کله چې د روژې میاشت پیل شي نو ورسره د مهمو خوراکي توکو لکه غوښې، غوړيو، میوې، اوړو او داسې نورو بيې لوړېږي. په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې ډیری وخت دا بحث د سوداګرو یا هټیوالو د ایمان او انصاف سره تړل کېږي او ویل کیږي چې هغوی د روژې په مبارکه میاشت کې په بې‌وزلو هیوادوالو ناروا ظلم کوي. په عین حال کې د لوېديځو هېوادونو بېلګه وړاندې کیږي چې هلته په روژه کې یا د هغوى نورو دیني مراسمو مثلأ کرسمس کې په عمومي توګه بیې یا خو ثابتې پاتې کېږي او یا هم ټیټېږي. خو که موضوع ته په پراخه توګه وګورو نو ستونزه د خلکو ایمان نه، بلکې دا د لويې ستونزې یوه کوچنۍ برخه ده.

په غربي هیوادونو کې بازارونه او سوداګري ډیره پرمختللې. د تولید په برخه کې هغوى له کلونو را هيسې څېړنې کوي او د تولید د زیاتولو لپاره يې اسانه او ارزانه لارې چارې موندلې دي. همدا لامل دی چې د هغوى تولید صنعتي دی او د تولید د زیاتوالي لپاره پرمختلې ټکنالوجي او لارې چارې  کاروي. همدا  یو ستر لامل دی چې هلته د بیلا بیلو خوراکي او غیر خوراکي توکو بيې چې برلاسي دي تولید يې ز‎یات او په اسانه  کیږي او بيې يې هم زموږ او یا زموږ د ګاونډيو هیوادونو د تولیداتو په پرتله ټیټې وي. د خوراکي توکو د تولید  په برخه کې د دې په خاطر چې د تولید لپاره ټکنالوجۍ ته تقریبآ ټول تولیدوونکي لاسرسي لري نو هلته بیا سیالي د بيو د لوړولو پرځای – د لږې ګټې ډېر خرڅلاو – په فورمول څرخېږي. نو ځکه هلته ډیری وخت پلورونکي د اخیستونکو د هڅولو لپاره وړاندیزونه کوي چې که د یو ځانګړي توکي ډیر مقدار ترې نه واخلي نو یو څه به ورته بیه را ټیټه کړي. مثلآ که یو لیتر شیدې په ۵ ډالرو پلورل کیږي نو دوه لیتره په ۸ یا ۹ ډالرو پلوري تر څو اخیستونکي ډیر خرید وکړي.

که د کرسمس موضوع ته راشو نو هلته د دغې ورځې په تړاو د ډیری خوراکي او یا هم غیر خوراکي توکو ټیټې بيې دوه لاملونه لري. یو لامل خو پورته ذکر شوی دی. دوهم لامل یې دا دی چې کرسمس د دسمبر په ۲۵مې نیټې نمانځل کیږي یعنې د کال د اخري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې. نو د دې لپاره چې د روان کال ټول مال خلاص کړي اود نوي کال نوي مال لپاره ځای خالي کړي دوکانداران نرخونه را ټیټوي. بیا هم که کوم مال پاتې شي نو د دسمبر په ۲۶مه – چې ورته باکسنګ ډې ویل کیږي – د نرخونو بې شانه راټیټولو له لارې پلورل کېږي. د دوکانونو مخې ته سهار وختي د اخيستونکو اوږد کتار ولاړ وي او څنګه چې دوکان خلاص شي نو بیا د چور غوندې ماحول جوړیږي او یو څو ساعته وروسته یاد دوکانونه خالي شوي وي.

اوس که د افغانستان  اقتصادي وضیعت ته وګورو نو افغانستان یو وارداتي هیواد دی.  په ۲۰۱۵م کال کې د هیواد صادرات ۵۷۰ میليونه ډالر او واردات  ۷۷۲۹  ميلیونه ډالر وو چې سوداګریز  کسر یې تقریبآ ۷۱۵۹ ميلیون ډالرو ته رسیږي. له دې نه دا څرګندېږي چې زموږ کورنی تولید نه شي کولی زموږ اړتیاوو ته ځواب ووايي. زموږ ډیری خوراکي او یا غیر خوراکي توکي له ګاونډيو هیوادونو نه واردېږي چې د پاکستان ونډه ترټولو په کې زیاته ده چې یاد هیواد بیا په خپله په خپلو بازارونو کې نورې ستونزې لري.  یوې خواته د هغوى د هیواد نفوس ډیر دی او بل خوا ته بازارونه لوبیدلي سوداګر کنټرولوي. نو کله چې د روژې په میاشت کې د غوښې، وریجو، تازه میوو، غوړو او نور توکو تقاضا لوړه شي نو سوداګر نرخونه ناڅاپه په غیر طبعي شکل لوړ کړي او دولت نه شي کولی چې په اغیزه ناکه توګه د دغه کار مخنیوی وکړي. نو کله چې موږ واردات کوو نو د توکو واردولو تر څنګ افغانستان ته ګراني یا قیمتي هم واردیږي.

