې ګنې افغاني بانکونه د کمپلاينس يا د قوانينو د بشپړ تطبيق اطمنان نړيوالو بانکونو ته نشي ورکولای. مثلا افغاني بانک بايد د کمپلاينس قوي فرهنګ ولري او له هغو خلکو ډيپازيټ وانخلي چې د ترهګرۍ، مخدره موادو، او نورو غير قانوني لارو یې پيسې ترلاسه کړي وي. يا مثلاً د بانک څښتنان بايد د بانک په کارونو کې مداخله ونه کړي. دا چې يو شمېر افغاني بانکونه د نړيوالې بانکوالۍ معيارونه نه شي پوری کولای، نو ځکه نړيوال بانکونه هم ترې ځان ساتي او تعامل نه ورسره کوي. که څه هم دا ننګونه عامه ده او متعارف بانکونه هم ورسره مخ دي خو د اسلامي بانکوالۍ په رشد هم منفي اغېز لري.

د دې ننګونې د حل لپاره دا ضروري ده چې دافغانستان بانک په بانکونو خپل نظارت لا جدي کړي. بانکونه د کمپلاينس پرمختللی فرهنګ تطبيق کړي او د حکومت سره يو ځای کار وکړي چې د ديپلوماتيکو لارو د نورو هېوادونو د مالي ادارو سره وغږېږي، نړیوالو بانکونو ته د کمپلاينس په برخه کې اطمنان ورکړي چې د افغاني بانکونو نړيوالې اړيکې پراخه شي.

د دې اړيکو د پراختيا په نتيجه کې به د پيسو انتقال هم اسانه شي او د بيرون نړۍ سره به د افغانانو سوداګري هم وده وکړي. اسلامي بانکونه به وکړای شي چې د نړيوالې سوداګرۍ لپاره ښه محصولات سوداګرو ته وړاندې کړي.

اووم: د ظرفيتونو لوړوالی

افغانستان د دوه لسيزو پرمختګ وروسته په اقتصادي سکتور او په ځانګړي ډول په بانکي سکتور کې د کدرونو او د هغوی د ظرفيت په برخه کې تر ډېره اوس په ځان بسيا دی. ډېر پوهنتونونه او د عالي زده کړو مؤسسات پدې برخه کې ښوونيز پروګرامونه لري او د افغانستان بانکي او مالي انسټیټيوټ هم پدې برخه کې مسلکي ښوونه او روزنه وړاندې کوي. له بلې خوا افغانستان د اسلامي علومو په برخه کې هم د بشري ځواک له پلوه خورا بډای دی او په لوړه کچه د اسلامي علومو پوهان، علماء، او متخصصين لري. خو بانکوالان او د اسلامي علومو پوهان کدرونه د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې د ظرفيت ارتقا ته اړتیا لري. پوهنتونونه د اسلامي بانکوالۍ اغېزمن ښوونيز مضامين او يا پروګرامونه نه لري. د افغانستان بانکي او مالي انسټیټيوټ هم په دې برخه کې بايد لا ډېر کار وکړي. د ظرفيت د ارتقا لپاره بايد لاندې سپارښتنې عملي شي:

د افغانستان بانک: بايد اسلامي بانکوالي د خپلو فعاليتونو له حاشيې څخه متن ته راوباسي او بايد د خپل ماموریت يوه مهمه موخه یې وبولي. يواځې د اسلامي بانکوالۍ د نظارت څانګه نه بلکه نورې ادارې لکه د مرکزي بانک بشپړ مديريت، د مالي چارو د څارنې، د بازار عملیات، د مالي او محاسبې، د مالي خطرونو، د مالي خدمتونو ته د عامه لاسرسۍ او پراختیا آمريتونه او د ټولو ناظر، د افغان امانتونو د بیمې، د حقوقي مشاوریت ادارې او د مالي شخړو د حل کمېسیون هم بايد په اسلامي بانکوالۍ کې وروزل شي چې د افغانستان بانک د اسلامي بانکوالۍ بازار پراخه کړي، سالمه څارنه يي وکړي، او بالآخره د بانکوالۍ سیستم بشپړ اسلامي کړي. همدا راز دافغانستان بانک بايد د خپلو زېرمو پانګونې اسلامي کړي.

دافغانستان بانک بايد د خپل شرعي بورډ علماء په دوامداره توګه د بانکوالۍ په برخه کې وروزي او په نوره نړۍ کې یې د اسلامي بانکوالۍ څخه خبر وساتي او د نورو مرکزي بانکونو د شرعي بورډونو سره ورته د ملاقاتونو او د مسلکي تجربې د تبادلې فرصت برابر کړي.

دافغانستان بانک بايد د علماو د عامه پوهاوي لپاره دوامداره غونډې او ورکشاپونه ونيسي. هڅه وکړي چې علماء د اسلامي بانکوالۍ سره بلد کړي چې علماء په عامه پوهاوي کې اغېزمن رول ولوبوي.

دافغانستان بانک بايد په اسلامي بانکونو لازمي کړي چې مامورانو ته د اسلامي بانکوالۍ مسلکي روزنه مهيا کړي. د شرعي بورډ غړي په دوامداره توګه د متعارفې بانکوالۍ او اسلامي بانکوالۍ په برخه کې وروزي، او ځينې شرعي مسلکي شهادتنامې لکه په بحرین کې “د آيوفي د شرعي مشاور مسلکي شهادتنامه” د شرعي بورډ په غړو او همدا راز د بانک د شرعياتو د ډيپارټمنټ په مامورانو الزامي کړي. د بانک د نظارت او کمپلاينس د ډيپارټمنټ لپاره هم په اسلامي بانکوالۍ پوهېدل الزامي کړي او په ناظرانو یې بايد د آيوفي “د نظارت مسلکي شهادتنامه” الزامي کړي. آيوفي يا “د اسلامي مالي ادارو د نظارت او محاسبې ارګان”  يوه نړيواله اداره ده چې د اسلامي بانکوالۍ لپاره معيارونه وضع کوي او د اسلامي بانکوالۍ د روزنې په برخه کې مسلکي شهادتنامې يا سرټيفيکیټونه وړاندې کوي.

د بيمو د چارو رياست: بايد د تکافل په برخه کې هم علماء او کدرونو  روزلو لپاره ورته اقدامات وکړي.

د افغانستان بانکي او مالي انسټیټیوټ: بايد د اسلامي بانکوالۍ او تکافل د مسلکي روزنې په برخه کې له هېواده بهر د بانکي او مالي انسټیټیوټونو سره اړيکې پراخه کړي او د هغوی له تجربو استفاده وکړي. دې انسټیټیوټ ته په کار دي چې د بانکونو او د تکافل د شرکتونو مامورانو لپاره د اسلامي بانکوالۍ او تکافل په برخه کې لازم ټريننګونه او مسلکي پروګرامونه برابر کړي.

د ښوونې او روزنې وزارت: هم د کدرونو په روزلو او د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري. دا مهال د مکتبونو د اتم او نهم ټولګيو په نصاب کې شرعي معاملات تدريسېږي. خوشبختانه افغانستان يو له کمو هېوادونو څخه دی چې په مکتب کې خپل وګړي په شرعي معاملاتو روزي.

وړانديز دا دی چې د دې تر څنګ د ښوونځیو په لوړو ټولګیو کې د اسلامي اقتصاد مضمون هم تدريس شي او په ضمن کې یې اسلامي بانکوالي تدريس شي چې اساسات به یې په اتم او نهم ټولګيو کې د شرعي معاملاتو په بڼه کې لوستل شوي وي. همدا راز د مدرسو په نصاب کې بايد د اسلامي اقتصاد او اسلامي بانکوالۍ مضامين شامل شي.

 د ښوونې او روزنې وزارت به په دې کار سره د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې د ولس په عامه پوهاوي کې اغېزمن رول هم ولوبوي او د راتلونکي لپاره به د مسلکي او شرعي کدرونو د روزنې لپاره ذهن سازي هم وکړي.

د لوړو زده کړو وزارت: د لوړو زده کړو وزارت هم بايد ورته اقدام وکړي. د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د اقتصاد او اسلامي علومو سره د اړونده پوهنځیو په نصاب کې د اسلامي اقتصاد او اسلامي بانکوالۍ مضامين الزامي کړي. له فراغت وروسته چې دا کدرونه په اقتصادي سکتور کې خدمت کوي نو د اسلامي مالي سيستم سره به اشنا وي او په راتلونکې کې به بانکونه، د تکافل شرکتونه، او دافغانستان بانک د مسلکي کدرونو د کمښت سره نه مخ کېږي.

اتم: عامه پوهاوی

په هېواد کې لا اسلامي بانکوالي نوې ده. يو شمېر خلک لا هم د اسلامي بانکونو او د بانکونو د اسلامي کړکيو سره تعامل نه کوي ځکه لا مطمئن نه دي چې کړنې یې اسلامي دي او که نه. په دې برخه کې ډېر کار کول په کار دي. ټولې پورته يادې شوې ادارې د عامه پوهاوۍ په برخه کې مسوليتونه لري. په ځانګړې توګه د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مسوليت لري چې په مساجدو کې د تبلیغ له لارې خلکو ته د اسلامي بانکوالۍ فضيلتونه بيان کړي او اطمنان ورکړي چې دافغانستان بانک د خپل موثر نظارت په وسيله او د اسلامي بانکونو شرعي بورډونه د اسلامي بانکونو شرعي التزام څاري او د اسلامي بانکونو معاملات په بشپړه توګه اسلامي دي.