له پورته ذکر شوو دلایلو نه ښايي دا برداشت وشي چې نه د افغان

ستان دولت او نه سوداګر په دې لویې ستونزې کې ګرم دي. خو داسې نه ده. که خپل اقتصادي نظام ته وګورو نو حقیقت به را څرګند شي.  په نړۍ کې په پراخه توګه دوه اقتصادي نظامونه چلیږي چې یو یې پلان شوی یا کنټرول شوی اقتصاد  (Planned/ Command  Economy)او بل یې د  بازار اقتصاد (Market Economy) په نوم یادیږي. د نظامونو د ډولونو  دا ویش په دې اساس دی چې څنګه یو هیواد په دې اړه پریکړه کوي چې څه تولید کړي، څومره تولید شي او تولید شوي توکي څنګه وویشل شي. د بازار په اقتصاد کې دا پرېکړې د بازار د عرضې او تقاضا د قوتونو پر بنسټ وي او بیا همدا دوه قوتونه د توکو نرخونه ټاکي او دولت په کې مداخله نه کوي. برعکس په یو پلان شوي اقتصادي نظام کې یادې پرېکړې دولت کوي. اصلآ په نړۍ کې نه خالص بازار اقتصاد او نه خالص پلان شوی اقتصادي نظام شته، بلکې ګډ اقتصاد په نوم نظام شته چې د بازار او پلان شوو نظامونو تر منځ په بازار باندې د  دولت کنټرول په بیلا بیلو کچو کې فرق کوي. له دې مخې د افغانستان اقتصادي نظام د بازار اقتصاد ته ډیر نږدې دی.

په ۲۰۰۴ میلادي کال کې کله چې له لويې جرګې نه وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي اساسي قانون تصویب کړ نو د لسمې مادې له مخې د افغانستان لپاره د بازار اقتصاد غوره شو. د دې مادې له مخې د افغانستان په اقتصادي نظام کې به دولت په بازار کې مداخله نه کوي او  نرخونه به بازار د سالمې سیالۍ په شتون کې د عرضه او تقاضا د قوتونو پر بنسټ ټاکي. دا ځکه چې په بازار اقتصادي نظام کې په بازار کې د سوداګرو تر منځ د سالمې سیالۍ له کبله مستهلیکینو ته په ټیټ نرخ لوړ کیفیت توکي ترلاسه شي.

 د بازار اقتصاد په شتون کې دولت مکلف دی چې د نورو مهمو نظارتي دندو تر څنګ په بازار کې د سالمې سیالۍ د رامنځته کولو او د مستهلیکینو د حقوقو د خوندي کولو لپاره قانون، مقررې او میکانیزمونه رامنځته کړي. همدا راز د اساسي قانون  یوولسمه ماده ټینګار کوي چې د هیواد سوداګریزې چارې باید د هیواد اقتصادي غوښتنو او د خلکو له ګټو سره سم د قانون له لارې تنظیم شي. د دې کارونو ترسره کولو  لپاره په سوداګرۍ وزارت کې د سیالۍ ودې او د مستهلکینو ملاتړ ریاست رامنځته شو. له بده مرغه د یو ځانګړي ریاست په شتون کې شاوخوا دیارلس کاله وروسته هم دولت نه دی توانیدلی چې د سیالۍ د ودې او یا هم د مستهلکینو د ملاتړ قانون رامنځته کړي.   

په داسې حال کې چې په هیواد کې د بازار د تظیمولو لپاره بشپړ قانوني کار چوکاټ نشته، نو سوداګرو ته دا فرصت برابریږي چې په بازار کې له شته امکاناتو نه ناسمه ګټه پورته کړي. له بده مرغه زموږه ډیری سوداګرو له دغه وضیعت نه ناسمه ګټه پورته کړې ده او پورته کوي یې. په بازار کې د نرخونو لوړوالی تل د عرضه او تقاضا له مخې نه، بلکې د سوداګرو له خوا د ناسمو لارو چارو لکه احتکار او انحصار په کار اچولو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول له یو شمیر سوداګرو سره یو ځای کیدل او د ځانګړو توکو لکه اوړه، چرګان، غوړي،  تیل، اوبلن ګاز او داسې نورو نرخونه ناڅاپه لوړول. د دې له کبله د هیواد وګړي وخت ناوخته له ستونزو سره مخ کیږي او نه شي کولی چې د ژوند اساسي او اړینه توکي په اسانه او مناسبو بيو ترلاسه کړي.

د یادو ستونزو له مخې اړتیا ده چې دولت په بیلا بیلو برخو کې جدي او چټک ګامونه پورته کړي. په اول قدم کې د سیالۍ ودې او د مستهلکینو ملاتړ قانونونه په بشپړه توګه چمتو او پلي کړي ترڅو د سوداګریزې چارې د هیواد اقتصادي غوښتنو او د خلکو له ګټو سره سم ترسره شي. بل خوا ته اړینه ده چې د کورنيو تولیداتو د لوړولو لپاره هلې ځلې وشي ترڅو د واردیدونکو توکو په مقابل کې ولس ته اسانه او ارزانه بدیل پیدا شي. په دې برخه کې کورنيو تولیدوونکو ته د روزنې، ټکنالوجۍ، د انرژۍ اسانه، ارزانه او روانې وسیلې ترڅنګ په بازار کې د ملاتړ امکانات برابر کړي. که یاد ګامونه پورته نه شي نو د افغانستان بیوزله ولس به تل د دولت د بې کیفایتۍ له کبله د سوداګرو له لاسه ځوریږي.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Visits: 2