په خپله اسلامي بانکونه، اسلامي کړکۍ او د تکافل شرکتونه بيا تر ټولو ډېر مسوليت لري چې عامه پوهاوی وکړي چې بايد د شرعي التزام په څانګه کې د شرعي تبليغ پروګرام ولري او د بازارموندنې د څانګې سره په همغږۍ د عامه پوهاوي لپاره کار وکړي. دا څانګه بايد دافغانستان بانک او د بيمو چارو رياست ته خپل کلنی پروګرام وړاندې کړي.

نهم: د اسلامي بانکوالۍ ملي ستراتېژي

د اساسي قانون يو سل او دوه څلوېښتمه ماده کاږي چې “دولت د دې اساسي قانون د حكمونو د تعميل او د مندرجو ارزښتونو د تأمين لپاره لازمې ادارې جوړوي”. نو دولت مکلف دی چې د اسلامي بانکوالۍ د رشد او د پورته يادو شوو ننګونو څخه د فرصتونو د جوړولو لپاره د اسلامي بانکوالۍ يوه ملي استراتيژي ولري او د اقتصاد د عالي شورا په چوکاټ کې د اسلامي بانکوالۍ د تطبيق لپاره يو ځانګړی کميسيون وګماري چې ولسمشر ته د ستراتيژۍ د بېلا بېلو اړخونو د تطبيق راپور ورکړي. دا ستراتيژي بايد لنډ مهاله او اوږدمهاله هدفونه ولري او د دولت بېلابېلې ادارې سره همغږې کړي چې هر يو یې خپله برخه مکلفيتونه د ضرب الاجلونو سره سم سرته ورسوي.

د اسلامي بانکوالۍ د تطبيق کميسيون ممکن د بانکي سکتور سره د مربوطو دولتي ادارو لکه د اقتصاد عالي شورا، د افغانستان بانک، ماليې وزارت، د بيمو د چارو رياست،  اقتصاد وزارت، عدليې وزارت، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې  د اقتصاد او بانكونو د چارو كميسيونونو څخه استازي ولري، چې دوی تل د اسلامي بانکوالۍ سکتور (د تکافل يا اسلامي بيمې په شمول) لپاره يوه ملي ستراتيژي چمتو کړي او وروسته به یې له تطبيق څخه نظارت او په دوامداره توګه په خپل منځ کې او د خصوصي سکتور سره همغږي رامنځ ته کوي.

د اسلامي بانکوالۍ د ستراتيژۍ يو مهم ټکی به دا وي چې لومړۍ مرحله کې د اسلامي بانکوالۍ، تکافل يا اسلامي بيمې، او صکوکو حقوقي چوکاټونه رامنځته او بشپړ کړي. په دوهمه مرحله کې په دې کار وکړي چې څنګه د اقتصاد بڼه اسلامي کړي. مثلا د حج لپاره د راغونډو شوو پيسو او په هېواد کې د اوقافو د سالمې ودې او ادارې لپاره د حج او اوقاف وزارت په تشکیل کې او يا هم يوه خپلواکه ادارې رامنځ ته کړي.

ضروري ده چې د اسلامي بانکوالۍ ملي ستراتيژي په لومړۍ مرحله کې د تکافل د سکتور د ودې لپاره هم ځای ولري او کميسيون یې د بيمو د چارو د رياست سره پرمختګ تعقیب کړي.

پايله

سره د دې چې د اسلامي بانکوالۍ پراخول له ننګونو سره مخ دي، خو همدا ننګونې په فرصتونو هم بدلېدای شي. که چېرې هېواد د اسلامي بانکوالۍ د خپرولو لپاره يوه جامع ملي ستراتيژي ولري او بشپړه تطبيق شي، بشپړ حقوقي چوکاټونه او زيربناوې جوړې شي، کدرونه وروزل شي او ظرفيتونه ارتقا وکړي، نو په ډېر کم وخت کې به افغانستان يو کمساری هېواد شي چې ټول مالي سيستم به يي اسلامي وي. افغان دولت دنده لري چې ولس ته هوسا او د اسلام د احکامو سره برابر ژوند مهيا کړي. د هوسا ژوند لپاره مهمه ده چې د خلکو ذهن آرام وي. د ذهني آرامۍ لپاره مهمه ده چې د افغانستان اساسي قانون تطبيق او د افغانستان مالي سيستم اسلامي شي. دا د دې لپاره هم لاره هواروي چې افغانستان په راتلونکې کې په يو نړيوال اسلامي مالي مرکز واوړي. بهرنۍ پانګې راجلب کړي، او خپلو کدرونو ته د هېواد دننه او بهر د لا ښو کارونو زمينه برابره کړي.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 86